مع احتدام معارك الجيش الوطني الليبي مع الميليشيات الإرهابية في العاصمة طرابلس، استبقت جماعة الإخوان الإرهابية تحرك الجيش الوطني في عملية حسم طرابلس بدعوة تركيا للإسراع في إرسال قوات عسكرية، لدعم الجماعة وميليشياتها في مواجهة الجيش الوطني الليبي.

وفي هذا السياق ترصد "الوطن" أبرز عمليات الدعم التركي للميليشيات الإرهابية في ليبيا، والتي تم كشفها خلال السنوات الماضية، وكان آخر تطوراتها أمس.

سبتمبر 2015

ضبطت اليونان أول سفينة تركية محملة بالأسلحة كانت متجهة إلى ليبيا، حيث داهمها زورق تابع لخفر السواحل اليوناني.

وأبحرت السفينة من ميناء "الإسكندرونة" التركي إلى ميناء "هيراكليون" على "جزيرة كريت" اليونانية.

يناير 2018

ضبطت اليونان ثاني سفينة تركية محملة بالمتفجرات كانت متجهة إلى ليبيا وضبطها خفر السواحل اليوناني.

وقد جرى تحميل ما عليها من مواد في ميناءي مرسين والإسكندرونة التركيين.

وقال قائد السفينة إنه تلقى أوامر من مالكها بالإبحار إلى مدينة مصراتة الليبية، وكان الأمر بتفريغ الحمولة بأكملها في ميناء "مصراتة".

ديسمبر 2018

فضح سفينة تركية محملة بالذخائر والأسلحة بعد وصولها ميناء الخمس، وكانت محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، شملت 3 آلاف مسدس تركي الصنع، إضافة إلى مسدسات أخرى وبنادق صيد وذخائر.

مايو 2019

فَضْح سفينة "أمازون" التركية والتي كانت تحمل أسلحة إلى الميليشيات.

وجهت تركيا السفينة "أمازون" لدعم ميليشيات "طرابلس" بعد بدء الجيش الليبي عملية تحرير العاصمة من قبضتها، حيث كانت تحمل أسلحة وذخائر وآليات، قادمة عبر موانئ تركية.

24 يوليو 2019

نجح الجيش الوطني الليبي في رصد أنواع جديدة من الأسلحة التي وصلت عبر تركيا وقد تسلمتها ميليشيات "مصراتة".

أغسطس 2019

أرسلت تركيا دفعة من المقاتلين الأجانب، في 23 أغسطس، لدعم الميليشيات، في ظل الانتصارات التي يحققها الجيش الليبي.

12 ديسمبر 2019

البحرية اليونانية تعترض سفينة تركية يشتبه بنقلها أسلحة لميليششيات ليبيا.

قطع السودان شوطاً مهماً في عملية ترسيخ سلطة القانون بعد سنوات من سلطة الإخوان الذين تواروا سنوات وراء شخصيات في واجهة الحكم، وزجوا السودان في أزمات داخلية وخارجية يتعامل معها مجلس السيادة السوداني هذه الأيام بكل حنكة واقتدار، واستطاع التغلب على العزلة التي جلبها حكم «الإخوان» على السودان، داخلياً عبر المفاوضات مع الحركات المتمردة وتلبية مطالب الشارع السوداني، وخارجياً عبر إنهاء العزلة السياسية على السودان.

في هذا السياق، قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان إن السودان تعافى ويعيش عهداً جديداً من الحرية والسلام والعدالة، وأكد أن مسيرة الثورة قطعت شوطاً مقدراً في تعزيز دعائم دولة الحرية والقانون وإنجاز أهداف الفترة الانتقالية وفي مقدمتها تهيئة البلاد للتحول الديمقراطي المستدام.

وأشار البرهان خلال في كلمة له ضمن اجتماعات الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية المنعقدة في الخرطوم إلى التطورات في السودان، والجهود الجارية لتحقيق تطلعات الشعب السوداني، وفي مقدمتها تحقيق السلام الشامل المنصف، الذي يسعى لعلاج جذور المشكلات، كما لفت إلى جهود السلطة الانتقالية الحثيثة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية، وتوفير سبل العيش الكريم، ورفع المعاناة عن كاهل الشعب.

