أكدت قيادة قوات التحالف العربي في العاصمة المؤقتة عدن أن جهوداً جبارة تبذل من قبل قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن من أجل تنفيذ بنود اتفاق الرياض الذي جرى توقيعه بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية المملكة العربية السعودية في مطلع نوفمبر الماضي.

وأشار قائد قوات التحالف في عدن العميد طيار مجاهد العتيبي إلى أن هناك صعوبات في تنفيذ ما ورد في اتفاق الرياض إلا أنه ليس مستحيلاً وسيتم تجاوزها من أجل أن تعود اليمن كما كانت عليه في السابق سعيدة وعربية بامتياز، لافتا إلى أن قوات التحالف العربي ستواصل جهودها وستبذل الغالي والنفيس من أجل تطبيق جميع بنود تلك الاتفاقية على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في انطلاق فعاليات الورشة العلمية التي أقامتها أمس جامعة عدن بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن بعنوان «اتفاق الرياض الأهمية والدلالة».

من جانبه أكد رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر ناصر لصور أن الفعالية العلمية جاءت ضمن الحرص الذي توليه الجامعة بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والبرنامج السعودي للتنمية للتوعية بأهمية اتفاق الرياض الذي يشكل منطلقا أساسيا لتثبيت الأمن والاستقرار والتأكيد على الشراكة الوطنية بين القوى الحية في البلاد.

ودعا لصور إلى نبذ الفرقة والتعصب والعمل لإنقاذ البلاد من الفوضى والتوجه نحو السلام والبناء، لافتا إلى أن إقامة الورشة من قبل جامعة عدن يأتي ضمن الدور الريادي والتنويري المعني بتوضيح ماهية اتفاق الرياض وما المكاسب التي سيحققها مستقبلا على مستوى الأبعاد السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

وعقدت الورشة بحضور عدد من القيادات الحكومية والمحلية والعسكرية والأمنية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات اقتصادية واجتماعية وإعلامية وحقوقية. وتضمنت الورشة عددا من الأوراق البحثية التي قدمها عدد من الأكاديميين المختصين وشملت عددا من المحاور السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية.

وركزت أوراق العمل على الأبعاد المستقبلية لاتفاقية الرياض وتأسيسها لسلام مستدام وما ستحققه من نجاحات للشعب اليمني خلال الفترة القادمة، وكذا الدور المحوري في الجوانب العسكرية والأمنية في مواجهة التحديات بدءاً من درء خطر ميليشيات الحوثي الانقلابية الموالية لإيران وكذا التنظيمات الإرهابية المرتبطة بداعش والقاعدة. كما أكدت أوراق العمل على التكامل في تنفيذ الإجراءات الاقتصادية لإنجاح اتفاق الرياض لما له من أهمية كمدخل رئيس للتعافي الاقتصادي والنهوض بالتنمية إلى جانب تعزيزه لقيم المواطنة والسلم الاجتماعي في اليمن.

أكدت قيادة قوات التحالف العربي في العاصمة المؤقتة عدن أن جهوداً جبارة تبذل من قبل قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن من أجل تنفيذ بنود اتفاق الرياض الذي جرى توقيعه بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية المملكة العربية السعودية في مطلع نوفمبر الماضي.

وأشار قائد قوات التحالف في عدن العميد طيار مجاهد العتيبي إلى أن هناك صعوبات في تنفيذ ما ورد في اتفاق الرياض إلا أنه ليس مستحيلاً وسيتم تجاوزها من أجل أن تعود اليمن كما كانت عليه في السابق سعيدة وعربية بامتياز، لافتا إلى أن قوات التحالف العربي ستواصل جهودها وستبذل الغالي والنفيس من أجل تطبيق جميع بنود تلك الاتفاقية على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في انطلاق فعاليات الورشة العلمية التي أقامتها أمس جامعة عدن بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن بعنوان «اتفاق الرياض الأهمية والدلالة».

من جانبه أكد رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر ناصر لصور أن الفعالية العلمية جاءت ضمن الحرص الذي توليه الجامعة بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والبرنامج السعودي للتنمية للتوعية بأهمية اتفاق الرياض الذي يشكل منطلقا أساسيا لتثبيت الأمن والاستقرار والتأكيد على الشراكة الوطنية بين القوى الحية في البلاد.

