قصفت ميليشيات الحوثي الانقلابية أمس الجمعة العديد من المناطق السكنية في مديريات محررة بمحافظة الحديدة غرب اليمن، وذلك في إطار خروقها اليومية للهدنة الإنسانية التي تصمد في هذه المحافظة الساحلية منذ إبرام اتفاق السويد في ديسمبر العام الماضي. وأفادت مصادر ميدانية في الحديدة «الاتحاد» بأن ميليشيات الحوثي جددت، الجمعة، قصفها المدفعي والصاروخي على مناطق سكنية ومواقع تابعة للقوات الحكومية المشتركة، المدعومة من التحالف العربي، في مديرية الدريهمي التي تبعد 20 كيلومتراً إلى الجنوب عن مدينة وميناء الحديدة الاستراتيجي على البحر الأحمر.

وذكرت المصادر أن الميليشيات الحوثية أطلقت وبكثافة قذائف هاون بعيارات مختلفة على منطقة الجاح الساحلية غرب مديرية بيت الفقيه، جنوب الدريهمي، مضيفة أن هجمات الحوثيين المدفعية والصاروخية طالت مواقع عسكرية وتجمعات سكنية متفرقة في مدينة حيس المحررة جنوب المحافظة.

كما استهدفت ميليشيات الحوثي بأسلحة ثقيلة ومتوسطة منطقتي الجبلية والفازة بمديرية التحيتا الساحلية، جنوب المحافظة، حيث أفادت مصادر القوات المشتركة وسكّان بتعرض العديد من الأحياء السكنية في مدينة التحيتا، مركز المديرية، لقصف مدفعي وصاروخي عنيف وعشوائي تسبب بحالة كبيرة من الهلع والذعر في أوساط الأهالي، لا سيما الأطفال والنساء.

وأفشلت القوات المشتركة، مساء الجمعة، هجوماً جديداً لميليشيات الحوثي باتجاه مواقعها في منطقة الفازة الساحلية شمال التحيتا، فيما شوهدت مجاميع من الميليشيات تستحدث تحصينات عسكرية على الأطراف الشرقية لمديرية حيس التي تتعرض باستمرار لهجمات ومحاولات تسلل متوالية من قبل الحوثيين.

إلى ذلك، أعلنت القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي مقتل وإصابة العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي باشتباكات عنيفة دارت، مساء الخميس، في منطقة البرح بمديرية مقبنة غرب محافظة تعز. وبحسب مصدر مسؤول في ألوية العمالقة الجنوبية، أبرز فصائل القوات المشتركة، فإن الاشتباكات دارت لساعات بين قوات اللواء 20 مشاة وميليشيات الحوثي بالقرب من مثلث البرح الاستراتيجي، وخلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا.

وقال المصدر إن العديد من جثث المسلحين الحوثيين مازالت مرمية في مواقع الاشتباكات بعد فرار الميليشيات الحوثية إثر تكبدها خسائر فادحة.

وعلى صعيد منفصل، قُتل حلاق، وهو أيضاً مالك صالون حلاقة في صنعاء، أمس الجمعة برصاص مسلح مجهول، ليكون بذلك أول ضحايا حملة تحريض تقودها منذ أيام ميليشيات الحوثي الانقلابية ضد الحلاقين في مناطق سيطرتها شمال اليمن. وذكرت مصادر إعلامية يمنية أن مجهولاً أطلق النار على حلاق يملك صالون حلاقة للرجال في شارع المطار شمال صنعاء قبل أن يلوذ بالفرار على متن سيارة، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل مالك صالون الحلاقة على الفور.

وحمّل سكان ومراقبون يمنيون ميليشيات الحوثي الانقلابية مسؤولية الاعتداء على «الحلاق» الذي يأتي بعد أيام على إصدار الميليشيات بيانات توعدت فيها بإجراءات عقابية ضد الحلاقين إذا لم يلتزموا بقصات الشعر الإسلامية وغير المخالفة للعادات والتقاليد اليمنية.! وكان القيادي البارز في جماعة الحوثي، محمد المقالح، أكد، ليل الخميس الجمعة، أن جماعته، ممثلة بوزارة الداخلية في صنعاء، أمرت باعتقال الحلاقين المخالفين للتوجيهات والتعميمات الأمنية الصادرة لهم، واصفاً تلك التوجيهات بأنها «كارثة».

