حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، من تبعات قرار ميليشيات الحوثي الإيرانية بمنع تداول أو حيازة العملة الوطنية في مناطق سيطرتها وتجريم من يتعامل بها، ومساعيها الخطيرة لنهب رأس المال الوطني وسحب مدخرات المواطنين عبر دعوتها لاستبدال العملة الوطنية مقابل ما تسميه النقد الإلكتروني.

ودعا الوزير الإرياني، الأمم المتحدة ومبعوث أمينها العام إلى اليمن مارتن جريفيث، إلى القيام بمسؤوليتهم وممارسة الضغط على ميليشيات الحوثي، لتحييد الاقتصاد عن الصراع، مؤكداً انتهاج الميليشيات سياسات إفقار وتجويع أوصلت الأوضاع المعيشية إلى معدلات مأساوية.

واعتبر أن القرار الذي وصفه بالخطير يندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها الميليشيات منذ انقلابها لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية التي نجحت في وقف انهيار العملة والحفاظ على قوتها الشرائية وتحسين سعر الصرف واستقرار أسعار السلع الغذائية. وأكد الإرياني، أن القرار يضع الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة والاجتماعات التي عقدتها اللجان الاقتصادية طيلة الأشهر الماضية في دول شقيقة وصديقة بمهب الريح.

وقالت مصادر محلية في محافظة تعز لـ«البيان» إن 75 مختطفاً أغلبهم مدنيون تم تحريرهم ضمن صفقة عبر وسطاء محليين مع ميليشيا الحوثي التي قايضت المختطفين المدنيين بـ60 من مقاتليها تم أسرهم في جبهات القتال، موضحةً أن العملية تمت في منطقة الأقروض في غرب محافظة تعز.

ووفقاً لما ذكرته المصادر، فإن غالبية عظمى من الذين تم تحريرهم مدنيون مضى على اختطافهم أربعة أعوام، وإن الميليشيا رفضت الإفراج عنهم في السابق برغم الجهود التي بذلتها أسرهم، وأصرّت الميليشيا على مبادلتهم بمقاتليهم الذين تم أسرهم في جبهات القتال.

إلى ذلك، قال هادي هيج، رئيس لجنة الأسرى والمختطفين في فريق المفاوضين عن الجانب الحكومي، إن ميليشيا الحوثي تعطل ملف تبادل الأسرى والمعتقلين والمختطفين بتواطؤ من الأمم المتحدة.

واصلت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تدابيرها الانقلابية لخنق الاقتصاد اليمني، ومجابهة الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة الشرعية في المناطق المحررة بما فيها كسر احتكار توريد النفط وغيرها من الخطوات التي ترمي إلى تصحيح مسار الاقتصاد والخدمات، وإثقال كاهل المواطنين بأعباء المعيشة مقابل إثراء فاحش لقيادات الجماعة والموالين لها.

وفي هذا السياق، أقدمت الجماعة أخيرا ضمن سعيها لمحاربة الحكومة الشرعية على الإعلان عن سحب الفئات النقدية المطبوعة حديثا عبر البنك المركزي في عدن، ومنحت مهلة شهر للسكان من أجل تسليم ما بحوزتهم من أموال، ووعدت بأنها ستقوم بتعويضهم ضمن سقف محدد إما بمبالغ نقدية من الفئات القديمة المتهالكة أو عبر ما تسميه «الريال الإلكتروني».

وجاء الإعلان الحوثي في بيان بثته المصادر الرسمية للجماعة من قبل ما تسميه «البنك المركزي» التابع لها في صنعاء، والذي لم تعترف بنقله من قبل الحكومة الشرعية إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وفيما استثنى القرار الحوثي التجار والبنوك وشركات الصرافة من عملية التعويض المزعومة، يتهم اقتصاديون في صنعاء الجماعة الحوثية بنهب هذه الفئات النقدية الحديثة من الأسواق والتجار والمسافرين ومن ثم إعادة تصريفها في السوق السوداء لشراء العملات الأجنبية من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

ومنذ قيام الحكومة الشرعية بنقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر (أيلول) 2016 وطباعة الفئات النقدية الجديدة من العملة لتوفير السيولة في الأسواق ودفع رواتب الموظفين شنت الجماعة مئات الحملات لنهب المليارات منها ومنع دخولها إلى مناطق سيطرتها.

