قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي أكد أن القوات المسلحة مسؤولة عن حماية مصر، والحفاظ على المسار الدستوري ومدنية الدولة.

وأضاف "موسى"، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "حديث الرئيس يؤكد أنه لا عودة لجماعة الإخوان الإرهابية".

وتابع: "لا عودة لحكم جماعة الإخوان الإرهابية إلى مصر أو الدولة الدينية، والقوات المسلحة مسؤولة عن الحفاظ على مدنية الدولة والمسار الدستوري".

واختتم: "حكم جماعة الإخوان الإرهابية لن يعود مجددًا رغم دعوات إعلام الإرهابية المستمرة كل يوم"، مضيفا: "القوات المسلحة ملك الشعب".

أكد هيثم شرابى، الباحث الحقوقى، أن إعلان قيادى بارز بجماعة الإخوان وهو عصام تليمة، تلقيه تهديدات بالقتل من جانب بعض عناصر الجماعة بعد انتقاده لتصرفات التنظيم هو دليل على أن التنظيم يفقد الكثير من قوته، خاصة أن الانقسامات بدأت تشتعل داخل الجماعة بسبب الأخطاء التى يقع فيها التنظيم خلال الفترة الراهنة، وهو ما انعكس على حالة التخبط التى يشهدها التنظيم، مشيرًا إلى أن تلك التهديدات ستساهم فى إشعال الانقسامات داخل الجماعة، وتتسبب فى حدوث انشقاقات جديدة.

وقال هيثم شرابى لـ"اليوم السابع"، إن ما يحدث من جانب قيادات الإخوان سواء فى داخل مصر وخارجها لا يجد تأييدًا من قطاع واسع من الكوادر والعناصر الجماعة، وهو ما يزكى تلك الانقسامات، كما أن هناك خلافات حول أموال التنظيم جعلت شباب الإخوان يتساءل عن مصيره داخل التنظيم.

وتابع الباحث الحقوقى، أن كل الهزائم التى تحدث للإخوان فى مصر وسوريا والعراق، وتؤكد أن التنظيم يتخبط فى مواقفه وعلاقاته الداخلية والخارجية، وهذا بعد حالة المواجهة الشاملة وتجفيف المنابع التى تقوم بها الدولة المصرية فى السنوات الأخيرة.

وفى وقت سابق، كشف عصام تليمة، مدير مكتب يوسف القرضاوى السابق، عن تلقيه تهديدات، قائلاً فى تصريحات له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": فوجئت منذ أشهر قليلة، بشخص يكتب تحريضًا على استخدام العنف ضدى، ولأنى لا أستطيع أن أنسبه لأى طرف، رغم أن ظاهره يجعلني أنسبه لطرف معين، لكن الظن لا يجوز شرعًا أن آخذ الناس به، اليوم فوجئت بشخص تصح نسبته للإخوان، ويقيم فى إسطنبول، كتب على صفحته تهديدا لى ليس بالتحريض على العنف، ولكن الأخطر أنه قام بكتابة عنوان بيتي تفصيلا، وبما أن الشخص من الإخوان ويتبع جهة معلومة منهم، فأنا مضطر إذا لم يتم حذف هذا الخبل والاعتذار عنه، أو أن تعلن هذه القيادة عدم تبعية هذا الشخص لها، للتوجه للسلطات التركية لاتخاذ اللازم مع هذا الشخص ومن يحرضه على هذا الأسلوب.

كثيرا ما تنقلب جماعة الإخوان الإرهابية على قاداتها، رغم كل ما دفعوه من أثمان لصالحها وصالح برامجها الخبيثة، درجة تصل إلى حد التخلص من المنشقين وهو ما يعتبره مراقبو حركات الإسلام السياسي استراتيجية من استراتيجيات الجماعة.

القيادي الإخواني عصام تليمة، مدير مكتب يوسف القرضاوى السابق، أكد في تصريحات مؤخرا، تلقيه تهديدات من قيادات وعناصر الإخوان بعد انتقاده لسياسات الجماعة خلال الفترة الماضية، كشف ذلك عبر صفحته على موقع التواصل فيسبوك، قائلًا: احتراما لأناس أقدر مكانتهم لدى، طلبوا منى إعطاءهم مهلة لمحاولة منع هذا النزيف الأخلاقى ممن ينتسبون شكلا لجماعة الإخوان، والتزمت بكلمتى معهم، دون التزام الآخرين، ولكن الأمر تطور لما لا يجب الصمت عليه، كنت منذ عامين قد تم تهديدى عبر فيديو من داعش وقمت بناء على نصح من حولى بإبلاغ السلطات التركية، وتم اتخاذ اللازم، وطلب منى أى تهديد من هذا النوع، على السوشيال ميديا أو غيره، أن أقوم بإبلاغ السلطات التركية لاتخاذ ما يلزم.