ودعا لصور إلى نبذ الفرقة والتعصب والعمل لإنقاذ البلاد من الفوضى والتوجه نحو السلام والبناء، لافتا إلى أن إقامة الورشة من قبل جامعة عدن يأتي ضمن الدور الريادي والتنويري المعني بتوضيح ماهية اتفاق الرياض وما المكاسب التي سيحققها مستقبلا على مستوى الأبعاد السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

وعقدت الورشة بحضور عدد من القيادات الحكومية والمحلية والعسكرية والأمنية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات اقتصادية واجتماعية وإعلامية وحقوقية. وتضمنت الورشة عددا من الأوراق البحثية التي قدمها عدد من الأكاديميين المختصين وشملت عددا من المحاور السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية.

وركزت أوراق العمل على الأبعاد المستقبلية لاتفاقية الرياض وتأسيسها لسلام مستدام وما ستحققه من نجاحات للشعب اليمني خلال الفترة القادمة، وكذا الدور المحوري في الجوانب العسكرية والأمنية في مواجهة التحديات بدءاً من درء خطر ميليشيات الحوثي الانقلابية الموالية لإيران وكذا التنظيمات الإرهابية المرتبطة بداعش والقاعدة. كما أكدت أوراق العمل على التكامل في تنفيذ الإجراءات الاقتصادية لإنجاح اتفاق الرياض لما له من أهمية كمدخل رئيس للتعافي الاقتصادي والنهوض بالتنمية إلى جانب تعزيزه لقيم المواطنة والسلم الاجتماعي في اليمن.

أضحت خروق ميليشيات الحوثي للهدنة الأممية في محافظة الحديدة غربي اليمن سافرة، وباتت حربها على الإنسانية مفضوحة من خلال الاعتداءات المتكررة على المدنيين الأبرياء، مع دخول حربها العبثية عامها الخامس، وتماديها في البطش بأبناء اليمن، وأهالي الساحل الغربي على وجه التحديد.

بالأمس، اتهمت القوات اليمنية المشتركة ميليشيات الانقلاب بارتكاب أكثر من 13 ألف انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة في الحديدة، منذ ديسمبر 2018. وتأتي هذه المعطيات تزامناً مع تحشيد الميليشيات المئات من عناصرها المدججة بالأسلحة والعتاد، واستحداث مواقع عسكرية جديدة وحفر خنادق في مدينة التحيتا.

وكان الحدث الأبرز في الأيام الماضية، استهداف نقاط ضباط الارتباط؛ إذ أطلقت الميليشيات النار على نقطة ضباط الارتباط الواقعة جوار «سيتي مكس» داخل مدينة الحديدة يوم الجمعة الماضي بالأسلحة القناصة والمتوسطة.

ويعد هذا الأمر انتهاكاً سافراً بحق ضباط نقاط الارتباط في مدينة الحديدة وعلى الاتفاق حول مخرجات اللجنة الأممية لإعادة الانتشار في مدينة الحديدة، بقيادة الجنرال الهندي أبهيجت جوها، الذي أشرف بنفسه على تأسيس نقاط الارتباط لمراقبة خروق الهدنة الإنسانية التي ما زالت الميليشيات تقوم بها حتى اللحظة.

ويؤكد المتحدث باسم القوات المشتركة العقيد وضاح الدبيش أن عدد ضحايا هذا الاتفاق من المدنيين بلغ 232 قتيلاً، منهم 68 طفلاً و29 امرأة، و41 من كبار السن، وعدد الجرحى الذين تسببت إصابتهم في إعاقة، ألفين و311 جريحاً، منهم 264 طفلاً، و179 امرأة، و271 من كبار السن، فضلاً عن اعتداءاتها المستمرة بالاستيلاء على قوافل الإغاثة وتجويع المدنيين المحاصرين في الدريهمي.

ويبدو أن الرعاية الأممية لاتفاق استوكهولم لم تمنح الحصانة ل«هدنة الحديدة» التي تعبث بها الميليشيات وتدمرها يومياً، مما يهدد بانهيار المسار بشكل كامل، إذا لم تتحرك المنظمة الدولية فعلياً لحماية هذا الاتفاق، وإنقاذ اليمنيين من البطش الجائر الذي يلحق بهم.

تمكنت قوات الجيش اليمني من السيطرة على مواقع استراتيجية بالضالع وصعدة، فيما لقي قائد ميداني في جماعة الحوثي الانقلابية، مصرعه خلال مواجهات مع الجيش في محافظة لحج جنوبي البلاد.

