بالإضافة إلى النظم الاجتماعية والأعراف السائدة، تسببت الحرب التي اشعلتها ميليشيا الحوثي ذراع إيران في اليمن بمضاعفة معاناة النساء بشكل كبير، وهو الأمر الذي اسهم في احتلال اليمن المرتبة الأخيرة في مؤشر الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، هذا ما جاء في تقرير صدر حديثًا عن منظمة العفو الدولية. 

استعرض التقرير حالات وقصص على ألسنة نساء تعرضن لانتهاكات جسيمة على يد ميليشيات الحوثي، وركز التقرير أيضًا على حالة الرعب التي تعيشها اليمنيات والتي تخيم على مناطق سيطرة الميليشيات وخصوصًا في العاصمة صنعاء، حيث شبح الاعتقال والاختطافات القسرية بات الهاجس الأكبر لدى النساء والفتيات. 

واكدت المنظمة ارتكاب مليشيات الحوثي لأعمال عنف ضد النساء في وخاصة في نقاط التفتيش، وشملت بعض تلك الاعمال حلاقة شعر الرأس، كما رصدت المنظمة في تقريرها عدة انتهاكات وخاصة للعرائس الجدد المسافرات بين المحافظات للقاء بأزواجهن. 

وأوضح التقرير أن واحدة من القضايا التي جعلت النساء يتجندن بوضوح ويرفضن التزام الصمت وينظمن وقفات احتجاجية هو اعتقالهن أو الاختفاء القسري الذي يتعرض له أحد أعضاء أسرهن.

وقالت إحدى الناشطات إنه خلال المظاهرات التي دعت إلى إطلاق سراح المعتقلين، تعرضت النساء إلى معاملة مهينة من قبل أفراد الأمن عندما كن يمارسن حقهن في الاحتجاج أمام مكتب مبعوث الأمم المتحدة.

كما نشطت عصابات تمارس اختطاف الفتيات والأطفال في مناطق السيطرة الأمنية للحوثيين ما جعل منظمات حقوقية تتهم الميليشيات الموالية لإيران بالوقوف خلفها ضمن خططها لإسكات الأصوات المعارضة.

ويتهم السكان ومنظمات حقوقية محلية ودولية ما يعرف ميليشيا الزينيبات وهي الجناح النسائي لميليشيا الحوثي بتنفيذ عمليات الخطف والإخفاء والتعذيب للنساء، وتقدر أعداد تلك التشكيلات النسائية بأكثر من 4 ألاف.

وأشار تقرير الخبراء الدوليين الأخير إلى خطف الميليشيات الحوثية أكثر من 130 امرأة من ناشطات حزب المؤتمر فقط، تم احتجازهن عقب موجة احتجاجات نسائية شهدته صنعاء قبل عامين، وتحدث التقرير عن اعتقال عشرات النساء والزج بهن في السجون، موردًا شهادات لضحايا، مؤكدًا أن تلك الانتهاكات تحدث داخل شبكة واسعة ومعقدة من المنشآت السرية التابعة للحوثيين، مشيرًا إلى حالات اغتصاب في المعتقلات.

وأشار التقرير إلى أن ما يزيد على 300 امرأة وفتاة تعرضن للعنف والترهيب من الحوثيين، منها التهديد بالاغتصاب وتلفيق التهم المخلة، والاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي.

 من ناحية أخرى قالت منظمة حقوقية يمنية إنها رصدت أكثر من 35 حالة اختطاف لفتيات وطالبات في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي.

وقالت منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان، إن ظاهرة اختطاف الفتيات والطالبات والنساء في العاصمة اليمنية صنعاء وفي المناطق التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي، تصاعدت بصورة غير مسبوقة.

وأضافت المنظمة، في بيان صحفي، " وفقا لشهود عيان لم يفصحوا عن أسمائهم لدواع أمنية تم اختطاف أكثر من 35 فتاة وطالبة من أماكن الدراسة ومن شوارع في العاصمة صنعاء خلال الفترة القصيرة الماضية".

ولفت البيان إلى أن "البعض تم اختطافهن للضغط على أسرهن والبعض ربما لبلاغات كاذبة وكيدية فيما تم اختطاف أخريات لحسابات أخرى لم تعرف بعد".

 وأردف: "داهمت عناصر مسلحة تابعة لجماعة الحوثي بصنعاء معهدا للغات في منطقة حدة وسط العاصمة صنعاء في ديسمبر الجاري  وقامت باختطاف نساء يعملن في المعهد، وكانت تلك المداهمة والاختطاف بتوجيه من قيادي في الجماعة يعتقد أنه مدير للبحث الجنائي التابع لها في العاصمة صنعاء، حيث تم تلفيق تهما لهن، مخلة بالشرف والأخلاق، من بينها تهمة الدعارة، لتبرير عملية الاختطاف والإخفاء القسري".

وطالبت المنظمة سلطة الأمر الواقع لجماعة الحوثي في صنعاء بالتحقيق السريع في تلك "الجرائم والانتهاكات" والكشف عن مرتكبيها ومحاكمتهم.

وبحسب حقوقيين فإن هناك كما كبيرا من الانتهاكات التي قامت بها ميليشيا الحوثي تجاه المرأة، والتي تتعلق بالصحة والتعليم، وتزايدت عمليات القصف والقنص وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، إلى جانب انتشار التعذيب وعمليات الخطف والإخفاء القسري، لافتًا إلى أن ميليشيا الحوثي اعتقلت أكثر من ثلاثمائة امرأة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ولا زال داخل السجون نحو 288 امرأة وسط ظروف احتجاز سيئة.

ومن جانبه أوضح إسلام فوقي، مدير وحدة تحليل السياسات بمؤسسة ماعت، أن الإحصائيات التي توصلنا إليها خلال السنوات الأربع الأخيرة تبين ارتكاب الحوثيين أكثر من 20 ألف حالة انتهاك بحق النساء في اليمن، ما بين القتل والإصابة واعتداء جسدي وحالات عنف، وبالأخص في المدن والمناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي.

وأضاف فوقي، أن العدالة لا تزال بعيدة المنال، وسط كم كبير من الانتهاكات الصارخة التي تُرتكب بشكل ممنهج وبلا محاسبة، بما في ذلك ممارسات الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية التي تصل إلى مصاف جرائم الحرب.