وزعمت الجماعة في قرارها الأخير أن تداول أو حيازة العملة المطبوعة من قبل الحكومة الشرعية، يعد إضراراً جسيماً بالاقتصاد والعملة الوطنية، وقالت إنها تسعى عبر محاربة منع تداولها وحيازتها «لحماية الاقتصاد وقيمة العملة الوطنية من الانهيار والحفاظ على سعر الصرف وبما يسهم في استقرار أسعار السلع».

في غضون ذلك، دعا وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، الأمم المتحدة ومبعوث أمينها العام إلى اليمن، مارتن غريفيث، إلى القيام بمسؤوليتهم وممارسة الضغط على ميليشيات الحوثي الانقلابية، لتحييد الاقتصاد عن الصراع، مؤكدا أن الميليشيات تنتهج سياسات إفقار وتجويع أوصلت الأوضاع المعيشية إلى معدلات مأساوية.

وحذر الوزير اليمني في تصريح بثته المصادر الرسمية الحكومية من تبعات قرار الجماعة بمنع تداول أو حيازة العملة الوطنية في مناطق سيطرتها وتجريم من يتعامل بها، ومساعيها الخطيرة لنهب رأس المال الوطني وسحب مدخرات المواطنين عبر دعوتها لاستبدال العملة الوطنية مقابل ما تسميها النقد الإلكتروني.

وقال إن هذا الإجراء الحوثي الخطير «يندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها الميليشيات منذ انقلابها لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية التي نجحت في وقف انهيار العملة والحفاظ على قوتها الشرائية وتحسين سعر الصرف واستقرار أسعار السلع الغذائية».

وأكد الوزير الإرياني أن القرار يضع الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة والاجتماعات التي عقدتها اللجان الاقتصادية طيلة الأشهر الماضية في مهب الريح ويضع مزيدا من العراقيل أمام جهود الحكومة في انتظام تسليم مرتبات المتقاعدين وموظفي عدد من القطاعات الحكومية بمناطق سيطرتها.

ورغم حجم الإيرادات الضخمة التي تقوم الجماعة بجبايتها في مناطق سيطرتها من القطاعات الاقتصادية الحكومية المحتلة إلا أنها تمتنع منذ أكثر من ثلاث سنوات عن صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها بذريعة نقل البنك المركزي من قبل الشرعية إلى عدن.

وتضطلع الحكومة الشرعية منذ بدأت في ترتيب تدابيرها الاقتصادية في صرف رواتب كافة موظفي الدولة في مناطق سيطرتها إضافة إلى صرف رواتب المتقاعدين في مختلف مناطق البلاد، فضلا عن دفع الرواتب في مناطق سيطرة الحوثيين للقضاة وأعضاء النيابة وموظفي القطاع الصحي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى جانب دفع نصف رواتب أساتذة الجامعات، وكذا دفع رواتب الموظفين في الحديدة وبعض مديريات محافظة حجة.

ويعتقد اقتصاديون في صنعاء أن قرار الجماعة الحوثية بمنع الفئات النقدية المطبوعة في عدن من التداول هدفه في الأساس حرمان عشرات الآلاف من رواتبهم في مناطق سيطرتها والإبقاء على أزمة السيولة النقدية التي تسببت فيها لإجبار السكان على التعامل بعملتها الوهمية التي أطلقت عليها «الريال الإلكتروني».

ولم يتوقف عبث الجماعة الحوثية عند نهب موارد الدولة والمؤسسات في مناطق سيطرتها وتسخيرها للمجهود الحربي وإثراء قادتها، بل تجاوزت ذلك إلى فرض المزيد من الجبايات غير القانونية والإتاوات المفروضة على التجار الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار بنسب غير مسبوقة.

وفي سياق هذه التدابير الانقلابية هددت الجماعة بأنها ستسعى إلى إصدار تشريعات جديدة عبر مجلس النواب غير الشرعي التابع لها في صنعاء تسمح لها ببيع منازل قيادات الدولة والحكومة الشرعية والمناهضين للجماعة الذين فروا خوفا من بطشها.

وزعم القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي في تغريدة على «تويتر» أن هذا الإجراء الذي توعد بتنفيذه ببيع عقارات ومنازل المناهضين للجماعة سيسخر لدفع رواتب الموظفين، داعيا أتباع الجماعة في صنعاء لحصر هذه العقارات والمنازل والإبلاغ عنها تمهيدا للسطو عليها.

