يعد انقلاب شيعة لبنان والعراق علي نظام الملالي من اهم العلامات في سجل الاسلام السياسي لعام 2019 وتجلت مظاهر هذا الانقلاب في مظاهرات ضخمة ضد طائفية حزب الله في لبنان وايضا مظاهرات متعددة الاشكال من الشيعة والقبائل الشيعية بالعراق  ضد فساد وارهاب المليشيات  وتواكب ذلك مع دعوات تم تفعيلها ضد منتجات الملالي حيث أخذت الحملة التي أطلقها العراقيون المنتفضون لدعم المنتج الوطني على حساب المستورد، صدًا واسعًا أجبر بفضله معظم شرائح المجتمع لمشاركة الحملة ودعمها بكل قوة.

ونالت الحملة الشعبية دعمًا واسعًا بمعظم المحافظات العراقية ولكل القطاعات الانتاجية العراقية، وهو ما حصلت على نتائج إيجابية  متسارعة، بدءًا من فتح المعامل وتوفير فرص عمل للكثير من المواطنين، حتى إجبار معامل إيرانية على إغلاق معاملها.

ونقل تقرير صحفي عن أبو جاسم صاحب أحد المتاجر الكبيرة في العاصمة بغداد، إن “حملة دعم الإنتاج الوطني صبت بشكل إيجابي في الطلب على محلية الصنع خلال الأسابيع القليلة الماضية، قياسا بالمرحلة التي سبقت الاحتجاجات الشعبية”.وقالت جريدة البصائر العراقية 

أن “الزبائن أصبحوا يسألون وبكثرة عن المنتجات العراقية، ويفتشون عنها في السلع الغذائية، وتحديدا منتجات الألبان، الأمر الذي تسبب بتلف الألبان الإيرانية بعد انتهاء مدة صلاحية المنتج”.

وأوضح أبو جاسم، أن “ألبان كالة الإيرانية كانت من أكثر السلع طلبا في السوق، لكنها الآن أغلقت معملها في النجف بعد الحملة الأخيرة، لأنها لم تعد مرغوبة مثل السابق، رغم أسعارها المنخفضة”.

وأشار إلى أن “الإقبال اليوم توجه نحو منتجات ألبان معامل أبو غريب العراقية، التي تضاهي من الأساس المنتجات المستوردة من حيث الجودة والمذاق، وكذلك أصدرت منتجات جديدة خلال الأيام القليلة الماضية، لسد طلب السوق”.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي أسامة التميمي، في تصرحات اعلامية  إن “الرفض المجتمعي للمستورد الإيراني ارتبط حاليا بالتدخل السلبي في البلد، فبالتأكيد ردود الفعل المجتمعية حاصلة داخل البلد”.

وأضاف: اذا كان  العراق وإيران بلدان جاران، فلا بد من وجود تبادل تجاري بينهما، وأيضا يجب أن يكون مبنيا على قواعد وأسس، لأنه لا يوجد ميزان تجاري 20 مليار مقابل صفر”.وتابع التميمي: “لأن هذا يسمى تسويق بضائع وتعطيلا حقيقيا للإنتاج المحلي، إذ إن العراق فيه إنتاج ألبان وجلود وكثير من الصناعات، لا داعي لاستيرادها. وكذلك هناك صناعات تكميلية مثل معامل إنتاج السيارات، فالبعض منها تشترك في إنتاجها 20 دولة”.

وبخصوص قدرة الإنتاج الوطني على سد حاجة الطلب في الأسواق وتعويض نقص المستورد، قال التميمي؛ “بالتأكيد لا يسد الحاجة، لكن أن تبدأ خير من ألّا تبدأ، والبداية توصلنا إلى التكامل”.

ولفت إلى أن “ما يحصل اليوم من هبة مجتمعية لمساندة المنتج المحلي هو شيء إيجابي، لأنه يشجع أصحاب المعامل العراقية من زيادة الإنتاج وتطويره، وعلى الدولة حكومة وبرلمان مساندة ذلك بقوانين تضمن حقوق العاملين في القطاع الخاص”.

وبيّن التميمي أن “ما يحصل في العراق هو أن الدولة لا تدعم الاستثمار، فبالتالي أصبح البلد طاردا للمستثمر، لأنه لا يجد أرضية صالحة للاستثمار، واليوم لم تعد النظرية السابقة التي تقول إن (رأس المال هو الأهم بالمعادلة الاقتصادية) هي الأساس بالاستثمار، وإنما أصبحت اليوم القوى العاملة هي الأهم”.

وتابع: “ناهيك عن أن الشعب العراقي هو شبابي؛ لأن 60 بالمئة هم من فئة الشباب، إضافة إلى أن القوى العاملة كلما كانت متعلمة وليست جاهلة كان ثمنها أفضل، وإذا وجد المستثمر تسهيلات قانونية، فإنه سيجد يدا عاملة متوفرة في السوق العراقي”.

أما أبو حسن، صاحب أحد محال الخضروات في بغداد، فقال إن “الفواكه والخضروات الإيرانية على الرغم من رخصها بنصف القيمة عما هو موجود من مستود تركي، إلا أن الناس تقبل على الأخير بعد حملة المقاطعة الأخيرة”.

ورأى أن “الحملة هذه تشجع الفلاح العراقي على تحسين إنتاجه والتعب عليه أكثر، لأن السوق بات يطلب كل شيء يزرع في البلد ويفضله على غيره، وهي فرصة لإثبات الوجود ومنافسة المستورد بشكل عام”.

وتعليقا على ذلك، قال الخبير الاقتصادي أسامة التميمي، فإن “الشباب المتظاهر اليوم في ساحة التحرير، لو وجدوا فرص عمل لما لجأوا إلى الخروج بالاحتجاجات، لأنهم خرجوا من الأساس بسبب البطالة”.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو والصور، التي تشجع على شراء الإنتاج الوطني العراقي، وفي المقابل بث آخرون منشورات تطالب بمقاطعة البضائع الإيرانية.

الامر الذى يكشف حجم الرفض الكبير لكل ماهو يمت للملالي بصلة حيث ادرك العراقيون ان تمويل ايران من خلال شراء هذه المنتجات الي جانب انه يودي الي عجز اقتصادي عراقي فالارباح تعود اليهم في شكل تمويل للمليشيات الشيعية الارهابية والحشد الشعبي الذى يقتل شبابهم فلابد من التضامن بمعاقبة ايران بسلاح المقاطعة الاقتصادية