وأخر كذبة على لسان وزير خارجية إمارة الشيطان أنه قال في حوار مع "سي ان ان": إن قطر لم تدعم قط "الإخوان المسلمين" ولم تربطها علاقة مباشرة بهم كحزب سياسي.

وأضاف "لكن، طالما أنهم جزء من حكومات منتخبة، فعلينا أن نتعامل مع هذه الحكومات ومع العاملين فيها".

وقال وزير الخارجية القطري: "قبل كل شيء نحن دولة وليس حزبا سياسيا، فيجب أن نسأل الشعوب في مصر وتونس مثلا لماذا قامت بانتخابهم ولم تختر جهة أخرى؟

نحن نؤمن أن في قطر من غير الممكن أن نملي على الشعوب ما تختاره إذا أردنا حقا مساعدة الدولة والشعب".

وبخصوص الاتهامات التي وجهتها دول خليجية إلى الدوحة بدعم الإرهاب، قال الوزير: "بالنسبة لتمويل الإرهاب، فقد أكد حلفاؤنا والمجتمع الدولي ألا أساس للرواية مطلقا".

وأوضح أنه "لن يخرج أحد بمكاسب من هذا الوضع، الجميع خاسر في هذه الأزمة، وما نريد رؤيته هو حل أو تسوية تحفظ كرامة كافة الدول، والاعتراف بأن جميع الدول رابحة من هذه الوحدة الاستراتيجية، والتطلع إلى حماية هذا الكيان، كيان مجلس التعاون الخليجي من أي اضطراب كما حدث خلال العامين الماضيين".

كما شدد على أنه "لن تكون هناك تنازلات كما قلت سابقا، نريد أن نتطلع إلى الأمام، وبالنسبة للمطالب فإننا نريد ضمان عدم تكرار ما حدث".

وأضاف: "قلنا ونقول إننا مستعدون لمناقشة كل شيء باستثناء الأمور التي تؤثر على سيادتنا والتدخل في شؤوننا الداخلية أو سياستنا الخارجية".

ولتوضيح كذب وزير خارجية إمارة الشيطان وتأكيد أصالة الارتباط بين قطر والجماعات الإرهابية وعلى رأسها جماعة الإخوان فقد سلطت قناة "سكاي نيوز عربية" الضوء على تقرير مؤسسة الدفاع الديموقراطية الأمريكية حول العلاقات بين تركيا وقطر، ودعمهم بتنظيم الإخوان الإرهابي لبسط هيمنتهم ومخططاتهم. 

وذكر التقرير، أن التحالف الدوحة وأنقرة مدفوع بإيديولوجيات مشتركة يمتد إلى مجالات مختلفة منها العسكرية والمصرفية وقطاع الطاقة والإعلام.

وشدد التقرير على، أن أبرز ما يجمع أنقرة والدوحة التمويل غير المشروع ودعم الإيديولوجيات المتطرفة وإيواء الإرهابيين، وأن تلك المخاطر تشكلها تلك الثنائية حيث الدعم المالي واللوجيستي للتنظيمات الإرهابية في العالم العربي التي وفروه للتنظيمات الإرهابية والمسلحين في العالم العربي.

وأوضح التقرير أن النظامين ارتبطا اسميهما بتنظيم الإخوان المصنف إرهابيا في عدد من الدول، حيث وجدت تركيا وقطر الإخوان كأداة لبسط النفوذ الإقليمي، الدولتان تحتضن أعضاء التنظيم، حيث أصبحت جسر ينشرون من خلاله مخططاتهم وهيمنتهم.

وفي رده على وزير خارجية قطر كتب الصحفي المتخصص في ملف الإسلام السياسي عماد الدين حسين في جريدة الشروق: "النقطة الصادمة، هي إنكار الوزير القطري لعلاقة حكومته ونظامه بجماعة الإخوان، للوهلة الأولى ظننت أن هناك خطئا مطبعيا أو سوء اقتباس، لكن سياق الكلام بدا واضحا. هو يقول «لا يوجد وجود رسمي لهم»، صحيح لا يوجد مكان في قطر مكتوب عليه: «مقر جماعة الإخوان»، لكن الجميع يعرف أنهم موجودون بقوة في قطاعات كثيرة أهمها الإعلام، وهل فهمه لدعم الشعوب، أن الإخوان هم الممثلون الحصريون للشعب المصري؟!!"