وتتهم الحكومة الجماعة الحوثية بأنها تقوم بشراء العملات الصعبة من السوق المصرفية والمضاربة بها واكتنازها وتهريبها إلى حسابات في الخارج كما تتهمها بأنها مسؤولة عن استنزاف احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة وقدرها خمسة مليارات دولار، إلى جانب تبديد السيولة من العملة المحلية التي كانت بحوزة البنك المركزي قبل نقله من صنعاء إلى عدن وهي أكثر من تريليوني ريال.

وكانت الحكومة واللجنة الاقتصادية التابعة لها أقرت إعادة دعم استيراد الوقود والسلع الأساسية ووضعت قيودا على استيراد السلع الكمالية، كما أقرت عدة تدابير ضمن مساعيها لوقف تدهور الاقتصاد، وارتفاع الأسعار، وأمرت بزيادة رواتب الموظفين.

كما أقرت عددا من الإجراءات الملزمة لإغلاق حسابات الجهات والمؤسسات والصناديق الحكومية والعامة في جميع البنوك التجارية وحصرها في البنك المركزي اليمني في عدن وفقا للقانون، وتحديد حجم الأرصدة الخاصة بتلك الجهات بالعملة الأجنبية في الداخل والخارج ومقارنتها بخطة التدفق النقدي لاحتياجاتها من تلك العملات وتحديد الفائض منها في الأجل المتوسط على الأقل.

وأمرت الحكومة الشرعية باستخدام الأرصدة الفائضة من العملات الأجنبية في تغطية الطلب على الدولار لأغراض استيراد المشتقات النفطية وبما يخدم تخفيف الضغط على الدولار ومنع تدهور قيمة العملة المحلية في الأجل القصير، مع التأكيد على التزام البنك المركزي بتوفير احتياجات تلك الجهات من العملات الأجنبية في المواعيد التي تحتاجها حسب خطط الاحتياج الخاصة بها.

وقررت الشرعية ابتداء من يونيو (حزيران) الماضي تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية والعوائد الأخرى على المشتقات في سياق سعيها لرفد الميزانية العامة للدولة ودفع رواتب الموظفين. ورغم التسهيلات التي قدمتها الحكومة اليمنية لدخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، الخاضع للميليشيات الحوثية إلا أن الجماعة كانت حرصت على منع حمولة السفن في مسعى منها لاستمرار أزمة الوقود والمتاجرة بالحال الإنسانية الناجمة عنها، غير أنها رضخت أخيرا.

وتتهم الشرعية الجماعة الحوثية بأنها تستخدم «الإرهاب والتهديد بالسجن ومصادرة الأموال وإيقاف النشاط التجاري للتجار الممتثلين لقرارات الحكومة» وترى فيما تقوم به الجماعة «خطوة تترجم إصرارها على تعزيز نشاط السوق السوداء التي تديرها لتمويل أنشتطها، ومضاعفة معاناة المواطنين».

وبحسب بيانات سابقة للجنة الاقتصادية اليمنية فإن الجماعة الحوثية «تتهرب من تطبيق الضوابط المصرفية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحفاظ على استقرار العملة وتعيق جهود الحكومة والمبعوث الدولي لصرف مرتبات المدنيين».

ومنذ انقلاب الميليشيات الحوثية على الشرعية، فقد الريال اليمني ثلثي قيمته تقريبا، فبعد أن كان سعر الدولار الواحد، نحو 215 ريالا، أصبح - بحسب مصادر مصرفية يقترب من حاجز 600 ريال مع تفاوت نسبي بين المحافظات في أسعار الصرف.

وتشير تقارير دولية إلى أن حجم إيرادات الميليشيات ارتفعت بنسبة 500 في المائة خلال الأعوام الماضية، بمعدل 300 مليار سنوياً، في الوقت الذي يقبع أكثر من 85 في المائة من إجمالي عدد السكان البالغ 27 مليون نسمة تحت خط الفقر.

