اتهم رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، معين عبدالملك، مساء الاثنين، ميليشيا الحوثي الانقلابية باستمرار "انتهاج سياسات تدميرية لضرب الاقتصاد الوطني وتهديد الأمن القومي والمعيشي للشعب اليمني".

وأكد أن منع ميليشيات الحوثي تداول العملة الجديدة، الصادرة عن الحكومة الشرعية، يضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام محك حقيقي لوضع حد للتلاعب والمتاجرة بحياة المواطنين وتعميق الكارثة الإنسانية التي تسببت بها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده في العاصمة المؤقتة عدن، مع قيادة وزارة المالية والبنك المركزي اليمني، لمناقشة الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية، والخطوات اللازمة للتعامل مع الإجراءات الحوثية غير القانونية الصادرة مؤخراً، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأضاف رئيس الحكومة اليمنية أن "اتخاذ ميليشيات الحوثي لهذه الخطوة (منع تداول العملة الجديدة) في ظل مساعي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط عليها لتنفيذ الشق الاقتصادي الخاص باتفاق ستوكهولم، لتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن ودفع مرتبات موظفي الدولة، يعكس استهتارها بحياة اليمنيين ومعيشتهم".

وطالب معين عبدالملك الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، مارتن غريفثس، بالضغط على ميليشيا الحوثي للكف فوراً عن سياسات الإفقار والتجويع التي تنتهجها، لتحقيق مكاسب سياسية على حساب معيشة وحياة المواطنين.

وأشار إلى أن قرار الميليشيات، بمنع تداول العملة الجديدة، يندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها منذ انقلابها على السلطة الشرعية لضرب الاقتصاد الوطني والفساد، والمضاربة بالعملة وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية، التي نجحت في وقف انهيار العملة والحفاظ على قوتها الشرائية وتحسين سعر الصرف واستقرار أسعار السلع الغذائية.

وكانت ميليشيا الحوثي الانقلابية أقرت رسمياً منع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية، التي قامت الحكومة اليمنية الشرعية بطباعتها بما يشمل الأفراد.

ومؤخراً قامت الميليشيات الحوثية بتوزيع "استمارة طلب تعويض" من أجل دفع المواطنين لتسليم نقودهم من العملة الجديدة وإعطائهم استمارة نقد إلكتروني، والتي تعد عملية منظمة لنهب أموال الناس في مناطق سيطرة الميليشيات، وفرض نظام اقتصادي له تبعات خطيرة على الاقتصاد الوطني.

ومنذ تداول الطبعة الجديدة للعملة في السوق المحلية، مارست ميليشيا الحوثي عمليات استيلاء ونهب ومصادرة لملايين الريالات، من شركات تجارية ومحال صرافة وتجار الجملة والتجزئة، بذريعة أنها صادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن.

واستخدمت ميليشيا الحوثي قرار حظر النقود الجديدة كذريعة لمصادرة ملايين الريالات من البنوك وشركات الصرافة والتجار.

ممثل مليشيا الانقلاب يلتقي وزير دفاع الملالي في طهران أمس الأول. (متداولة)ممثل مليشيا الانقلاب يلتقي وزير دفاع الملالي في طهران أمس الأول. (متداولة)

ندد وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى محمد مقبل الحميري بالتدخل الإيراني المستمر في شؤون اليمن، مؤكداً أن لقاء ممثل الحوثيين في طهران إبراهيم الديلمي وزير دفاع الملالي العميد أمير حاتمي يكشف النوايا الخبيثة لهذا النظام التآمري. وقال الحميري في تصريح إلى «عكاظ»، إن الشعب اليمني طوال السنوات الست الماضية يُقتل وتدمر منشآته ومؤسساته وممتلكاته بسلاح إيراني، ولا زلنا نأمل أن يكون هناك تحرك دولي لوضع حد لهذا التدخل السافر في شؤون بلادنا، مضيفاً أن الرئيس عبد ربه منصور هادي أعلن بكل وضوح وجود هذا التدخل الإيراني بعد ضبط السفن الإيرانية في عام 2012 لكنه اليوم أصبح واضحاً للمجتمع الدولي كوضوح الشمس ولا زلنا ننتظر موقفاً حازماً.

