أوقفت السلطات الأمنية في مطار الكويت أحد كوادر تنظيم جماعة الإخوان، يدعى «إسلام.ع»، بعد عملية رصد ومراقبة ومتابعة، حيث كان قادماً من تركيا، وذلك لعلاقته بخلية «الإخوان» التي ضبطتها الكويت في منتصف يوليو الماضي.

صحيفة الكويتية: خلية «الإخوان» أكدت إدارتها «شبكة لنقل الأموال» ودخولها البلاد بـ«جوازات مزورة»

وقالت صحيفة «الراي»، الكويتية، إن المضبوط طبيب أسنان يعمل في الكويت بعدما كان يعمل سابقاً في مستشفى سوهاج، وهو على علاقة بأعضاء الخلية الذين ضبطتهم الكويت وحققت معهم ثم رحلتهم إلى مصر بموجب اتفاق أمني بين البلدين.

كان المتهم قد غادر الكويت مع آخرين إلى تركيا ودول أخرى لدى انكشاف أمر الخلية، ومكث هناك نحو 4 أشهر إلى أن قيل له من رفاقه في التنظيم ومن بعض المواطنين المتعاطفين مع التنظيم بأن ملفه لم يعد تحت الرقابة كما كان من قبل، وأن بإمكانه العودة وترتيب بعض الأمور المتعلقة به ثم السفر لاحقاً إلى أي جهة أخرى إن شعر بأنه مستهدف، لكن الأمن الكويتي أوقفه لحظة دخوله المطار بناء على المعطيات التي تملكها وزارة الداخلية عن علاقاته ودوره.

وفي التحقيقات التي أجرتها السلطات الأمنية الكويتية، اعترف المتهم بعلاقته بأعضاء خلية «الإخوان» الذين ضبطتهم الكويت، وأنه شارك في تأمين الدعم المالي لعناصر التنظيم في مصر، سواء عبر التحويلات أو عبر تزويد مسافرين المال.

ورجحت مصادر على صلة بالتحقيقات أن يكون الرجل على صلة قرابة من الدرجة الأولى بأحد المتهمين في أعمال عنف بينها حرق كنائس في مصر.

وأوضحت الصحيفة أنه تم ترحيل المتهم إلى القاهرة أمس، رغم تدخل عدد من النواب الحاليين والسابقين المنتمين إلى «الإخوان» بغية إبقائه موقوفا في الكويت أو ترحيله إلى تركيا أو أي دولة أخرى غير مصر، إلا أن الرد كان واضحاً بأن الكويت تلتزم الاتفاق الأمني المبرم مع مصر وأن موضوع الأمن والاستقرار «خط أحمر» لا وجود معه لا لوساطات ولا لتسويات.

كانت السلطات الأمنية الكويتية في إطار ملاحقاتها المستمرة ومتابعاتها قد اعتقلت مطلع أكتوبر الماضي 3 عناصر من تنظيم «الإخوان» على علاقة بالخلية قبل محاولتهم السفر إلى تركيا، وهم خالد محمود المهدي وإسلام عيد الشويخ ومحمد عبدالمنعم.

يذكر أن أعضاء الخلية الذين تم ترحيلهم في يوليو الماضي هم: عبدالرحمن محمد عبدالرحمن، وأبوبكر عاطف السيد، وعبدالرحمن إبراهيم عبدالمنعم، ومؤمن أبوالوفا متولي، وحسام محمد إبراهيم، ووليد سليمان محمد، وناجح عوض بهلول، وفالح حسن محمد.

أكد محمد مصطفى الباحث فى شئون حركات التيار الإسلامى، إن الملف الليبى سيكون نهاية لأطماع أردوغان وجماعته الإخوانية، قائلاً: "ليبيا ستكون مقبرة أدوغان ونهاية تنظيم الإخوان الإرهابى".

