بحث سفير اليمن غير مقيم في دولة سلوفينيا هيثم شجاع الدين، اليوم مع مدير مركز تعزيز الامن الإنساني السلوفيني توماس لفرنشك، تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين اليمن والمركز وذلك من خلال اشراك المانحين لتمويل مشاريع المركز في اليمن في مجال نزع الالغام التي زرعتها مليشيا الحوثي في اليمن واعادة تأهيل الاطفال والنساء المتضررين من الالغام. 

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية ، أن المسؤول السلوفيني عبر عن تطلع بلادة لمساعدة اليمن في مجال نزع الالغام واعادة تأهيل المتضررين منها.

وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفثس، إلى العاصمة السعودية، الرياض، الثلاثاء، لعقد لقاءات مع حكومة اليمن وبعض ممثلي الأحزاب اليمنية وفقاً لحساب المبعوث الأممي على "تويتر".

وناقش غريفثس مع الميليشيات الحوثية، الاثنين، الخطوات المقبلة في عملية السلام بما يتضمن تنفيذ اتفاقية تبادل المحتجزين.

ومن جانبه، طالب رئيس وزراء اليمن، معين عبد الملك، المجتمع الدولي بالضغط على المليشيات الحوثية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، وفقا لحساب رئاسة مجلس الوزراء اليمني على "تويتر".

وغرد عبد الملك: "الصمت الأممي والدولي وعدم الوقوف بجدية وحزم أمام رفض وتنصل ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا عن تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم يشجعها على مزيد من التمادي في تحدي الإرادة الشعبية والدولية والقرارات الملزمة".

نتائج متواضعة

هذا ووصفت الأمم المتحدة النتائج التي حققها اتفاق ستوكهولم الموقع بين الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيات الحوثي بـ "المتواضعة"، لكنها اعتبرته "خطوة تقربنا من تحقيق سلام دائم لجميع اليمنيين".

وجاء ذلك في تقرير نشره مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، غريفثس، الثلاثاء، بمناسبة مرور عام على توقيع الاتفاقية، مؤكدا أن عملية تنفيذها قد تكون "بطيئة"، وسوف "تكون هناك انتكاسات، لكننا سنواصل رعاية وتعزيز كل إنجاز صغير على طريق دعم اليمنيين في سعيهم لتحقيق السلام والاستقرار".

وأشار التقرير إلى أن اتفاقية ستوكهولم هي أول اتفاق بين أطراف النزاع في اليمن، وقال إن مشاورات ستوكهولم تظل "بمثابة تقدم كبير على طريق بناء الثقة بين الطرفين وهي أساس لأي جهد ناجح لبناء السلام".

تراجع العنف

واستعرض التقرير محاور الاتفاقية التي تم توقيعها في ستوكهولم بالسويد في 13 ديسمبر/كانون الأول عام 2018، وأقرها مجلس الأمن بموجب القرار رقم 2451 من ذات العام، وتتكون من ثلاثة محاور رئيسية تتضمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وآلية تنفيذية حول تفعيل اتفاقية تبادل المحتجزين، وإعلان تفاهمات حول تعز.

وأوضح أن الأطراف التزمت بوقف فوري لإطلاق النار في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، واتفقوا على إعادة انتشار مشترك للقوات، وتأمين الموانئ، وإنشاء لجنة تنسيق إعادة انتشار مشتركة برئاسة الأمم المتحدة، واستخدام العائدات من الموانئ لدعم مدفوعات الرواتب الخدمة المدنية.

كما نص الاتفاق على تعزيز وجود الأمم المتحدة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، مما أدى إلى إنشاء بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) من خلال قرار مجلس الأمن رقم 2452 (2019) الذي اعتمد في 16 يناير/كانون الثاني 2019.

وأفاد تقرير مكتب المبعوث الأممي أن الاتفاقية جنبت الحديدة هجومًا كارثيًا كان متوقعًا على المدينة والموانئ، وساهم وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 18 ديسمبر/كانون الأول 2018، في توفير بيئة أكثر أمانًا للمدنيين.

عودة النازحين

وأضاف: "تشير التقديرات إلى أن 150 ألف شخص نزحوا من المدينة سابقا، عادوا إليها بعد الاتفاق مع وقف إطلاق النار الذي ما زال قائمًا إلى حد كبير"، بحسب ما جاء في التقرير.

وأوضح انه تم إنشاء بعثة للأمم المتحدة في الحديدة (أونمها) لدعم الأطراف في تنفيذ اتفاقية الحديدة، إضافة إلى إنشاء مركز للعمليات المشتركة في مقر البعثة من أجل آلية وقف إطلاق النار والحد من التصعيد، وإنشاء خمس نقاط مراقبة مشتركة على الأرض لمراقبة الوضع ومنع المزيد من التصعيد العسكري، مما أدى إلى انخفاض كبير في المستوى العام للعنف وعدد الحوادث الأمنية في الخطوط الأمامية للمدينة.

