نجحت حركة الإخوان المسلمين في كتابة التاريخ وفي التسويق لمفاهيمها إزاء أحداث كثيرة مر عليها أكثر من تسعة عقود، بينما خلت الساحة من كتّاب ومؤرخين يفصلوا في هذه الحوادث أو حتى يوضحوا للناس الحقيقة دون أي تزيف، ولم تتح الفرصة للمتخصصين ولا المختصين في ملف التنظيمات المتطرفة لكتابة أوراق التاريخ من جديد.

الألة الإعلامية التابعة لتنظيم الإخوان نجحت في صناعة جدل مازال دائرًا داخل أروقة المناقشات، كلما ذكرت واقعة المنشية التي حاولت الجماعة فيها اغتيال الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر في نهاية أكتوبر من العام 1954؛ فالجماعة سوقت إلى أنها تمثيلية أو مسرحية من إخراج الرئيس وقتها، وتبرأت في نفس الوقت من الذين حاولوا اغتيال الرئيس، نفس الحال جرى في حوادث كثيرة بخلاف هذه الحادثة، ولعل أهمها البيان الذي أصدره المؤسس الأول للجماعة حسن البنا "هذا بيان للناس"، والذي عرف بعنوان "ليسوا إخوانًا وليسوا مسلمين"، عندما هموا باغتيال رئيس وزراء مصر، محمود فهمي النقراشي.

فالجماعة تملك بين يديها عدد من التناقضات، تمارس العنف وتنتقض ممارسيه في نفس الوقت، وللمناسبة من يمارسوا العنف هم الإخوان، وهنا تبدو الصورة أكثر وضوحًا عندما نتحدث عن فكرة توزيع الأدوار داخل التنظيم الكبير في حجمه، وهي ما نجحت الجماعة في صناعته طوال عقود طويلة من النشأة.

على كل الأحوال، ربطت الجماعة بين محاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر وبين لفظة تمثيله أو مسرحية، كلما ذكرت حادثة المنشية، وهذا يعود لقدرة التنظيم على غسل تاريخها، واعتمادها على أله إعلامية جبارة نجحت من خلالها في كتابة التاريخ من جديد، فظهرت من خلاله كالضحية، بينما ارتكبت ما يمكن أن نسميه بالجرائم في حق المجتمع والناس، فليس أسوأ من القتل ولا أشنع من هذه الجريمة التي صنعها الإخوان من خلال أذرعها العسكرية.

تُضاف لجريمة القتل جرائم أخرى أهمها تزوير وتزييف الواقع والحقيقة، وهنا تبدو الجريمة متعاظمة عندما يكذب التنظيم ويتحرى الكذب، وهدفه الأساسي هو اغتيال الوطن، فليس أسوأ من تشويه التاريخ بعدما شوهوا الواقع والحاضر والمستقبل.

من الوقائع التي يمكن أن نستدل عليها في هذا السياق، وهي تبدو مجرد مثال فقط، مقتل حسن البنا والتي صورها الإخوان على أنها جريمة ضد التنظيم وضد الرجل، وعاشت على هذه المظلومية وربت أتباعها عليها أيضًا لعقود طويلة.

وهنا استخدمت حيل من عينة أن الرجل تُرك ينزف في المشفى دون أن يقترب المسعفين منه، فضلًا عن أن جريمة قتله اشتركت فيها دول كبرى مع القصر، وتم إنتاج عشرات الأفلام الوثائقية ومئات الكتب التي تروي الواقع وتؤصل لمفهوم المظلومية، والتي تصور مؤسس الجماعة بأنه شهيد كما نجحت في تصويره على أنه ملهم وموهوب.

عند قراءة تاريخ الإخوان، وتتبع هذه الحادثة على وجه التحديد تكتشف أنك أمام جريمة مكتملة الأركان ليست في حق الرجل طبعًا؛ وإنما جريمة ارتكبتها الجماعة، ويمكن تلخيصها في اغتيال رئيس وزراء مصر، محمود فهمي النقراشي، والمكلف وقتها بحقيبة وزير الداخلية، وتمت جريمة القتل في بهو وزارة الداخلية من قبل الذراع العسكرية لجماعة الإخوان المسلمين أو ما أطلقت عليه الجماعة وقتها النظام الخاص.

وبالتالي مقتل المؤسس حسن البنا في 12 فبراير من العام 1949 كان مجرد رد فعل على اغتيال رئيس وزراء مصر وقتها في 28 ديسمبر من العام 1948، والمفارقة العجيبة التي لم يستوعبها الإخوان أنهم قتلوا رئيس وزراء مصر الدولة وليس مجرد مسؤول أو زعيم لتنظيم، وأن رد الفعل قياسًا كان قتل حسن البنا، زعيم الإخوان فقط.

