كان آخر تلك الاعترافات، ما أعلنه «غلام رضا سليماني» قائد ميليشيا الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني، في 19 ديسمبر؛ أن قواته ستنتشر في الأحياء ومختلف المدن لمراقبة الوضع، فضلًا عن إعادة تجهيز مقرات الميليشيا، وإنشاء وحدات نسائية.

ووفقاً لوكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري، أكد «سليماني» أن الانتشار سيكون في الأحياء والمناطق ومحاور مساجد كل منطقة، وأن هناك خطة لتطوير عمل وحضور الميليشيا.

الباسيج النسائي

لإحكام قبضته على مختلف فئات الشعب، قام مسؤولو النظام بتوجيه من المرشد «خامنئي» بإنشاء «وحدات باسيج نسائية»، وفقًا لـ«سليماني»، بهدف قمع المعارضة وتصفية الخصوم عامة، وقمع العناصر النسائية المشاركة في أي احتجاجات بصفة خاصة.

وهذه ليست المرة الأولي التي يستخدم فيها الملالي، قوة نسائية للمشاركة في قمع الاحتجاجات، إذ تم إنشاء أول ميليشيا نسائية عرفت باسم «فرقة أخوات الباسيج» بعد الثورة الإسلامية عام 1979، بدعوى الدفاع عن الثورة، وبلغ قوامها في البداية نحو 147 ألف مقاتلة، إلى أن وصل عددهن إلى 4 من أصل 10 ملايين هو إجمالي عناصر قوات الباسيج.

وقامت «أخوات الباسيج» بدور كبير في قمع الاحتجاجات التي اندلعت قبل ذلك في عام 2009، ونددت بتزوير الانتخابات الرئاسية التي جرت في ذلك العام، وكان لهن دور خلال الانتخابات البرلمانية عام 2015 في التصدي لأي احتجاجات محتملة، فضلًا عن دورهن في قمع الاحتجاجات التي اندلعت في ديسمبر 2017، ونوفمبر 2019

ومن الجدير بالذكر، أن قوات الباسيج والتي يطلق عليها أيضًا اسم «قوات التعبئة الشعبية»، تشكلت بأمر من المرشد السابق «روح الله اية الله الخميني» في نوفمبر عام 1979،  وتعمل بشكل أساسي على حماية النظام بالدرجة الأولى، وقمع أي اضطرابات شعبية تهدده.

اشتداد قمع الملالي

ويوضح أسامة الهتيمي، الكاتب المختص في الشأن الإيراني، أن ما تحدث به «سليماني» هو اعتراف رسمي يتضافر مع اعترافات أخرى بأن احتجاجات الحراك الذي شهدته إيران مؤخرًا على خلفية قرار رفع أسعار البنزين لم تكن احتجاجات محدودة أو فئوية يمكن التحكم فيها، إذ أن حجم الضحايا الناتج عن تفعيل آلة القمع الأمنية، فضلًا عن عدد المصابين والمعتقلين واتساع رقعتها، يدلل على أنها انتفاضة غير مسبوقة، ومن ثم فإن خطوة النظام لتأسيس ما يسمى بـ«وحدات نسائية للباسيج» تأتي في إطار المحاولات التي يبذلها النظام للتعاطي مع هذا الحراك بعد مشاركات واسعة للمرأة والفتاة الإيرانية.

ولفت «الهتيمي» في تصريح لـ«المرجع»، إلى أن هذه الخطوة تؤكد أن النظام الإيراني ما زال حريصًا وبقوة على أن يبدو ملتزمًا بشكليات التدين ليبدو أمام أنصاره وأتباعه وكأنه لا يخرج عن حدود القواعد الشرعية، ومن ثم فقد عمل على إنشاء هذه الوحدات لتقوم بالتعامل مع المشاركات وقتلهن واعتقالهن، فلا يعتقل المرأة إلا امرأة ولا يقتل المرأة إلا امرأة، وهو بالطبع نهج سخيف ووقح يصطف مع الكثير من الشواهد على هذه الوقاحة.

وأضاف الكاتب المختص في الشأن الإيراني أن الإعلان عن تأسيس هذه الوحدات يستهدف أمرين، أولهما استباقي وهو رسالة تحذيرية لكل الفتيات والنساء اللائي يعتزمن المشاركة في الحراك، وثانيهما التأكيد على أن يد النظام لن ترحم أي مشارك مهما كان جنسه، الأمر الذي يشي بأنه في حال اندلع الحراك مجددًا فسيكون عدد المعتقلات والقتلى والمصابات من النساء كثيرًا عما سبق.