وسقط نحو 117 انقلابياً بين قتيل وجريح منذ نهاية الأسبوع الماضي خلال معارك مع الجيش الوطني في جبهات الضالع وصعدة والحديدة والبيضاء، إضافة إلى سقوط قتلى وجرحى آخرين في محافظة البيضاء، وسط اليمن أثناء محاولتهم زراعة عبوات ناسفة.

وأعلنت قوات الجيش اليمني الموالية، فجر أمس، مقتل وإصابة 26 عنصراً من مسلحي الحوثيين في معارك بمحافظة الحديدة. وقالت «قوات العمالقة»، في بيان ، إن «أربعة من مسلحي الميليشيات قتلوا وأصيب 24 آخرون، خلال تصدي القوات المشتركة لهجمات شنها الانقلابيون على مواقع القوات المشتركة جنوب الحديدة».

وبحسب البيان، فقد اندلعت معارك بين الجيش والميليشيات بعدما حشد مسلحو الحوثي «أعداداً كبيرة من مقاتليهم ودفعوا بهم نحو مناطق متفرقة من مديريات جنوب محافظة الحديدة». وأوضح البيان أن ذلك جاء «في إطار تصعيد الحوثيين العسكري الواسع الذي يسعون من خلاله لتفجير الوضع والقضاء على عملية السلام هناك».

وأشار البيان إلى أن الميليشيات تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

باستثناء استباحة المدينة في العام 1948 بأمر من آخر الأئمة، لم تتعرض صنعاء لمثل الاستباحة، التي تعيشها اليوم على يد ميليشيا الحوثي الإيرانية، التي أطلقت يد مشرفيها وعناصرها للتنكيل بالسكان والسطو على ممتلكاتهم أو فرض الجبايات المتنوعة عليهم.

وبعد أن أقدمت ميليشيا الحوثي على تعديل المناهج الدراسية للمرحلة الأساسية، بهدف إضفاء طابع مذهبي عليها، بالتزامن مع استمرار المعلمين والطلاب في رفض هذه الدروس ومقاومة المشروع المذهبي، الذي تعمل وزارة التربية التي يقودها شقيق زعيم الميليشيا، فوجئت الأوساط التعليمية بإصدار الوزارة غير المعترف بها قراراً بإضافة مادة دراسية جديدة اسمها «السلوك» من دون وجود كتاب مدرسي أساساً لهذه المادة، ولم تكن معروفة في نظام التعليم القائم في البلاد منذ مطلع ستينيات القرن الماضي.

ووفق مصادر تعليمية وعاملين في وزارة التربية، فإن القرار الجديد أوكل للمكتب التربوي في المجلس السياسي للميليشيا بإعداد موجهات المنهج المقترح لهذه المادة، وبما يؤدي إلى تحويل فكر ومنطلقات الحوثي المذهبية إلى كتاب مدرسي ملزم على كل الطلبة في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، وربط نجاح الطالب إلى الصف الدراسي التالي بنجاحه في هذه المادة، التي تشبه المواد الدراسية، التي كانت تفرض في عهد الأحزاب الشمولية.

رفض مجتمعي

ولأن ميليشيا الحوثي تدرك تماماً الرفض المجتمعي الواسع لفكرها ومشروعها، فإنها إذ تعتمد على القمع والاعتقالات والنهب وتفجير المنازل لإرهاب مناهضيها، فإنها تدرك تماماً أن قطاعاً واسعاً من المعلمين والطلبة يرفضون مساعي إفساد التعليم وتحويله إلى مذهبي عنصري، وأنها فشلت في فرض هذا النمط من خلال تعديل المناهج، وإضافة دروس إليها، ولذا لجات إلى فرض مادة دراسية كاملة وملزمة في محاولة لفرض أمر واقع.

حملة مضايقات

وفي خطوات موازية لهذا العبث، كثّفت الميليشيا من مضايقاتها لمدارس ومراكز التعليم الخاصة، وقامت بحملات تفتيش على هذه المدارس بغرض فصل الطلاب عن الطالبات حتى في مراحل التعليم الأولية، والتدقيق في دفاتر تحضير الدروس للمعلمين، للتأكد من إدراج الفكر المذهبي في الدروس التي يتلقاها الطلاب.

كما شنت حملة دهم وإغلاق لمعاهد تعليم اللغات بذريعة الاختلاط، حيث داهمت عناصر ميليشيا الحوثي بصنعاء، معهداً للغات في حي حدة، واختطفت نساء يعملن في المعهد، بتوجيه من مدير البحث الجنائي المتهم بالضلوع في قضايا اختطاف وإخفاء النساء في سجون سرية، ومن ثم ابتزاز أسرهن بمبالغ مالية طائلة أو تلفيق تهم أخلاقية لهن، لتبرير عملية الاختطاف والإخفاء القسري.

