بعد أشهر قليلة من تصنيف وزارة الخزانة الأمريكية في سبتمبر الماضي 10 شركات ورجال أعمال على صلة بتركيا، باعتبارهم مرتبطين بمجموعات متشددة، حذرت مجموعة العمل المالي "فاتف"، تركيا بشأن أوجه قصور في نهجها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأعلنت "فاتف" وهي هيئة مالية عالمية معنية بمكافحة غسل الأموال مقرها باريس أنها ستبدأ فرض "رقابة خاصة" على تركيا في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وأي حركات مالية غير شرعية، وذلك بسبب ما قالت إنه "أوجه قصور" في السياسة التي تنتهجها أنقرة  في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشارت مجموعة العمل المالي في تقريرها أصدرته أمس الاثنين 16 ديسمبر إلى أنه "في حال فشلت تركيا في تحسين أدائها السنة المقبلة 2020 فسوف يتم إضافتها إلى القائمة الرمادية لفريق العمل المالي إلى جانب بلدان مثل باكستان ومنغوليا واليمن، مما قد يعرض قدرتها على جذب التمويل الأجنبي للخطر".

وأوضحت "فاتف" المعنية بمراقبة تدفقات الأموال غير المشروعة في تقريرها أنها خلصت إلى هذه النتيجة بعد تقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مضيفة أن "التقرير يتضمن مراجعة مكثفة للإجراءات التي تتخذها تركيا من أجل التصدي للأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية وتجفيف منابعها المالية ومدى توافقها مع المعايير الدولية التي تتبناها المجموعة"، لافتة إلى وجود "فجوات في مساعي تركيا لمنع تمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل".

وبحسب التقرير فإن تركيا وبسبب موقعها الجغرافي تعاني من مخاطر أكبر في مجال غسل الأموال التي تقوم بها عصابات لتهريب المخدرات أو تهريب البشر وتمرير المهاجرين والوقود، كما أن "تركيا تعاني من مخاطر كبيرة بسبب كونها مركزاً لعمليات تمويل المنظمات الإرهابية".

ولفت التقرير إلى أن "تركيا لديها معدل منخفض للإدانات في قضايا تمويل الإرهاب"، مشيراً إلى بيانات قال إنها مقدمة من السلطات التركية تظهر أن أكثر من ستة آلاف شخص قدموا للمحاكمة في 2017 لكن 115 فقط منهم أُدينوا.

وبحسب وكالة رويترز، خلصت المجموعة من بين 11 مجالاً للتقييم، إلى أن تركيا "تحتاج إلى تحسينات كبيرة أو جوهرية في تسعة مجالات"، وشددت على أن أنقرة يجب عليها أن تحسن أيضاً جهود منع جمع ونقل واستخدام الأموال لأسلحة الدمار الشامل، مضيفة أن تركيا بطيئة في تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فيما يتعلق بإيران وكوريا الشمالية، وتقول تركيا إنها تتقيد بكل القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية في تقرير لها عن الباحثة في مركز الأمن الأمريكي الجديد اليزابيث روزنبرج قولها "إن تركيا من البلدان التي يتم الإبلاغ عنها بسبب إخفاقات جسيمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهذا الأمر من شأنه التأثير على ثقة المستثمر"

وبحسب الصحيفة فقد سعت تركيا للضغط على أعضاء في مجموعة العمل المالي لمنع نشر التقرير، وفقا لأشخاص مُطّلعين على الأمر.