ويرجع التطرف في الدول الأوروبية إلى عدة أسباب، على رأسها: «العزلة والانفصال والتهميش، والبحث عن الهوية والجهل، وشبكة النساء السلفيات»، بحسب أبحاث ودراسات قدمت خلال عام 2019.

وشبكة النساء كانت تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطابهن من داخل أوروبا، خصوصًا التنظيمات الإرهابية والتي تشجع التحاق الفتيات للزواج من مقاتليها، وعلى رأسها «داعش».

بريطانيا

لجأت المملكة المتحدة إلى عدد من الإجراءات لمواجهة التطرف ومنع انتشاره، منها: خدمة الرصد والتسجيل التي دعمتها الحكومة، وبرنامج «بريفينت» الذي يهدف إلى تقليص التهديدات التي تواجهه المملكة، ويضم أكثر من 2000 طفل ومراهق، ويعمل على محاولة الاكتشاف المبكر لمن تظهر عليهم علامات تطرف.

كما تراقب بريطانيا المكالمات التي يجريها المتطرفون عبر الهواتف، من خلال تجسس الطائرات بدون طيار واختراقها أبراج الاتصالات التي تمر عبرها مكالمات المتصل، بالإضافة إلى فرض قيود على تحركاتهم وأنشطتهم المالية.

وبجانب ذلك، تراقب بريطانيا المحتويات المتطرفة والكاذبة عبر الإنترنت، عبر تمويل وتطوير تكنولوجيا جديدة مصممة لإزالة المحتوى المتطرف من شبكات التواصل الاجتماعي، ومنع الدعاة المتشددين من نشر مواد تابعة لهم.

وتنظم دروس إجبارية للأشخاص الذين يمثلون تهديدًا أمنيًّا، للتخلي عن الأفكار المتشددة، كما يتم تجريد المتطرفين المشتبه بهم من الجنسية، مع سحب جوازات سفرهم لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

فرنسا

أما بالنسبة لباريس، فاتخذت أيضًا عدة قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب والتطرف، فصوتت الجمعية الوطنية في فرنسا بغالبية كبيرة على مشروع قانون يهدف لنبذ الكراهية على الإنترنت، ينص على إلزام المواقع ومحركات البحث بسحب أي مضمون غير مشروع خلال 24 ساعة، وعدم الالتفات إلى ذلك يعرضها لغرامة مالية قد تصل إلى 1.25 مليون يورو.

وتعمل فرنسا على تشديد الإجراءات الأمنية في موانئها الشمالية، وزيادة الاستطلاع على الشواطئ لمواجهة الزيادة في عدد المهاجرين، كما تعد باريس وفقًا لـ«فرانسوا ديلاتر»، مندوب البلاد لدى الأمم المتحدة، مشروع قرار يعزز الإجراءات الهادفة لمواجهة التهديدات الناجمة عن تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى فرض إجراءات أمنية تمنع التعاملات المالية المجهولة واستخدام وسائل جديدة لإيصال التمويل إلى المجموعات الإرهابية.

ألمانيا

وفي برلين، عملت الحكومة على إعداد خطة أمنية جديدة لمواجهة احتمالات الهجمات بـ«الأسلحة التقليدية والمشعة والكيمياوية والبيولوجية، وهجمات الهاكرز على أنظمة الكمبيوتر، وتدمير أو تخريب الهياكل الارتكازية المهمة»، بجانب مراقبة الحدود واللاجئين ومحاربة التطرف والإرهاب عبر الإنترنت.

كما وافق مجلس الوزراء الألماني، في أبريل 2019، على مشروع قانون ينص على سحب الجنسية من المواطنين في حال تبين أنهم قاتلوا في صفوف تنظيم داعش، بشرط أن يكونوا حاملين جنسية أخرى.

وفي 21 نوفمبر 2019، أطلقت الحكومة الألمانية مشروعًا تجريبيًا لتثقيف الأئمة المسلمين على أراضيها، في محاولة للحد من التأثير الأجنبي على قادة الدين الإسلامي في برلين، بالإضافة إلى إنشاء جمعية تعليمية جديدة للإشراف علي التدريب، وكذلك كلية إسلامية في جامعة أوسنابروك، لتقديم دورات دينية في العمل المجتمعي وفق السياق الألماني.

بلجيكا

ولمواجهة التهديدات الإرهابية في بلجيكا بسبب التطرف داخل السجون، وخطر عودة المدانين بالإرهاب لأنشطتهم، وانتشار السلفية الجهادية، اتخذت الحكومة في بروكسل عددًا من التدابير الأمنية، على رأسها: حظر حيازة الأسلحة، واتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يمتلك سلاحًا من دون ترخيص، وسحب الجنسية من المدانين في قضايا التطرف.

وأعلنت وزارة الدفاع البلجيكية، في 18 نوفمبر 2019، أنه سيتم إنشاء وحدة عسكرية خاصة من نساء مجندات في الجيش مع انطلاق عام 2020، لمواجهة التهديدات الإرهابية.

كما أنه في أبريل 2019، أحصت الأجهزة الأمنية نحو 100 منظمة تنتمي إلى السلفية الجهادية في البلاد، وتبين تضاعف عدد الأئمة المشتبه في علاقتهم بالفكر المتشدد في بروكسل، وأخضعتهم لرقابة جهاز أمن الدولة.