وكشف الحميري أن التدخل الإيراني لم يعد يقتصر على تقديم السلاح، بل إن هناك خبراء إيرانيين يوجدون داخل اليمن ويقفون وراء جرائم الإبادة التي يتعرض لها المدنيون وتشريد مئات الآلاف داخل اليمن أو خارجها، مؤكداً أن التدخل الإيراني لم يعد في اليمن وحسب بل إن الشعوب في العراق ولبنان وسورية باتت على علم بهذا الإجرام الإيراني وتتنفض ضده.

من جهة أخرى، حذر مسؤول أمني يمني أمس (الإثنين) من ترتيبات إيرانية لتنفيذ عمليات إرهابية بحرية ضد سفن أجنبية في المياه الدولية في البحر الأحمر. ونقلت وسائل إعلامية يمنية عن المسؤول الأمني قوله: إن هناك ضباطاً إيرانيين يترددون منذ أيام على مدينة 7 يوليو شرق مدينة الحديدة في إطار الترتيب لهذه العملية التي تقتضي أن يتبناها الحوثيون، مرجحاً أن تكون بوارج وناقلات في البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية هدفاً لهذه العملية. وكانت الحكومة الأمريكية كشفت عن وجود القيادي في الحرس الثوري الإيراني عبدالرضا شلاهي في اليمن على رأس 400 خبير إيراني وعدد من خبراء مليشيا «حزب الله» في اليمن.

زار وفدٌ من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمدينة الرياض، وترأس الوفد وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا د. رولا دشتي، يرافقها مدير شعبة النزاعات والقضايا الطارئة في الإسكوا د. طارق العلمي، وأمين سر الإسكوا السيد كريم خليل.

واجتمع الوفد مع المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر ومديري الادارات ومختصي البرنامج، وتبادلا خلال الاجتماع الرؤى ووجهات النظر حيال التعاون من خلال تبادل الخبرات والرؤى للتعافي وبناء القدرات المؤسسية في اليمن، وذلك سعياً لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، بالإضافة لتحقيق نتائج ملموسة تدعم المشاريع التنموية والإنسانية في المحافظات اليمنية.

وقالت الدكتورة رولا دشتي في تصريح: "بناء الاستقرار التنموي في اليمن مهم والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ضخم وهدفه نبيل لبناء الإنسان اليمني والاستقرار التنموي في اليمن، ونحن ندعم البرنامج وهذا الهدف، لتحقيق الاستدامة التنموية، ونتطلع في الإسكوا للتعاون مع البرنامج في مشاريع تنموية لتحقيق الاستدامة التنموية والسلام وبناء رأس المال البشري ووضع رؤية تنموية مستدامة لليمن".

وأضافت دشتي: "لا شك أن الإسكوا منظمة أممية تعنى بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية، واليمن جزء لا يتجزأ منها، ونعمل على تطوير قدرات اليمن المؤسساتية ورأس المال البشري اليمني، ووضع خطط لتعافي اليمن ما بعد النزاع، وأن يكون هناك تنمية مستدامة وسلام شامل ودائم".

وأوضحت أن الإسكوا يقدم الخبرات والمشورات والتصورات والنصائح في مجال التنمية المستدامة، ويساعد على تعزيز القدرات وتطوير رأس المال البشري للشعوب العربية، بالإضافة لتقديم المعرفة، مبينةً أن الإسكوا يهدف لازدهار البلدان، وأن يكون هناك مستقبل واعد للشباب العربي.

ويعد الاجتماع بين "الإسكوا" والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن هو ثاني اجتماع بين الطرفين، حيث اجتمعا في شهر أكتوبر من 2019م، ضمن إطار عمل البرنامج لتحقيق الاستقرار الذي يرتبط مباشرة بالتنمية المستدامة.

ويسعى "البرنامج" و"الإسكوا" من خلال الاجتماعات واللقاءات إلى إيجاد رؤى تنموية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية ومؤسسية للتعافي وتثبيت الاستقرار وبناء السلام في اليمن، وذلك من أجل خدمة اليمنيين وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في الجمهورية اليمنية.