وأضاف عصام تليمة: فوجئت منذ أشهر قليلة، بشخص يكتب تحريضا على استخدام العنف ضدى، ولأنى لا استطيع أن أنسبه لأى طرف، رغم أن ظاهره يجعلنى أنسبه لطرف معين، لكن الظن لا يجوز شرعا أن آخذ الناس به، اليوم فوجئت بشخص تصح نسبته للإخوان، ويقيم فى إسطنبول، كتب على صفحته تهديدًا لى ليس بالتحريض على العنف، ولكن الأخطر أنه قام بكتابة عنوان بيتى تفصيلًا، وبما أن الشخص من الإخوان ويتبع جهة معلومة منهم، فأنا مضطر إذا لم يتم حذف هذا الخبل والاعتذار عنه، أو أن تعلن هذه القيادة عدم تبعية هذا الشخص لها، للتوجه للسلطات التركية لاتخاذ اللازم مع هذا الشخص ومن يحرضه على هذا الأسلوب.

أودعت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، حيثيات حكمها في القضية رقم 8615 لسنة 2013 قسم شرطة الأزبكية ورقم 4163 لسنة 2013 كلي شمال القاهرة، والمعروفة اعلاميا بـ"أحداث مسجد الفتح".

صدر الحكم برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد سعد عوض وأيمن عثمان البابلي، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر عمر عاشور.

وقالت المحكمة إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل أنه بعد أن استشعر الشعب المصري الأصيل صاحب الحضارة التي ضربت بأطنابها منذ سبعة آلاف عام أو يزيد، والتي حملت مشاعل التحرير للعالم بأسره المؤامرة التي دبرها جماعة الإخوان في ليل بهيم لتفكيك الدولة المصرية، وعلى إثر ذلك انتفضت ملايين الشعب المصري العظيم للمطالبة بعزل جماعة من سدة الحكم التي اتخذت الإسلام شعارا وستارا ولبت قواتنا المسلحة سيف الوطن ودرعة النداء وكذا رجال أمننا البواسل فكانت ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، والتي اهتزت لها الأرض ورفعت لها قبعتها إجلالا وتقديرا واحتراما، لقد ضرب أبطالها وهم الشعب والجيش والشرطة المثل الأعلى في الشجاعة والصمود والتضحية وحب الوطن.

وأضافت الحيثيات: "لم ترهبهم الدعوات الداعية لبث الخوف والهلع في نفوسهم واجتمعوا جميعا ولم يتفرقوا، امتثلوا لقول الحق سبحانه وتعالى "ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين"، وتحطمت آمال الإخوان على صخرة الصمود والإرادة المصرية ونزعت فرحتهم فخرجوا للتصدي للحراك الوطني فخرجوا على الشعب بوجههم القبيح يكتظون بالغيظ تملأ نفوسهم مرارة الهزيمة وقلبوهم الحقد والانتقام فخططوا ودبروا لاعتصام رابعة المسلح الذي يشهد له القاصي والداني بغية الضغط على الشعب وقيادته للعودة لسدة الحكم والشرعية كما يزعمون وبعزيمة الشعب وبمشيئة الله تعالى ورجال أمنه الأبطال تم فض الاعتصام سالف الذكر".

وتابعت أن اعتصام رابعة أكبر جريمة في حق المصريين حين جمعت تلك الجماعات الإخوانية الآلاف من بسطاء هذا الشعب تحت شعارات مزيفة ظاهرها الدين وباطنها السلطة، أنها جمعت حشود البسطاء من المصريين تحت شعارات دينية دفاعا عن الإسلام رغم أن كل الحقائق كانت تؤكد أن الجماعة تحارب من أجل السلطة رغم أنها فشلت حين وصلت إلى سدة الحكم، واتضح أمام العالم كله أن الفشل كان نتيجة طبيعية أمام غياب القدرات وسوء التخطيط والقصور الشديد في الرؤى، ونتيجة لفض اعتصام رابعة شعار السلطة أو الإرهاب، ذلك الشعار الذي شاهده القريب والبعيد عبر القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي بل شاهده العالم بأسره، ونتيجة لما سبق ذكره فكرت تلك الجماعة في هدوء وروية وعقد العزم وبيتت النية على الثأر والقصاص ونشرت بعض القنوات الفضائية التابعة لهم وتناولته مواقع التواصل الاجتماعي بدعوة جماعة الإخوان المسلمين والمؤيدين والمناصرين لهم من تنظيم لبعض الوقفات وغلق الطرق وتعطيل المواصلات العامة والمرافق الحيوية بهدف إحداث حالة من الفوضى والتأثير على الاقتصاد، وكل ذلك بضغط على أجهزة الدولة لإعادة الرئيس المعزول إلى سدة الحكم.

