باتت كل الشعوب العربية على وعى بالأخبار المضللة والحملات التحريضية التى تدشنها تلك القنوات الإخوانية، التي تستهدف تفتيت المنطقة ونشر الفوضى فيها، فيما بدأت بعض الدول تعد قائمة سوداء لتلك القنوات الإخوانية.

وتعمل لجنة قانونية – تضم خبراء قانون وإعلاميون- على إعداد قائمة سوداء ترصد أسماء إعلامىّ جماعة الإخوان الإرهابية، سواء فى تونس أو خارجها، وقال منذر قفراش رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ تونس، إن هذه القائمة تضم جميع إعلاميي جماعة الإخوان وخاصة الفارين فى قطر وتركيا، حيث تشمل كل من معتز مطر ومحمد ناصر وغيرهم، مشيرا إلى أن هذه اللجنة سوف تتخذ الإجراءات القانونية لإسقاط الجنسية عن إعلامى الجماعة الإرهابية.

وعن جهودهم لمواجهة أكاذيب الإخوان سواء فى تونس أو خارجها، قال فى تصريحات صحفية: «نحن نعمل على تجميع قائمات بأسماء الإعلاميين والمدونين المشرفين على وسائل إعلام الإخوان في كل الدول من خلال لجنة مراقبة إعلامية ثم نجمع ضدهم الأدلة القانونية التي تدينهم بنشر الفكر المتطرف و دعم الحركات الإرهابية و هنا يتولى فريق المحامين التابع للجنة القانونية رفع دعاوي قضائية ضدهم خاصة في المحاكم الأوروبية و الأمريكية كما نرسل قوائمهم للأجهزة الأمنية في الدول المصنفة للإخوان كحركة إرهابية قصد وضعهم في قائمات تمنعهم من دخول أراضي تلك الدول».

 وأكد أنهم سيطالبون بإسقاط الجنسية عنهم حتى لا يتمكون من العودة لبلادهم وخاصة أنه استهدفوا هدم تلك الدول وعمل على نشر التطرف والفتن فيها». من جانبه أكد هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن قنوات الإخوان أصبحت مكشوفة لجميع الدول العربية، خاصة أن هذه القنوات لا تستهدف فقط الدولة المصرية بل أيضا كل الدول العربية، فهى تخدم أجندة الدول المعادية للمنطقة سواء إيران أو تركيا.

 وقال الباحث الإسلامى،  في تصريحات صحفية، إن تيار الإسلام السياسي بشقيه السني والشيعي يعيش أزمة غير مسبوقة بسبب المقاطعة العربية الخليجية للدول الممولة والراعية للإرهاب وبسبب الأزمة الاقتصادية فى تركيا علاوة على الإجراءات العقابية ضد إيران.

 من جانبه أكد الإعلامي السعودي، محمد الشقاء، أن قنوات الإخوان تلقت صفعة مدوية بعد أن تجاهلت الشعوب العربية دعوات الجماعة التحريضية، مشيرا إلى أن تجاهل الشعوب العربية لهذه الدعوات أكبر دليل على أن هذه القنوات الإخوانية فاشلة.

 وقال الإعلامى السعودى، فى تصريحات صحفية، إن قنوات ومنصات الإخوان الإعلامية فشلت فى تحقيق أهدافهم وأصبحوا مثالاً للفشل ومحلاً للسخرية، حيث انتهوا من حيث بدأت مؤامرتهم، متابعا: «ما نراه لا يعدو ظاهرة صوتية وتلفيقات لحشد ما تبقى من مجتمع لم يصله حتى الآن خطر هؤلاء على الأمة».

وأشار محمد الشقاء، إلى أن تجاهل الشعوب العربية لدعوات الإخوان التحريضية وفضح مؤامراتهم هو شاهد على فشل ذريع للإخوان ومن تحالف معهم فكرياً ونهجاً وهدفاً، متابعا أن هذا التحالف بين الإخوان والدول المعادية لمصر هدفه النيل من مصر وجيشها وشعبها عبر خلق الزعزعة والشكوك والأكاذيب؛ لكنهم كالعادة فشلوا.