كما يعملان على التخطيط والتنسيق لتوحيد الرؤى التنموية في اليمن وتعزيز التكامل بين المنظمات التنموية العاملة في اليمن، بهدف تحقيق عملية تنموية شاملة وواسعة.

ويُذكر أن منظمة «الإسكوا» هي إحدى منظمات الأمم المتحدة، وتهدف لتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم الخبرات والمشورات والتصورات والنصائح في مجال التنمية المستدامة، بالإضافة للعمل على تعزيز التعاون والتكامل بين بلدان غربي آسيا، كما تساعد على تعزيز القدرات وتطوير رأس المال البشري للشعوب.

 للحروب مبادئها، وللقانون الدولي قواعده الصارمة، التي تلتزم بها الدول في أقصى تأزم المواقف وتعقدها، لكن الميليشيات الإرهابية لا تعترف بهذه المبادئ، وهو ما يحدث من ميليشيات الحوثي، الذراع السياسي لنظام الملالي في اليمن، وفي المناطق التي تقع تحت سيطرتها الجغرافية.   هجوم على منظمات دولية تقع محافظة الضالع، الواقعة في وسط اليمن، بصورة شبه كاملة تحت سطوة قوات الحوثي، بينما تستمر المواجهات بينها وبين الجيش اليمني للسيطرة عليها، وتحكم الميليشيا المدعومة من إيران وفقًا لمبدأ الغابة.   ووفقًا لما نقلته وكالة روسيا اليوم، فإن مقرات 5 منظمات دولية تعمل في محافظة الضالع تعرضت لثلاث انفجارات، 22 ديسمبر 2019، دون أن تصدر بيانات مؤكدة من هذه المنظمات حول طبيعة الهجوم أو عدد الضحايا. واستهدف الانفجار منظمات «ميرْسَي كُور»، و«أكتد ACTED»، و«منظمة لجنة الإنقاذ الدولية»، و«أوكسفام»، و«مركز هيا لتنمية المرأة»، وكلها منظمات تعمل في مجال الإغاثة والتنمية الدولية، وتنتشر في عدة دول حول العالم، وتواجدت في مناطق النزاع بالشرق الأوسط مثل سوريا واليمن.   وصرح رئيس المركز الإعلامي لجبهة الضالع اليمنية «ماجد الشعيبي»، أن المنظمات الدولية تم استهدافها من قبل جماعات إرهابية بقذائف RBG، ولكنها لم تحدث ضررًا كبيرًا في المباني، كما أن هذه المؤسسات كانت قد أجلت موظفيها في وقت سابق.   وأشار الشعيبي إلى أن الخطب الدينية في مساجد الضالع خلال صلاة الجمعة الماضية، ركزت على ضرورة استهداف هذه المنظمات، بدعوى تعارضها مع التقاليد والأعراف القبلية في المحافظة التي توجد بها ميليشيا الحوثي.   وأضاف رئيس المركز الإعلامي لجبهة الضالع اليمنية، أن الجماعات الدينية في المدينة رأت ضرورة استهداف هذه المنظمات، خصوصًا وأنها تستهدف النساء، وفقًا لرؤيتهم، بعد أن تم التحريض عليها من قبل عناصر تابعة للحوثي، المستفيد الفعلي من هذه الحرب. الحوثي والتنظيمات الدولية.. مد وجزر شهدت علاقة الميليشيا المدعومة من نظام الملالي بالتنظيمات الدولية مدًا وجزرًا، منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية، أغسطس 2014، وهو ما انعكس سلبًا على حل الأزمة اليمنية حتى الآن.   وتعاملت المنظمات الدولية مع الميليشيا الانقلابية بصورتين متضادتين، فتارة يتم التعاون ما بينهما وترى المؤسسات الأممية في الحوثي شريكًا معترفًا به في السلطة باليمن، وتقدم له يد العون والمساعدة، والتي يستغلها الحوثي لصالح أنصاره والتنكيل بالشعب اليمني، ويعتبرها موردًا لوجستيًّا في حربه ضد الدولة والشعب.   وتارة أخرى، يرى الحوثي في هذه المؤسسات معرقلًا لأهدافه الخبيثة باليمن، ويسعى للانتقام منها وإرهابها ومنعها من أداء عملها على النحو الملائم؛ كي لا تنقل الانتهاكات التي يقوم بها في صفوف الشعب اليمني.   