تشهد محافظة إب وسط اليمن توتراً متصاعداً بين قبائل في مديرية العدين وميليشيات الحوثي الانقلابية عقب إعدام مواطن على يد قيادي حوثي بارز في أحد شوارع المديرية. وأفاد مصدر محلي أن الأوضاع مرجحة للتصعيد بين ميليشيات الحوثي وقبائل بيت الشهاري في مديرية العدين عقب استقدام تعزيزات من الطرفين، موضحاً أن القبائل أعلنت انتفاضة مسلحة احتجاجًا على مقتل مواطن من أبنائها بدم بارد على يد قيادي حوثي بارز في أحد شوارع العدين.

وأضاف المصدر أن مسلحين قبليين من أسرة بيت الشهاري ومجاميع قبلية أخرى مؤيده احتشدوا في مديرية العدين وقطعوا الطريق الرابطة بين العدين ومدينة إب، وهي أيضاً طريق رئيسية تربط بين محافظتي إب والحديدة. وقالت المصادر إن القبائل تطالب بتسليم الجناة في عملية مقتل أحد أبنائها إلا أن الميليشيات الحوثية ترفض تسليمهم وسط استقدامها تعزيزات كبيرة إلى العدين من أجل إخماد أية انتفاضة قبلية ضدها.

اندلعت اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة في جبهة البرح بمديرية المعافر، غرب محافظة تعز، بين القوات المشتركة وميليشيات الحوثي، تكبدت الأخيرة خلالها خسائر فادحة في العتاد والأرواح. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة في الساحل الغربي لليمن أن قوات اللواء 20 مشاة، خاضت اشتباكات عنيفة مع ميليشيات الحوثي بالقرب من مثلث البرح بمديرية المعافر، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة وكبدت الميليشيات خسائر في العتاد والأرواح. وأضاف أن العشرات من ميليشيات الحوثي سقطوا قتلى وجرحى، حيث ترك قادة الميليشيات جثث قتلاهم ملقاة في الجبال والشعاب وفروا هاربين بعد تلقيهم ضربة موجعة من قوات اللواء 20 مشاة.

وبعد يوم من قصفها مطاحن البحر الأحمر للحبوب في مدينة الحديدة تواصل ميليشيات الحوثي قصفها لمواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة على الساحل الغربي لليمن. وأمس الجمعة، قصفت المليشيات مجدداً مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوب المحافظة، بالقذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأدانت الحكومة اليمنية استهداف الميليشيات لمطاحن البحر الأحمر الواقعة ضمن المناطق المحررة في الحديدة. وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن مطاحن البحر الأحمر تضم آلاف الأطنان من المواد الغذائية التابعة لبرنامج الأغذية العالمي، منها 51 ألف طن من مادة القمح تم معالجتها مؤخراً وتجهيزها للتوزيع على المحتاجين. وأشار الإرياني إلى أن هذا التصعيد الميداني الذي يأتي في ظل نشر نقاط المراقبة المشتركة في مدينة الحديدة وبعد أيام من اجتماع لجنة التنسيق المشتركة على ظهر السفينة الأممية، يؤكد تنصل الميليشيات الحوثية من كل التزاماتها وتعهداتها وإصرارها على المضي في خرق وقف إطلاق النار.

كشفت مصادر أممية في العاصمة اليمنية في صنعاء عن عمليات سرقات واسعة تنفذها ميليشيا الحوثي الانقلابية، للمساعدات الخاصة بالصحة المقدمة من المنظمات الأممية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية.

ونهب أدوية ولقاحات شلل الأطفال والتي تم تنفيذها خلال الفترة من 23 إلى 25 ديسمبر الجاري. فيما عاودت الميليشيا قصف مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس جنوب الحديدة بالقذائف.

