وقال السيد محمد بن شمباس في إحاطته حول العنف الطائفي المجتمعي  والإرهاب في غرب أفريقيا ، "إن الحوادث في المنطقة تظهر كيف يمكن أن يتداخل الإرهاب والجريمة المنظمة والعنف بين الطوائف بسهولة".

بيد أن الممثل الخاص ورئيس مكتب الأمم المتحدة في المنطقة سلط الضوء أيضا على علاقة النزاعات بـ"الفشل العام للحكومات في أداء وظائفها السيادية المتمثلة في الأمن والعدالة، لا سيما في المناطق الطرفية" البعيدة عن المركز.

وأشار المسؤول الأممي إلى "العجز الإداري للحكومات وسوء إدارة الموارد الطبيعية وتفشي عدم المساواة والتهميش والفساد" كعوامل إضافية أخرى تتسبب في النزاعات المحلية.  وشدد السيد محمد بن شمباس على أنه "من الضروري تجنب الالتباس، والتمييز بين الدوافع" وراء هذا العنف وبين وهذه العوامل.

التحديات تفوق قدرات دول المنطقة

من جانبه، قال مفوض لجنة السلام والأمن التابعة للاتحاد الأفريقي، إسماعيل شرقاوي، إن هناك حاجة إلى "إعادة التفكير بصورة خلاقة في الدعم العسكري الذي نقدمه لبلدان المنطقة" لأن التحديات التي نواجهها تتجاوز قدرات هذه الدول، حسب قوله.

وقال السيد شرقاوي إن معالجة هذه القضية "سوف تتطلب نهجا شاملا" من الإجراءات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مثل "تعزيز وجود الدولة في الأطراف" البعيدة مركز الحكم، وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية. من ضمن ذلك، مجالات "سيادة القانون، والتعليم والبنية التحتية، وسياسات بيئية قوية لمعالجة تغير المناخ. "

وقال سفير دولة كوت ديفوار، ليون كاكو آدوم، لمجلس الأمن إن "تعزيز الحوار الجريء والشامل مع المجتمعات" التي تعاني من التهميش، سوف يسمح بوضع احتياجاتها في الاعتبار عند  صياغة السياسات العامة. وأكد أن ذلك سيساهم في القضاء على دوامة العنف الطائفي التي هي "من دلائل الحاجة العميقة إلى الحوار" حسب تعبيره.

وجاءت جلسة مجلس الأمن الدولي هذه لتسليط الضوء على العوامل الأساسية التي تساهم في الصراع بين المجتمعات والتطرف العنيف، وتحديد الطرق التي يمكن للمجلس من خلالها معالجة الأسباب الجذرية.