وكانت المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر أكدت أن ميليشيا الحوثي تمارس أشد أنواع الانتهاكات بشاعة وفظاعة بحق نساء المختطفات والمخفيات قسراً في سجونها السرية، والذين تزيد أعدادهن عن 160 امرأة.

وبحسب المنظمة، فإن ميليشيا الحوثي عملت، ومن خلال تواطؤ بعض الأجهزة القضائية، على تحويل دفعة أولى من السجينات، وعددهن 55 امرأة مختطفة، من السجون السرية الخاصة إلى السجون العامة، بعد تلفيق تهم والتقاط صور، خلال فترة الاختطاف لغرض الابتزاز وصرف الأنظار عن جريمتهم.

استمراراً لمسلسلها الذي كانت بدأته قبل أشهر قليلة ماضية، عاودت الميليشيات الحوثية الانقلابية استهدافها المباشر والممنهج لما تبقى من المنشآت الطبية والصحية في العاصمة اليمنية صنعاء وتحت ذريعة «ضرائب الدخل» هذه المرة.

وكشفت مصادر طبية في صنعاء عن تنفيذ الميليشيات الموالية لإيران الأسبوع الحالي حملات ابتزاز ونهب طالت أكثر من 13 مستشفى خاصاً في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرتها، بهدف فرض جبايات وإتاوات جديدة وغير قانونية. وعدّت المصادر أن الهدف من الحملة الحوثية هو التضييق على من تبقوا من منتسبي القطاع الخاص الطبي في أمانة العاصمة، واستفزاز الناس وحرمانهم من التداوي وتلقي العلاج في تلك المستشفيات والمرافق الصحية الأخرى، وتوفير بيئة لتفشي الأمراض والأوبئة.

وبحسب المصادر، فإن التدابير الحوثية القمعية التي طالت المؤسسات الصحية الخاصة في العاصمة لم تشمل في الوقت نفسه المستشفيات الأخرى الخاصة التي تعود ملكيتها لقيادات حوثية بارزة. وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «ميليشيات الحوثي فرضت من خلال حملتها الجديدة على المستشفيات المستهدفة دفع مبالغ مالية ضرائب عن كل عملية جراحية يجريها كل مشفى».

وكشف أطباء وعاملون صحيون بعدد من المستشفيات المستهدفة عن تلقيهم أثناء نزول الميليشيات المسلحة إليهم الأسبوع الحالي أوامر تفرض ضريبة على كل عملية يجريها أي طبيب في المستشفى بنسبة 4 في المائة إذا كان لدى كادر المستشفى رقم ضريبي، أما إذا لم يكن لديه رقم ضريبي فتتم مضاعفة النسبة إلى 15 في المائة.

وأصدر مكتب ضرائب في العاصمة صنعاء خاضع للجماعة وبالتعاون مع مكتب الصحة الخاضع لها أيضاً، تعميماً تم خلاله تكليف شخصين أحدهما شقيق القيادي الحوثي حمود عباد المعين، من قبل الجماعة، الذي عُين أميناً للعاصمة لتحصيل ضرائب إضافية من 13 مستشفى في صنعاء، بحيث يتم خصم مبالغ عن كل عملية تجرى في المستشفيات وتخصم من حسابات المستشفيات ومرتبات الأطباء الذين يجرون تلك العمليات.

وطبقا للتعميم الحوثي، فإن المستشفيات الخاصة التي استهدفتها الميليشيات في حملتها وتعميمها الأخير شملت مستشفيات: «الأم»، و«اليمني الألماني»، و«المستشفى الاستشاري»، و«مستشفى المودة»، و«المستشفى الأوروبي»، و«مستشفى الدكتور هاشم العراقي»، و«مستشفى لبنان»، و«المستشفى اليمني الفرنسي»، و«مستشفى عز الدين الشيباني»، و«الأهلي»، و«المدينة»، و«الألماني الحديث»، و«مستشفى الوسام».

وحذر الأطباء والعاملون بالمستشفيات التي تستهدفها الجماعة بحملات الابتزاز، من استمرار الميليشيات في نهجها المتمثل في النهب والتعسف والإغلاق والمصادرة للمنشآت الطبية والصحية الخاصة في صنعاء.