نهب

وقالت مصادر إن ميليشيا ايران قامت بنهب ما يقارب 600 مليون ريال من دعم منظمة الصحة العالمية لحملة التحصين ضد شلل الأطفال في العاصمة صنعاء، والتي تم تنفيذها خلال الفترة من 23 إلى 25 ديسمبر الجاري.

وكان الحوثيون اعترفوا مؤخراً، بوفاة 94 شخصاً بوباء أنفلونزا الخنازير بعد أسابيع من محاولتها تضليل الرأي العام حول انتشار الوباء وخطره.

غير أن مصادر طبية ذكرت أن عدد حالات الوفاة بالوباء وصلت إلى (346) شخصاً في صنعاء واضافت أن الميليشيا قامت بالتحفظ على اللقاحات الخاصة بأنفلونزا الخنازير التي قدمتها المنظمة الأممية .

ورفضت توزيعها على المستشفيات بداعي إخضاعها للفحوصات وأشارت المصادر ذاتها إلى أنها تفاجأت بأن هذه اللقاحات تم بيعها على المستشفيات الخاصة مقابل مبالغ مالية باهظة.

قصف

أمنياً، عاودت ميليشيا الحوثي الانقلابية أمس قصف واستهداف مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة بالقذائف المدفعية والأسلحة المتوسطة والقناصة.

وذكر مصدر في إعلام القوات المشتركة أن الميليشيا أطلقت قذائف مدفعية الهاون عيار 82 ومدفعية الهاوزر على المواقع، كما استهدفتها بأسلحة معدلات البيكا وبسلاح 12.7 وسلاح 14.5. وأضافت المصادر أن عناصر الميليشيا فتحت نيران أسلحتها القناصة صوب المواقع ، ولا تزال عمليات الاستهداف متواصلة حتى هذه اللحظات.

أطلقت منظمة مكافحة الاتجار بالبشر نداءً إنسانياً للأمم المتحدة للتدخل وإنقاذ المعتقلات في سجون الميليشيات من التعذيب، كاشفة عن بدء التحرك لمقاضاة القيادات الحوثية المتورطة في ارتكاب هذه الجرائم التي تعد من الجرائم ضد الإنسانية.

,ذكرت المنظمة، أن النساء المعتقلات في السجون الحوثية يتعرضن لتعذيب وحشي، بشكل يفوق ما يتعرض له المعتقلون في «غوانتانامو» و«أبو غريب».

وفي بيان وزعته المنظمة أمس قالت إن النساء المعتقلات «يعانين ظروف سيئة ومأساوية جراء الاعتداءات الجسدية والجنسية عليهن»، مشيرة إلى أن «بعض الضحايا دخلت في حالات نفسية سيئة جراء التعذيب الممنهج».

توثيق

وأوضحت أنها وثقت «عدداً من محاولات انتحار الضحايا في تلك السجون، فضلاً عن إصابة بعض المعتقلات والمخفيات قسراً بعاهات وإعاقات جسدية جراء التعذيب الوحشي الذي مورس عليهن دون رحمة».

قائلة إن الميليشيا «حولت فلل وبدرومات بعض المباني في صنعاء إلى سجون وحشية لتعذيب النساء وإن القائمين على تلك السجون السرية تجردوا من إنسانيتهم وآدميتهم، بل ويتلذذون بما يمارسونه من إجرام وإيذاء للنساء، بناء على شهادات لمعتقلات».

وحذرت المنظمة «من دخول هذه المشكلة فصلاً جديداً ولما له من تداعيات ونتائج خطيرة ومركبة ومدمرة تطال النساء الضحايا وأسرهن، خصوصاً في المجتمع اليمني المحافظ».

داعية إلى «تحرك عاجل من المجتمع الدولي لإغلاق هذه المعتقلات وإخضاع الضحايا لبرامج تأهيل نفسية، وبدء التحرك لمقاضاة القيادات الحوثية المتورطة في ارتكاب هذه الجرائم التي تعد من الجرائم ضد الإنسانية».

وناشدت المنظمة المعنية بمكافحة تجارة البشر «الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي التحرك العاجل والجاد لإجبار ميليشيا الحوثي على الإفراج عن بقية المعتقلات».