نحن لا نحرّض على الدماء ولا كنا كذلك في يوم من الأيام، ولن نكون دعاة لذلك، فخصومتنا مع الجماعة لأنها تقتل وتستخدم الكذب في استباحتها للدماء، حتى وقع الكثير في براثن الفهم غير الصحيح لمدركات التنظيم في الداخل والخارج، حتى فوجئنا فيمن يبحث لهم عن وجود بعمل صفقات معهم أو إتاحة الفرصة لوجودهم، ثم يدعي بعد ذلك أنه يواجههم!

وهنا نجحت الجماعة في تزييف الواقع والحقيقة، بل عمدت في اغتيال هذه الحقيقة، كما اغتالت رئيس وزراء مصر، رغم ما صدر عن مرشدها من بيان لا قيمة له، والذي أعلن من خلاله بأن من قتلوا ليسوا إخوانًا وليسوا مسلمين، فمرشد الجماعة اعترض على عملية اغتيال رئيس وزراء مصر من قبل الذراع العسكرية للجماعة، "النظام الخاص"، والحقيقة أن الرجل مات قبل أن يقوم بحل هذا النظام الخاص، كما أنه مسؤول مسؤولية كاملة عن أفعاله وسلوكياته وكل الجرائم التي ارتكبها، وهو ما يجعلنا نتشكك في بيانه الذي أصدره.

التاريخ يكشف لنا بوضوح وجلاء بأن، مقتل حسن البنا كان مجرد رد فعل على عملية اغتيال رئيس وزراء مصر ووزير الداخلية، محمود فهمي النقراشي، هذا للعلم.. وللقصة بقية.

في الثامن من ديسمبر عام 1948، أصدر رئيس الوزراء المصري محمود فهمي النقراشي، قرارا بحل جماعة الإخوان الإرهابية، ما تسبب في رد التنظيم السري للإخوان عليه بإغتياله، في مثل هذا اليوم 28 ديسمبر قبل 71 عاما، وتخفى القاتل في زي أحد ضباط الشرطة، مقدما التحية لـ"النقراشي"، وقت استعداده ركوب المصعد، ثم أفرغ فيه ثلاث رصاصات في ظهره.

"عبد المجيد أحمد حسن"، الإرهابي الإخواني، الذي قتل "النقراشي باشا" أكد في التحقيقات، أنه قتل رئيس الوزراء، لأنه أصدر قرارا بحل الجماعة، ليحكم عليه بالإعدام شنقا.

"ليسوا إخوان وليسوا مسلمين"، هكذا وصف "منظر الإرهاب" حسن البنا جرمهم، فتبرأ من القاتل، في محاولة خبيثة، لغسل يد الجماعة من دماء رئيس وزراء مصر الأسبق، إلا أن تلك المحاولة، لم تؤتي ثمارها، فظلت الجماعة طوال الـ71 عاما التي مرت على حادث الإغتيال، ملعونة من المصريين.

بدوره قال طارق أبو السعد القيادي الإخواني المنشق، إن العنف والتكفير كان حاضرا في شخصية حسن البنا، منذ اللحظة الأولى لظهوره، فكان يؤمن بالقوة والعنف، وأنهما سند قوي للدعوة، كذلك كانت شخصية البنا عصبية المزاج، وحادة وأحادية التفكير، تؤمن بالتكفير ولا تعلنه.

وأضاف لـ"الوطن": حينما أسس حسن البناء النظام السري عام 1938، سبقه عدة إجراءات لتحقيق ذلك، فأصدر رسالة المنهج ورسالة التعليم، وأكد أنه لا خيار للجماعة، سوى تدشين التنظيم السري، الذي يحمل السلاح لحماية الدعوة من الأخرين، وحدد الآخرين بأنهم أعداء الإسلام من الإسلام نفسه، وليس خارجه، فقتل النقراشي باشا والخازندار.

وأكد "أبو السعد"، أن تبرأ الجماعة من التنظيم السري، كذب وافتراء، فهذا التنظيم جرى تشكيله لمواجهة أعداء الجماعة من الداخل، فهم لم يواجهوا الإنجليز أو اليهود، بل قتلوا أعداء الجماعة. 

بدوره قال وليد البرش الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، لـ"الوطن"، إن تنظيم الإخوان صاحب بدعة، اغتيال النقراشي باشا، ثم محاولة اغتيال جمال عبدالناصر، وقبلها النحاس باشا، الإخوان هم من ابتدعوا الاغتيال في الجماعات الإسلامية، وهم أول من أسس التنظيمات المسلحة، والأجنحة العسكرية، الإخوان "ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين".