وقال "مصطفى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "تبخر حلم بلطجى إسطنبول أردوغان فى ليبيا، بعدما فاجأته الأحداث المتسارعة بدخول الجيش الوطنى الليبى طرابلس، وغلق منافذها وملاحقة كتائب الإرهاب من الداخل، واستنفار البحرية الليبية على طول الساحل للحيلولة دون وصول شحنات سلاح للمتأسلمين من الإخوان وغيرها.

وأشار إلى المشير خليفة حفتر حاز على شرعية رائعة بسبب حربه ضد الإرهاب، وتصدى لما كان يرتبه السراج العميل مع تركيا من اتفاقيات، مضيفًا: "ذهبت أدراج الرياح، وصار السراج هاربًا ما بين قطر وتركيا، وفرار أتباعه من المجلس الرئاسى حكومة الوفاق، وتلك نهاية من لا يقرأ التحولات الجارية، إذ بات وشيكًا سقوط حلف الحرافيش "تركيا وإيران وقطر" وفق سنة كونية وحتمية تاريخية، فيها تكون نهاية العملاء على يد أسيادهم".

وتابع: "على أنقاض أنظمة تركيا وقطر ستكون البداية لعهد جديد فى منطقتنا، تكون فيه مصر عنوان القوة والسيطرة فى الإقليم، متزامنًا ذلك مع عصر جديد عالميًا، فيه يتخلص القراصنة الكبار الغربيون من أدواتهم القديمة فى الشرق، "تركيا وإيران وقطر"، بعد أن صارت من الماضى، ولا بد فى بداية كل عهد جديد من تقديم قرابين الذبح والتضحية، والآن على عتبة بداية هذا العهد جارى إعداد مقصلة ذبح الضحية، حلف الحرافيش تركيا وإيران وقطر، والأيام دول، بعد أن كانوا نجوما للفوضى والدمار فى الشرق، صاروا فى حالة تخبط وارتباك مما هو قادم لهم من نهاية استشروها، والله لا يصلح عمل المفسدين، ولن تضيع دماء مئات الآلاف من الأبرياء هدرًا من دون ثمن يدفعه العبيد، ودومًا ما تكون نهاية العبيد على يد أسيادهم ممن أعانوهم على الخراب، وغدًا لناظره قريب".

هنأ الإعلامي أحمد موسى، الشعب الجزائري بانتخاب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قائلا:" مبروك للشعب الجزائري الشقيق".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تم انتخابه بين 5 مرشحين ونسبة المشاركة تجاوزت 40% ممن لهم حق التصويت".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الرئيس السيسي أول من هنأ الرئيس الجزائري بانتخاب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" يتم دحر تنظيم جماعة الإخوان في كافة الدول العربية، والشعب الجزائري لقن درسا قاسيا لجماعة الإخوان الإرهابية بانتخاب الرئيس الجزائري".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" الشعب الجزائري اختار استقرار الجزائر ورفض جماعة الإخوان الإرهابية التي ترغب في نشر الفوضى في المنطقة العربية".

حذر تقرير لهيئة استخباراتية حكومية ألمانية، السبت، من اختراق تنظيم الإخوان الإرهابي المجتمعات الإسلامية بالبلاد وتحديداً في شتوتجارت بولاية بادن فورتمبيرغ، جنوب غربي ألمانيا، عبر تنظيم ندوات تخاطب فيها قيادات بارزة بالتنظيم.

تقرير ألماني يحذر من اختراق الإخوان معرضا للتعليم الإسلامي

وبحسب صحيفة "شتوتجارتر ناخرشتن" المحلية الخاصة، فإن منظمة المجتمع الإسلامي الألماني، ذراع الإخوان الإرهابية في ألمانيا، نظمت خلال الأسابيع الماضية ندوات في مسجد "كيسل شتراسا" بشتوتجارت، في محاولة للتقرب من المسلمين في المدينة، وبسط نفوذها عليهم.

