حيث اكدت ارقام الوكالة الاعلامية صحة البيان الرقم 55 الصادر عن امانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في 15 ديسمبر نقل عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية تسجيل أكثر من 1500 شهيد من شهداء انتفاضة الشعب الإيراني في مختلف المدن الإيرانية.عدد الشهداء في محافظة طهران لا يقل عن 400 شهيد، وفي كرمانشاه 320 شهيدًا، وفي محافظة فارس 270 شهيدًا وفي خوزستان 240 وفي أصفهان 120، وفي محافظة ألبرز (كرج) 100 شهيد على الأقل.وفي وقت سابق اعلنت منظمة مجاهدي خلق ان سلطات نظام الملالي اعتقلت اكثر من 12000 من المتظاهرين كما جرح اكثر من 4000 شخص من المحتجين.كما تم الاعلان عن اسماء 547 شهيد في 191 مدينة ايرانية انتفضت خلال احتجاجات نوفمبر 2019

وقوات القمع تمتنع عن تسليم جثامين الشهداء لعوائلهم. كما أن العديد من الشهداء تم اختطافهم مباشرة من المستشفيات أو الشوارع على يد قوات الحرس وتم دفنهم في أماكن مجهولة.

وتعليقاً على هذه الجرائم قالت السيدة مريم رجوي: النظام لايزال يمتنع عن تسليم جثامين الشهداء لعوائلهم وبوقاحة تفوق التصور يطالب ثمن الرصاص وقتل أبناء إيران من أباءهم وأمهاتهم.

لاشك أن هذه المجزرة الفظيعة واحدة من أبشع الجرائم في القرن الحادي والعشرين وهي جريمة كبيرة ضد الإنسانية بكل المقاييس. وأضافت: يجب طرد الفاشية الدينية من المجتمع الدولي.

وناشدت السيدة رجوي مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي إلى العمل العاجل لوقف القمع والجريمة ضد الإنسانية وإطلاق سراح المعتقلين، كما دعت الأمم المتحدة مرة أخرى إلى تعيين بعثة لتقصي الحقائق حول هذه المجزرة الكبيرة وزيارة المعتقلين في سجون النظام. وفي اطار ذلك وقع أكثر من مائتي عضو في البرلمانات الأوروبية من 14 دولة أوروبية بيانًا يعبرون فيه عن تأييدهم للاحتجاجات المناهضة للحكومة من قبل ملايين الإيرانيين في 191 مدينة في جميع أنحاء إيران، مطالبين بالديمقراطية وحقوق الإنسان.

يشمل الموقعون 50 عضوًا من البرلمان من إيطاليا، و 50 عضوًا من البرلمان من سويسرا، و 20 عضوًا من البرلمان من البرتغال و 30 عضوًا من مجلس العموم البريطاني ومجلس اللوردات في المملكة المتحدة بالإضافة إلى برلمانيين من فرنسا وإيرلندا وبولندا ورومانيا، ليتوانيا، مالطا، ألبانيا، سان مارينو، المغرب والأردن.

ويؤيد هذا البيان أيضًا العديد من الشخصيات السياسية البارزة، بما في ذلك وزير الخارجية الكندي السابق جون بيرد، ووزير الخارجية الإيطالي السابق جوليو تيرزي، ووزيرة التعليم والشباب المغربية السابقة، نجيمة فاطمة طاي طاي، والوزراء الأردنيان السابقان صالح القلاب وبسام العموش.

وندّد البرلمانيون الذين يمثلون توجهات سياسية متنوعة في أوروبا بقمع الاحتجاجات الإيرانية بناءً على أوامر من المرشد الأعلى علي خامنئي.

وشددوا على أن "لقطات فيديو فظيعة تظهر أن قوات أمن الدولة وقوات الحرس يطلقون النار من الأسطح أو من مسافة قريبة على المتظاهرين العزل. في كثير من الحالات، استخدم النظام المروحيات والدبابات لقمع السكان. "

حاول النظام التستر على نطاق جرائمه عن طريق قطع الإنترنت بالكامل. ولكن تدريجيا أصبح نطاق الجريمة أكثر وضوحا.

ومن دواعي القلق الشديد أن كبار المسؤولين الحكوميين قد دعوا إلى إعدام المعتقلين. أيد الرئيس حسن روحاني قمع المظاهرة وهدّد مستشاره منظمة مجاهدي خلق، التي وصفها قادة النظام بأنها السبب الرئيسي للانتفاضة، بالقتل، مثل مجزرة عام 1988، التي أعدم خلالها النظام الإيراني حوالي 30000 سجين سياسي.

إن صمت المجتمع الدولي بشأن هذه الجريمة، وهي واحدة من أسوأ الجرائم في القرن الحادي والعشرين، أمر غير مقبول. يجب محاسبة قادة النظام الإيراني. فماذا ينتظر المجتمع الدولي بعد التأكد من صحة جرائم القتل للمواطنين والاطفال والنساء