لم تكن سنة 2019 بدعا من غيرها من سنوات الانقلاب الحوثي منذ أن اقتحمت الجماعة الموالية لإيران صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول) 2014؛ إذ استمرت معاناة ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الميليشيات جوعا وتفشيا للأوبئة وقمعا وتجريفا للاقتصاد في مقابل مساعي الجماعة لثبيت أقدام انقلابها واستكمال «حوثنة» المجتمع والمؤسسات، إضافة إلى اعترافها العلني بولاية المرشد الإيراني علي خامنئي.

كما لم يتوقف زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي في معظم خطبه خلال المناسبات الطائفية التي أقامتها الجماعة على مدار السنة من محاولة عزل المجتمع اليمني عن معطيات ثقافة العصر وسلخه من ثقافته الوطنية والعودة به إلى قرون سحيقة، تحت مزاعم تعرضه لحرب كونية ثقافية تستهدف ما أطلق عليه «الهوية الإيمانية»، في إشارة إلى المعتقدات الطائفية للجماعة والمستمدة من الملازم الخمينية.

الصراع بين أجنحة الجماعة

ورغم قبضة زعيم الجماعة الحوثية الحديدية، وتصرفه في كل صغيرة وكبيرة في شؤون ميليشياته وكبار عناصر جماعته، فإن عام 2019 شهد حالة من تصاعد الصراع بين أجنحة الجماعة والتي سرعان ما سارع الحوثي إلى تسويتها بإعادة توزيع مواقع النفوذ والثراء بين صقور الجماعة، إذ أقدم على تعيين عمه عبد الكريم الحوثي الذي يعد الرجل الثاني بعده في موقع وزير داخلية الانقلاب بعد أن كان عضوا في مجلس شورى الجماعة، وهو ما جعله يتحكم في شؤون الميليشيات الداخلية وقوى الأمن الخاضعة للجماعة بما في ذلك الأموال الضخمة المخصصة لنفقات داخلية الميليشيات.

وللحد من نفوذ رئيس مجلس انقلاب الجماعة مهدي المشاط، أقدم زعيم الجماعة على تعيين ابن عمه محمد علي الحوثي رئيس ما تسمى «اللجنة الثورية العليا» عضوا في مجلس الانقلاب، حتى بات هو الحاكم الفعلي للمجلس المسمى المجلس السياسي الأعلى في مقابل حضور باهت للمشاط وبقية الأعضاء.

وأبقى زعيم الجماعة الحوثية على شقيقه عبد الخالق الحوثي قائدا لما كانت تسمى قوات الحرس الجمهوري، دون أن يظهر على مسرح الأحداث إعلاميا لا هو ولا بقية أشقاء الحوثي أو أصهاره أو المقربون منه، والذين يمارسون أدوارهم من خلف الستار في إدارة مناطق سيطرة الجماعة، باستثناء أخيه المعين وزيرا لتربية وتعليم الجماعة.

إلا أن الحوثي في الوقت نفسه، تلقى ضربة موجعة بمقتل شقيقه إبراهيم في ظروف غامضة يرجح أنها بسبب الصراع بين أجنحة الميليشيات في حين زعمت الجماعة أن من وصفتها بـ«أيادي الغدر والخيانة» هي المسؤولة عن قتله في إحدى الشقق في حي حدة السكني في أغسطس (آب) الماضي.

وسبق أن شاع مقتل إبراهيم الحوثي في 2015 خلال ضربة جوية لطيران تحالف دعم الشرعية إلا أنه لم يتم تأكيد الواقعة في حينه، علما بأن الجماعة الحوثية عادة ما تتكتم على مقتل كبار قياداتها ولا تعلن ذلك إلا بعد مرور أشهر، كما حدث مع القيادي البارز والمقرب من زعيمها طه المداني، حيث اعترفت بمقتله بعد نحو عام كامل.

ولمح بيان داخلية الانقلاب التي يقودها عبد الكريم الحوثي عم زعيم الجماعة ضمنا إلى أن إبراهيم الحوثي تم اغتياله، من خلال توعد البيان بملاحقة من قاموا بتنفيذ العملية التي وصفها بـ«الإجرامية».