كشفت أجهزة الأمن وتحقيقات وسائل الإعلام في عام 2019 عن العلاقات المشبوهة لتنظيم الإخوان الإرهابي في ألمانيا، وأنشطته التي تقوض الديمقراطية، فضلا عن محاولاته السيطرة على الجالية الإسلامية وبسط نفوذه، الأمر الذي يضع التنظيم تحت ضغط كبير العام المقبل. 

وفي ظل مطالبات الكتل البرلمانية المختلفة في البرلمان الألماني لكشف أنشطة وتحركات وملامح تنظيم الإخوان في ألمانيا، أرسلت الحكومة مذكرتين إلى البوندستاج حول التنظيم الإرهابي. 

إرهاب التنظيم "تحت الرقابة" 

فخلال وثيقة مؤرخة بـ2 فبراير/شباط 2019، كتبت الحكومة الألمانية للبرلمان: "تعد منظمة المجتمع الإسلامي الألماني أبرز وأهم منظمات الإخوان في ألمانيا"، مشيرة إلى أن المنظمة "تحاول ترسيخ نفسها في المجتمع والسياسة".

وأضافت: "في العلن، تلتزم منظمة المجتمع الإسلامي الألماني بالدستور والنظام الديمقراطي، لكن أهدافها تعادي الدستور والنظام".

ولفتت الوثيقة إلى أن هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" تحدد عدد عناصر الإخوان الأساسية في ألمانيا بـ1040 شخصا.

وثيقة أخرى مؤرخة بـ29 مارس/آذار 2019، أفادت خلالها الحكومة الألمانية بأن هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" على المستوى الاتحادي، وفروعها في ولايات البلاد الـ16، تراقب مؤسسات وأفرادا محسوبين على الإخوان.

كما أكدت أن الهيئة تراقب مؤسسات تابعة للإخوان في ألمانيا منذ 1970.

وعادة ما تخضع هيئة حماية الدستور التنظيمات والأفراد الذين يمثلون خطرا كبيرا على الديمقراطية ويهدفون إلى تقويض النظام السياسي لرقابتها. 

ووفق الوثيقة، فإن المنظمات التابعة للإخوان في ألمانيا لا تعلن تبعيتها أو ارتباطها بالجماعة علنا، وضربت مثالا بـ"مركز ساكسونيا للمؤسسات غير الربحية"، وهو منظمة مرتبطة بالجماعة اضطرت لتعليق أنشطتها بشكل كامل خلال السنوات الماضية، بعد أن بات معروفا للعامة علاقته بالإخوان.

وأكدت المصادر أن ولاية هيسن وعاصمتها فرانكفورت، تعد مركزا رئيسيا للإخوان، حيث يوجد بها 300 من العناصر الرئيسية للجماعة من أصل 1040 في عموم ألمانيا، في حين يوجد في برلين وحدها 120 عنصرا، وفي إقليم بافاريا الجنوبي نحو 150 عنصرا.

أخطر من "داعش" و"القاعدة"

وأوائل 2019، نقلت مجلة فوكس الألمانية عن تقرير هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" في ولاية شمال الراين ويستفاليا غربي ألمانيا، أن جماعات الإسلام السياسي مثل الإخوان، لا ترتدي الأحزمة الناسفة ظاهريا مثل تنظيمي "داعش" و"القاعدة".

لكنها أكدت أنها "محترفة في الخداع"، "وتعمل بكل الوسائل من أجل تطبيق نظام حكم إسلامي في أوروبا، وتقبل في تحرك تكتيكي بالأساس، الوجود في نظام ديمقراطي كمرحلة انتقالية تسبق تحقيقها هدفها وتقويضها هذا النظام لاحقا".

واستنتج التقرير أن "جماعة الإخوان تعد أخطر على النظام الديمقراطي ونمط الحياة الأوروبي، على المدى الطويل من تنظيمي داعش والقاعدة".

وأوضح أن الإخوان والجماعات الإسلامية التركية التابعة لنظام رجب طيب أردوغان، مثل ديتيب، تستخدم الاندماج الجيد في المجتمع استراتيجية لتحقيق أهدافها.

بما في ذلك إقامة علاقات قوية مع أجهزة الدولة والسياسيين والكتاب ومنظمات المجتمع المدني، والظهور بشكل نشيط في الإعلام.