وأكد أن السودان يتطلع إلى تضامن الأشقاء والأصدقاء، الذين قال إنهم كانوا ولا يزالون سنداً، وعوناً له ولشعبه في جميع الأوقات، في ذات الوقت الذي أكد فيه أن السودان سيظل داعماً لأشقائه في كافة القضايا وفي جميع الأوقات.

 في غضون ذلك كشف عضو مجلس السيادة السوداني محمد حسن التعايشي، عن تقدم كبير خلال التفاوض مع الحركة الشعبية (جناح الحلو) فيما يتعلق بملف منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وقال إن ذلك يبشر بالوصول إلى اتفاق حول الملف في القريب العاجل. وأكد التعايشي أن المفاوضات تسودها روح عظيمة واستعداد كبير من كل الأطراف للوصول إلى سلام حقيقي يعالج مشكلة الحرب بالبلاد، مشيراً إلى أن الإرادة السياسية والدعم الفني الكبير الذي تقدمه الوساطة والأمم المتحدة واليوناميد سيسهم بصورة كبيرة في إنجاح التفاوض والوصول إلى الاتفاق المنشود.

أبرز جرائم الإخوان خلال 365 يومًا من حكمهم.. تكفير المعارضة والارتماء فى أحضان الشيعة الأكثر استفزازًا.. محاصرة الدستورية ومحاولة الاستحواذ على مؤسسات الدولة والسيطرة عليها.. وأحداث الاتحادية والإعلان الدستورى

365 يومًا هى مدة حكم "المرشد" وجلوس الإخوانى محمد مرسى على حكم مصر، ارتبكت خلالها جرائم محفورة فى الذاكرة، لن تمحوها الأيام والسنين.. فى السطور التالية نسلط الأضواء على أبرز 10 جرائم ارتكبتها الإخوان فى حق مصر والمصريين.

محاصرة الدستورية ومعركة القضاء

من أهم الجرائم التى ارتكبتها الإخوان خلال حكم "المعزول" الدخول فى معركة شرسة مع القضاء المصرى، ومحاولات تعيين نائب عام بدلاً من النائب العام عبد المجيد محمود، وسمى وقتها "النائب الخاص" ليس هذا فحسب، بل حاصرت الإخوان المحكمة الدستورية العليا، ولم يتمكن مستشارو المحكمة الدستورية العليا من الحضور إلى مقر المحكمة بسبب الحصار الذى فرضه آلاف من المنتمين إلى جماعة "الإخوان"، على مقر المحكمة، الأمر الذى دفع المحكمة وقتها إرجاء النظر فى الدعاوى التى تطالب ببطلان مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية للدستور آنذاك.

أخونة الدولة

مصطلح "أخونة الدولة" الذى تصاعد بعد محاولات جماعة الإخوان المستميتة بزرع قياداتها وعناصرها فى مراكز القوى داخل الدولة المصرية، ومن أهم الشخصيات التى هددت بفضح جماعة الإخوان بشأن "أخونة الدولة" أبناء التيار الإسلامى ألا وهو الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور السلفى، الذى قال نصًا: "سنقف لعملية أخونة الدولة بالمرصاد، وعلى جماعة الإخوان المسلمين بالكف عن إخفاء الحقائق التى يلمسها ويشاهدها عموم الشعب المصرى، وإلا سننشر ملف أخونة الدولة فى الإعلام تفصيليا إذا استمر هذا النهج".