الحوثي مدعوم أمميًّا قدمت عدة منظمات دولية دعمًا واضحًا لميليشيا الحوثي في اليمن، مثل مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي قدم 20 سيارة رباعية الدفع إلى الحوثيين، وذلك عبر المركز التنفيذي لنزع الألغام، تحت زعم مساعدتهم في نزع الألغام، مايو 2019.   ولذات الهدف، قدمت الأمم المتحدة مبلغ 20 مليون دولار للميليشيا الحوثية، عام 2018؛ بهدف نزع الألغام التي زرعتها الميليشيا المدعومة من إيران في مدينة الحديدة.   كما أبرمت منسقية الشؤون الإنسانية، التابعة للأمم المتحدة، مذكرة تفاهم مع جماعة الحوثي، سبتمبر 2018، وينص الاتفاق على إقامة جسر جوي لنقل جرحى ومصابي الميليشيا المدعومة من إيران إلى الخارج لمدة 6 أشهر.   واستغلت ميليشيا الحوثي سيطرتها لفترة على موانئ اليمن، مثل الحديدة والصليف وعدن، في نهب المساعدات الغذائية التي تصل إلى البلاد بصورة أممية عبر البحر، وهو ما أكده وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، في تصريحات صحفية.   وأضاف فتح، أن ميليشيا الحوثي احتجزت ونهبت أكثر من 63 سفينة إغاثية منذ اغتصابها للسلطة، كما صادرت 550 قافلة مساعدات للشعب اليمني تم تقديمها من قبل برنامج الإغاثة الإنسانية.   وكانت الطامة الكبرى، عندما أثنى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث على الانسحاب الحوثي الأحادي من موانئ الحديدة، مايو 2019، على الرغم من أن الميليشيا الانقلابية لم تقم بهذا الأمر على أرض الواقع آنذاك.   وهو ما اعتبر استكمالًا لما قام به من سبقوه؛ حيث سمح جمال بن عمر للحوثي بالمشاركة السياسية، وطالب بإطلاق دستور فيدرالي يقسم البلاد طائفيًّا ومذهبيًّا، ثم جاء إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وسعى إلى إدخال الحوثي كممثل عن الشعب اليمني في مؤتمر جنيف ومبادرات الحل السياسي. الحوثي في مواجهة المؤسسات الدولية رغم مساعدات المؤسسات الأممية، إلا أن الميليشيا الحوثية تعمل على مواجهة هذه المنظمات والإضرار بعناصرها الموجودين في اليمن، وعرقلة عملهم خصوصًا في المناطق التي تسيطر عليها جغرافيًا.   ولم يكن سماح الحوثي باستهداف مقرات 5 منظمات أممية في الضالع هو الأول من نوعه، ولكن كان هناك مواجهات سابقة بين الطرفين، خصوصًا فيما يتعلق بالمساعدات الغذائية الأممية الخاصة بالشعب اليمني.   وأشارت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن «ليز جراندي» إلى أن ميليشيا الحوثي تضع العراقيل والعقبات أمام استكمال البرامج الإغاثية الإنسانية للأمم المتحدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي.   وأبرزت جراندي، يوليو 2019، أن ميليشيا الحوثي ترفض الاستجابة لأي مبادرة للحل أو تسهيل عمل الموظفين الأممين؛ ما يهدد بإيقاف عمل هذه البرامج في هذه المناطق؛ لحفظ سلامة وأمن العناصر التابعة للمنظمة الدولية.   كما قام الحوثي بطرد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أحمد العبيد من صنعاء، أكتوبر 2019، بعد أن هبطت طائرته قادمة من اليمن، مع سحب تصريح سفره باعتباره شخصًا غير مرغوب في تواجده باليمن، بهدف عرقلة عمله وترهيبه، وذلك على خلفية تقرير خبراء  الأمم المتحدة، والذي أدان ارتكاب الحوثي جرائم ضد حقوق الإنسان.   وأبرز المدير التنفيذي في برنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، يناير 2019، أن المساعدات الغذائية المخصصة لليمنيين يتم سرقتها من قبل أنصار ميليشيا الحوثي، ويتم تسليمها إلى شركاء محليين ثم يتم توزيعها على أنصار الحوثي، معبرًا أنه «سرقة للطعام من أفواه الجائعين». 

