وتشير آخر التطورات إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدأ بالفعل التحرك بحثا عن مخرج قانوني يعطيه 'شرعية' التدخل العسكري من خلال استصدار قانون في البرلمان يتيح إرسال قوات عسكرية إلى الغرب الليبي.  

وقال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية أمس الثلاثاء إنه ربما يتعين على تركيا إعداد مسودة قانون يتيح إرسال قوات إلى ليبيا وأن البرلمان يعمل على هذه المسألة وذلك بعد توقيع أنقرة على اتفاقية للتعاون العسكري مع طرابلس الشهر الماضي.

ويملك حزب العدالة والتنمية الحاكم الغالبية البرلمانية ما يتيح له تمرير مشروع قانون يتيح التدخل العسكري التركي في ليبيا.

وتدعم تركيا حكومة الوفاق. وقالت إنها قد ترسل قوات إلى هناك إذا تلقت مثل هذا الطلب وبعدها بفترة قصيرة أعلن فايز السراج أنه لا يجد بديلا عن طلب مساعدات عسكرية من أنقرة.

وقال في حوار الاثنين مع صحيفة كوريري ديلا  سيرا الايطالية إنه بإمكان من يعترض على مذكرة التفاهم الأمني الموقعة مع تركيا، اللجوء للعدالة الدولية، مضيفا في المقابلة التي نشرت الاثنين "الحكومة الليبية ليس لديها بديل سوى طلب المساعدة العسكرية من تركيا".

وتابع "نحن متهمون الآن بإحضار دبابات وطائرات بدون طيار تركية، لكن معذرة ماذا كنتم تتوقعون؟ أن تقف حكومتنا مكتوفة الأيدي بينما يتم تدمير العاصمة لتملأها الدماء وتُحتل؟".

وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فايز السراج: الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية.

وأثار الاتفاق انتقادات غربية وعربية وعارضه البرلمان الليبي واليونان ودول أوروبية وعربية من ضمنها مصر، كونه يشكل تهديدا لسيادة ليبيا ولمصالح وأمن تلك الدول.

وقال كالين في أنقرة بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن تركيا ستواصل تقديم الدعم اللازم لحكومة فايز السراج التي مقرها طرابلس.

وذكر تقرير لخبراء من الأمم المتحدة الشهر الماضي أن تركيا أرسلت بالفعل إمدادات عسكرية لحكومة السراج رغم حظر تفرضه الأمم المتحدة على إرسال أسلحة لليبيا.

وتأتي التحركات التركية، فيما أجرت مصر الثلاثاء مباحثات مع روسيا وألمانيا والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بشأن جهود التسوية الشاملة للأزمة الليبية.

وأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الروسي سيرغي لافروف ومستشار الأمن القومي الألماني يان هاكر والمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، وفق بيان صدر عن الخارجية المصرية.

وتناولت الاتصالات في مجملها "التباحث حول آخر المُستجدات الإقليمية وقضايا المنطقة في مُقدمتها الشأن الليبي والتأكيد على أهمية العمل نحو تفادي أي تفاقم للوضع هناك".

كما تطرقت أيضا إلى "الدفع قدما بجهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة الليبية بما في ذلك مسار برلين السياسي بما يُساهم في استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا".

وبحث شكري مع المسؤول الألماني آخر تحضيرات مؤتمر برلين حول ليبيا. كما ناقش مع المبعوث الأممي سُبل دفع الجهود الأممية للتوصل إلى تسوية شاملة لكافة أوجه الأزمة الليبية.

ومنذ 4 أبريل الماضي تنفذّ قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عملية عسكرية أكدّت أنها لتحرير العاصمة طرابلس (غرب) مقر حكومة الوفاق الوطني، من الجماعات الإرهابية.

وعلى ضوء هذه العملية توقفت الجهود الأممية الرامية لعقد مؤتمر حوار بين الأطراف الليبية تمهيدا لمصالحة وطنية تنهي الأزمة السياسية والصراع على الشرعية.

ولم يحدد مؤتمر برلين تاريخ انعقاده بدقة، لكن تقارير إعلامية رجحت أنه سيعقد في يناير المقبل بعد أن تأجل أكثر من مرة بسبب خلافات بين الدول العشرة المدعوة: الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا بالإضافة إلى ألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات.

وفي تطور آخر أعلنت وزارة الخارجية الروسية التوصل إلى اتفاق مع تركيا بخصوص مواصلة المحادثات بشأن الأزمة الليبية.

وأعلنت كذلك أن خبراء روس وأتراك أجروا مشاورات أمس الاثنين في العاصمة موسكو، مشيرة إلى أن ممثل الرئيس الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف ترأس وفد بلاده خلال المشاورات، فيما ترأس الوفد التركي نائب وزير الخارجية سدات أونال.

وجاء في بيان الخارجية الروسية أيضا أنه "بعد تبادل الآراء، تم التوصل لاتفاق بخصوص مواصلة المباحثات المتعلقة بالمشكلة في ليبيا بما فيها تقديم المساعدة الممكنة لتسوية الأزمة هناك".

وكان وفد دبلوماسي تركي قد توجه بالفعل الاثنين إلى العاصمة الروسية موسكو لإجراء مباحثات حول سوريا وليبيا.

وعارضت روسيا بشدة إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداده لارسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني التي تعتبر واجهة سياسية لجماعة الإخوان المسلمين والتي تدعمها جماعات متطرفة.