وفي ندوة السبت، حاضر 3 من قيادات الإخوان البارزين في مجموعة من رواد المسجد، وهم طه عامر، رئيس مجلس الأئمة والعلماء (تابع للإخوان)، وطه علي زيدان، وعلي خالد، وهما قياديان بارزان بالجماعة الإرهابية. 

تحركات الإخوان في ألمانيا تثير قلق الاستخبارات المحلية

ووفق الصحيفة الألمانية، فإن هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" في ألمانيا، تخضع مجلس الأئمة والعلماء لرقابتها منذ سنوات.

بدوره، قال الخبير في شؤون التنظيمات الإرهابية سيجريد هيرمان مارشال للصحيفة ذاتها: "إنه في السنوات الأخيرة استغل تنظيم الإخوان بشكل دائم مثل هذه الندوات والجلسات التثقيفية لاختراق تكتلات المسلمين بالمدن المختلفة". 

ونقلت صحيفة "شتوتجارتر ناخرشتن" عن متحدثة "لم تكشف اسمها" باسم فرع هيئة حماية الدستور في بادن فورتمبيرج، قولها: "إن هذه الندوات تظهر أن نفوذ الإخوان وتحركاتهم أكبر كثافة وعمقاً مما يتصوره الناس". 

وذكرت الصحيفة أن تحركات الإخوان وقياداتها في مدن كبيرة وكثيفة السكان والمهاجرين مثل شتوتجارت خطر كبير، يعكس رغبتها في توسيع نفوذها وتجنيد أتباع جدد.

ولفتت إلى أن المجتمعات المسلمة في المدينة تضم مهاجرين ومسلمين ألمانا منحدرين في الأصل من الدول العربية وتركيا والبوسنة وألبانيا.

وتضع السلطات الألمانية، ممثلة في هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية"، منظمات وقيادات تابعة لجماعة الإخوان في ألمانيا، في ولايات البلاد الـ16، تحت رقابتها.

وتقدر الهيئة عدد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الأساسية في ألمانيا بـ1600 شخص.

وعادة ما تخضع هيئة حماية الدستور التنظيمات والأفراد الذين يمثلون خطراً كبيراً على الديمقراطية ويهدفون إلى تقويض النظام السياسي، لرقابتها. 

المواجهة بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين السلام والفتنة، لم تتوقف أبداً، إنها هناك، منذ وجد الإنسان، منذ بدء الخليقة، منذ قَتل قابيل أخاه هابيل، حقداً وحسداً وغيرة، مع أن هابيل، وحسب الميثولوجيا الدينية، بسط يديه إلى أخيه مسالماً، وسعى صادقاً، إلى الحب والسلام.

ومنذ أن تآمر المتصهينون مع الإخوان المسلمين، في العام 1996، ووضعوا مخططاً يستهدف الأمة لتفكيكها وإسقاطها، ثم توزيع الحصص بينهم، سيطرة واحتلال فكري وثقافي وخلافة إسلامية وجماعات إرهابية تستنزف شباب ومقدرات الأمة، وأدرك الحكماء ذلك المخطط، عادت المواجهة بين الخير والشر من جديد.

الربيع العربي المشؤوم، كان العامل الأول، الذي أجبر الثعابين المتآمرة، الخروج من جحورها، وجدوا فيه فرصة لا تعود، فبثوا سمومهم في تونس ومصر ثم سوريا وليبيا واليمن والأردن، وحاولوا في الإمارات والبحرين والسعودية والكويت وعُمان، ولكن الخليج استعصى عليهم، فعادت المواجهة بين معسكر التطرف ومعسكر الاعتدال، بين ميليشيات عنيفة ودول آمنة مستقرة، بين جماعات الإرهاب والقوات الأمنية النظامية.

ظهرت أولى خيوط المؤامرة الكبرى، حين أسس أردوغان، حزب العدالة والتنمية في العام 2001، فتجمهر الذباب الإخواني حوله، بدعوة من شيخ الفتنة يوسف القرضاوي، الذي رأى فيه وقتها، خليفة للمسلمين، ولكن القرضاوي، كان يعمل ضمن المخطط الذي وضعه المقاول المتصهين، عراب الدم المدعو عزمي بشارة.

