ففي شهر مايو من عام 2018 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحابه من خطة العمل الشاملة المشتركة المعروفة بـ«الاتفاق النووي»، وبعدها بدأت في سلسلة متصلة الحلقات من فرض عقوبات على كافة القطاعات الاقتصادية والعلمية في إيران. حيث قصدت الولايات المتحدة الأمريكية من فرض تلك العقوبات على إيران ضرورة تقويض تحركاتها وتمويل ميليشياتها المترامية في منطقة الشرق الأوسط، حيث بدأت إيران منذ فترة ليست ببعيدة بالتغني بأنها باتت تسيطر على 5 عواصم عربية هي بغداد، من خلال دعم ميليشيا الحشد الشعبي، وصنعاء من خلال دعم ميليشيا الحوثي، ودمشق ، وبيروت من خلال دعمها لحزب الله بقيادة حسن نصر الله، ثم قطاع غزة من خلال دعمها لحركة حماس.

وكان ذلك ما جعل مجلس الوزراء اليمني يؤكد في تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: على ترحيب الحكومة بالعقوبات الأمريكية على إيران إذ قال: «الحكومة اليمنية ترحب بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، بشأن فرض عقوبات على ثماني كيانات إيرانية ساعدت في تهريب الأسلحة من إيران إلى مليشيا الحوثي الانقلابية».

وطالب الرئيس الأمريكي إيران في أكثر من مناسبة بضرورة التعامل كدولة طبيعية واعتبارية وأن تكف عن دعم تلك الميليشيات وبالتحديد ميليشيا الحوثي التي باتت تهدد المنطقة بأكملها بصواريخها الباليستية التي تحصل عليها من إيران وتهدد بها المنطقة العربية بأكملها.

ومؤخرًا صادرت البحرية الأمريكية عدة زوارق بحرية إيرانية، في منطقة الخليج العربي كانت في طريقها إلى اليمن ومحملة بنسبة كبيرة من الأسلحة والعتاد العسكري إلى ميليشيا الحوثي، حيث أكدت البحرية الأمريكية أن تلك الشحنة كانت تحمل أسلحة متطورة حاولت إيران أن تمد بها الحوثيين في اليمن، إلا أن البحرية الأمريكية صادرت تلك الشحنة قبل أن تصل إلى يد الحوثيين.

وتشير التقديرات أنه رغم استمرار محاولات  إيران إمداد الحوثيين بالمال والسلاح إلا أن تلك الإمدادات تأثرت بشكل كبير جدًا بفعل العقوبات الأمريكية التي فرضتها الإدارة الأمريكية على الجانب الإيراني، حيث أثرت تلك العقوبات على الوضع الاقتصادي العام لإيران، ما دعا السلطات الحكومية لرفع أسعار المشتقات البترولية بنسبة 200% إلى 300 %، ما أجج التظاهرات في الداخل الإيراني وجعل الهتافات تتصاعد من قبل المواطنين «لا اليمن ولا لبنان روحي فداء إيران»، مطالبين الحكومة بالكف عن دعم الميليشيات المسلحة في المنطقة العربية وتوجيه أوجه الصرف على المواطن الذي يتألم بفعل قسوة العقوبات الأمريكية.ونشرت صحيفة بغداد بوست تقرير اكد فيه العقيد يحي أبو حاتم، الخبير العسكري اليمني، أن ميليشيا الحوثي كانت تتسلم شحنات أسلحة كبيرة من الجانب الإيراني لتنفيذ أجندتها التخريبية في المنطقة العربية، مشيرًا إلى أن حجم الدعم العسكري الذي كانت تحصل عليه ميليشيا الحوثي تمثل في مجموعات من الصواريخ الباليستية المصنوعة في إيران، فضلًا عن الطائرات المسيرة بدون طيار، والتي كانت متورطة في الهجوم على معامل تكرير أرامكو السعودية في وقت سابق.

وأضاف أبو حاتم  أنه بفعل العقوبات الأمريكية التي استهدفت قطاع النفط، تأثرت تلك الإمدادات العسكرية الإيرانية، بفعل تقويض الوضع الاقتصادي الداخلي، فضلًا عن فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على القادة العسكريين التابعين لفيلق القدس الإيراني، فضلًا عن قادة الحرس الثوري الإيراني، ما قلص من حجم المساعدات المالية والعسكرية الذي تقدمه إيران لميليشيا الحوثي على مدار العام الماضي.

وفي ستمبر الماضي اكد رئيس أركان الجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، إن إيران تُقدم  الدعم للشعب اليمني، في إشارة واضحة إلى دعم طهران المباشر لميليشيا الحوثي عسكريًّا وأيديولوجيًّا.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، ، عن باقري قوله خلال كلمة له في أحد المراكز التعليمية التابعة لقوات الحرس الثوري: ”إن جبهة المقاومة  تُضعف الولايات المتحدة  يومًا بعد يوم، إذ وصل الشعب اليمني اليوم إلى حد الاكتفاء الذاتي في الدفاع عن نفسه“.

وأضاف ”أن اليمنيين اليوم تمكنوا من إسقاط العديد من الطائرات الحديثة، وهذا بالطبع لأن علوم الثورة الإسلامية ودعمنا المعنوي كان وراءهم“ وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء ”تسنيم“ المحلية.

وتأتي تصريحات المسؤول العسكري الإيراني في ظل تورط طهران في تقديم الدعم العسكري لميليشيا الحوثي ضمن مخطط النظام الإيراني خرق السيادة اليمنية وإسقاط الحكومة الشرعية.

وكان المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، أثنى على عمليات الحوثيين في اليمن، بل ووصف زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي بـ ”الأخ المجاهد العزيز“ وذلك ضمن استقباله لوفد من الحوثيين زار طهران 

وتُعلن إيران من آن لآخر، على لسان كبار قيادات الحرس الثوري عن دعمها وتمويلها لميليشيا الحوثي في اليمن؛ ما زاد اضطراب الحالة الأمنية والسياسية لليمن في ظل الجهود الدولية لاستعادة الشرعية لليمنيين.الامر الذى يؤكد صحة قرارات العقوبات الاقتصادية علي نظام الملالي  حتى يقل دعمهم للارهاب العالمي .