وتعتمد الجماعة في تمويل خزينتها - بحسب التقارير - على قطاعات الاتصالات، والنفط، والإيرادات الجمركية والضريبية، والسوق السوداء وعائدات الموانئ الخاضعة لها في الحديدة والصليف ورأس عيسى. وأوضح تقرير سابق للجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن أن ميليشيات الحوثي تحصل على 318 ملياراً (الدولار نحو 590 ريالا) هي عائدات سوق سوداء تتاجر فيها الجماعة في القطاع النفطي، و600 مليار إيرادات غير ضريبية، و95 ملياراً إيرادات قطاع الاتصالات، و400 مليار عائدات ضريبية من أمانة العاصمة. وتفوق هذه الإيرادات التي تجنيها الجماعة الميزانية التي كانت أعلنتها الحكومة الشرعية مطلع السنة الجارية والمقدرة بـتريليون ونصف التريليون ريال وبعجز تجاوز 30 في المائة. وفي السياق نفسه تقدر إحصائيات غير حكومية أن الميليشيات الحوثية جنت أكثر من 7 مليارات دولار من الموارد المحلية خلال العام 2018 فقط، فيما جمعت أكثر من 4 مليارات دولار من الإيرادات الزكوية والضرائب العقارية وضريبة استهلاك «نبتة القات» ورسوم تراخيص النقل والتراخيص الصحية وغيرها.

أفادت مصادر محلية، نقل عنها المركز الإعلامي لمقاومة الحشاء التابع للحكومة اليمنية بالضالع، أن «ميليشيات الحوثي داهمت عددا من المنازل في منطقة بالشامرية والحصين ببلاد الحيقي وخطفت 6 من الأهالي إلى جهة مجهولة وهم: ماجد أحمد سلطان علي الحجري، مرسل أحمد أحمد محمد الحجري جارالله، صادق عبد المجيد الشرعبي، واسعد حمود محسن محمد الحجري، موسى صالح محسن مثني الحجري وعبد الكريم فضل عبد الله عبادي الحجري».

وذكرت المصادر أن «ميليشيات الحوثي تمارس على سكان الحشاء عددا من الانتهاكات وخاصة بعد اقتراب القوات المشتركة من تحريرها».

كما تواصل ميليشيات الانقلاب تصعيدها العسكري في مختلف مناطق محافظة الحديدة، غرب اليمن، وأشدها في المديريات الريفية الجنوبية للمحافظة، التحيتا وحيس والدريهمي وبيت الفقيه، من خلال القصف على مواقع القوات المشتركة من الجيش الوطني والقصف على منازل المواطنين في الأحياء السكنية المكتظة بالسكان، مستخدمة مختلف الأسلحة بما فيها قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 والقذائف عيار 82. علاوة على زرع العبوات الناسفة في الطرقات ومزارع المواطنين.

وأفاد مصدر محلي، نقل عنه المركز الإعلامي لقوات العمالقة، «بانفجار عبوة ناسفة زرعتها عناصر تابعة لميليشيات الحوثي، مساء الأربعاء»، وأن «العناصر الحوثية تسللت إلى الطريق الترابي الفرعي، غرب مديرية التحيتا، وقاموا بزراعتها»، دون ذكر إن وجدت إصابات أو وفيات جراء الانفجار. وأوضح المصدر أن «هذا الطريق يمر عبره السكان والمزارعون والمسافرون بشكل يومي من وإلى مدينة التحيتا».

إلى ذلك، أصيب مواطن وأربعة أطفال بانفجار لغم أرضي، زرعه ميليشيات الحوثي الانقلابية، وانفجر بسيارة كان المواطنون على متنها في مديرية المتون بمحافظة الجوف، شمال صنعاء، وذلك بعد يومين من مقتل وإصابة 16 مدنياً بانفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي الانقلابية، انفجر بسيارة في أثناء مرورها من أحد الطرق شرق مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف بذات المحافظة.