وحتى لا يكون الكلام سردا دون معلومات ففى مؤسسة الرئاسة فقط خلال حكم الإخوان، كان 8 من قيادات الجماعة يعملون داخل القصور الرئاسية، وهم كالتالى: "الدكتور محمد مرسى، عضو مكتب الإرشاد، رئيس حزب الحرية والعدالة، وياسر على المتحدث باسم الرئاسة، ودكتور عصام الحداد مساعدا لشئون العلاقات الخارجية والتعاون الدولى: هو عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، المسئول عن ملف العلاقات الخارجية فى الجماعة، مدير حملة مرسى الانتخابية، وأحمد عبدالعاطى: مدير مكتب رئيس الجمهورية، عضو جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، المنسق السابق لحملة الدكتور محمد مرسى، بالإضافة لكل من الدكتور محيى الدين حامد، مستشار الرئيس، عضو بجماعة الإخوان، عضو بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، والدكتور حسين القزاز مستشار الرئيس، يشغل منصب المستشار الاقتصادى لجماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة، والدكتورة أميمة كامل السلامونى، مستشار الرئيس لشئون المرأة، عضو حزب الحرية والعدالة، أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، عضو مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة، والدكتور عصام العريان مستشار الرئيس لشئون الخارجية «استقال»، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، شغل منصب المتحدث الرسمى للإخوان عدة سنوات قبل ثورة 25 يناير، وآخرون.

أحداث الاتحادية وسقوط دماء فى عهد الإخوان

عقب إعلان مرسى "الإعلان الدستورى" غضب المصريون، الأمر الذى دفع المعارضين للإعلان الدستور للخروج فى مظاهرات أمام قصر الاتحادية والتظاهر فيه، لتآمر الجماعة شبابها بالهجوم على هؤلاء المعارضين فى مشهد أدى إلى سقوط ضحايا ومصابين كثر، وكان دليل على دموية الجماعة، بعدما أقدمت على استخدام السلاح لضرب المعارضين، مما أدى إلى حدوث قتل وترويع أمام قصر الاتحادية دون تدخل من مرسى الذى سمح لشباب الجماعة بقتل المعارضين، وهى الواقعة التى حكم فيها بالسجن 20 عاما على مرسى وقيادات إخوانية فى قضية "أحداث الاتحادية".

الارتماء فى أحضان الشيعة وأردوغان

زيارة الرئيس الإيرانى السابق محمود أحمدى نجاد، لمصر خلال عهد محمد مرسى، ولقائه بالرئيس المعزول بجانب قيادات بجماعة الإخوان ودعوته لتوثيق العلاقات مع مصر، كانت بداية القشة التى قسمت ظهر البعير بين الإخوان والسلفيين، الذين يرفضون التطبيع مع إيران، حيث أعقب الزيارة دعوة لوزير السياحة فى عهد مرسى لتشجيع السياحة الإيرانية إلى القاهرة وهى الدعوة التى لاقت هجوما شديدا، خوفا من تمدد الفكر الشيعى لمصر، وهو ما دفع قطاعا كبيرا من الشعب بجانب التيار السلفى للصدام مع الإخوان، والتمهيد لإسقاط الجماعة، بعدما اكتشفوا العلاقة القوية التى تربط بين التنظيم وإيران التى لها مطامع توسعية فى المنطقة، ليس هذا فحسب بل تجلى ميول الإخوان لرجب طيب أردوغان وتسليمه مفاتيح مصر.

الإعلان الدستورى

فجأة دون أى مقدمات، أصدر محمد مرسى إعلانًا دستوريًا فى عام 2012، جاءت فيه مواد تقنن الديكتاتورية، ومن أبرز هذه المواد، إن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة فى 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وتنقضى جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية، بالإضافة لتعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، ويشترط فيه الشروط العامة لتولى القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسرى هذا النص على من يشغل المنصب الحالى بأثر فوري، ولا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.

استضافة شيوخ الإرهاب فى ذكرى انتصارات أكتوبر

كانت تلك الطامة الكبرى التى كشفت حقيقة الإخوان وتعاونهم مع الإرهابيين، فخلال احتفالات أكتوبر، فوجئ الجميع باستضافة الجماعة ورئيسها محمد مرسى بشيوخ الإرهاب الذين تورطوا فى قتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل حرب 1973، وكان على رأسهم عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية وطارق وعبود الزمر، وقيادات بارزة بالجماعة الإسلامية، وهو ما دفع كثيرون من أبناء السادات لمقاطعة الاحتفالات، وأثار هذا المشهد سخطا كبيرا من جانب طوائف كثيرة من الشعب التى استنكرت استضافة المتورطين فى عمليات إرهابية فى مثل تلك المناسبات.