حمل النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، جماعة الاخوان المسلمين مسؤولية التطرف الذي يسود المجتمعات العربية والإسلامية على مدى قرن كامل.

ونوه "بدوى"، فى بيان اليوم، بأن جماعة الاخوان هى أقدم الجماعات المتأسلمة وتعتبر الجماعة الأم لكل الجماعات الجهادية والارهابية، ومن خلال دروس قادتها ومشايخها الارهابيين ظهرت داعش والنصرة والقاعدة، فشيوخ الإخوان هم من علموا العالم الارهاب، لأنهم تربوا على أسس فاسدة وعقيدة منحلة.

وشدد على موافقته التامة على استمرار الموقف الرافض لجماعة الاخوان ومنهجهم الدموي، لافتا الى أن ظهور جماعة الاخوان الارهابية في العديد من البلدان العربية، كان نذير شؤوم وخراب ودم، وأفضل ما فعلته الشعوب العربية السنوات الماضية لفظ هذه الجماعة وطرد قادتها خارج البلدان العربية.

كثيرا ما يتعجب البعض إذا ربطنا بين الفكر الإخوانى والقواعد التى بنى عليها، وبين النازية ومفهومها، رغم أن هناك نقط تماس شتى بين النازية والإخوان، وهناك كتاب فرنسى يسير على نفس النهج بعنوان «الاخوان المسلمون» للباحث مييكايل برازان والكتاب تحقيق وبحث مطول يتناول تنظيم الإخوان المسلمين منذ نشوئه حتى اليوم. ويكشف الكتاب بطريقة موثقة الدور الأساسى للنازية فى إنشاء ودعم التنظيم الإخوانى كحركة دينية تناهض الشيوعية، رصد الحركة الإخوانية فى مختلف ظروفها وأحوالها، منذ بداياتها مع النازية والفاشية، وصولاً إلى المخابرات الأمريكية، حتى العلاقة ببعض الرؤساء الغربيين المعاصرين مثل الرئيس ساركوزي، ويكشف الكتاب بطريقة موثقة الدور الأساسى للنازية فى إنشاء ودعم التنظيم الإخوانى، كحركة دينية تناهض الشيوعية «الملحدة». وهذا ما جعل الأمريكيين فى الخمسينيات، عندما التقوا ضباطاً نازيين قدامى، وفاعلين، لدعم هذه الحركة لتكون أداتهم الطيّعة فى مواجهة النظام الشيوعى السوفياتي. وتتبع الكتاب ولادة الجهاز السرى، فبعد عشر سنوات من تأسيس حركة الاخوان المسلمين التى أسست عام 1928، بلغ تعدادها مليونى عضو، موزعين فى كل مصر، فى هذا الوقت تحرك مؤسسها حسن البنا على جبهتين جديدتين، وأراد أن يعطى الحركة بعداً دولياً، لتهيئة الفرد لبعث «الخلافة الاسلامية، بعد سقوط الخلافة العثمانية»، على الرغم من أن هذا الهدف لم يكن مطروحاً آنذاك.

 وفى 1938 و1941، أسس تنظيم سري «الجهاز السري» نوعاً من الميليشيا الجهادية مؤلفة من 1000 الى 2000 عنصر تدربوا على أساليب القتال؛ تلك الميليشيا تمثل الحرس القريب من القيادة بقدر ما هى نخبة من المقاتلين هدفهم الدفاع عن القضايا الكبرى للإسلام وقادرون بأمر من القائد، على الانتقال الى العنف. هذا التنظيم السرى المرتبط مباشرة بالفرع الأكثر راديكالية للاخوان المسلمين، كان ممولاً فى الثلاثينيات (1930) من الحزب النازي. أحد الدبلوماسيين الألمان المقيم فى القاهرة تولى تسليم المال الذى أتاح للإخوان إنشاء التنظيم. لكن العلاقة بين الاستعمار والاخوان لم تكن المراجع التاريخية الوحيدة لمصادر الإخوان. وهذا الأمر لم يكن غريباً عن إيديولوجيات ذلك العصر. فالفاشية، ثم الشيوعية، كان لهما تأثير كبير فى بيئة الحزب عند الإخوان.

