رصدت تقارير حقوقية  استمرار انتهاك ميليشيا الحوثي الإرهابية، في اليمن، لحقوق الإنسان واعتقالها المئات بشكل غير قانوني، أو إخفائهم قسرًا، وتصاعد عمليات اعتقالاتها واختطافها ضد اليمنيين بعد اتفاق السويد الذي وقع في ديسمبر 2018.

وأعلنت رابطة أمهات المختطفين في اليمن، مساء الثلاثاء 17 ديسمبر 2019، أن جماعة ميليشيا اختطفت أكثر  من 1200 مدني منذ توقيع اتفاق السويد قبل عام.

وقالت الرابطة في بيان لها حصلت "بوابة الحركات الاسلامية" على نسخه منه : رصدت الرابطة من بعد اتفاق السويد إنتهاكات لحقوق الإنسان تتعلق بقضايا الإختطاف والإعتقال التعسفي لدى جماعة الحوثي المسلحة، حيث تعرض "1222" مدني للإختطاف من بينهم "11" امرأة، وتعرض "104" مختطف للتعذيب الجسدي الشديد، وتوفي داخل السجون وأماكن الإحتجاز "24" مختطف بسبب التعذيب والحرمان من الرعاية الصحية، "134” مختطفاً مدنيا بسبب قصف طيران التحالف لأماكن احتجاز".

وتابع بيان الرابطة "أُحيل "57" مختطفاً للمحاكمة، وحُكم على "47" بالإعدام، كما رصدت لدى الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة “29” مدنياً تعرض للإختطاف".

رابطة أمهات المختطفين في اليمن لفتت الإنتباه انه مع إبرام إتفاق الرياض أن الرابطة رصدت "38” مخفي قسراً، "56" معتقل لدى تشكيلات عسكرية وأمنية بعدن، لم يكونوا ضمن إتفاق السويد منذ الوهلة الأولى، وقد حان الوقت للعناية بقضيتهم محلياً ودولياً لإنهاء معاناتهم، ومداواة أوجاعهم.

وقالت مرَّ عام على اتفاق السويد (إتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين والمخفيين قسراً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية)، والذي تمّ تحت رعاية وإشراف مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باليمن، وهو الراعي والضامن له، والذي اتفقت فيه الأطراف اليمنية والتحالف العربي، إلتزاماً منهم بإبداء حسن النية وتعزيزاً لمسار السلام، على مبادئ أولها إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية على ذمة الأحداث لدى جميع الأطراف بدون أي استثناءات أو شروط؛ وذلك بهدف حل القضية بشكل كامل ونهائي، ولم تقم الأطراف بتنفيذه، وبقيت أوجاع المختطفين والمعتقلين تعسفياً والمخفيين قسراً ومعاناة عائلاتهم تتضاعف، وأصبحت الأسابيع القليلة التي التزمت بها الأطراف ضمن آلية تنفيذ الإتفاق سنة كاملة، وأصبحت الآمال آلاماً وأحزان.

وفي سبتمر الماضي، عبر "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان» عن قلقه البالغ من التقارير التي تفيد بتوقيف عشرات المدنيين بشكل غير قانوني، أو إخفائهم قسرًا على يد ميليشيا الحوثي.

واعتبر المرصد في بيان له الاحد 22 سبتمبر، أن توقيف المدنيين بطريقة غير قانونية واحتجازهم دون إدانتهم بارتكاب أيّ مخالفات، خرق للاتفاقات والمبادئ الدولية والقواعد القانونية التي كفلت أبسط حقوق التقاضي لأي فرد.

وقال المرصد: إنّ معظم عمليات الاعتقال كانت خلال مرور المدنيين العائدين من عدن إلى صنعاء على نقاط أمنية يسيطر عليها مسلحون من ميليشيا الحوثي، إذ تشير المعلومات التي جُمعت أنّ عدد المعتقلين خلال الشهر الحالي وصل إلى 300، نُقل معظمهم إلى سجون في ذمار وتعز.

وفرّ آلاف اليمنيّين من مدينة عدن مع احتدام المعارك بين قوات الحزام الأمني والقوات الحكومية الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي؛ للسيطرة على العاصمة المؤقتة عدن نهاية أغسطس الماضي.

ووفق معلومات وثّقها المرصد الأورومتوسطي، نزح نحو 3163 شخصًا من عدن، إضافةً إلى 1034 أسرة من المحافظات الشمالية المختلفة بعد أن فقدوا منازلهم وممتلكاتهم، موضحًا أن الأطراف الدولية والأمم المتحدة لم توفر مراكز إيواء للفارين أو أي مستلزمات تمكّنهم من بدء حياة جديدة.

وقال المرصد، إنّ عمليات التوقيف والاختطاف في صنعاء ولحج والضالع وذمار أصبحت تجري على الهوية؛ ما يزيد من معاناة المدنيين وأسرهم مع تزايد الأنباء حول طلب القوات المحتجزة فدية مالية؛ من أجل إطلاق سراحهم.

وأوصت رابطة أمهات المختطفين في اليمن بأن تقوم جميع الأطراف بتسليم قوائم المختطفين المدنيين على خلفية الصراع في سجونها الرسمية والسرية إلى مكتب المبعوث الأممي، وتطلق سراحهم بدون شروط، مع إشراك الوساطات المحلية في الجهود التي يبذلها مكتب المبعوث لتحريك الملف وتنفيذ الإتفاق.

وطالبت بإيقاف الإجراءات التي تقوم بها الأطراف تجاه المختطفين والمعتقلين تعسفياً والمخفيين قسراً؛ للضغط والإبتزاز والمقايضة، وعلى رأسها المحاكمات والإعدامات على خلفية الصراع.

ودعت الرابطة مجلس الأمن إلى إلزام الأطراف بإطلاق سراح المدنيين المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً لديهم في شمال اليمن وجنوبه، وأن يفرض عقوبات تستهدف كبار المسؤولين عن الإنتهاكات المرتبطة بالإحتجاز والإختطاف والإخفاء القسري ومن أصدروا الأوامر.

وقال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "الأورومتوسطي" أنس جرجاوي: إن توقيف المدنيين بطريقة غير قانونية واحتجازهم دون إدانتهم بارتكاب أيّ مخالفات، خرق للاتفاقات والمبادئ الدولية والقواعد القانونية التي كفلت أبسط حقوق التقاضي لأي فرد، وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأوضح "جرجاوي" في بيان له: أنه مع استمرار الصراع، فإن السجون والمعتقلات في اليمن تُدار بعيدًا عن القضاء وبصورة مخالفة للدستور اليمني والاتفاقيات والمبادئ الدولية، ومنها المعايير المتعلقة بالسجناء وظروف حبسهم الواردة في اتفاقية 1957 الخاصة بالمعاملة النموذجية للسجناء، كما تخالف القواعد الأساسية لمعاملة السجناء لعام 1990، والمبادئ الخاصة بحماية كل السجناء الموضوعين تحت أي شكل من أشكال الحبس لعام 1988.