رداً على القرارات الانقلابية الحوثية بشأن منع تداول العملة اليمنية من الفئات المطبوعة حديثاً عبر البنك المركزي اليمني في عدن، وحديث الجماعة عن اعتماد عملة إلكترونية وهمية، أصدر البنك (الاثنين) تحذيرات شدد فيها على عدم الانصياع لقرار الميليشيات.

وشملت تحذيرات البنك المركزي اليمني شركات الصرافة والبنوك، حيث جاء في تعميمه تأكيده على أن «عدم قبول العملة الوطنية المصدرة من الجهات الرسمية والمخولة دستورياً وقانونياً تعد مخالفة يعاقب عليها القانون».

وأضاف البنك في بيانه «إذا ما اتضح للبنك المركزي قيام أي بنك أو شركة بالتعامل مع تعليمات غير صادرة من (المركزي) الرئيسي في عدن بحيث يكون من شأنها الإضرار بالعملة الوطنية أو مخالفة قانونية، فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة حسب القانون».

وطلب البنك من «البنوك كافة الالتزام بالقوانين النافذة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، بشأن القواعد التنظيمية لتقديم خدمات النقود الإلكترونية التي تلزم البنوك الترخيص المسبق لإصدار نقود إلكترونية».

وكانت الجماعة الحوثية أعلنت أخيراً ضمن سعيها لمحاربة الحكومة الشرعية عن سحب الفئات النقدية المطبوعة حديثاً عبر البنك المركزي في عدن، ومنحت مهلة شهر للسكان من أجل تسليم ما بحوزتهم من أموال، ووعدت بأنها ستقوم بتعويضهم ضمن سقف محدد إما بمبالغ نقدية من الفئات القديمة المتهالكة، أو عبر ما تسميه «الريال الإلكتروني».

وجاء الإعلان الحوثي في بيان بثته المصادر الرسمية للجماعة من قبل ما تسميه «البنك المركزي» التابع لها في صنعاء، الذي لم تعترف بنقله من قبل الحكومة الشرعية إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وفي حين استثنى القرار الحوثي التجار والبنوك وشركات الصرافة من عملية التعويض المزعومة، يتهم اقتصاديون في صنعاء الجماعة الحوثية بنهب هذه الفئات النقدية الحديثة من الأسواق والتجار والمسافرين، ومن ثم إعادة تصريفها في السوق السوداء لشراء العملات الأجنبية من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

ومنذ قيام الحكومة الشرعية بنقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر (أيلول) 2016 وطباعة الفئات النقدية الجديدة من العملة لتوفير السيولة في الأسواق ودفع رواتب الموظفين شنت الجماعة مئات الحملات لنهب المليارات منها ومنع دخولها إلى مناطق سيطرتها.

وزعمت الجماعة في قرارها الأخير «أن تداول أو حيازة العملة المطبوعة من قبل الحكومة الشرعية، يعد إضراراً جسيماً بالاقتصاد والعملة الوطنية، وقالت إنها تسعى عبر محاربة منع تداولها وحيازتها؛ لحماية الاقتصاد وقيمة العملة الوطنية من الانهيار والحفاظ على سعر الصرف وبما يسهم في استقرار أسعار السلع».

وفي بيان حكومي سابق دعا وزير الإعلام معمر الإرياني، الأمم المتحدة ومبعوث أمينها العام إلى اليمن، مارتن غريفيث، إلى القيام بمسؤوليتهم وممارسة الضغط على ميليشيات الحوثي الانقلابية، لتحييد الاقتصاد عن الصراع، مؤكداً أن الميليشيات تنتهج سياسات إفقار وتجويع أوصلت الأوضاع المعيشية إلى معدلات مأساوية.