وبنية التنظيم الإخوانى ملتصقة التصاقاً شديداً بنماذج الأحزاب الفاشية الأوروبية المعاصرة لنشوء الاخوان، الطاعة العمياء للقائد، تنظيم الجهاز السرى العسكرى، وبعض الطقوس مثل القسم بالتزام الإخلاص وجوانب أخرى متأثرة مباشرة بالفاشية. ولثلاثية «العمل، الطاعة والصمت» التى هى أهم مقومات الاخوان صدى لـ«الإيمان، الطاعة والقتال» عند الفاشيين الإيطاليين. الديموقراطية عندهم وعند النازية تعنى الشيء نفسه، فهى حصان طروادة للوصول الى الحكم؛ وظهر ذلك فى القوانين التى اقترحها مرسى، التى كانت ستجعله فوق المساءلة السياسية والقانونية، كما هتلر، من خلال تركيز جميع السلطات فى يده، وهذا دليل على سوء نوايا «الإخوان»، وسعيهم لتقليد النازية من خلال التمكين. ومن المعروف أن حسن البنا بدأ دعوته بتجميع الشباب المسلم فى نادٍ، أسسه بالأموال التى حصل عليها من الشركة الأجنبية التى كانت تدير قناة السويس فى الإسماعيلية. وبدأ البنا نشاطه الدعوى بزيارة المقاهى، وهو أمر لم يكن معروفا فى مصر أصلا، ومن المؤكد أنه أخذ الفكرة عن هتلر الذى كان فى العشرينيات يقوم بزيارة المقاهى والبارات والدعوة الى افكاره النازية.

وكان من نتائج الحرب العالمية الأولى انهيار كل من الإمبراطورية النمساوية، والروسية، والعثمانية، وغياب الأخيرة اشعر الدول العربية الإسلامية باليتم، ومن هذا الشعور انطلقت دعوة البنا لإعادة مجد الخلافة، كما اعادت النازية مجد ألمانيا، وحاول إقناع الملك فاروق بالفكرة، ولكنه رفضها. كان البنا معجبا بهتلر وبديكتاتور إيطاليا، موسلينى، الذى مدحه فى مقال شهير نشر فى جريدة النذير، وهو اسم مترجم حرفيا من جريدة النذير النازية، كما أسس البنا فرقا جوالة تشبها بالشبيبة الألمانية من اصحاب القمصان البنية، كما أسس التنظيم السرى الذى كان يتولاه على العشماوى، الذى انشق عنه تاليا وفضح أساليبه. ولو نظرنا الى شعار «الإخوان»، بسيفيه المتقاطعين، لوجدناه يشبه شعار النازية، ومن كل ذلك نرى تأثير النازية الشديد فى فكر البنا، الذى كان ينادى بأن يكون الموت اسمى أمانى المسلم، وليس الإنتاج أو الاستقلال أو القضاء على الفقر أو الجهل، بل فقط الموت! وبالتالى فإن «الإخوان» ليسوا بمنظمة حزبية عادية، بل منظمة تسعى للتحكم فى رقاب البشر، من خلال الإيهام بأنهم سيحكمون باسم الله، وبأن حكم الله جاء ليبقى، وبالتالى فإن الديمقراطية بنظرهم وسيلة مؤقتة للوصول إلى الحكم. وعندما وصل الاخوان للحكم ظهر هذا جليا وواضحا فقد طبقوا نظرية مغالبة لا مشاركة، وتغلغلوا فى الحكم ورفضوا سماع آى صوت آخر غيرهم.

طوال الفترة التي تلت ثورة 25 يناير 2011، خاض قضاة مصر نضالا كبيرا من أجل واد الفتنة والحرب الأهلية، التي حاول تنظيم الإخون وأنصاره، إشعالها، حتى وصوله إلى السلطة في عام 2012، في وقت انتهج فيه التنظيم نهج الإرهاب والمحاصرة، لسندان العدالة بغرض ذبح القانون على الأعتاب، وإفساح المجال أمام الفوضى، لتتحول مصر إلى دولة من الدول التي غاب فيها القانون وأصبح السلاح هو من يتحدث ويصدر الحكم.

وأراد الإخوان وأبو إسماعيل، في تلك الفترة أن ينفرط العقد الاجتماعى في مصر الذي وافق شعبها على تطبيقه بشكل ضمنى وصريح من خلال مباشرتهم لحقوقهم السياسية، لحماية حقوقهم وحرياتهم. وبعد أيام قليلة من سقوط الرئيس الأسبق حسنى مبارك وبالتحديد فى 19 فبراير 2012، أعلن المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا آنذاك- عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية فى 10 مارس وحتى 8 أبريل، بالتزامن مع ذلك بدأت الجماعة الدينية المتطرفة الممثلة فى جماعة الإخوان الإرهابية وجماعة حازم أبو إسماعيل، في التشاور والتحضير لترشيح أحد قياداتهم فى الانتخابات الرئاسية واعتلاء الحكم ومن ثمة تطبيق فكرة «الخلافة الاسلامية» المزعومة – لا يوجد فى العالم شخص واحد يستطيع باسم الخلافة أن يحكم العالم من أمريكا إلى الصين وحده لاختلاف الأزمنة واتساع الدول والسكان- ومن أجل ذلك لم يكن لديهم ما يساعدهم فى تنفيذ حلمهم إلا استخدام القوة والضغط.