وأشاروا إلى أن «معاودة الميليشيات استهداف المنشآت الصحية الخاصة عموماً، والمستشفيات على وجه العموم بصنعاء، وفي هذا الظرف الحرج بالذات، سيزيد من تدهور الخدمات الصحية، ويتسبب في مضاعفة معاناة المرضى، وزيادة نسبة الوفيات، وتفشي الأمراض والأوبئة في تلك المناطق». وعدّوا أن «الممارسات الحوثية الحالية، تأتي تتويجاً لسلسلة من الانتهاكات المتواصلة وغير المبررة التي تنفذها الجماعة منذ انقلابها، ضد المنشآت والمؤسسات الطبية والصحية سواء الحكومية والأهلية».

وأكد العاملون بالقطاع الطبي في صنعاء أن الاستهداف الحوثي الأخير لأكثر من 13 مستشفى خاصة هو «وسيلة حوثية قديمة - جديدة لابتزاز مالكي المستشفيات وفرض جبايات مالية باهظة عليهم». وتوقع العاملون أن «تساهم التدابير الحوثية المتكررة في مضاعفة رسوم إجراء العمليات الجراحية المرتفعة أصلاً على المرضى وتثقل كواهل ذويهم؛ إذ إنهم المتضررون الفعليون من هذه الإجراءات».

وعلق سكان في العاصمة صنعاء، تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، على الانتهاكات الحوثية الجديدة، وأكدوا أن «مالكي المنشآت والمؤسسات الطبية عندما تستهدفهم الميليشيات بفرض جبايات وغيرها، يضطرون من جهة ثانية إلى تعويض الضرر من خلال رفع أسعار الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، الأمر الذي يعمل على زيادة معاناة المواطنين الذين يعانون أساساً من أوضاع معيشية صعبة للغاية».

وفي حين أفاد السكان بأن «الميليشيات تسعى من خلال أساليبها تلك لتضييق الخناق على المستثمرين في القطاع الخاص بشكل عام، وعلى المواطنين في نطاق سيطرتها»، فقد طالبوا «بضرورة وضع حد لممارسات الميليشيات وانتهاكاتها ضد القطاع الصحي والدوائي الخاص والحكومي».

وكانت الميليشيات المدعومة إيرانياً، عملت منذ اقتحامها صنعاء ومدناً يمنية أخرى، على فرض إتاوات وجبايات غير قانونية على عدد كبير من المنشآت الصحية والدوائية، وكان آخرها إغلاقها قبل فترة أكثر من 8 مستشفيات منها الأهلي ومنها الخاص، وسحب تراخيصها، وكذا إغلاق قسمي العمليات والعناية المركزة في 25 مستشفى أهلياً وحكومياً، جميعها واقعة بالعاصمة صنعاء.

وأعقب ذلك انتقال الميليشيات لتنفيذ حملات نهب وابتزاز عدة طالت المئات من المؤسسات الصحية والدوائية في مديريات ومحافظات خاضعة لسيطرتها، حيث استهدفت في محافظة عمران أكثر من 180 منشأة طبية خاصة، وخضعت أكثر من 550 منشأة صحية وطبية في محافظتي إب وذمار لعمليات النهب والتعسف والاستهداف الحوثي المنظم. كما أقدمت الجماعة في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على إغلاق أكثر من 432 صيدلية بذريعة عدم التزامها بدفع الإتاوات في استهداف ممنهج للقطاع الدوائي في اليمن.

وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، كثفت الميليشيات حملات النهب والابتزاز والتعسف ضد هذا القطاع، واستهدفت في البداية جميع الصيدليات ومخازن الدواء في العاصمة صنعاء تحت ذرائع وأسماء واهية وغير قانونية، ثم وسعتها لتشمل محافظات يمنية أخرى قابعة تحت سيطرتها.

وتأتي هذه الانتهاكات بحق القطاع الصحي، في وقت شن فيه مسؤولون نقابيون بصنعاء هجوماً شديداً على القيادي الحوثي طه المتوكل المعين وزيراً للصحة بحكومة الانقلابيين، متهمين إياه بتعمد تدمير القطاع الصحي بشكل عام.

وقدمت المصادر النقابية شرحاً مفصلاً مدعوماً بالوثائق حول الاختلالات كافة التي طالت قطاعات الدولة؛ بما فيها القطاع الصحي بمناطق سيطرة الحوثيين، والطرد المنظم والممنهج للموظفين وإحلال آخرين بدلاء دائمين، «وأغلبهم لم يكونوا موظفين رسميين سابقين، والبعض الآخر من دون شهادات تتناسب والوظائف التي عينوا بها، وليس لديهم أي خبرة سابقة في أي من مجالات الصحة».