وحذر الوزير اليمني في تصريح بثته المصادر الرسمية الحكومية من تبعات قرار الجماعة بمنع تداول أو حيازة العملة الوطنية في مناطق سيطرتها وتجريم من يتعامل بها، ومساعيها الخطيرة لنهب رأس المال الوطني وسحب مدخرات المواطنين عبر دعوتها لاستبدال العملة الوطنية مقابل ما تسميها النقد الإلكتروني.

وقال، إن هذا الإجراء الحوثي الخطير «يندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها الميليشيات منذ انقلابها لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية التي نجحت في وقف انهيار العملة والحفاظ على قوتها الشرائية وتحسين سعر الصرف واستقرار أسعار السلع الغذائية».

وأكد الوزير الإرياني، أن القرار يضع الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة والاجتماعات التي عقدتها اللجان الاقتصادية طيلة الأشهر الماضية في مهب الريح ويضع مزيداً من العراقيل أمام جهود الحكومة في انتظام تسليم مرتبات المتقاعدين وموظفي عدد من القطاعات الحكومية بمناطق سيطرتها.

وعلى الرغم من حجم الإيرادات الضخمة التي تقوم الجماعة بجبايتها في مناطق سيطرتها من القطاعات الاقتصادية الحكومية المحتلة، فإنها تمتنع منذ أكثر من ثلاث سنوات عن صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها بذريعة نقل البنك المركزي من قبل الشرعية إلى عدن.

وتضطلع الحكومة الشرعية منذ بدأت في ترتيب تدابيرها الاقتصادية في صرف رواتب موظفي الدولة كافة في مناطق سيطرتها، إضافة إلى صرف رواتب المتقاعدين في مختلف مناطق البلاد، فضلاً عن دفع الرواتب في مناطق سيطرة الحوثيين للقضاة وأعضاء النيابة وموظفي القطاع الصحي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى جانب دفع نصف رواتب أساتذة الجامعات، وكذا دفع رواتب الموظفين في الحديدة وبعض مديريات محافظة حجة.

ويعتقد اقتصاديون في صنعاء، أن قرار الجماعة الحوثية بمنع الفئات النقدية المطبوعة في عدن من التداول هدفه في الأساس حرمان عشرات الآلاف من رواتبهم في مناطق سيطرتها والإبقاء على أزمة السيولة النقدية التي تسببت فيها لإجبار السكان على التعامل بعملتها الوهمية التي أطلقت عليها «الريال الإلكتروني».

تمكن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، فجر اليوم الثلاثاء، من إسقاط طائرتين مُسيرتين، يعتقد أنهما تابعتين لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة أبين جنوبي اليمن.

وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، أن المضادات الأرضية للواء الأماجد المتمركز في منطقة المنياسة شرق مديرية لودر شمال شرقي أبين، أسقطت طائرتين مُسيرتين مُفخختين أثناء تحليقهما في سماء معسكر اللواء.

وأوضح أنه تم إسقاط الطائرتين خلال محاولتهما الاقتراب من عنابر ومخيمات اللواء حديث النشأة، بغرض استهدافها.

وأشار إلى أن محاولة استهداف اللواء، تأتي بعد يومين من تنفيذ قواته عرضاً عسكرياً، أظهر الجاهزية لخوض معارك مع جماعة "أنصار الله"، بغرض استعادة مناطق حدودية بين محافظتي أبين والبيضاء.

ولم يصدر أي تعليق عن جماعة "أنصار الله" بشأن العملية.

وكان الجيش اليمني أنشأ في يونيو الماضي، بدعم من القوات السعودية، لواء الأماجد الذي يقوده العميد السلفي صالح الشاجري ويضم نحو 6 آلاف مقاتل، لاستعادة مديرية مكيراس من قبضة جماعة "أنصار الله"، والتي تتبع إداريا محافظة البيضاء وسط اليمن، وتطل على مناطق واسعة في محافظة أبين.