وأكدت الحيثيات أنه بتاريخ 16 أغسطس من عام 2013، تجمعت أعداد كبيرة من المصلين بجامع الفتح وعقب انتهاء صلاة الجمعة تجمع أنصار الرئيس المعزول المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين من كل صوب وحدب وبدأوا فعاليات مسيرتهم وانضم إليهم العديد من أنصارهم في شكل مسيرات وانتشروا كما تنتشر الفيلة صوب مصنع للخزف، وهموا بإغلاق جميع الطرق وحال مرورهم بشارع الجلاء التابع لدائرة قسم الأزبكية، وحال مرورهم أمام القسم رددوا الهتافات العدائية ضد جهاز الشرطة والجيش والرئيس المؤقت والقائد العام للقوات المسلحة وأرادوا إثارة القوات القائمة على تأمين القسم، إلا أن القوات التزمت أقصى درجات ضبط النفس وهمت تلك الجماعات في التوقيت سالف الذكر بالتصعيد تجاه القوات، وذلك بقيام بعض منهم بالاعتداء على المواتطنين من أهالي حي الأزبكية الذين بادروا إلى تأمين مبنى قسم الأزبكية، وأدى ذلك إلى  التراشق بالحجارة والزجاجات الفارغة، وتطور الأمر من جانب أنصار المعزول إلى استخدام الألعاب النارية وزجاجات المولوتوف بغرض إبعاد أهالي المنطقة عن الدفاع عن ديوان قسم الأزبكية.

وتابعت: "أرادت تلك الجماعة التي تتشج بالإسلام، والإسلام منها بريء، الاعتداء على قسم الأزبكية ومحاولة اقتحامه والسيطرة بغية تحقيق مآربهم الشيطانية وإزاء إصرارهم على ذلك استخدمت القوات المناط بها حماية القسم قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، إلا أن أنصار الرئيس المعزول هموا بإطلاق أعيرة نارية صوبهم وصوب ديوان القسم بهدف قتل كل من ينتمي إلى جهاز الشرطة وقد ترتب ذلك وفاة أحد رجال الأمن القائمين بحماية القسم في ذلك الوقت، وهو الأمين هاني لطفي السيد أحمد جراء طلق ناري بمؤخرة الرأس، وأحدث الإصابات التي أودت بحياته واستمرت تلك الجماعة الإجرامية بعد أن زين لهم الشيطان سوء أعمالهم ينطبق عليهم قول الحق سبحانه وتعالى "قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا"، في غيها وفي محاولة لاقتحام القسم والسيطرة عليه بإحداث تلفيات شديدة بمبنى القسم، وكذا إحراق سيارات الترحيلات الخاصة بالقسم، وكذا إحداث إصابات ببعض أفراد القسم على النحو الثابت بالأوراق والتقارير الطبية المرفقة".

واستطردت: "وأثناء الأحداث تمكنت قوات الأمن المركزي بمشاركة القوات المسلحة والأهالي من ضبط سبعة عشر متهما من المتهمين الذين تعدوا على القسم وحاولوا اقتحامه وأحدثوا به التلفيات المبينة بالأوراق، وهم المتهمون الواردة أسماؤهم بمحاضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة، وأثناء تلك الأحداث تم ضبط قنبلة يدوية مع أحد المتهمين حال محاولته إلقائها على القسم، وقامت قوات الأمن بالتعامل معه وحدثت إصاباته التي توفي على أثرها، وتم ضبط أحد عشر متهما من المشاركين في أحداث قسم الأزبكية والمبينة أسماؤهم بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة، وكذا ضبط ثمانية عشر متهما آخرون الواردة أسمؤهم بالتحقيقات، وكذا ضبط متهمين آخرين ممن شاركوا في اقتحام قسم شرطة الأزبكية وإحداث تلفيات وإصابات بأفراد الأمن وقتل أحدهم، وقد قامت مجموعة من المتهمين باعتلاء مبنى المقاولون العرب المجاور للقسم وإطلاق الأعيرة النارية منه صوب القسم وبطريقة عشوائية، مما أدى إلى إحداث إصابات ببعض أفراد الأمن وببعض الأهالي، وكذا حدوث وفيات على النحو الثابت بالتحقيقات، وما قرره شهود الواقعة، ما تسبب في هروب خمسة وثلاثين متهما من قسم الأزبكية، وحال هروب المتهمين من مبنى المقاولون العرب أشعلوا النيران ببعض الأدوار مما ترتب عليه إحداث تلفيات بالمبنى المذكور، وتم ضبط خمسة متهمين داخل المبنى المذكور بمعرفة رجال الأمن وهم من الذين أطلقوا الأعيرة النارية صوب القسم وبطريقة عشوائية، مما ترتب عليه إحداث تلفيات وإصابات وقتلى على النحو المذكور وتم القبض على المتهمين سالفي الذكر.