إدارة مصر من خلال مكتب الإرشاد والتحالف مع قطر

فى عام 2014، خرجت جريدة الشرق الأوسط، بتفاصيل حول اجتماعات كانت تعقد داخل القصر الرئاسى فى عهد محمد مرسى، بحضور أعضاء مكتب الإرشاد، وجعل طاولة اجتماعات الرئاسة جزء من اجتماعات أعضاء مكتب الإرشاد، وجلوس محمد بديع مرشد الإخوان على الكرسى المخصص للرئيس فى طاولة الرئاسة، فجميع الشواهد والقرارات التى كانت تخرج من محمد مرسى كانت تذهب أولا لمكتب الإرشاد، ولعل أبرز هذه الأمور كانت حركة المحافظين والتعديلات الوزارة التى كانت تخرج من مكتب إرشاد الإخوان إلى مكتب الرئاسة مباشرة لتعلن فى قرار رئاسى بعدها فى عهد مرسى، ووقت الإخوان علاقة مصر بتركيا وقطر فى ذلك الوقت، حيث زاد اعتماد الجماعة على الديون القطرية لمحاولة إنقاذ أنفسهم، كما أن الجماعة قامت بزيارات عديدة فى عهد مرسى بتركيا ومحاولة استقطاب رجال أعمال تركيين فى مصر، ولعل الاتفاقية التى وقع عليها مرسى التى تعفى المنتجات التركية من الجمارك أكبر دليل على ذلك.

محاولة تشكيل حرس ثورى لحماية الإخوان

محاولة تفكيك مؤسسات الدولة، وعمل مؤسسات بديلة، هو ما كشفه عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، عندما أكد أن الجماعة الإسلامية كانت تتناقش مع الجماعة لتدشين ما اسماه "الحرس الثورى" على غرار الحرس الثورى الإيرانى، إلا أن الفكرة فشلت فى النهاية.

تكفير المعارضة

تكفير المعارضة، ولعل هذا ظهر جليا فى خطاب الشيخ محمد عبد المقصود الداعية السلفى، خلال خطبة محمد مرسى فى استاد القاهرة فى يونيو 2013، عندما وصف من سيخرجون فى 30 يونيو بأنهم أعداء للدين، وهى التصريحات التى أثارت جدلا واسعا حينها مع المعارضين للإخوان واعتبروها محاولة لتكفير المعارضة واستحالة دمائها.

استضافة شيوخ الإرهاب فى القصر الرئاسى

عدة مرات كان يدعو محمد مرسى قيادات شيوخ الإرهاب للقائه داخل القصر الرئاسى، وبالتحديد قيادات الجماعة الإسلامية، وكان من بين نتائج تلك اللقاءات قرارات العفو الرئاسى التى أطلقها مرسى بشأن إرهابيين متورطين فى أعمال عنف والذين تم اكتشاف تورطهم بعد ذلك فى أعمال عنف جديدة بعد عزل مرسى، وكان مرسى دائم استضافة طارق الزمر وعاصم عبد الماجد داخل القصر الرئاسى، لطرح مبادرات، كما انه كان يدعو قيادات الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد فى الحوارات مع الأحزاب التى كان يدعو لها خلال عهده.

بدأت جماعة الإخوان الإرهابية في التنازل عن المزاعم التي كثيرًا ما تمسكت الجماعة بها، هى شرعية الرئيس المعزول محمد مرسي، حيث كانت سيل من الهجوم تقوم به القيادات داخل الجماعة حال التنازل عن شرعية المعزول، أما الآن فخرج نائب المرشد، إبراهيم منير، بحديث أعلن فيه وقف هذه المزاعم، لافتًا إلى أنها انتهت بموت المعزول.