وفي مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه" يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال رئيس هيئة حماية الدستور في ولاية شمال الراين ويستفاليا، بوكهارد فراير: "ظاهريا، تؤكد الإخوان أنها تريد التكيف مع النظام الديمقراطي، لكنها تتبنى أيديولوجية مختلفة تماما سرا"، مضيفا: "لذلك نصنف الإخوان بأنها جماعة غير دستورية".

وبحسب تقييم لفرع هيئة حماية الدستور في ولاية ساكسونيا السفلى جنوبي ألمانيا، فإن "الهدف الأساسي للإخوان هو السيطرة على المجتمع الإسلامي في ألمانيا، وفرض أيديولوجيتها على المسلمين الذين يعيشون في البلاد".

وأوضحت أن "عناصر الإخوان في ألمانيا نادرا ما يظهرون في المناسبات العامة ويعملون بسرية، في حين تعمل المنظمات التابعة لهم على التحريض السياسي".

وذكرت الهيئة أن الإخوان في سعيها للإطاحة بالحكومات واستبدال حكم ثيوقراطي إسلامي "حكم ديني" بها، تتبع أساليب منها الاختراق الثقافي للمجتمعات، وإذا اقتضى الأمر العنف.

ومضت قائلة: "الإخوان الذين يعيشون في ألمانيا يعرضون المصالح الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية للخطر".

الإخوان والجماعات التركية.. علاقات مشبوهة

كما أنه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقر كاظم توركمان، رئيس منظمة ديتيب الإسلامية التركية التي تنشط في ألمانيا، بوجود قنوات اتصال مع جماعة الإخوان الإرهابية.

ونقلت مجموعة فونكة الإعلامية الألمانية على موقعها الإلكتروني عن توركمان: "هناك قنوات اتصال مع الإخوان"، مضيفا: "أعتقد أنه من المنطقي إجراء حوار مع الجماعة".

ومطلع العام الحالي، شارك ممثلون للإخوان في مؤتمر نظمته ديتيب في المسجد الكبير في كولونيا غربي ألمانيا، وأفضى لتشكيل ما يسمى "المجلس التنسيقي" للمسلمين في أوروبا، وفق صحيفة "راينشه بوست" الألمانية الخاصة.

وتعمل ديتيب بأمر مباشر من النظام التركي، وتعد ذراعا أساسية لتحقيق أهدافه في ألمانيا.

ووفق مركز الدراسات التابع للبرلمان الألماني، فإن "ديتيب مرتبطة بشكل مباشر بمديرية الشؤون الدينية التي تخضع لإشراف مباشر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وهذا يعني أن تحالف الإخوان و"ديتيب" في إطار المجلس التنسيقي الجديد للمسلمين في أوروبا، هو بالأساس وسيلة جديدة لأردوغان لتحقيق أهدافه في الأراضي الألمانية.

وفي تصريحات لـ"العين الاخبارية"، قال الخبير النمساوي في شؤون الإخوان روديجر لولكر، إن "ديتيب" والإخوان ضلعان في شبكة مشبوهة تضم أيضا منظمات إرهابية مثل "داعش".

وأضاف: "أردوغان يستخدم هذه الشبكة ذراعا طولى لتهديد أوروبا وتحقيق مصالحه ونشر أفكاره في المجتمعات المسلمة في القارة الأوروبية".

ولفت إلى أن الإخوان تعمل حاليا في ألمانيا تحت مظلة ديتيب، والمجلس التنسيقي الذي أعلن عن تشكيله في يناير/كانون الثاني الماضي، ما هو إلا واجهة لهذه العلاقة.

دعوات لـ"وقف الحوار" مع الإخوان

وفي نتيجة طبيعية لما تكشف من أدوار وأنشطة مشبوهة للإخوان خلال 2019، طالب الخبير الألماني في شؤون التنظيمات الإرهابية، سيغريد هيرمان مارشال، الحكومة الألمانية، بمنع أي حوار بين المؤسسات الرسمية في ألمانيا وجماعة الإخوان خلال الفترة المقبلة، مضيفا في تصريحات صحفية: "جماعة الإخوان لا تتغير".

وأشار مارشال إلى أن تنظيم الإخوان "معادٍ للدستور والنظام الديمقراطي"، متوقعا أن يعاني التنظيم ضغوطا كبيرة في 2020 بسبب مواقفه وأنشطته المعادية للقانون في ألمانيا.