وظهر أسلوب استعراض القوة والمحاصرة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية التى أناطها الإعلان الدستورى بالأشراف على الانتخابات فى 30 مارس 2012،عندما وصل حازم صلاح أبو إسماعيل إلى مقر اللجنة فى شارع العروبة بمصر الجديدة وسط الآلاف من مؤيديه ليقدم أوراق ترشحه رسميا، حيث قام انصاره باستبعاد الأمن وجميع المتواجدين أمام اللجنة حتى يسمحوا لشيخهم «إبو إسماعيل» لدخول. 

فى 7 أبريل 2012 زحف أنصار «إسماعيل» إلى لجنة الانتخابات الرئاسية وأفترشوا «الجزيرة والوسطى» للطريق أمام مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بعدما تسرب خبر وصول خطابات من الخارجية المصرية تفيد بأن والدة المرشح تحمل الجنسية الأمريكية وأن اللجنة ستقوم باستبعاده من كشف المرشحين الرسميين.

ظل الحصار حتى 14 أبريل لإجبار اللجنة على عدم استبعاد «أبو إسماعيل»، وأخذ يهتف أنصاره ضد أعضاء اللجنة لقذف الرعب والرهبة فى قلوب القضاة، وخرج المستشار الرحل حاتم بيجاتو، الأمين العام للجنة الرئاسية فى ذلك الوقت- ببيان أكد خلاله أنه لم يصرح بأى معلومات حول ورود خطابات من الخارجية حول جنسية والدة المرشح حازم أبو إسماعيل، كما إنه لم يتم استبعاده من الكشف حتى الآن فى محاولة لتهدئها، فكان مؤيدو أبو أسماعيل يحاولون الاحتكاك بالأمن وحراسة اللجنة من حين لأخر حتى يبعثون رسائل للجنة بأنهم قادرين على اقتحام المقر.

وفى ذات اليوم تم تهريب القضاة أعضاء اللجنة من الباب الخلفى لمقر اللجنة فى الواحدة من صباحا، ليعلن رسميا استبعاد «أبو إسماعيل» من الانتخابات. نفس المشهد تكرر وقت نظر لجنة الانتخابات الرئاسية لطعون المقدمة من محمد مرسى وأحمد شفيق المرشحين للانتخابات الرئاسية فى مايو 2012، حيث احتشد الإخوان وأنصارهم وجماعة أبو إسماعيل التى بدأت تتضامن مع الإخوان، لإجبار اللجنة على رفض طعون شفيق وإعلان مرسى بالفوز، وظل أنصار مرسى أمام اللجنة يأكلون ويشربون فى الجزيرة والوسطى للطريق.

وبعد اعتلاء الإخوان الحكم ممثلا فى الرئيس المعزول محمد مرسى، أرادت تلك الجماعة الاستمرار فى فرض قانون الغاب والقضاء على الدولة وخلق حرب أهلية ما بين أنصارهم ومعارضيهم، ففى 1 يناير 2013، حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة الحكم فى دعوتى حل مجلس الشورى وبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فقام أنصار الإخوان بالاحتشاد أمام المحكمة والهتاف المعادى للمحكمة وأعضائها.

الطريف فى محاصرة المحكمة الدستورية انتشار البائعين الجائلين من أنصار مرسى أمام المحكمة، والذين بدأوا فى بيع الملابس الجاهزة والكبده والعرقسوس. وزاد على ذلك قيام أنصار «مرسى» بإحضار دى جى لترديد الأغانى الدينية المؤيدة للجماعة، وترديد بعض الهتافات ضد أعضاء المحكمة منها «أدينا الإشارة يا دكتور مرسى.. وإحنا نجبهملك فى شكارة» قاصدين أعضاء المحكمة.