وأوضحت أن تلك الجماعات قامت باعتلاء أسطح إحدى العمارات المجاورة لقسم الأزبكية، وأطلقوا منها الأعيرة النارية صوب القسم وبطريقة عشوائية، مما تسبب في إحداث تلفيات وإصابات ووفيات وعقب فشل تلك الجماعات في محاولة اقتحام القسم بعد أن تصدى لها رجال الأمن والقوات المسلحة، عادت إلى مسجد الفتح بميدان رمسيس للاعتصام به، ومنهم المتهمون الماثلون وآخرون سبق محاكمتهم عدا المحكوم ببراءتهم، واعتلى بعض المتواجدين داخل المسجد مأذنة المسجد وأطلقوا منه الأعيرة النارية بطريقة عشوائية صوب قوات الأمن والقوات المسلحة والأهالي، فأحدثت الإصابات والوفيات.

وأشارت الحيثيات إلى استمرار تلك الجماعات الإرهابية والإجرامية بالاعتصام داخل مسجد الفتح وبرفقتها بعض قيادتها ورفضوا الخروج من المسجد بالرغم من النداءات التي وجهت لهم من قبل رجال الأمن من الخروج الآمن ولكن دون جدوى، ومساء يوم 17 أغسطس تم فتح المسجد بمعرفة رجال الأمن والقبض على المتهمين الذين بداخله والمبينة أسماؤهم بمحاضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة.

ولفتت إلى قيام المتهمين المبينة أسماؤهم بأمر الإحالة بارتكاب تلك الأعمال الإجرامية الخسيسة بتدبير وتخطيط وتكليف من قيادي التنظيم الإخواني المتهم صلاح الدين عبد الحليم مرسي سلطان، المتهم رقم 8 بأمر الإحالة، والسابق محاكمته والذي قام بعقد لقاء تنظيمي عقب فض اعتصام رابعة بمحل إقامته بالمعادي، ضم عددا من القيادات عرف منهم المتهمون جمال عبد الستار محمد عبد الوهاب، المتهم رقم 2 بأمر الإحالة، والمتهم أحمد محمد مصطفى حسين، المقيد رقم 1 بأمر الإحالة، والمتهم عبد الرحمن عبد الحميد أحمد البر، رقم 3 بأمر الإحالة، وعبد الحفيظ السيد محمد غزال، المتهم رقم 9 بأمر الإحالة، وضياء الدين سيد عبد المجيد محمد فرحات، المتهم رقم 5 بأمر الإحالة، وسعد محمد محمد عمارة، المتهم رقم 6 بأمر الإحالة، وشريف أحمد محمد السيد منصور، المتهم رقم 7 بأمر الإحالة، وعبد الرحمن عز الدين إمام حسن عمر، المتهم رقم 4 بأمر الإحالة، والسابق محاكمتهم وقد اتفقوا خلال ذلك الاجتماع على حشد عناصر التنظيم للقيام بتظاهرات يتخللها قيام بأعمال قطع طرق وتعطيل المواصلات والقيام بأعمال عنف تستهدف المنشآت الشرطية والعسكرية ودور العبادة المسيحية واستخدام الأسلحة النارية والبيضاء والمولوتوف لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي للإيحاء بوجود حرب أهلية بالبلاد.

وتم تحديد عدد من عناصر التي تم تكليفها للاعتداء على قسم شرطة الأزبكية، ومنهم المتهمون مصطفى السيد خضيري وصابر عيد وحسام أحمد قناوي والسابق محاكمتهم وآخرون لم يتم ضبطهم وهم سيد وسعيد مرض وعادل محمد الطويل، وقد تم ضبط المتهمين المذكورين وقد قامت تلك العناصر بتنظيم حشد جماهيري أمام قسم شرطة الأزبكية، ودفع بعض عناصر التنظيم المسلحين لاعتلاء مبنى المقاولون العرب وكوبري 6 أكتوبر وإطلاق الأعيرة النارية وزجاجات المولوتوف تجاه القسم والتعرض للمواطنين وإشعال النيران في الممتلكات العامة والخاصة، إلا أن تصدي قوات الشرطة حال دون تنفيذ مخططهم لاقتحام القسم، ونتج عن ذلك التلفيات والإصابات وقتل أحد رجال الأمن التابعين لقسم الأزبكية.

وقالت الحيثيات إن قوات الأمن تمكنت من ضبط بعض العناصر الذين يحملون جنسيات أجنبية، وهم أحمد نوران تركي وإبراهيم حسين محمد حلاوة وفاطمة حلاوة وسمية حلاوة وأميمة محمد حلاوة، وهم أيرلنديو الجنسية، وأحمد نور ومحمد محمد مرسي، سوريا الجنسية، وجون ريتشارد وطارق لوباني، كنديا الجنسية، وقد ماتت تلك العناصر بالاعتصام داخل مسجد الفتح، وأن كلا من الكنديين جون ريتشارد وطارق نديم لوباني لم يشاركا في أعمال العنف التي حدثت، وأن مشاركتهما اقتصرت على تصوير الأحداث وأنهما لا ينتميان ولا يرتبطان بتنظيم الإخوان، بينما تم ضبط باقي المتهمين الأجانب المذكورين داخل مسجد الفتح ضمن مجموعة المتهمين التي تم ضبطها بأمر الإحالة.