وحين وقف شيخ الفتنة القرضاوي، يخطب قائلاً:«إن الله وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة يساندون أردوغان، وأن إسطنبول هي عاصمة الخلافة الإسلامية» وقال:«من واجب الأمة والشعب أن يكونوا مع أردوغان»، لم يعد هناك مجال للشك، أنهم قرروا الحرب، بارتداء عباءة الدين والطعن في خصومهم باستخدام المظلومية المكذوبة.

كباحثة وصحفية عربية محايدة، وجدت أنه ومنذ تولى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد قيادة وتوجيه معركة الأمة ضد التطرف والجماعات الإرهابية كالإخوان والقاعدة وداعش وأنصار الله وحزب الله وغيرها، بحثاً عن ترسيخ الوسطية والاعتدال وسعياً لتحقيق الأمن والسلام، لم تتوقف ماكينات الطعن والتشويه في شخص سموه الكريم.

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، لم تستوقفه تلك الحملات المسعورة التي تُطبخ في الظلام، وتظهر في كل زمان ومكان، فهو يعلم، وشعب الإمارات والخليج والشرفاء في الأمة جميعاً، أن جماعات التطرف والإرهاب، سوف تلجأ إلى استخدام كل الأدوات لتحقيق غاياتهم ومآربهم، لذلك لم يكن مستغرباً أن يرد العرب جميعاً بالقول: شكراً محمد بن زايد.

في المقابل، يرى المتخصصون، أن المدعو عزمي بشارة ليس هو من خطط حملات التشويه كلها، لكنه قام بتوظيف مختصين وتعيينهم رسمياً بهدف أساسي هو خلخلة وتفكيك كل من التحالف الرباعي العربي وكذلك التحالف العربي في اليمن، أما هؤلاء، الذين يقومون بالتنفيذ، من كافة المستويات والمجالات، فهم مجرد أدوات تلتزم بما ورد في النص.

حملات التشويه الأخيرة لم تبدأ مع الشيخ محمد بن زايد، بل سبقها حملة عالمية إخوانية أردوغانية ضد الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد السعودية، خلال العامين الماضيين، ولم ينس أحد بعد، حجم الجنون الذي أصابهم لتشويه صورته ومكانته، والطعن في سيرته ومسيرته، حين قرر تغيير وتصحيح النهج، والتخلص من العقليات القديمة البائدة، ومحاربة الفساد.

حملات التشويه الإخوانية، لم تستهدف الرموز التي بدأت الحرب على التطرف والإرهاب والفساد فقط، بل راحت تستهدف الاقتصاد العربي هنا وهناك، فوضع إخوان أردوغان والقرضاوي وأذنابهم، على قميص المنتجات الإماراتية، دماً كذباً، وجاءوا على تويتر يتباكون، ويصنعون الهاشتاقات، فكذبت هيئات مراقبة المنتجات في البلدين، حكايتهم غير المنطقية، وحين رأى الناس «قميص المنتجات» ناصع البياض، قالوا: إنه من كيد الإخوان وسيرتد إلى نحورهم.

كشفت وثيقتان للبرلمان الألماني عن خضوع مؤسسات تنظيم الإخوان الإرهابي لرقابة الاستخبارات الداخلية منذ 1970، تحسباً لسعيها تحقيق أهداف تعادي الدستور والقانون. 

تحذيرات ألمانية من محاولات الإخوان اختراق مجتمعات المسلمين

وذكرت الوثيقتان، اللتان أزيح الستار عنهما في 2019، أن عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي يتركزون في ولاية هيسن الألمانية وعاصمتها فرانكفورت، وسط البلاد.

ففي وثيقة مؤرخة بـ2 فبراير/شباط 2019، كتبت الحكومة الألمانية للبرلمان: "تعد منظمة المجتمع الإسلامي الألماني أبرز وأهم منظمات الإخوان في البلاد".