وقال مصدر محلي، ووفقاً لما أورده الموقع الإلكتروني لمشروع نزع الألغام «مسام» الذي ينفذه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن، بأن «لغما أرضيا من مخلفات الحوثيين، انفجر بسيارة المواطن عامر سعيد فحاس أثناء مرورها في أحد الطرق الفرعية بالمديرية، ما أسفر عن إصابة الطفلة نجوى علي الحاسر (10 سنوات)، وأقمار الحاسر (9 سنوات)، وقمر الحاسر (7 سنوات)، وعهد محمد هايلة (6 سنوات)، والأخيرة حالتها حرجة، بالإضافة إلى إصابة سائق السيارة». وتعد محافظة الجوف من أكثر المحافظات انتشارا للألغام، التي زرعها الحوثيون قبل رحيلهم من المحافظة. ووفقا لإحصائية نشرت حديثا، وفقا لموقع «مسام» فإنه للفترة من 2016 وحتى مطلع 2019. قتل 190 مدنيا في المحافظة جراء انفجار الألغام، فيما أصيب نحو 385 بعضهم بإعاقات دائمة، ونزح أكثر من 14 ألف شخص من مساكنهم. كما دمرت الألغام أكثر من 105 منشآت عامة وخاصة ومركبات، ونفق أكثر من 100 من الماشية، وفقا للإحصائية ذاتها، والتي نشرها حساب «الألغام في اليمن» على موقع «تويتر».

في المقابل، أعلنت الفرق الهندسية التابعة لمشروع «مسام»، الأربعاء، إتلافها 4052 لغما وقذيفة غير منفجرة في الساحل الغربي.

وقال المشروع، عبر موقعه الإلكتروني، بأن «هذه العملية التي نفذها الفريقان 19 و30 «‎مسام» في منطقة باب المندب، تعد العملية الحادية عشرة لمشروع مسام في الساحل الغربي والعملية الـ56 للمشروع في اليمن». ونقل الموقع عن المهندس على سعيد الكلدي، قوله بأن «عملية الإتلاف تضمنت إتلاف 2400 لغم مضاد للدبابات و412 قذيفة منوعة، بالإضافة إلى 20 عبوة ناسفة و1220 فيوز منوع، ليصل إجمالي ما تم إتلافه حتى الآن من قبل فرق مسام العاملة هناك إلى 63024 لغما وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة وغيرها من مخلفات الحرب».

أكد مدير عام مشروع مسام، أسامة القصيبي، أن «فرق مسام الهندسية تمكنت منذ انطلاق المشروع وحتى 12 ديسمبر (كانون الأول) 2019 من نزع وإتلاف أكثر من 118 ألف لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة». ويعمل المشروع السعودي «مسام» في اليمن بـ32 فريقا هندسيا موزعين على 7 محافظات يمنية هي مأرب، الجوف، شبوة، تعز، صعدة، الحديدة، ومحافظة لحج.

كشفت نقابة المعلمين اليمنيين، عن إجبار ميليشيا الحوثي الانقلابية مئات المعلمين والطلاب في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء على حضور فعاليات ثقافية وتعبوية لمحاولة تغيير الهوية الوطنية، والتحشيد للقتال.

ورصدت النقابة 4168 دورة وفعالية نظمتها جماعة الحوثيين خلال الـ10 شهور الفائتة.

وأكد المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين اليمنيين يحيى اليناعي، أن ميليشيات الحوثي هددت المعلمين الذين رفضوا حضور هذه الدورات والفعاليات بالفصل من وظائفهم واستبدالهم بآخرين.

وأشار اليناعي إلى أن الحوثيين أقاموا خلال الأسبوع الفائت "فقط" 362 فعالية في مدارس محافظة صنعاء بمناسبة ما يسمونه ب "أسبوع الشهيد".

وأفاد، أن جماعة الحوثيين "تواصل بشكل جدي وممنهج توظيف قطاع التعليم لخدمة أجندتها العسكرية والفكرية، وتعمل على استهداف قطاع التعليم ومناهجه وأنشطته التي رسخت على مدى عقود قيم المواطنة المتساوية وأذابت الفوارق الطبقية والسلالية في البلاد".

ولفت اليناعي، في حديث نشره موقع "المصدر أونلاين" الإخباري المحلي، إلى أن "هذه الممارسات تعد من أخطر الانتهاكات أثراً على مستقبل المجتمع اليمني، نظراً لمحورية التعليم في تشكيل وعي ووجدان الجيل الناشئ".

وحذر من أن " الآثار المستقبلية ستتسع إذا استمر نطاق الفعاليات الحوثية الحالية بالاتساع، وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات مناسبة وصارمة للحد منها".

ودعا المسؤول النقابي إلى احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي أكد على احترام الطابع المدني للتعليم أثناء الحروب، وحث الدول على اتخاذ تدابير ملموسة لردع استخدام الجماعات المسلحة غير الحكومية للمدارس.