في تعرية وفضح لجرائم نظام  الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحق الأمهات المعتقلات في سجون تركي، نظم نشطاء في مدينة "مالمو" السويدية، معرض رسومات يفضح من خلال النشطاء الانتهاكات بحق 864 رضيعًا داخل السجون وأكثر من  30 معتقلا أبرياء في سجون الديكتاتور.

خلال المعرض قدم النشطاء والفنانون القائمون على العمل، رسومات تناولت الاعتقالات الجائرة في تركيا والتعذيب داخل السجون والحرية لـ30 ألف معتقل و864 رضيعًا داخل السجون.

وأقيم المعرض بالتعاون بين منظمة العفو الدولية ومتطوعي منصة (Arbetarnas Bildningsförbund). يذكر أن منصة (Arbetarnas bildningsförbund) (رابطة العمال التعليمية) هي القسم التعليمي للحركة العمالية السويدية، وتنظم حلقات دراسية وفصول ودوائر دراسية حول مجموعة متنوعة من الموضوعات، بما في ذلك ورش العمل واللغات والموسيقى.

وأقام المتطوعون معرض الصور في ميدان غوستاف، وتضمن رسومات وصورا وأعمال إنفوجرافيك حول الظلم الذي تشهده تركيا، حيث شرح المتطوعون، الذين ارتدوا قمصانا حملت رسومات للأطفال المعتقلين، الانتهاكات الحقوقية التي تشهدها تركيا للآلاف من السويديين ومواطني الدول المختلفة المقيمين في السويد الذين قاموا بزيارة المعرض.

وفي الميدان الذي شهد المعرض حمل المتطوعون عملات ورقية تحمل عبارة “الحرية لـ864 رضيعا”، مشددين على أن الأطفال في تركيا يكبرون داخل السجون ويكافحون للعيش على أرضية خرسانية باردة بين أربعة حوائط.

ولفت تقرير نشره موقع نسمات للدراسات الاجتماعية والحضارية، 19 سبتمبر 2019، بعنوان:"أطفال في سجون أردوغان" أن عدد الأطفال المحتجزين مع أمهاتهم خلف قضبان سجون نظام أردوغان قد بلغ في 11 أغسطس 2019 ، 864 طفلاً دون سن السادسة، محتجزون مع أمهاتهم داخل السجون التركية نتيجة حملة الاعتقالات التي نفذتها الحكومة التركية ضد أبناء حركة “الخدمة”، منهم 149 طفلاً رضيعًا لم يتجاوزوا السنة من أعمارهم.

التقرير سلط الضوء على الانتهاكات الصارخة التي يمارسها نظام أردوغان ضد آلاف من أطفال المستهدفين من قبل السلطة الحاكمة في تركيا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الأطفال في تركيا هم أكبر ضحايا التصفيات التعسفية التي تقوم بها الحكومة التركية ضد أفراد حركة الخدمة والمتعاطفين معها داخل تركيا وخارجها.

في الفصل الثاني من التقرير وثَّق معدوه العديد من الشهادات التي أدلى بها المعتقلون والمعتقلات داخل السجون أو ممن تم الإفراج عنهم، والتي تُصور بعضًا من الظروف القاسية وغير الإنسانية داخل السجون التركية، ففي رسالة أرسلتها معتقلة تم الإفراج عنها مؤخرًا، إلى قناة TR724 المستقلة، تحدثت عن أساليب التعذيب المختلفة التي مارستها الشرطة ضدها، بما في ذلك الخنق بالأكياس البلاستيكية في مركز شرطة أنقرة لإرغامها على الإدلاء بشهادتها ضد حركة الخدمة. كما وردت رسالة عن حالة أخرى كان يتم فيها تعذيب السيدة المعتقلة بحرمانها من رضيعها الذي لم يتجاوز شهرين، وعدم السماح لها بإرضاعة إلا مرة واحدة فقط طوال اليوم. وقد أجبرتها الشرطة على الاعتراف بأنها مذنبة، والتوقيع على شهادة بذلك من خلال تهديدها بتعذيب زوجها، وإبعاد رضيعها عنها نهائيا، ووضعه في دار إيواء للأيتام.

التقرير أكد على اختراق نظام أردوغان على اتفاقية حقوق الطفل (CRC)، وكيف انتهك النظام التركي حقوق أطفال المستهدفين في الداخل التركي، وكذلك أطفال الجالية التركية المقيمة خارج تركيا.

وفي اختراق واضح للمادة 2 من اتفاقية حقوق الطفل والتي تقضي بضمان عدم خضوع الأطفال لأي نوع من أنواع التمييز بين الأطفال على أساس لون الطفل أو جنسه أو لغته أو دينه أو رأيه السياسي، تعرَّض العديد من عائلات وأطفال الأسر المتعاطفة مع حركة الخدمة لألوان من التهميش والتمييز المباشر وغير المباشر، وعوملوا بصورة لا إنسانية، مما اضطر العديد منهم إلى تغيير اسم العائلة حتى لا يعتبروا من المنتمين لحركة الخدمة التي يقودها الداعية والمعرضة التركي فتح الله جولن، وفقا لتقرير نسمات.

وفي مخالفة صريحة للمادة 24 التي تكفل للطفل الحق في الرعاية الصحية، يكشف التقرير إقدام الحكومة التركية عقب الانقلاب الفاشل في 15 يوليو 2016م على تجميد الحسابات المصرفية للمفصولين من أعمالهم أو المحتجزين، وخفض رواتبهم، وإلغاء تأمينهم الصحي، ووقف المزايا الاجتماعية لأزواجهم وأطفالهم، بسبب صلات مزعومة بحركة الخدمة، كما فرضت الحكومة مزيدًا من القيود على الوصول إلى الرعاية الصحية عن طريق إغلاق المستشفيات والعيادات الخاصة والصيدليات بدعوى صلاتها بحركة الخدمة، حيث حدد مرسوم طوارئ رقم 667 إغلاق 35 عيادة ومستوصف صحي خاص، واعتبارًا من أغسطس 2017 تم فصل 6887 طبيبًا وآخرين ممن يعملون في وزارة الصحة، وخلال نفس الفترة تم فصل 8573 من أخصائي الرعاية الصحية، واستبعدت من مؤسسة الضمان الاجتماعي التركية ما لايقل عن 400 صيدلية من نظامها الإلكتروني.

 

طالب التقرير الحكومة التركية بضرورة الالتزام بالمواثيق الدولية التي وقعت بخصوص اتفاقيات حقوق الأطفال، والتي تقضي بعد التمييز ضد الأطفال الذين سجن آباؤهم بسبب صلات مزعومة بحركة الخدمة

كذلك  عدم حرمان الطفل –بغض النظر عن هوية والديه- من حقه في الحصول على الخدمات الصحية، والرعاية الاجتماعية.

 ومنح الجنسية لجميع الأطفال المولودين لمواطنين أتراك، وغيرها من الحقوق التي نصت عليها المعاهدات الدولية.