في غضون ذلك، ازدادت سطوة القيادي في الجماعة أحمد حامد المكنى «أبو محفوظ» والمعين مديرا لمكتب المشاط، فضلا عن توليه رئاسة ما أطلقت عليه الجماعة المجلس الأعلى لتنسيق المساعدات الإنسانية، حيث يتحكم في كل ما يتعلق بعمل المنظمات الدولية في مناطق سيطرة الجماعة فضلا عن سيطرته على كل وزراء حكومة الانقلاب من خارج سياج الجماعة الطائفي والعقائدي.

وسبق أن هدد حامد قبل أشهر عضو البرلمان الموالي للجماعة والمعين في عضوية مجلس حكم الانقلاب سلطان السامعي بالتصفية، بعد أن حاول الأخير الحصول على بعض الصلاحيات في سياق منصبه الانقلابي.

الاعتراف الرسمي بإيران

كان اللافت في سنة 2019 أن الجماعة الحوثية والنظام الإيراني على حد سواء لم يعودا يتحرجان من العلاقة القائمة بينهما، علاقة التابع والمتبوع، بل خرجت إلى العلن من خلال اعتراف إيران رسميا بانقلاب الجماعة على الشرعية وقيام الجماعة بتعيين سفير ينتحل صفة السفير اليمني في طهران بعد أن قام نظام ولاية الفقيه بتسليم المقرات الدبلوماسية لمندوب الجماعة إبراهيم الديلمي.

هذه التطورات العلنية جاءت بعد أن التقى المتحدث باسم الجماعة الحوثية ووزير خارجيتها الفعلي محمد عبد السلام فليتة مع المرشد الإيراني على خامنئي وقام بتسليمه رسالة من زعيم الجماعة الحوثية أظهر فيها ولاءه للمرشد باعتبار حكمه امتدادا لحكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلي ابن أبي طالب، وفق ما أورده الموقع الرسمي للمرشد في حينه، دون أن تشير المصادر الرسمية للجماعة إلى فحوى الرسالة.

بعد هذا اللقاء مع المرشد وبحضور القيادي الحوثي عبد الملك العجري، والمندوب إبراهيم الديلمي، توالت اللقاءات بين قيادات الجماعة وقيادات النظام الإيراني لتقوم الجماعة مؤخرا بتعيين الديلمي سفيرا مزعوما لليمن.

واتساقا مع هذه العلاقة العلنية، ذكرت المصادر الحوثية أن الديلمي التقى وزير دفاع إيران أمير حاتمي وبحث معه «سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات العسكرية»، وقالت إنه أشاد بعلاقات التعاون بين إيران والجماعة «على مختلف الأصعدة».

ونسبت المصادر إلى حاتمي أنه أكد من جهته على «ضرورة تعزيز وتمتين العلاقة بين الجيش الإيراني والميليشيات الحوثية التي أشار إليها بوصف «الجيش اليمني» في سياق اعتراف طهران بالانقلاب الحوثي.

وكانت تقارير غربية حديثة كشفت عن حجم الحضور الإيراني العسكري في اليمن الذي يتزعمه القيادي في الحرس الثوري الإيراني عبد الرضا شهلايي إلى جانب نحو 400 من عناصر الحرس الثوري.

وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية في 5 ديسمبر (كانون الأول) عن مكافأة قدرها 15 مليون دولار لمن يدلي بأي معلومات عن مواقع أنشطة شهلايي في اليمن.

ورغم العلاقة الوثيقة بين الميليشيات الحوثية والنظام الإيراني في سياق التسليح العسكري، فإن هذا الاعتراف الرسمي هو الأول من نوعه من قبل الجماعة بعد أن ظلت طوال السنوات الماضية تنفي على لسان قياداتها وجود أي دعم إيراني عسكري، في حين كانت التحقيقات الدولية وشحنات الأسلحة المهربة التي أوقفت في عرض البحر أدلة دامغة على استمرار طهران في توفير كل الأسلحة لميليشياتها في اليمن.

