وذكر أحد المصادر أن خامنئي قال في الاجتماع الذي عقد يوم 17 نوفمبر "الجمهورية الإسلامية في خطر. افعلوا أي شيء يلزم لإنهاء الاحتجاجات. هذا هو أمري".

وأكد تقرير "رويترز" أنه "بعد أمر خامنئي، شنت قوات الأمن الإيراني أعنف عملية قمع في تاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ 1979".

وقال مصدر إيراني مسؤول لـ"رويترز" كان حاضرا في الاجتماع: "قال خامنئي صراحة: يجب الرد على الاحتجاجات بقوة".

وأضاف: "إمامنا (خامنئي) مسؤول أمام الله فقط. الناس والثورة يهمانه.. لقد كان حازمًا جدًا، وقال: يجب قمع مثيري الشغب".

وكتبت الوكالة العالمية: "خلال أقل من أسبوعين من الاضطرابات، التي بدأت يوم 15 نوفمبر الماضي، تم قتل ما لا يقل عن 1500 شخص".

وقالت "رويترز": "عدد القتلى الذي أفاد به 3 من مسؤولي وزارة الداخلية، تضمن 17 مراهقًا ونحو 400 امرأة، بالإضافة إلى بعض أفراد قوات الأمن".

وذكرت الوكالة أن اثنين من المسؤولين الإيرانيين الذين قدموا الإحصاءات لـ"رويترز"، حصلوا عليها من "المعلومات التي تم جمعها من قوات الأمن، ومراسم العزاء، والمستشفيات، والطب الشرعي".

وكانت  منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها النرويج،قدرت أعداد القتلى في الاحتجاجات الإيرانية الأخيرة التي اندلعت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بـ324 قتيلا، بينهم 14 طفلا على الأقل، دون سن الـ18.

ووفقًا للتقارير الصادرة عن منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فقد تم قتل معظم الضحايا "بإطلاق النار المباشر من قبل القوات الأمنية"، ومن المحتمل أن تتغير هذه الإحصاءات في المستقبل، نظرًا "لعدم شفافية المسؤولين الإيرانيين والضغوط المفروضة على أسر الضحايا".

يذكر أن الحكومة الإيرانية لم تقدم حتى الآن تقارير وإحصاءات رسمية حول أعداد القتلى والمعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة، ولكن منظمة العفو الدولية أكدت في أحدث تقرير لها، أن أعداد القتلى في هذه الاحتجاجات وصل إلى 304 أشخاص على الأقل.

يأتي هذا بينما أعلن موقع "كلمة" المقرب لزعيم الحركة الخضراء، مير حسين موسوي، في وقت سابق، أن عدد القتلى وصل إلى 366 قتيلا.

يشار إلى أن المسؤولين الإيرانيين لم يستجيبوا حتى الآن إلى طلبات المنظمات الدولية بما فيها منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، بإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة حول الاحتجاجات الأخيرة.

وكانت احتجاجات عارمة قد اجتاحت عموم إيران، في 200 مدينة على الأقل، منتصف نوفمبر الماضي، عقب رفع فجائي لأسعار البنزين، بنحو ثلاثة أضعاف.

وفي سبيل قمع الاحتجاجات قامت السلطات الإيرانية بقطع شبكة الإنترنت تمامًا عن إيران، مما أدى إلى عزل إيران عن العالم، وهو ما استندت إليه واشنطن عندما وضعت وزير الاتصالات الإيراني، آذري جهرمي، على قائمة العقوبات.

وقد أسفرت الاحتجاجات عن عدد كبير من القتلى، بسبب القمع العنيف من قوات الأمن للمحتجين بالأسلحة النارية، مما تسبب في مجازر في بعض الأماكن مثل معشور.