وأضافت: "تحاول منظمة المجتمع الإسلامي ترسيخ نفسها في المجتمع والسياسة في ألمانيا، وتتفادى ربط نفسها صراحة بالإخوان، أو الخطابات المعادية للدستور علنا".

وتابعت الوثيقة الأولى: "في العلن، تلتزم منظمة المجتمع الإسلامي الألماني بالدستور والنظام الديمقراطي، لكن أهدافها تعادي الدستور والنظام".

ولفتت إلى أن "هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) تحدد عدد عناصر الإخوان الأساسية في ألمانيا بـ1040 شخصاً".

وحول عدد المنظمات والمساجد المرتبطة بالإخوان في ألمانيا، ذكرت الوثيقة أنه "لا يمكن تقديم إحصاء دقيق حول المنظمات والمساجد المرتبطة بالإخوان، لأن عدداً كبيراً من المنظمات لا تربط نفسها علنا بالجماعة، كما أن ديناميات وتقلبات المشهد الإسلامي تحول دون توفر إحصاء دقيق".

وعن الأنشطة التدريبية والتعليمية للإخوان الإرهابية في ألمانيا، قالت الوثيقة إن "المركز الإسلامي في ميونيخ المرتبط بالتنظيم يتولى تدريب 120 تلميذاً وطالباً تتراوح أعمارهم بين 6 و20 عاما".

وأضافت: "المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، وهو يعد منظمة مرتبطة بالإخوان أيضاً، ينظم حلقات تعليمية للبالغين بشكل دائم، لكن لا تتوفر معلومات عن الأعداد التي تحضر هذه الحلقات".

ووفق تقارير إعلامية، تتخوف السلطات الألمانية من المحتوى التعليمي الذي يتلقاه الأطفال والبالغون في مراكز تعليم وتدريب تابعة للإخوان، بسبب تحريضه على التطرف.

وفي وثيقة أخرى مؤرخة بـ29 مارس/آذار 2019، أفادت الحكومة الألمانية بأن "هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) على المستوى الاتحادي، وفروعها في ولايات البلاد الـ16، تراقب مؤسسات وأفراد محسوبين على الإخوان".

وتابعت الوثيقة أن الهيئة تراقب مؤسسات تابعة للإخوان في ألمانيا منذ 1970.

وعادة ما تخضع هيئة حماية الدستور، التنظيمات والأفراد الذين يمثلون خطرا كبيرا على الديمقراطية ويهدفون إلى تقويض النظام السياسي، لرقابتها.

ووفق الوثيقة، فإن المنظمات التابعة للإخوان في ألمانيا لا تعلن تبعيتها أو ارتباطها بالجماعة علنا، وضربت مثالا بـ"مركز ساكسونيا للمؤسسات غير الربحية"، وهو منظمة مرتبطة بالتنظيم الإرهابي اضطرت لتعليق أنشطتها بشكل كامل خلال السنوات الماضية، بعد أن بات معروفا للعامة علاقتها به.

وتحدثت الوثيقة عن أن الحكومة الألمانية "لا تملك أي معلومات عن الشركات الربحية التابعة للإخوان في البلاد، والأصول التي تملكها، كما لا تتوفر لديها معلومات عن أرباح هذه الشركات".

وأضافت: "الحكومة لا تملك معلومات حول مصدر وقيمة الأموال التي تتدفق من الخارج للإخوان في ألمانيا".

وبحسب الوثيقة ذاتها، فإن ولاية هيسن وعاصمتها فرانكفورت، تعد مركزا رئيسيا للإخوان، حيث يتواجد بها 300 من العناصر الرئيسية للتنظيم الإرهابي من أصل 1040 في عموم ألمانيا، فيما يتواجد في برلين وحدها 120 عنصرا، وفي إقليم بافاريا الجنوبي نحو 150 عنصرا.