تجريف الاقتصاد

اقتصاديا، استمرت الميليشيات الانقلابية في اتباع سياساتها الرامية إلى تجريف الاقتصاد وجني أكبر قدر ممكن للأموال بطرق غير مشروعة، سواء عن طريق عائدات الضرائب والجمارك والزكاة، والاتصالات التي تتحكم بها مركزيا من صنعاء، إلى جانب فرض ضرائب جديدة وإتاوات على التجار والمستوردين وأصحاب المهن المختلفة، وصولا إلى فرض الرسوم على عربات النقل اليدوية التي ينقل أصحابها البسطاء بضائع المتسوقين من الأسواق إلى سياراتهم.

استمرت الجماعة في السياق نفسه في الامتناع عن صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها منذ أن أوقفتها بعد أغسطس 2016 غير أن التطور الأهم كان هو تمكن الحكومة الشرعية من تحييد موارد ميناء الحديدة ابتداء من الثلث الأخير من 2019 بعد مبادرة قدمتها للأمم المتحدة بهذا الخصوص تضمن توريد العائدات على الوقود من الضرائب والجمارك في حساب خاص في فرع البنك المركزي في الحديدة على أن تخصص هذه الأموال لصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة.

غير أن الجماعة الحوثية لم تعدم طرقا أخرى لتعويض هذه المبالغ المجمدة من إيرادات ميناء الحديدة والتي تصل إلى نحو 44 في المائة من عائدات الموانئ اليمنية، لذلك تعمدت على مدار أشهر السنة إحداث أزمات خانقة في الوقود وغاز الطهي ما جعل الأسعار تقفز إلى نحو ثلاثة أضعاف في السوق السوداء.

ويقدر اقتصاديون يمنيون في صنعاء أن الجماعة استطاعت أن تجني في سنة 2019 نحو تريليوني ريال (الدولار نحو 590 ريالا) وهي مبالغ تزيد بنحو نصف تريليون ريال عن ميزانية الحكومة الشرعية المقدرة التي بلغت نسبة العجز فيها أكثر من 30 في المائة.

ولم تشأ الجماعة الحوثية أن تتوقف عند هذا الحد قبل نهاية السنة ولكنها أعلنت حربا شعواء لنهب ومصادرة العملة اليمنية من الفئات المطبوعة عبر الحكومة الشرعية والبنك المركزي في عدن تحت ذريعة أنها عملة غير قانونية، وهو الأمر الذي أدى إلى إرباك الأسواق والتسبب في كارثة إنسانية لجهة عدم توفر السيولة وعجز السكان عن استخدام ما في حوزتهم من أموال لشراء احتياجاتهم.

عام التصعيد القمعي للنساء والفتيات

على صعيد الانتهاكات التي دأبت الجماعة على التمادي فيها منذ انقلابها، كانت سنة 2019 أيضا حافلة بآلاف الانتهاكات الحوثية التي وثقتها المنظمات الحقوقية المحلية والدولية في صنعاء ومختلف مناطق سيطرة الجماعة، سواء انتهاكات القتل أو الاختطاف والإخفاء، أو الإصابات المتنوعة، أو التعذيب في السجون، أو السطو على أموال المواطنين، أو أحكام الإعدام غير القانونية، أو مصادرة المنازل والممتلكات.

غير أن أبرز أنواع الانتهاكات الحوثية التي ظهرت في 2019 كانت فيما يخص الحملات التي شنتها الجماعة ضد النساء اليمنيات، في صنعاء وغيرها من المناطق بحسب ما أفادت به تقارير حقوقية محلية ودولية.

وفي أحدث تقرير لمنظمة «رايتس رادار» ومقرها في هولندا أوضحت أن ظاهرة اختطاف الفتيات والطالبات والنساء في العاصمة اليمنية صنعاء وفي المناطق التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي تصاعدت بصورة غير معهودة وغير مسبوقة في اليمن.

من جهتها، أفادت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بأن جماعة الحوثي المسلحة تواصل ممارسة أشد أنواع الانتهاكات بشاعة وفظاعة بحق نساء مختطفات ومخفيات قسرا في سجونها السرية.