وهو ما دفع المحكمة برئاسة المستشار ماهر البحيرى –آنذاك- إلى تأجيل نظر الجلسات إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد قيام المتظاهرون أمام المحكمة بمنع دخول قضاتها لعقد الجلسات. وقال المستشار المستشار ماهر البحيرى وقتها، إن المتظاهرين منعوه من حضور الجلسات، وهو ما قاله المستشار حمدان فهمى نائب رئيس المحكمة بأنه حضر لنظر دعوتى حل التأسيسية، ومجلس الشورى وباقى الجلسات، إلا أنه فوجئ بعدد كبير من المتظاهرين يقفون أمام المحكمة، ويمنعون أعضاءها من الدخول، وبعدها أجرى اتصالا برئيس المحكمة الذى أكد له بأن المتظاهرين قاموا بمنعه من الدخول مع بقية زملاءه، وقرر تأجيل نظر الجلسات إلى أجل غير مسمى، نظرا للدواعى الأمنية التي تحيط بالمحكمة.

ووصف حمدان فهمى، نائب رئيس المحكمة الدستورية المظاهرات بانها نوع من الإرهاب، وأكد أن القضاة لا يمكن أن يعملوا فى ظل تعرض حياتهم للخطر. ولم تكن محاصرة المحكمة الدستورية هى الأولى فبعد محاصرتها بسبب حل مجلس شورى الاخوان وقعت محاصرة أخرى للمحكمة فى 27 يونيو 2013، عندما عقدت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار ماهر البحيرى فى مقر المحكمة جلسة لنظر طعن المرشح الرئاسى الخاسر، الفريق أحمد شفيق، على نتيجة فوز منافسه محمد مرسى بالانتخابات الرئاسية عام 2012، الا ان أنصار مرسى حاصروا المحكمة مما دفع اللجنة الى التنحى عن نظر الطعن.

 وجاء سبب استشعار الحرج وصدور القرار بالإجماع ليس لأن المستشار البحيرى ساهم فى إصدار قرار إعلان فوز مرسى بل لعدم رضا القضاة أعضاء اللجنة، عن خوض الرئيس المعزول فى أحد خطاباته فى الطعن، وانتقاده لمنافسه السابق شفيق لإقامته الطعن، والحديث عن أن اللجنة العليا ودعوته لتظاهر امام مقر المحكمة ومحاصرتها. ولم يترك الإخوان شيئا ضد مؤسسات الدولة الا وقد فعله من أجل إسقاطها وتعميم فكرة الخلافة التى لا تقوم الا على حرب أهلية بين سكان الدولة التى يراد تفكيكها.

قال جان مسيحة، خبير ومستشار سياسي فرنسي من أصول مصرية، في مقال له على موقع "بوليفار فولتيير" الفرنسي، إن الدين الإسلامي بشكله العام هو دين سماحة ليس به أي تعصب أو عنف.

وكان جان مسيحة، نائب وكيل وزارة الإدارة في وزارة الدفاع عام 2014، وعضو الحزب القومي اليميني التجمع الوطني منذ عام 2016.

وأضاف مسيحة: لكن الأزمة تنبع من إعادة اختراع نوع من الإسلام السياسي متعصب، وهو ما صدرته جماعة الإخوان إلى الدول، موضحًا أن النخبة الفرنسية لا توجد معها أي مشكلة مع المسلمين أو الإسلام، لكن السياسيين يحاربون مفاهيم الإخوان وهذا النوع من الإسلام الذي ينشرونه.

وأشار إلى أن ما يوجد في فرنسا نوع أخطر من الإسلام السياسي مما يمكن رؤيته في بلدان أخرى، مثل مصر أو لبنان، فالإخوان في فرنسا يريدون تفكيك الهويات أينما كانوا ويعملون على نشر العنف والأيديولوجية المتعصبة.

يأتي مقال مسيحة بالتزامن مع تقرير آخر، على مجلة بوليتيكو الفرنسية، يؤكد فيه جيل كلافريول، المستشار السابق في قصر الإليزيه في عهد الرئيس فرانسوا أولاند، أن الفرنسيين يحترمون الدين الإسلامي، مضيفا: تضع المقارنات الدولية فرنسا في مكانة عالية من حيث التسامح تجاه المسلمين، خلف الدول الإسكندنافية وإسبانيا والبرتغال، ولكن قبل ألمانيا أو المملكة المتحدة أو إيطاليا.

وأشار إلى أنه وفقًا لمعهد أمريكان بيو للأبحاث، يقول اثنان من كل ثلاثة فرنسيين إنهم مستعدون لأن يكون المسلم أحد أفراد الأسرة بنسبة 66٪ من المستطلعين، مقارنة بـ55٪ في ألمانيا و53٪ في المملكة المتحدة، موضحًا أنه في المجمل، 80٪ من الفرنسيين يعتقدون أن المسلمين فرنسيون مثل أي شخص آخر و81٪ يعتقدون أنه يجب أن يكونوا قادرين على ممارسة دينهم بحرية.