وقد كلف قيادي التنظيم الإخواني صلاح الدين عبد الحليم مرسي سلطان وآخرين من قيادي التنظيم الإخواني بتحريض المتجمهرين بميدان رمسيس ومحيطه المنتمين لتلك الجماعة بالتوجه إلى محيط مسجد الفتح لإشاعة الفوضى، وذلك بتحريضهم على الاعتصام داخل المسجد لاتخاذه بديلا عن اعتصامي رابعة والنهضة ومقاومة قوات الأمن في حالة فض اعتصامهم لإشاعة الفوضى، وقاموا بإمداد بعض المتهمين بالأسلحة النارية والبيضاء لمواجهة قوات الأمن في حالة محاولة فض الاعتصام، وقد تمكن الأهالي بالاشتراك مع قوات الجيش والشرطة من ضبط عدد من المتهمين الواردين بأمر الإحالة، والذين تم تكليفهم بالاعتداء على قسم الأزبكية ومبنى المقاولون العرب وأحداث مسجد الفتح.

كما قالت الحيثيات إن المتهمين الواردة أسماؤهم بمحضر الإحالة وآخرين مجهولين كان بحوزتهم عدد كبير من الأسلحة النارية والذخائر، وفي ظل تلك الأحداث قامت مجموعات من الجماعة التابعة للإخوان المسلمين بالتوجه لميدان رمسيس وقطع الطرق وتعطيل حركة المرور، واعتلت منهم مجموعات لكوبري 6 أكتوبر وكوبري 15 مايو وقاموا بقطعهما مستخدمين في ذلك الحجارة والحواجز الحديدية وإشعال النيران بطريقة عشوائية وبإطلاق أعيرة نارية بطريقة عشوائية، وقد تم ضبط سبعة وسبعين متهما من الذين شاركوا في الأحداث بمحضر الشرطة المؤرخ بـ 17 أغسطس والمحرر بمعرفة النقيب عمر لاشين، ومن بينهم عناصر أجنبية، وأثناء تلك الأحداث تم ضبط المتهم حسام أحمد قناوي حسين وبحوزته سلاح آلي بمعرفة الأهالي وبمواجهته بمحضر الضبط أقر بحيازته السلاح المذكور، وأنه قد أعطى له من بعض قيادات الإخوان المسلمين وقاموا بإعطائه بعض المبالغ المالية نظير إثارة الذعر بين المواطنين.

وأضافت: "كما تم ضبط 50 طلقة مع المتهم محمد أحمد سعد والوارد اسمه بأمر الإحالة، وكذلك تم ضبط بعض المتهمين بأمر الإحالة بمعرفة الأهالي، وهم محمود سيد محمود ومحمود عبد العزيز ومحمود عبد الحميد محمود ومصطفى عبد الحميد محمد، وذلك بقيامهم بمحاولة التعدي على الأهالي مستخدمين سيارة بقيادة المتهم الأول، وبمناقشتهم شفهيا أقروا بانتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، وهناك أسماء كثيرة الواردة أسماؤهم بأمر الإحالة تم ضبطهم بمعرفة الأهالي".

واستكملت الحيثيات أنه بناءً على إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم عبد الحفيظ غزال، إمام وخطيب مسجد الفتح من داخل المسجد، وعثر بغرفته الخاصة به داخل المسجد على كمية من المستلزمات الطبية والشعارات واللافتات المؤيدة للرئيس المعزول، وصندوق بداخله 21 زجاجة مولوتوف وبالصعود على السلم الخاص بالمأذنة عثر على سطح المسجد على بندقية خرطوش وأربعة أفرد خرطوش محلي الصنع وفرد روسي وتسع طلقات خرطوش، كما عثر بفتحة مؤدية لشرفة حول المئذنة على بندقية آلية وبها أربع طلقات وبندقية آلية أخرى وبها خمس طلقات، وبمواجهة المتهم المذكور بما توصلت إليه التحريات وما نتج عنه الضبط أقر بكل ما سبق.

وانتهت الحيثيات إلى أن تلك الأحداث الدامية التي ارتكبها المتهمون نجم عنها وفاة 44 شخصا، وكان سبب الوفاة إما طلق ناري بالرأس أو بأماكن قاتلة وأيضا نجم عنها إصابات بلغت عددها 37 شخصا في أماكن متفرقة بأجسامهم من الأهالي، وكذلك إصابة 22 فردا من رجال الأمن بخلاف إتلاف بعض الممتلكات الخاصة بالمواطنين والدولة، وحيث إن واقعة الدعوى على النحو السالف بيانه قد قام الدليل على صحتها ونسبتها للمتهمين المدونة أسماؤهم بأمر الإحالة.

