نزحت عشرات الأسر من قرى مديرية الحَوَك بمحافظة الحديدة غربي اليمن؛ جراء القصف العنيف والمستمر لميليشيا الحوثي الانقلابية، على الأحياء السكنية رغم الهدنة الأممية.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة - وفقا لقناة العربية الإخبارية - إن ميليشيات الحوثي أمطرت الأحياء السكنية بالقذائف المدفعية وبالأسلحة الثقيلة بشكل هستيري، ما أدى إلى نزوح عشرات الأسر إلى مناطق أكثر أمنا، مشيرا إلى أن العائلات نزحت من حي منظر التابع لمديرية الحَوَك نحو مديرية الخوخة.

ومنذ بدء سريان الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في ديسمبر من العام الماضي بالحديدة، نزحت آلاف الأسر من منازلها في مناطق سكنها، وتعيش في مخيمات النزوح، هربًا من الجرائم الوحشية التي تقوم بها الميليشيات الحوثية.

وكانت منظمة الهجرة الدولية قالت - في وقت سابق - إن الأسبوع الماضي شهد حالات نزوح في محافظتي الجوف والحديدة بسبب زيادة الصراع في تلك المحافظات، كاشفة عن نزوح نحو 400 ألف يمني منذ مطلع العام الجاري بسبب الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر عام 2014.

وأضافت أنه منذ 1 يناير إلى 21 ديسمبر 2019، تقدر المنظمة الدولية للهجرة في اليمن أن 66 ألفا و402 أسرة أو 398 ألفا و412 من الأفراد قد تعرضوا للتشريد مرة واحدة على الأقل، مشيرة إلى أن الصراع المستمر في اليمن منذ مارس 2015 أدى إلى نزوح أكثر من 3.6 مليون شخص.

اجتمع سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، مساء اليوم الأربعاء، بمدير جامعة عدن الدكتور الخضر ناصر لصْوَر، ومدير مركز الاستشارات بجامعة عدن الدكتور أبوبكر بارحيم، في مقر البرنامج السعودي بعاصمة المملكة الرياض؛ لبحث الاحتياجات التنموية في جامعة عدن.

وصرح مدير جامعة عدن عقب اللقاء: التقينا اليوم بالمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، ومنسوبي البرنامج، وركز اللقاء على بحث الاحتياجات التنموية لتطوير الجامعة، التي كان من أبرزها تجهيز كلية الصيدلة، بالإضافة للعديد من البرامج، وكان اللقاء مثمراً ولمسنا فيه روح التعاون والأخوّة.

وتابع: لقد ناقشنا أوجه التعاون بين الجانبين، وذلك بهدف تنمية المجتمع بشكل عام، مؤكداً على أهمية ونفع المشروعات التنموية التي يقدمها البرنامج في اليمن، وما سيقدمه البرنامج لجامعة عدن، متطلعاً لزيارة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى جامعة عدن.

كما أعرب الدكتور الخضر عن شكره للمملكة قيادةً وشعباً على ما تقدمه من جهود، وشكر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على ما يقدمه من مشاريع تنموية، وبالأخص المشاريع الداعمة لقطاع التعليم التي استفادت منها مختلف المحافظات اليمنية.

وأوضح مدير وحدة المشروعات بجامعة عدن الدكتور أبوبكر بارحيم، أن علاقة جامعة عدن بالمؤسسات التعليمية في المملكة علاقة عميقة، معبراً عن عميق سعادته بزيارة مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ولقاء منسوبيه.

وأشار الدكتور بارحيم إلى أن اللقاء تطرق لبحث تنفيذ مشروعات تنموية في جامعة عدن، التي ستعمل على تطوير الجامعة وبنيتها التحتية، موضحاً أثرها الإيجابي على مستوى الطالب وهيئة أعضاء التدريس، بالإضافة للمجتمع اليمني بشكل عام، سواء في مجال المشروعات العاجلة منها أو على المدى البعيد.

ونوه إلى العلاقات الوطيدة التي تربط جامعة عدن بالجامعات السعودية، موضحاً بأنهم لمسوا خلال اللقاء الكثير من الاهتمام والدعم من المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وجميع منسوبي البرنامج، مبيناً أن اللقاء أعطى بارقة أمل لجامعة عدن وجميع المجتمع اليمني.

وحضر اللقاء مدير عام مكتب وزير وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور سالم بازرعة، ومدير العلاقات العامة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمني إسماعيل محفل، ومدير إدارة المشروعات في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس حسن العطاس.

لقي 15 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن مصرعهم، اليوم الأربعاء، بمحافظة صعدة شمال البلاد.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمني "سبتمبرنت" أن الغارات استهدفت تجمعات للميليشيات في مديرية كتاف، مما أدى إلى مصرع 15 من عناصرها، وجرح آخرين، بالإضافة إلى تدمير عربات تابعة لها.

أكد البنك المركزي اليمني أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المتداولة والمصدرة استناداً إلى قانون البنك رقم 14 لسنة 2000، والمعدل بالقانون رقم 21 لسنة 2003، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها الاسمية، كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في اليمن، ما دامت تلك الأوراق النقدية سليمة وخالية من أي عيب أو نقص أو تشويه.