ولكن قال كلافريول، إن ما يخشاه الفرنسيون ويرفضونه على نطاق، هو الخلط بين الأيديولوجية المتطرفة والدين، وأن التسامح الفرنسي مع المسلمين، لا يوجد بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين، فهناك مخاوف كبيرة داخل المجتمع الفرنسي تجاه الإسلاموية التي تصدرها الجماعة من خلال التنظيمات الموجودة على أراضيها.

يمثل إعلان الرئيس التركي، عزمه إرسال قوات إلى ليبيا، خطوة جديدة تشير إلى تواطؤ أنقرة مع مشروع جماعة الإخوان الإرهابية، ويحقق أهدافها الاستراتيجية والتوسعية، بينما يبلغ رجب طيب أردوغان مآربه الاستعمارية في الشرق الأوسط، و»يلمع» صورته في الداخل التركي، وباتت أنقرة تستخدم جماعة الإخوان كورقة لتحقيق أطماعها التوسعية، حيث تشير وقائع متداولة على نطاق واسع، أن المشروع التركي اتخذ ليبيا مسرحا جديدا لتنفيذ أجنداته الخاصة، فاتفاقية التفاهم التي وقعها أردوغان وفايز السراج، باتت ذريعة تستخدمها تركيا للسيطرة على النفط والموارد الطبيعية التي تزخر بها ليبيا، وتمضي تركيا - حسب مصادر مختلفة- في مخططاتها، بمحاولة إرسال قوات جديدة إلى ليبيا من أجل دعم مليشياتها وتأجيج الصراع والانقسامات في البلاد، وهو سيناريو مشابه لما يحدث في سوريا منذ سنوات، إذ جعلت أنقرة من الجيش السوري الحر وكيلا لها في المنطقة ووقودا لحربها هناك، وأثبتت العملية العسكرية التي شنها أردوغان شمالي سوريا بدعم من الجيش الحر من جديد، مدى تواطؤ الطرفين، وباتت مساعي أردوغان أكثر وضوحا أيضا بعد اقتراحه إنشاء ما سماه بالمنطقة الآمنة التي اعتبرها البعض، خطة لفرض هيمنته شمالي سوريا، وتحقيق أهدافه الاستراتيجية، ولم يسلم اليمن أيضا من التوغل التركي، إذ باتت ملامح تنسيق إيراني تركي قطري أمرا ملموسا، في ظل التطورات الأخيرة التي شهدها الملف اليمني، وأصبحت أنقرة تلعب دورا أكبر في البلاد من خلال جماعة الإخوان وبعض القيادات السياسية اليمنية، ويرى خصوم أردوغان السياسيون في الداخل، أن استخدامه للإخوان كبيادق لتنفيذ أجندته في الشرق الأوسط، وسيلة لتلميع صورته بعد هزيمته المدوية في الانتخابات الماضية، ومحاولة لاستعادة توازنه في الانتخابات المقبلة.

تواصل النيابة العامة، التحقيقات مع أعضاء خلية التخطيط لتنفيذ مخطط يستهدف الإضرار بالدولة وتنفيذ عمليات عدائية والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية تركيا"، والمتهمين فيها التحريض على ضرب الاقتصاد القومي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والتحريض ضد الدولة وقلب نظام الحكم وهدم الدولة المصرية .

وحصل "اليوم السابع" على تفاصيل التحقيقات التى تُجريها الجهات المختصة منذ قرابة 3 أشهر متواصلة مرت على ضبط الأمن الوطنى بوزارة الداخلية للمتهمين أعضاء الخلية، والتى كشفت عن ارتفاع عدد المتهمين بالخلية من 16 إلى 29 متهمًا، وذلك بعد الكشف عن 13 متهمًا متورطين فى التخطيط لتنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة بعد تواصلهم مع عناصر أخرى للخلية خارج البلاد.

وتضمنت التحقيقات استجواب المتهمين ومواجهتهم بمحضر تحريات جهاز الأمن الوطنى والأدلة والمستندات ومحاضر الضبط، والأحراز المضبوطة بحوزة المتهمين، بحضور عدد من المحامين الموكلين عنه، وذلك فى ضوء التحريات التى أجرتها أجهزة الأمن، وكشفت التحريات الأولية انضمام المتهمين إلى جماعة إرهابية وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة فى اتفاق جنائى الغرض منة ارتكاب جريمة إرهابية.