قضت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس مساء اليوم الأربعاء برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبابي وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم بمعاقبة اثنين من جماعة الإخوان الإرهابية بالإعدام شنقا بتهمة قتل أمين شرطة ومحاولة قتل خفير آخر بمركز منيا القمح.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 5 آخرين في القضية نفسها بالسجن 15 عاما و3 متهمين بالسجن 3 سنوات ومتهمين بالسجن 5 سنوات، وبرأت متهمين اثنين. 

وكان اللواء مليجي فتوح مدير أمن الشرقية الأسبق قد تلقي إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد وفاة "وليد السيد النمر" 37 عاما ابن قرية التلين مركز منيا القمح إثر قيام مجهولين بإطلاق النيران عليه وإصابته بطلق ناري في الرأس من الخلف ما أدى إلى وفاته في الحال ومحاولة قتل خفير آخر، وتم القبض على المتهمين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية بتهمة ارتكاب الواقعة والانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب أعمال عنف وشغب واستهداف رجال الجيش والشرطة والتحريض ضد مؤسسات الدولة، وتم إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق.

وجه ضاحى خلفان، نائب قائد شرطة دبى، تحية للشيعة بالعراق ولبنان.

وكتب ضاحى خلفان، تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع تويتر، قال إن شيعة العراق ولبنان أثبتوا أن العروبة فوق الطائفية.

وقال خلفان فى تغريدته : "شيعة العراق ولبنان اليوم أثبتوا أن العروبة فوق الطائفية.. الكارثة فى الإخونجية الذين يرون أن الوطن أرخص من الحزب".

تأتى تغريدة خلفان، فى وقت تتصاعد فيه التوترات فى لبنان والعراق ورغم ذلك لم يتآمر أى منهم على بلد، وعلى الجانب الآخر تحاك مؤامرة كبرى من تركيا بقيادة رجب طيب أردوغان، ومن وراءه تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، ضد ليبيا.

على ما يبدو أن الرئيس التونسي قيس سعيد كشف أوراق اللعبة الإخوانية مبكرا، بعدما استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قصر الرئاسة بقرطاج في زيارة غير معلنة رسميا، أعقبتها تساؤلات بشأن توقيتها في ظل اشتعال الأوضاع في ليبيا بعد إعلان أنقرة التدخل عسكريا في صفقة مشبوهة مع حكومة فايز السراج، ضربت بها الأعراف والقوانين الدولية.

 لم تمنع حالة السرية التي فرضتها الرئاسة التونسية على اللقاء رائحة الدخان من التسلل إلى الواجهة، قبل وصول أردوغان بوقت قصير تحدثت وسائل إعلام عربية عن صفقة تلوح في الأفق عن طلب ود تونس إلى جانب أنقرة ومباركة المساعي على الأقل في الخفاء هذه المرحلة لدخول ليبيا.

ربما زاد من تأكيد فرضية التقارير الإعلامية عن الصفقة التي وصفت بالمشبوهة بين قيس سعيد وأردوغان، ما سبق اللقاء بوقت قليلة من صرخات الإعلاميين التونسيين التي فضحت سياسات التحالف الإخواني وتشابك المصالح، بعد منع ممثّلي وسائل الإعلام الأجنبية من دخول قصر الرئاسة بقرطاج لتغطية زيارة أردوغان إلى تونس، في حين دخول وسائل إعلام أخرى محسوبة على جماعة الإخوان، في موقف وصفه إعلاميون تونسيون بـ"مسموح بدخول الإخوان فقط". 

وعلمت "صوت الأمة" أن الرئاسة التونسية أعدت قائمة بأسماء الصحفيين المسموح لهم بدخول قصر قرطاج وتغطية زيارة أردوغان، وتضمنت القائمة قنوات وصحف محسوبة على جماعة الإخوان.

وفقا للتفاصيل التي وردت فإن مستشارة رئيس الجمهورية المكلفة بالإعلام والاتصال رشيدة النيفر اعترفت بأن منع الصحفيين من تغطية اللقاء كان بسبب أن الزيارة غير معلنة، وأنّه تمّ استقبال القائمة الأولى التي التحقت بالقصر الرئاسي صباح اليوم وأنّه لا يمكن تمكين كلّ الصحفيين من الدخول لما يتطلبه الأمر من إجراءات أمنية مسبقة.

بركان غضب بين الصحفيين

انفجر غضب عارم أوساط الصحفيين التونسيين ووسائل إعلام أجنبية بسبب منعهم من تغطية لقاء قيس سعيد وأردوغان، ونددوا في بيان، الأربعاء، بتواصل سياسة التعتيم التي تنتهجها رئاسة الجمهورية منذ تولي الرئيس الحالي قيس سعيد والقائمة على التمييز بين وسائل الإعلام وغياب الشفافية والآنية في الإعلان عن نشاطات رئاسة الجمهورية، وغياب التنظيم المحكم للتغطية الإعلامية القائم على المساواة بين كل المؤسسات الإعلامية، إضافة إلى انعدام رؤية واضحة للمشهد الإعلامي وكيفية التعامل مع الصحفيين، وغياب سياسية اتصالية واضحة تكفل لكل المؤسسات الإعلامية الحق في المعلومة.