البداية كانت مع اعتراف المقاول الأجير محمد علي بتنسيقه الكامل مع جماعة الإخوان الإرهابية في تحركاته الخارجية منذ هروبه خارج البلاد، وصرح لقناة الجزيرة القطرية، في مداخلة، بأنه أجرى مداخلة هاتفية مع إبراهيم منير، نائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، قائلًا: "أجريت منذ قليل مداخلة مع إبراهيم منير، نائب المرشد لجماعة الإخوان، وقال لي معلومة مهمة جداً، حيث سألته: أنتم الآن تتحدثون عن الشرعية وهذا يعني أنكم تريدون رئيسا ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، فإجابته صدمتني، ليقول: موضوعنا انتهى بوفاة مرسي".

وعلى الفور قام عناصر وقادة الجماعة الإرهابية بتأييد التخلي عن الإخواني الهارب، على رأسهم سامي كمال الدين الإعلامي الإخواني والهارب في تركيا، والذي كتب عبر تدوينة له على موقع "تويتر": "إنه في حديث بين إبراهيم منير والفنان محمد علي فوجئ محمد علي بوضوح منير وصراحته بأن شرعية الرئيس مرسي انتهت بوفاة الرئيس وردت إلى الشعب ليختار رئيسه".

وجاء ذلك، بعد فضح محمد طلبة رضوان، الإعلامي الإخواني الهارب في تركيا، الجماعة الإرهابية من الداخل، كاشفًا عن أنها عملت بلا رؤية أو هدف خلال حكمها مصر، وأن الرئيس المعزول محمد مرسي رفض تنفيذ أفكار مستشاريه، وذلك تعليقًا على حالة الجدل التي تعيشها الجماعة عقب نشر شهادات لعدد من قادتها ومستشاري المعزول محمد مرسي، في برنامج "الشهادة" على قناة "الجزيرة"، عن الفترة التي تلت 25 يناير وحتى ثورة 30 يونيو.

وقال رضوان، في مقال نشره على إحدى المنصات الإعلامية الإخوانية: "حصاد ست سنوات من الكذب حفاظًا على الصف الإخواني وولائه واشتراكاته، وما يمثله من استثمار سياسي بالنسبة لقيادات الخارج، فجأة، يتحطم كل شىء على صخرة الشهادات، لا الرئيس كان رئيسًا، ولا التجربة كانت تجربة، ولا الديمقراطية كانت ديمقراطية، ولا أحد يعلم ما الذي يحدث أصلًا؟".

شن عاصم عبدالماجد هجوما شرسا على جماعة الإخوان الإرهابية وقادتها؛ بسبب رفضهم شهادات من هم ليسوا قيادات بالجماعة عن فترة حكم المعزول محمد مرسي، حيث قال: ومن قال لكم إن شهادة الإخواني- ولو قياديا- مقدمة على شهادة غيره!! هذه من تصوراتكم الخاطئة، بل كل الشهادات تعرض على قواعد قبول الأخبار وردها، وليس في هذه القواعد قط أن الإخواني ولو كان معظما في جماعته يقبل خبره بينما يرد خبر غيره.

وأضاف: الكل يخضع لقواعد الجرح والتعديل "كما هي عند العلماء وليست كما هي عند الإخوان"، وكل الشهادات تخضع لقواعد قبول الأخبار وردها، وهي علوم عظيمة ليس عند أكثركم علم بها، ثم من قال إن غياب طرف مشارك في حادثة أو تغييبه أو صمته الاختياري يمنع من قبول رواية طرف آخر حضرها؟ هل هذا جهل.. أم جاهلية تريدون فرضها على الناس؟ ثم من قال إن من حقكم تحديد الوقت المناسب لتسجيل الشهادات وإعلانها للرأي العام.. ثم فرض هذا التوقيت فرضا على الجميع ومهاجمة من يخالفه؟.. أيها المساكين أفيقوا من أحلام طفولتكم البريئة.