وأعلنت المنظمة أن عدد النساء المخطوفات والمخفيات قسرا وصل إلى أكثر من 160 امرأة، وكشفت عن أن الميليشيات الحوثية عملت ومن خلال تواطؤ بعض الأجهزة القضائية على تحويل دفعة أولى من السجينات وعددهن 55 امرأة مختطفة من السجون السرية الخاصة إلى السجون العامة، بعد تلفيق تهم والتقاط صور، خلال فترة الاختطاف لغرض الابتزاز وصرف الأنظار عن جريمتهم.

كما اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بأنها تنفذ حملة ممنهجة لاستدراج وتجنيد الطالبات في المدارس، وذلك ضمن أعمالها الإرهابية المتصاعدة فيما تبقى من مناطق سيطرتها.

وقال الإرياني إن «هذه الخطوة تهدف إلى إلحاق الفتيات بتشكيلات الجماعة المسلحة المعروفة باسم (الزينبيات) واستخدامهن في مهام التجسس على الجلسات النسائية ومداهمة المنازل وقمع الاحتجاجات بعد إلحاقهن بدورات تعبوية وإخضاعهن لبرامج تدريبية».

واعتبر الوزير اليمني أن هذه الخطوة الحوثية «تندرج ضمن محاولات الميليشيات الحوثية لاستخدام النساء في عملياتها الإرهابية، والتدمير الممنهج للقيم والأعراف والعادات والتقاليد اليمنية التي تكرم المرأة وتمنحها مكانة خاصة وتجرم استخدامها في أعمال العنف والزج بها في الصراعات السياسية».

قمع الخصوم واستمرار إخضاع قيادات «المؤتمر»

فيما يتعلق بعلاقة الجماعة الحوثية مع بقية القوى المستنسخة الخاضعة لها في صنعاء، لم يطرأ أي جديد خلال سنة 2019؛ إذ ظلت هذه القوى بما فيها قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الموالون للرئيس الراحل علي عبد الله صالح خاضعة للجماعة وتحت معطفها، باستثناء بعض الهزات البسيطة التي تمكنت الجماعة من احتوائها.

في غضون ذلك، استمرت الميليشيات الحوثية في تثبيت أقدام انقلابها عبر الاستمرار في إصدار التعيينات لشيوخ القبائل في نسختها من مجلس الشورى التابع لها، كما استمرت في إخضاع القبائل الأخرى والتخلص من بعض أتباعها القبليين.

وكان أبرز ما نجحت فيه الجماعة تمكنها من قمع انتفاضة قبائل حجور في مديرية «كشر» في محافظة حجة، بعد صمود رجال القبائل في المواجهة أكثر من شهرين، وهي العمليات التي شهدت تنكيلا غير مسبوق بسكان المنطقة وزعمائها القبليين.

وذكرت إحصائية حكومية أن الميليشيات ارتكبت ما يقارب من 7 آلاف انتهاك بحق المواطنين في مديرية «كشر» تنوعت بين القتل والأسر والتهجير وإحراق الممتلكات والمزارع وتفجير واحتلال واقتحام المنازل.

وبينت الإحصائية أن الميليشيات قتلت 91 شخصا وجرحت 370 واعتقلت 174 في حين لا يزال 60 شخصا من قبائل حجور في عداد المفقودين، إلى جانب تدمير الميليشيات 28 منزلا بشكل كلي و49 منزلا بشكل جزئي، فضلا عن نهب وتدمير أسواق تجارية ومحلات وسيارات وشاحنات نقل مياه الشرب، واحتلال 110 منازل واقتحام ونهب 41 منزلا.

تدهور الأوضاع الصحية وتفشي الأوبئة

كانت سنة 2019 استمرارا لسابقاتها من حيث استمرار الجماعة الحوثية في مناطق سيطرتها في تدمير القطاع الصحي والاستهتار بحياة ملايين اليمنيين، سواء عبر إحكام الجماعة قبضتها على المشافي والمراكز الطبية وتسخيرها لعلاج أتباع الجماعة وجرحاها، أو فرض مبالغ ورسوم باهظة على المستشفيات الخاصة، بما في ذلك فرض 4 في المائة من تكاليف العمليات الجراحية كنوع من الجبايات الجديدة.