وشجب الصحفيين في بيانهم السابقة الخطيرة لعملية حجز بطاقات إعلاميين وفرق التغطية الصحفية، والتي تنذر بالعودة إلى مربع التضييق على حرية الصحافة وضرب مبدأ التعددية الإعلامية وحرمان المواطن من حقه في المعلومة.

طوى السودانيون في عام 2019 صفحة مؤلمة من الحكم الإخواني الذي امتد لثلاثين عاماً عاشوا خلالها أنواعاً من الانتهاكات الإنسانية؛ بدءاً من الاعتقالات والتعذيب وصولاً إلى القتل، واستشرفوا عهداً جديداً نحو التحول الديمقراطي.

واقتلع السودانيون النظام الإخواني من الحكم بواسطة ثورة شعبية بدأت شرارتها في مدينة عطبرة شمال السودان، قبل أن تتوسع لتشمل كل مدن البلاد، وبعد خمسة أشهر توجت بانحياز الجيش للمحتجين في 11 أبريل/نيسان الماضي وعزل البشير من السلطة.

السودان 2019.. عزل البشير ومحاكمته ينهي عقود انقلاب الإخوان

ويواجه قادة تنظيم الإخوان الإرهابي في السودان عقوبات تصل إلى الإعدام والمؤبد في قضايا انتهاكات إنسانية مروعة ارتكبوها ضد السودانيين خلال سنوات حكمهم، خاصة أن تلك القضايا قد تم فتح ملفاتها حالياً أمام أجهزة العدالة بالحكومة الانتقالية.

وكان الإخوان بعد عام من وصولهم لسدة الحكم عبر انقلاب عسكري عام 1989، قاموا بإعدام 28 ضابطاً بالجيش بزعم محاولتهم الانقلاب على الرئيس المخلوع عمر البشير.

كما ارتكب هذا النظام في التاسع والعشرين من يناير/كانون الثاني 2005 "مجزرة في مدينة بورتسودان" حينما قتل نحو 22 مواطناً رمياً بالرصاص خلال احتجاجات شعبية.

ولم تتوقف الانتهاكات الإنسانية للإخوان، بل رافقت حكمهم حتى نهايته التي شهدت مقتل أكثر من 100 شخص برصاص مليشياته المسلحة خلال ثورة ديسمبر التي وضعت حداً لتلك الانتهاكات.

عزيمة شعبية

ويقول المحلل السياسي مبارك علي إدريس لـ"العين الإخبارية"، إن نهاية حكم الإخوان بثورة شعبية سلمية على الرغم من تجذر نظامهم في أجهزة الدولة واستخدامه العنف المفرط ضد المتظاهرين توضح عزم الشعب التحرر من قبضة النظام القمعي.

وأشار إلى أنه رغم أن الثورة انطلقت في ديسمبر/كانون الأول 2018 لكن بداية نهاية حكم الإخوان تجلت عقب نجاح مواكب احتجاجات يناير/كانون الثاني 2019، لأنها أتت عقب تصريحات شهيرة لمدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح قوش، استخف فيها بالثورة وتحدى المعارضة.

وأضاف: "كان الرد الفوري هو خروج أكثر من 7 مواكب في مدن العاصمة السودانية الثلاث رغم آلة القمع التي استخدمها النظام ضد المتظاهرين، بعد ذلك تيقن الكثيرون بأن حكم الإخوان إلى زوال".

وأشار مبارك إلى تراجع الاحتجاجات في شهر مارس/آذار لكن سرعان ما اتقدت جذوة الثورة لدى الشعب في أعقاب إصدار الرئيس السابق عمر البشير قوانين الطوارئ التي تحظر مواكب الاحتجاجات، وهو الأمر الذي جعل السودانيين على يقين بأن البشير بدأ عهده بالطوارئ وسينتهي بها.

وأضاف: "تحولت الاحتجاجات إلى مظاهرات ليلة في الأحياء وكانت تمهيداً لليوم الفاصل في مسار الثورة المحدد بـ6 أبريل/نيسان، وقد كان الشعب في الموعد، حيث خرج إلى الشوارع، على الرغم من علمه بأنه سيواجه بقمع مفرط ربما لا يعود معه إلى منازله".

ووصل يوم 6 أبريل/نيسان الماضي نحو مليونين من المتظاهرين إلى مباني القيادة العامة للقوات المسلحة، وبدأوا اعتصاماً مفتوحاً إلى حين تنحي البشير وتسليم السلطة لحكومة مدنية.

ورغم احتشاد الملايين خارج محيط مبنى القيادة العامة للجيش، فإن البشير رفض الاستجابة لمطالب المحتجين، فأمر بفض الاعتصام لكن قيادات اللجنة الأمنية رفضت تنفيذ الأوامر واتفقت على عزل البشير والاستجابة لمطالب الجماهير.