واعترف التقرير أن عمليات الانتشار لم تتم بالكامل بعد، لكنه قال إن "الاتفاق ووجود الأمم المتحدة في الحديدة ساهما بشكل مباشر في خفض الأعمال القتالية وتحسين الوضع الإنساني، مع توفير فرص لزيادة الثقة في احتمالية انتهاء النزاع".

وذكر أن القيود المفروضة على حرية الحركة تمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، لكن البعثة تُعول على التزام الأطراف للتغلب على هذا التحدي.

واتفق الطرفان على آلية لإيداع إيرادات الميناء في حساب خاص في فرع البنك المركزي في الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الحديدة وأماكن أخرى، لكن التقرير لم يذكر أن ذلك لم يتحقق حتى الآن، في ظل رفض ميليشيات الحوثي لتنفيذ ذلك، بحسب اتهامات الحكومة الشرعية.

وفيما يتعلق بالآلية التنفيذية لتفعيل اتفاقية تبادل المحتجزين، ذكر التقرير أنه تم إنشاء لجنة مختصة تم من خلالها تبادل قوائم السجناء، ومناقشة المسائل اللوجستية، واتخذت الأطراف مبادرات أحادية الجانب وأفرجت عن مئات السجناء، بمن فيهم قُصر.

الوفد الأممي في مدينة تعز

وأضاف التقرير فيما يتعلق بالتفاهمات حول تعز: "للأسف، تُمثل تعز جزءا مهمًا في اتفاقية ستوكهولم يحتاج المزيد من الاهتمام والتركيز للتوسط من أجل الوصول لاتفاقات بين الطرفين لتخفيف حدة الأعمال العدائية وفتح ممرات إنسانية مستدامة لتخفيف معاناة سكان تعز".

ولم يتطرق التقرير إلى الخطوات القادمة حول تنفيذ اتفاق ستوكهولم، في ظل تحذيرات حكومية من "فشل الاتفاق" الذي لم تلتزم ميليشيات الحوثي بتنفيذ أي من بنوده مع استمرارها في تصعيدها العسكري وخروقاتها المتكررة لوقف إطلاق النار وتقييد حركة وعمل البعثة الأممية ورفض سحب ميليشياتها من مدينة وموانئ الحديدة، بموجب الاتفاق.

أشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إلى ورود تقارير تعتمد على مصادر استخباراتية غربية تكشف اسم قيادي من "الحرس الثوري" الإيراني في اليمن يعد مسؤولا عن الهجوم على شركة "أرامكو"السعودية.

ولفتت الصحيفة اليوم الأربعاء إلى تقرير نشره مؤخرا موقع Intelligence Online الفرنسي نقلا عن مصادر استخباراتية غربية، ادعى فيه أن الجنرال الإيراني، رضا شاهي، من أبناء مدينة شيراز، كان يقود الهجوم الذي نفذ منتصف سبتمبر الماضي بواسطة صواريخ وطائرات مسيرة على معملين لشركة النفط السعودية العملاقة.

وادعى التقرير أن شاهي، الذي وصفه بـ"سليماني صنعاء" يترأس وحدة من الحرس الثوري تضم نحو 400 مقاتل في اليمن، وهي معززة بخبراء من "حزب الله" وصلوا البلاد من لبنان.

وأقرت "هآرتس" صعوبة التأكد من صحة هذه المزاعم من مصادر أخرى، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هذه المعلومات وردت على خلفية اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إيران بنشر صواريخ في اليمن قال إنها تهدد السعودية وإسرائيل.

وألقت السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل وألمانيا وفرنسا وبريطانيا على إيران اللوم في هجوم "أرامكو" الذي تبنته جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، وترفض طهران بشدة هذه الاتهامات.

نددت الحكومة اليمنية عبر وزير إعلامها معمر الأريانى بلقاء أجراه السفير السويسرى فى طهران مارکوس لیتنیر والوزير المفوض فى السفارة التى تحتضن قسم رعاية المصالح الأمريكية في إيران مع ممثل المليشيا الحوثية لدى ايران المدعو ابراهيم الديلمي، وفق وكالة الانباء اليمنية سبأ.

وقال وزير الإعلام، وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)"ان اللقاء الذى عقد في العاصمة الايرانية طهران مخالفة سافرة للأعراف الدبلوماسية وتجاوز مرفوض للقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية".

وأضاف الارياني"ان ‏الدور الإيراني الواضح في الترتيب وتنظيم هذه اللقاءات إمعان في سياساتها العدائية تجاه اليمن حكومة وشعبا، ومؤشر إضافي للدعم السياسي إضافة إلى الدعم المالي والإعلامي والعسكري الذي يقدمه نظام طهران للمليشيا الحوثية الانقلابية".

وحذر وزير الاعلام من تماهي البعثات الدبلوماسية العاملة في طهران مع أجندة النظام الايراني في شرعنة الانقلاب الحوثي وسياساته التخريبية التي تمثل تهديدا للامن الاقليمي والدولي.

ودعا الاريانى لاحترام إرادة الشعب اليمني والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية وفي مقدمتها القرار رقم 2216.