كما قاد السلوك الحوثي المتمثل في سرقة المساعدات الطبية أو إعاقة وصولها إضافة إلى إغلاق مئات الصيدليات من أجل ابتزاز ملاكها، فضلا عن تدمير منشآت الصرف الصحافي وسرقة أجور عمال النظافة إلى استمرار تفشي الأوبئة القاتلة في صنعاء وغيرها.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن أكثر من مليون إنسان في اليمن يعانون من أمراض معدية ولا يتلقون العلاج المنقذ للحياة من بينهم مرضى الفشل الكلوي وارتفاع نسبة السكر في الجسم.

ووفقا لتقديرات المنظمة فإن أكثر من 24 مليون إنسان يحتاجون إلى المساعدة منهم 19.4 مليون في حاجة إلى الرعاية الصحية، إضافة إلى أن نحو 20 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي فيما يقاسي أكثر من ربع مليون من سوء التغذية الحاد وهم الأكثر عرضة للخطر وعلى شفا المجاعة مع افتقار 17.8 مليون شخص إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي.

وتؤكد المنظمة أن تقييد الوصول إلى المرافق الصحية يؤدي إلى تصاعد نسبة المخاطر الصحية الرئيسية، لا سيما مع عدم قدرة المرافق الصحية والفرق على الاستجابة السريعة لتفشي الأمراض والأوبئة، وذلك أيضًا بسبب نقص الموظفين والموارد.

وأشارت المنظمة في أحدث تقاريرها إلى وجود صعوبات في استعادة وظائف المرافق الصحية التي تضررت جزئيا أو كليا في المناطق ذات الأولوية العالية بسبب نقص ميزانيات إعادة التشغيل.

وكان المتحدث باسم المنظمة أوضح أن نحو ألف شخص فارقوا الحياة بسبب إصابتهم بالكوليرا خلال عام 2019، رغم حملة التحصين التي نفذتها المنظمة الدولية مع شركائها وطالت 1.13 مليون شخص.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن مرض الدفتيريا تفشى أيضا في اليمن بإصابة 1600 إنسان ووفاة 95 آخرين منذ بداية 2019 وحتى 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، رغم أن المنظمة عززت الاستجابة لمواجهة هذا المرض من خلال إجراء تطعيم ضد الدفتيريا في 186 مديرية في 12 محافظة يمنية تستهدف 5.7 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين ستة أسابيع و15 سنة بطريقة تدريجية انتهت في سبتمبر الماضي. ويؤكد مراقبون للأوضاع الصحية في اليمن أن الانقلاب الحوثي على الشرعية كان المعبر الأول لعودة تفشي الأوبئة في اليمن بسبب تدمير الجماعة للمرافق الصحية وتحويلها إلى أماكن للكسب وتعيين المقربين منها والاستحواذ على جزء كبير من الدعم الصحي الإنساني.

وكشفت تقارير الأمم المتحدة عن أن امرأة يمنية تموت كل ساعتين بسبب الولادة، وفق ما جاء في تغريدة على «تويتر» لصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وتؤكد الأمم المتحدة في تقاريرها السابقة أن أكثر من مليون امرأة يمنية في حاجة ماسة إلى توفر التمويل اللازم كيلا يفقدن إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة.

وقبل أن تطوي سنة 2019 آخر شهورها كانت مناطق سيطرة الجماعة على موعد مع تفشي وباء إنفلونزا الخنازير، إذ كشفت مصادر طبية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن تسجيل أكثر 1038 حالة إصابة مشتبهة في أمانة العاصمة وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين منذ بداية العام الحالي.

وأشارت المصادر إلى وفاة 346 شخصا نتيجة الإصابة بإنفلونزا الخنازير في صنعاء حتى الخامس عشر من ديسمبر (كانون الأول). وقالت إن «198 حالة من الوفيات هم من سكان أمانة العاصمة، فيما بقية المصابين قدموا إلى صنعاء لتلقي العلاج وتوفوا في المستشفيات».

ووفقاً للمصادر نفسها فقد تم التأكد عبر الفحوصات المخبرية أن 148 حالة من الوفيات بسبب الإصابة بفيروس (H1N1) والتهابات الرئة الوخيمة.