سلطت قناة إكسترا نيوز، الضوء على الانشقاقات التى تشهدها جماعة الإخوان حلال الفترة الراهنة، مشيرة إلى أنه منذ نشأتها فى عام 1928 على يد حسن البنا، والانتهاكات تؤرق مضاجع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية .

وقالت القناة، فى تقرير لها، إن جماعة الإخوان عاصرت خروج متتالى لعناصرها عن أفكارها نتيجة انكشاف سياساتها وأفكارها الخاطئة يوما بعد يوم، مما دفع قواعد التنظيم لإعلان انشقاقهم من الجماعة والتبرؤ منها.

ولفتت القناة، فى تقريرها، إلى أن جماعة الإخوان تشهد خلال الفتر ة الراهنة العديد من الانشقاقات والانقسامات التى بدأت تظهر للعلن بسبب غضب شباب الجماعة وقواعدها من طريقة إدارة التنظيم للجماعة وكثرة الأخطاء التى يقعون فيها.

أكد ماهر فرغلى، الباحث فى شئون الجماعات الإرهابية، أن الانشقاقات داخل جماعة الإخوان مستمرة ولن تتوقف، موضحا أن الانقسامات داخل الجماعة ليست وليدة اليوم بل وليدة سنوات ماضية وطوال الوقت هناك خلافات داخل التنظيم الإخوانى.

وقال الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن هناك عدة أسباب أبرزها هو أن القطيع الإخوانى وجملة قواعد الإخوان لا يتم أخذ رأيهم فى مجمل القضايا وليس هناك قواعد للشورى فى الإخوان تنظم اتخاذ القرارات فى التنظيم .

وتابع ماهر فرغلى، لا يوجد ديمقراطية داخل تنظيم يدعى طوال الوقت أنه يبحث عن الديمقراطية والحرية فالمكاتب القريبة من المرشد مثل مكتب الإرشاد أو مجلس شورى الإخوان هى من تتخذ القرارات الخاصة بالجماعة دون الرجوع إلى قواعد التنظيم .

وأشار الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إلى أن من الأسباب أيضا التى تساهم فى حدوث انشقاقات داخل الإخوان هو وجود صراع قوى بين التيار القطبى الذى يدير التنظيم فى الفترة الراهنة، وبين جناح الشباب الإخوانى الذى يرفض قرارات هذا التيار القطرى.

قال اللواء أحمد المسماري، أن قوام الجيش الليبى يتكون رسمياً من أبناء الشعب، موضحاً أن البداية كانت بتجمع من ضباط وطنيين، وتطور وأصبح جيش بالكامل، مشيراً إلى أن الحديث عن وجود مرتزقة أوهام وكل ضربة ناجحة تخرج القنوات البائسة تقلل من النجاح حتى ضربات الطائرات قيل إنها لطيران مصرى، ولا يوجد أى قوات خارجية داخل الجيش الوطني.

وتابع المسماري، خلال حواره لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامى عمرو أديب، المذاع عبر فضائية MBC مصر، أن أردوغان يريد تحقيق أحلام الدولة العثمانية، كما أنه يريد تمكين الإخوان من ثروة ليبيا ولكن الجيش الليبى يدافع نيابة عن العالم فى تلك الحرب الشرسة مع الجماعات المسلحة.

وأشار اللواء أحمد المسماري، أنه فى 2014 كان الجيش الليبى يقاتل ضد الدعم التركي، وكان هناك أسلحة تركية ومواد التفجير عن بعد كانت تركية، كما كان يتم نقل المصابين إلى تركيا للعلاج، ولكن الضربات القاسمة منها مدينة درنة والضربة الأخرى هى الهلال النفطى بطول 430 كيلو متر تحت سيطرة الجيش الليبي.

وأردف اللواء أحمد المسماري، أن النفط يسيطر عليه الجيش الليبي، وملك الشعب الليبى وكل الحقول النفطية وأنابيب نقل البترول تحت تأمين القيادة العامة للقوات المسلحة، مشيراً إلى أن هناك جهاز حرس المنشآت النفطية هو المكلف بحماية المنشآت وبحماية خطوط البترول لمسافات طويلة، وما زلنا نقول لليبيين أن معركتنا ليست من اجل النفط أو السلطة ولكن مهمتنا القضاء على الإرهاب.