وأضاف عماد الدين حسين: "يعرف القاصي والداني أن الحكومة القطرية تبنت جماعة الإخوان والعديد من قوى الإسلام السياسي سرا وعلنا منذ انقلاب الشيخ حمد على والده الشيخ خليفة، في صيف ١٩٩٥، هذا التبني والدعم وضح جليا خلال ثورة ٢٥ يناير وما بعدها، وخصوصا حينما تولى الإخوان الحكم في يونيو ٢٠١٢، وصار الدعم مكشوفا بعد إزاحة الإخوان من الحكم عقب ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣.

يعرف الجميع أن قطر هي التي تمول معظم أنشطة الإخوان منذ ذلك الوقت، وحتى هذه اللحظة، خصوصا المنصات الإعلامية الموجودة في الدوحة أو تركيا أو بعض البلدان الأخرى، ولولا هذا الدعم القطري التنظيمي والمالي والإعلامي والدبلوماسي ما سمع الناس للإخوان حسا!."

ليس هذا فقط بل نذكر وزير خارجية إمارة الشيطان بأن هناك تقرير للمجلس الأطلنطي الأمريكي صادر نهاية نوفمبر الماضي 2019، أكد ان مساعي مجلس الأمن القومي الأمريكي لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية قد يجبر قطر على فك ارتباطها بالجماعة خوفا من الإضرار بعلاقتها بالولايات المتحدة أو حتى التعرض لعقوبات حال تقديم أدلة تثبت الدعم القطري للتنظيم.

وقى التقرير الذى كتبته كيرستين فونتينروز، قالت إن مبادرات إدراج الإخوان كمنظمة إرهابية خلال الإدارات الأمريكية السابقة فشلت بسبب عدم التمكن من الوصول للحد القانوني، وبطلب من الرئيس السيسي، اختارت إدارة ترامب المحاولة مرة أخرى في عام 2019، كانت القاهرة تسعى تحديدا لاستهداف الإخوان وممثليهم في مصر، وكان الرئيس السيسي يريد إرسال رسالة على قطر وتركيا.

 وأوضح التقرير أن العملية السياسية المتعلقة بتصنيف الإخوان في مجلس الأمن القومي يقودها بشكل أساسي قسم مكافحة الإرهاب، والتي لم تصل لاتفاق في هذا الشأن، فقام قسم الشرق الأوسط الذى لم يرض عن النتيجة بالمحاولة مجددا، وهو ما لفت انتباه قطر، لأنه حتى في حال عدم وجود موافقة بين الوكالات، لو قرر محاميو مجلس الأمن القومي أن الحدود القانونية قد استوفيت يمكن للمجلس صياغة مذكرة لتوقيع الرئاسة الذى يصنف الإخوان.

ولفت التقرير إلى أن قطر صاغت ارتباطها بالإخوان كاستراتيجية لمنع الاضطراب الداخلي وضمان بقاء النظام، فامتنعت الدوحة عن إدانة أو ملاحقة الإخوان ودعمت أحزابهم في مناطق مثل تركيا وشرق أفريقيا مقابل امتناع الإخوان عن تحدى الحكومة القطرية.

وسيكون تصنيف الإخوان هدية لمنتقدي قطر التي ستضطر للدفاع عن ارتباطها بالإخوان في معركة غير محسومة، حيث سيكون النظام المصرفي في قطر تحت المجهر ولو تم تقديم دليل على الدعم القطري للجماعة، يمكن أن تفرض عقوبات ثانوية عليها، وسيضطر الجيش الأمريكي لإعادة التفكير في وجود قاعدة العديد. ولذلك، فإن تصنيف الإخوان جماعة إرهابية سيلحق ضرر بسمعة قطر ومصالحها ومواردها. بينما سيؤدى فك ارتباطها عن الجماعة إلى خروجها من خط النار.

ليس ما قدمناه ردا على وزير خارجية إمارة الشيطان كل ما لدينا من أدلة، فإن لم تراجع قطر ارتباطها بالجماعة وأصرت على الكذب لدينا من الأدلة مالا يحصى لإدانتها، غير الذي نشر على هذا الموقع في العديد من التقارير الإخبارية والملفات الخاصة.