وبعد خمسة أيام من بدء الاعتصام استيقظ السودانيون في 11 أبريل/نيسان على موسيقى عسكرية تصدر من الإذاعة والتلفزيون القوميتين إيذاناً بإعلان نهاية حكم الإخوان، فانطلقت الجماهير إلى الشوارع تعبر عن فرحتها بهتافات الثورة المأثورة "أي كوز ندسو دوس".

وبعد أكثر من شهرين شاهد السودانيون لأول مرة البشير بين رجال شرطة السجون، حينما تم نقله من سجن كوبر إلى نيابة مكافحة الفساد للتحقيق معه حول أموال ضخمة من مختلف العملات تم العثور عليها داخل أحد المقار السكنية التابعة له.

ولاحقاً اعتاد الجميع على مشاهدة البشير داخل قفص الاتهام بالمحكمة يواجه اتهامات بحيازة أموال أجنبية بطريقة غير مشروعة، حيث ضبطت الشرطة في 16 أبريل/نيسان 2019 داخل منزله مبالغ 6,9 مليون يورو و351,770 دولارا و5,7 مليون جنيه سوداني.

ويوم السبت 14 ديسمبر/كانون الأول أوقعت محكمة بالخرطوم عقوبة السجن لمدة عامين على البشير بعد إدانته بالفساد وحيازة مبالغ بالعملة الأجنبية بصورة غير مشروعة، وقضت بإيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي.

واعتبرت مكونات قوى الحرية والتغيير الإدانة التي أوقعتها المحكمة على البشير، بالثراء الحرام والتعامل في النقد الأجنبي، إدانة للنظام السابق بكامله "أخلاقياً وسياسياً"، وأن الحكم يوضح بجلاء الطريقة التي كانت تدار بها أموال الدولة.

الكنداكات يفتكن بالإخوان

وخلال الثورة الشعبية التي أنهت حكم الإخوان، لعبت المرأة السودانية أدواراً حاسمة، وذلك من خلال وجودها الكثيف في مواكب الاحتجاجات وإطلاقها "الزغاريد" التي تلهم الثوار على الإقدام.

وتقول المنسق الإعلامي لتجمع المهنيين السودانيين مشاعر عثمان دراج، لـ"العين الإخبارية": "إن الكنداكات كان لهن دور كبير في إسقاط النظام الإخواني، وما زلن في مقدمة حراس الثورة".

وأشارت إلى أن المرأة السودانية كانت ضحية للحكم الإخواني، حيث تلقت صنوفاً من الاضطهاد بواسطة القوانين المذلة المسماة بقوانين "النظام العام"، وهو الأمر الذي جعلها تتقدم الصفوف المنادية بإسقاطه.

وأكدت أن "درجة الوعي التي وصل إليها الشعب السوداني بعد هذه الثورة هي ضمان لعدم عودة عقارب الساعة إلى الوراء، وأن النظام الإخواني لن يكون له أي وجود في المستقبل، وذلك من وقع الرفض المطلق له من الشعب السوداني".

كما بيَّنت أنه "انتهى عهد الإخوان الإرهابي، ويستشرف السودان مرحلة جديدة نحو التحول الديمقراطي والتنمية والحرية والسلام والعدالة.. 2019 كان عاماً استثنائياً بحق".

عزل وتفكيك

الحكومة الانتقالية بدأت في إجراءات تفكيك نظام الإخوان من خلال سن تشريعات قانونية لإنهاء التمكين داخل أجهزة الدولة وحل حزب المؤتمر الوطني ومصادرة ممتلكاته، إضافة إلى تحريك الدعاوى الجنائية في مواجهة قادة التنظيم.

لكن بدأت عناصر الفلول في التحرك في محاولة لقطع الطريق على الإجراءات التي تعتزم الحكومة تنفيذها ضدهم، حيث حشدوا بالتزامن مع النطق بالحكم ضد البشير مجموعة للتظاهر ضد الحكومة الانتقالية.

هذه الخطوة التي يعدها المحلل السياسي مبارك علي إدريس نتيجة للتساهل وعدم حسم عناصر النظام البائد ثورياً، مشيراً إلى أن الحكومة الانتقالية تبنت تنفيذ شعار الثورة المتمثل "حرية ـ سلام- عدالة" مع الفلول، وهو ما أغراهم بالتحرك في محاولة للعودة للمشهد مرة أخرى.

أما الصحفية مشاعر دراج فقالت: "الآن الدولة تتبنى ثقافة الاحتكام للقانون، على الرغم من أن الشارع يريد أن يتم حسم الفلول ثورياً، نظراً لحجم الجرائم التي ارتكبوها ضد السودانيين طوال فترة حكمهم".

وذكرت أن الشعب اليوم في حالة وعي غير مسبوقة، ويعرف كل محاولات "الكيزان" الساعية للالتفاف والعودة من خلال استخدام الشعارات الدينية التي أصبحت أسطوانات مشروخة مكررة.