كشف الدكتور محمد حبيب النائب الأول السابق لمرشد جماعة الإخوان في مصر عن بعض لقاءات الإخوان مع إيرانيين في بيروت ولندن وإسطنبول.

وقال خلال مقابلة مع "العربية.نت" إن لقاءات عدة جرت بين قيادات جماعة الإخوان ومسؤولين إيرانيين بينهم قيادات من الحرس الثوري، في مدينة إسطنبول التركية، والعاصمة اللبنانية بيروت، والعاصمة البريطانية لندن وذلك خلال اجتماعات التنظيم الدولي للجماعة ومجلس شورى الجماعة، مؤكداً أن تلك اللقاءات بين الطرفين كانت تتم بصفة دورية خلال العقود الأربعة الأخيرة ومنذ صعود الملالي لحكم إيران.

وأضاف أنه كان شاهدا على لقاءات عدة جمعت بين الإخوان وإيرانيين في بيروت، وشارك فيها حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، مؤكداً أن همزة الوصل لترتيب تلك اللقاءات كان اللبناني فيصل مولوي القيادي السابق بجماعة الإخوان في لبنان.

إلى ذلك، ذكر النائب الأول السابق لمرشد الإخوان أنه التقى حسن نصر الله في بيروت في العام 2005، مضيفاً أن الأمين العام لحزب الله روى له تفاصيل الصراعات بين الحزب وحركة أمل والقوى السياسية اللبنانية، وخشيته من أعمال العنف المسلح التي قد تطال الجميع، مضيفا أنه بعد ذلك وعقب العام 2006 طلب نصر الله أكثر من مرة وعبر وسطاء الالتقاء به مرة أخرى لكنه رفض رفضا قاطعًا.

كما قال حبيب إنه وبصفته نائب المرشد العام للجماعة أبلغ من قبل مجدي أحمد حسين القيادي السابق بحزب العمل في مصر برغبة الإيرانيين في مقابلته، لكنه كان يرفض معرفته بدوافعهم، مضيفا أنه عقب خروجه من الجماعة عام 2010 وتأسيسه حزب النهضة تلقى دعوات أيضا للذهاب إلى إيران ومقابلة مسؤولين إيرانيين لكنه كان يقابلها بالرفض.

يشار إلى أن فيصل مولوي –بحسب ما ذكرت مواقع الإخوان - من مواليد العام 1941 بمدينة طرابلس شمال لبنان، التحق بمراحل التعليم المختلفة حتى أنهى دراسة الحقوق في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية.

درس الشريعة في دمشق

درس الشريعة الإسلامية في كلية الشريعة في جامعة دمشق، ثم شغل منصب رئيس جمعية التربية الإسلامية في لبنان، وكان آخر منصب تولاه الأمين العام للجماعة الإسلامية – أي جماعة الإخوان - في لبنان، ورئيس بيت الدعوة والدعاة.

عين مولوي قاضياً شرعياً في لبنان عام 1968.

وساهم في تأسيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في بريطانيا في مارس 1997 تحت رئاسة يوسف القرضاوي.

وعن مولوي قال القرضاوي في تصريحات سابقة: لقد شاركنا الشيخ مولوي من أول يوم في تأسيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وحضر الجلسة التأسيسية، وتولى أمانة الصندوق، وكان عضوا بمجلس أمناء الاتحاد ومكتبه التنفيذي، ورئيسا لفرعه في بيروت.

مولوي مع القرضاوي

كما أضاف القرضاوي وفق ما ذكر بموقعه الرسمي أن مولوي ساهم في تأسيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، وكان نائبا له فيه منذ إنشائه وحتى وفاته، وكثيرا ما ترأس أو شارك في لجنة الصياغة، مشيرا إلى أن مولوي سبق أن أقام منذ العام 1980 حتى العام 1985 في فرنسا وأسس اتحاد الطلبة المسلمين، ثم اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، وأنشأ الكلية الأوروبية للدراسات الإسلامية، وأصبح مرشدا دينيا لاتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، ثم في أوروبا كلها وبقي على تواصل مع أكثر المراكز الإسلامية في أوروبا.

توفي مولوي في 8 مايو من العام 2011 ودفن في مسقط رأسه بمدينة طرابلس.