حالة من الضعف وغياب التأييد، لاقتها دعوات الإخوان وحزب المؤتمر الوطني الذي اسسه عمر البشير للخروج في تظاهرات موكب "الزحف الأخضر"، في ظل اتسعداد محكمة في الخرطوم  لاصدار حكمها على الرئيس السوداني السابق عمر البشير المتهم بالفساد، وهو ما يكشف حجك الإخوان في الشارع السوداني، ولفظ   السودانيين للجماعة المتطرفة.

وبعد دعوات إلى التظاهر دعما للبشير نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن الجيش السوداني مساء الجمعة أن الطرق المؤدية إلى مقر قيادته في العاصمة السودانية ستكون مغلقة السبت، مؤكدا في الوقت نفسه على "حرية التعبير".

ونشرت صباح السبت قوات أمنية كبيرة في شوارع الخرطوم. وقال الجيش في بيان محذرا "سنمنع وقوع اي عنف".

وانعقد مساء الجمعة إجتماعا ترأسه رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن بمكتبه بالقيادة العامة ضم رئيس هيئة الأركان ومدير عام قوات الشرطة ومدير عام جهاز المخابرات العامة، وقائد قوات الدعم السريع بالإنابة .

ووقف الإجتماع على مجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد وأطمئن على إستقرارها وهدوء الأحوال وتطرق لإعلان بعض الجهات تسيير مواكب اليوم السبت وأمن الإجتماع على خطط القوات النظامية لتأمين المرافق الإستراتيجية والحيوية وناشد المواطنين بالإلتزام بالسلمية. والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة .

وأكد الإجتماع على إضطلاع كافة القوات النظامية بمهامها وواجباتها في حسم التفلتات ومظاهر العنف وإتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون حدوثها .

وأمن الإجتماع على ضرورة الحفاظ على مكتبسات ثورة ديسمبر المجيدة وأن القوات النظامية ستظل متماسكة.

واعترف البشير بحصوله على تسعين مليون دولار من حكام السعودية، لكن القضية التي سيصدر الحكم فيها السبت لا تتعلق سوى بـ25 مليون دولار تلقاها من ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان قبل أشهر من سقوط حكمه .

وأشار البشير إلى أن المبالغ التي ضبطتها السلطات هي ما تبقى من مبلغ الخمسة وعشرين مليون دولار وأن المبلغ هو جزء من علاقة السودان الاستراتيجية مع السعودية وضمن أموال الدعم التي تقدمها المملكة ولم يكن "للاستخدام الشخصي".

وأكد القاضي الصادق عبد الرحمن في بداية المحاكمة أن السلطات ضبطت 6,9 ملايين يورو و351 الف دولار إضافة إلى 5,7 ملايين جنيه سوداني (ما يعادل 128 الف دولار) في مقر إقامة البشير .

ويمكن ان يحكم على البشير بالسجن لمدة قد تصل إلى عشر سنوات في هذه القضية التي تتعلق بأموال تلقاها من السعودية.

ومنذ أغسطس، حضر البشير داخل قفص حديدي وبالزي السوداني التقليدي الجلابية البيضاء والعمامة، عددا من جلسات هذه المحاكمة. والبشير الذي وصل إلى السلطة على أثر انقلاب في 1989، معتقل منذ ابريل الماضي في سجن كوبر في الخرطوم.

وفي محاولة لترهيب وتهديد محاكمة البشير، دعت جماعة الاخوان وحزب المؤتمر الوطني المنحل الى موكب (الزحف الأخضر) بالسبت.

من جانبه أعلن المؤتمر الشعبي الذي اسسه القيادي الاخواني حسن الترابي، عدم مشاركته في موكب "الزحف الأخضر" .

وجاءت شعارات موكب "الزحف الأخضر"  تحت شعار "وطن إسلامي يرفض العلمانية"، في محاولة لاستعادة الاسلاميين خسارتهم الفادحة في السودان، دون الحديث عن الفساد الذي شهدته البلاد تحت حكم البشير .

وحذر مراقبون من لجوء الإخوان الى العنف في ظل التحركات الضعيفة وفشل الاستجابة لموكب "الزحف الأخضر" والذي يكشف سقوط الإخوان داخل السودان.

وأوضح المراقبون أن جماعة الاخوان وقيادات الحركة الاسلامية وكتائب الظل لحزب المؤتمر المنحل تستعد لسيناريو العنف والدم في السودان بدعم من قطر الراعي الابرز للارهابولجماعة الإخوان.

ودلل المراقبون على ذلك بالدعم الاعلامي الكبير من قبل قناة الجزيرة لدعوات "الزحف الاخضر" والتي تسعى الجزرة من خلال ذلك الى أن الاخوان لهم حضور قوي في الشارع السوداني، رغم انه لم يخرج أحد للتظاهرة.

وقال المناضب السياسي والحقوقي السوداني الحسن أحمد صالح، إن لجوء الإخوان وانصار البشير إلى العنف أمر وارد جدا ، ومشددا على انهم إذا فعلو ذلك فأنهم سيدفعون الثمن غاليا في مواجهة الشعب السودني.

وأضاف :صالح" لـ"بوابة الحركات الاسلامية" أن تهديد أنصار البشير بالتظاهر هذه فقاعة"، مؤكدا أن: وكل الأخبار تؤكد ضعف التحرك مع العلم ان هناك داخل السلطة تحاول مساعدة التحرك و لكن مصيره الفشل".

بدوره، قال المحلل السياسي السعودي "فهد ديباجي": إن جماعة الإخوان الإرهابية تسعى لإشعال الأوضاع في السودان، من أجل تحقيق هدفين، الأول يتمثل في هروب عناصرها ورموزها من المحاكمات، والثاني هو رغبة التنظيم الإخواني في تعطيل التسوية السياسية خاصة بعد أن أصبحت منبوذة من الشعب السوداني.

وأضاف "ديباجي" أن الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف السودانية سيشكل بداية نهاية مشروع الإخوان الإرهابي هناك، مؤكدًا ضرورة تشكيل حكومة بشكل عاجل في الفترة المقبلة لإدارة شؤون البلاد، وحتى يتم إجهاض المخططات الإخوانية الرامية بالأساس إلى منع الوفاق السياسي الذي سيقود إلى تحقيق الديمقراطية والعدل والمساواة، في ظل المساعي القطرية والتركية لاستمرار الفوضى.