وقال البنك في بيان وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إنه «لا يجوز رفض التعامل بأي طبعة من العملة الوطنية الصادرة من البنك المركزي، والتي أصدرت وفقاً للإجراءات القانونية استناداً لقانون البنك المركزي والقرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2016، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، ونقل مقره الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن».

ودعا البنك المركزي المواطنين لتوخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل جهة غير مخولة قانوناً، تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني، وسلب مدخرات المواطنين، سواء بإلغاء عملة أو فرض أي وسائل دفع غير مرخصة قانوناً، وذلك باستغلال الواقع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد.

ووجَّهت الحكومة اليمنية نداء رسمياً إلى الأمم المتحدة، للتدخل من أجل حماية العملة والاقتصاد من تجريف الميليشيات الانقلابية.

وجاءت دعوات الحكومة في وقت لجأت فيه إلى اتخاذ تدابير عبر البنك المركزي في عدن، من أجل الحد من تأثير الحرب المعلنة من قبل الجماعة الحوثية ضد العملة، ومحاولة مضاعفة أزمة السيولة النقدية في مناطق سيطرتها.

وأفاد مصرفيون وسكان في صنعاء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بأن قرار الميليشيات غير القانوني بسحب العملة من الفئات النقدية المطبوعة عبر الحكومة الشرعية والبنك المركزي في عدن، تسبب في إرباك كبير للسوق، وحرمان من يملكون هذه الفئات من الحصول على الغذاء والدواء، بسبب امتناع الباعة والتجار عن قبولها، خوفاً من أن تقوم الميليشيات بمصادرتها ومعاقبتهم بالحبس.

في غضون ذلك؛ وجَّه البنك المركزي اليمني شركات ومنشآت الصرافة العاملة، لتجديد تراخيص مزاولة أعمال الصرافة من المركز الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، أن استمرار السياسات التدميرية للجماعة الحوثية، لضرب الاقتصاد الوطني، وتهديد الأمن القومي والمعيشي للشعب اليمني، وآخرها منع تداول العملة الجديدة الصادرة عن الحكومة الشرعية، يضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام محك حقيقي، لوضع حد للتلاعب والمتاجرة بحياة المواطنين، وتعميق الكارثة الإنسانية التي تسببت بها.

وأوضح عبد الملك في تصريحات رسمية، أن اتخاذ ميليشيات الحوثي الانقلابية هذه الخطوة في ظل مساعي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط عليها لتنفيذ الشق الاقتصادي الخاص باتفاق استوكهولم، لتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن ودفع مرتبات موظفي الدولة، يعكس استهتارها بحياة اليمنيين ومعيشتهم.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، مارتن غريفيث، والمجتمع الدولي، للضغط على الجماعة، للكف فوراً عما وصفها بـ«سياسات الإفقار والتجويع التي تنتهجها، لتحقيق مكاسب سياسية على حساب معيشة وحياة المواطنين».

وقال: «قرار الميليشيات بمنع تداول العملة الجديدة، يندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها منذ انقلابها على السلطة الشرعية، لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة، وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية التي نجحت في وقف انهيار العملة والحفاظ على قوتها الشرائية، وتحسين سعر الصرف، واستقرار أسعار السلع الغذائية».

أكد البنك المركزي اليمني في عدن، التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، الأربعاء، أن "هناك مخططاً لجماعة أنصار الله الحوثية، يهدف إلى الاستحواذ على أموال اليمنيين".

الريال الإلكتروني.. حيلة حوثية جديدة لنهب مدخرات اليمنيين

وقال البنك، في بيان صحفي نشرته وكالة" سبأ" اليمنية الحكومية، اليوم، إن "جميع الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المتداولة والمصدرة استناداً إلى قانون البنك لسنة 2003، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها الاسمية كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية، طالما كانت تلك الأوراق النقدية سليمة وخالية من أي عيب أو نقص أو تشويه".

وأكد أنه "لا يجوز رفض التعامل بأي طبعة من العملة الوطنية الصادرة من البنك المركزي، التي أصدرت وفقاً للإجراءات القانونية استناداً لقانون البنك المركزي والقرار الجمهوري لسنة 2016، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي ونقل مقرة الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن".

وأهاب البنك المركزي بالمواطنين توخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل جهة غير مخولة قانوناً تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وسلب مدخرات اليمنيين، سواء بإلغاء عملة أو فرض أي وسائل دفع غير مرخصة قانوناً، وذلك باستغلال الواقع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد.

"الأعمال السعودي اليمني" يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

وكانت جماعة الحوثي قد قررت قبل حوالي أسبوع منع التداول أو الحيازة للعملة الجديدة التي طبعها البنك المركزي في عدن، وانتشرت في مختلف المناطق اليمنية بما فيها الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وتقول جماعة الحوثي إن تلك العملة غير قانونية، وتلحق ضرراً جسيماً بالاقتصاد، وألزمت اليمنيين بتغييرها بعملة إلكترونية أو عملة قديمة من الجماعة، وهو ما عده البنك المركزي في عدن مخططاً للاستحواذ على أموال اليمنيين.