رباط وثيق بين قطر وتركيا وتنظيم القاعدة، فهذا التنظيم الإرهابي تدعمه الدوحة أينما وجد، وأوجه الدعم مختلفة وأكثرها إثارة للجدل توفير الحماية لقيادات في التنظيم تواجه عقوبات دولية، وهو ما يذكر به تقرير لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطية في أحدث تقاريرها. 

تتناول المؤسسة الأمريكية علاقة قطر وتركيا بالتنظيمات الإرهابية والتطرف في العالم العربي، لتتطرق إلى أسماء عدد من الإرهابيين المفروض عليهم عقوبات دولية في وقت تقف فيه قطر خلفهم.

ففي عام 2014 فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أردنيين يحملان بطاقات هوية قطرية، وفي العام ذاته اتهمت الخزانة الأمريكية كل من أشرف عبدالسلام وعبدالملك عبدالسلام بتهمة تمويل جبهة النصرة وتنظيم القاعدة، وقد ألقي القبض على عبدالملك عبدالسلام، المعروف باسم "ذئب القاعدة" أثناء محاولة مغادرة لبنان إلى قطر في مايو 2016، وعثر بحوزته حينها على عشرات الآلاف من الدولارات، ويعتقد أنه كان في طريقه لتسليمها للقاعدة.

ويقول التقرير الأمريكي أن الإرهابي عبدالملك عبدالسلام وفر التمويل المالي واللوجستي لعناصر تابعة للقاعدة موجودة في تركيا لإرسالها لسوريا.

اسم اخر يحمل الجنسية القطرية فرضت عليه الولايات المتحدة والأمم المتحدة عقوبات وهو عبدالرحمن النعيمي أحد أشهر القطريين الداعمين لتنظيم القاعدة الذي اتخذ من تركيا مقرًا له، واتهمته واشنطن بتقديم ملايين الدولارات للقاعدة على مدار أكثر من عقد وصلت إلى ما يزيد عن مليوني دولار شهريًا للقاعدة في العراق في فترات معينة.

وفي عام 2018 أطلقت السلطات القطرية سراح النعيمي بعد احتجازه فترة وجيزة وألغت قرار بإدراجه في قائمة الإرهاب في قطر.

وإلى جانب كشف التقرير دور التحالف القطري التركي في دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية منذ بدء الصراع في سوريا قبل 8 سنوات، يتتبع التقرير صعود وتوحيد التحالف الذي بات يشكل تهديدا متزايدا لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط وما وراءه.

فقد كشف التقرير كيف أن هذا التحالف المتمثل، في قطر وتركيا وجبهة النصرة، التي تشكل امتداداً لتنظيم القاعدة في سوريا، ساهم في تحقيق الأخيرة لمكاسب ميدانية في بعض المناطق السورية، ومكنها من الحصول على إمدادات عسكرية ومالية لمواجهة القوات الحكومية السورية.

وفي هذا التحالف، شكل من الشراكة التي جعلت من قطر ممولا، وتركيا معبرا، حيث انتقلت الأموال والأسلحة القطرية إلى جبهة النصرة عبر الحدود التركية السورية.

وأفرد التقرير مساحة أوسع لما يطلق عليه البعض "تحالف التطرف"، والمقصود به تركيا وقطر وجبهة النصرة.

وتعزز التحالف مع تشكيل عدد من الفصائل المسلحة، ما يعرف بتنظيم "جيش الفتح" بقيادة جبهة النصرة للقتال ضد الحكومة السورية عام 2015.

ويقول التقرير إن تشكيل جيش الفتح جاء بوساطة قطرية ومساع تركية، ويشدد على أنه لولا الدعم القطري التركي لما نجح التنظيم الإرهابي في تحقيق مكاسب ميدانية في إدلب وغيرها من مناطق سورية.

ويمكن القول إن تشابك العلاقات والمصالح بين قطر وتركيا وجبهة النصرة يظهر جليا في وقائع عدة، فعلى سبيل المثال، توسطت الدوحة، في العام 2013، بدفع فدية قدرها 150 مليون دولار، للنصرة، للإفراج عن رهائن تابعين لحزب الله، مقابل الإفراج عن طيارين تركيين، كانا محتجزين في لبنان ونقلا على طائرة تابعة للخطوط القطرية.

وتؤكد تقارير وأدلة متعددة، تورط الدوحة وأنقرة في دعم هذا التنظيم الإرهابي، وهو دعم استغل العمل الإنساني غطاء لجمع التبرعات وتمرير الأموال للنصرة وغيرها من الفصائل الإرهابية.

كذلك تبين مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية، التي تتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقراً لها، كيف تعمل هذه الحكومات معا لإيواء ممولي الإرهاب، وتشجيع الإيديولوجية المتشددة، ودعم الجماعات المتطرفة العنيفة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وزرع حالة عدم الاستقرار الإقليمي في هذه العملية.

ويلقي التقرير الضوء على النمو السريع في العلاقات القطرية التركية، منذ العام 2002، وحتى الوقت الحاضر.

وذكر تقرير المؤسسة الأمريكية الصادر في شهر ديسمبر الجاري، أن ليبيا كانت واحدة من أولى ساحات المعارك التي ظهر فيها جليا التحالف القطري التركي، مشيرًا إلى دعم البلدين للمليشيات المتطرفة.

 وأوضح التقرير: "حين بدأ الصراع في 2011. أصبحت قطر أول دولة عربية تعترف رسميا بمتمردي ليبيا، كما أنها أرسلت المئات من قواتها لدعمهم"

علاوة على ذلك، يبرز التقرير الحديث أن الدوحة أشرفت على تدريب المقاتلين الليبيين في مناطق مختلفة بالبلاد، مشيرًا إلى أن "الدور القطري كان كبيرا لدرجة أن الليبيين في بعض المناطق باتوا يرفعون العلم القطري إلى جانب نظيره الليبي".

ومن جهة أخرى، ووفقا لفريق من الخبراء التابعين للأمم المتحدة، فقد سلمت الشركات التركية الأسلحة إلى "تحالف فجر ليبيا"، وهو تكتل لمليشيات متشددة، كما اتهمت اللجنة ذاتها قطر بإرسال الأسلحة والمال إلى المتشددين.

وكان تقرير للأمم المتحدة خلص، في مارس 2013، إلى أن قطر أرسلت أسلحة للقوات المناهضة للقذافي في عامي 2011 و2012، في انتهاك واضح لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، ويؤكد الجيش الوطني الليبي في أكثر من مناسبة أنه يقاتل جماعات إرهابية وإجرامية مدعومة من تركيا وقطر، خلال حربه مع مليشيات متطرفة في العاصمة الليبية.

وذكرت المؤسسة الأمريكية، ومقرها في واشنطن، أن الجيش الليبي يمتلك أدلة وشهودا وصورا من الأقمار الاصطناعية، تثبت أن تركيا متورطة في توفير الأسلحة والذخيرة وحتى المقاتلين، لدعم المليشيات الليبية.

ويتزامن التقرير مع مذكرة التفاهم التي وقعت مؤخرا بين الرئيس التركي رجب طيب أردوجان وحكومة فائز السراج في طرابلس، بخصوص الحدود البحرية والتعاون الأمني، وواجها رفضا قاطعا من جانب دول المتوسط، وأهمها مصر واليونان وقبرص.

ومؤخرا لمَّح أردوجان إلى إمكانية إرسال تركيا قوات عسكرية إلى طرابلس إذا طلب السراج ذلك، فيما كشفت مصادر من الجيش الوطني الليبي أن أي سفينة تركية ستقترب من الحدود الليبية ستعد هدفا مشروعا.