وأضافت التحريات أن قطاع الأمن الوطنى رصد مخطط لقيادات التنظيم الهاربة بتركيا، يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية، وتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف المنشآت والمرافق الحيوية، والقوات المسلحة، والشرطة والقضاء، لإشاعة حالة من الفوضى فى البلاد، تمكنه من العودة لتصدر المشهد السياسي، والتى كشفت أبعاد التحرك المشار إليه، والتى ترتكز على إنشاء 3 شبكات سرية تستهدف: تهريب النقد الأجنبى خارج البلاد، وتهريب العناصر الإخوانية "المطلوبة أمنيًا" إلى بعض الدول الأوروبية مرورًا بتركيا، وتوفير الدعم المادى لعناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التى تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية، بالتعاون مع عدد من العناصر الإخوانية القائمة على إدارة بعض الشركات بالبلاد والتى يتخذونها ستارًا لتمويل نشاطهم لصالح التنظيم.

وكشفت التحريات الأمنية أن عناصر التنظيم المنضم إليه المتهمين وقياداته يحوزون بمنازلهم بعض الأوراق التنظيمية وأجهزة الحاسب الآلى الحاوية لمخططات التنظيم الإرهابية ، وأرفق بمحضر التحريات اسطوانة مدمجة بما تضمنته مما تضمنته تلك القنوات من إدعاءات، وإنه بتفتيش محل إقامتهم عثر على العشرات من الأوراق التنظيمية، وما يتعلق بالمشهد الإقليمى والدولي، ومقترح الخطة المستقبلية والمشروع، وتذكير بمؤشرات المرحلة الأولى.

وذكرت التحقيقات التى باشرتها النيابة، أن الخلية لعبت دورًا كبيرًا فى التجسس، وتمرير المكالمات عبر عدة دول إلى أنقرة، لاستخدامها فى ترويج الشائعات من خلال قناتى الشرق ومكملين لنشر المعلومات المضللة، واستهداف مصر أمنيًا، وسياسًا، واقتصاديًا، بإشراف رسمى من تركيا، وبدعم وتمويل من دولة قطر، و أن الجماعة خططت بمساعدة قياداتها الهاربين، لحرمان مصر من مليارات الدولارات خاصة فى قطاع الاتصالات .

واستجوبت النيابة المتهمين، حول انتمائهم إلى جماعة الإخوان الإرهابية، واشتراكهم فى تمويل عمليات العنف، والمشاركة فى مخطط ضرب الاقتصاد المصري، و عن ودورهم فى الجماعة والمهام المكلفين بها، وحجم قواعد الجماعة، وانتشارها بالشارع، والمسئولين عن تمويل الجماعة خلال الفترة الماضية، واستجوبت النيابة المتهمين عن طبيعة نشاطهم السياسى ومشاركتهم بالعديد من الأحداث السياسية على مدار السنوات الماضية.

وواجهت النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة التى ضمت مجموعة من الأوراق التنظيمية لمخططات التنظيم لضرب الاقتصاد المصرى، والتكليفات الصادرة لعناصره، وجهاز لاب توب، مجموعة من الفلاشات والأسطوانات المدمجة، تم التحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، وأمرت بانتداب لجنة من الإذاعة والتلفزيون لتفريغ محتوى الأحراز.

كما واجه فريق من النيابة المتهمين بمحضر التحريات الأمنية التى أفادت انضمامهم وتمويلهم لجماعة الإخوان الإرهابية، ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنهم قاموا بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.

ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات الانضمام وتأسيس جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتضمنت الاتهامات جرائم الإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنهم اتفق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد، بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، و جريمة نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، وتلقى تمويلات خارجية لإحداث فوضى وارتباك فى الشارع عن طريق نشر الأكاذيب .

وتسلمت النيابة من الجهات الأمنية بوزارة الداخلية التحريات النهائية حول المتهمين ومعرفة وجود علاقات تربط بينهم وبين متورطين آخرين من عدمه، ومعرفة وجود مصادر للتمويل للجماعة التى كشفت عنها التحريات الأولية، وقررت انتداب لجنة لتفريغ هواتفهم المحمولة والأحراز المضبوطة بالقضية من أجهزة لاب توب ، واستعجلت التقارير الخاصة بمباحث الانترنت لمعرفة ما توصلت إليه عن صفحة المتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، وتواصله مع جهات أجنبية أو غير ذلك.

وجددت النيابة عقب انتهاء التحقيق حبس المتهمين 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن القبض على 16 عناصرًا إخوانيًا، من القائمين على تنفيذ تحرك يستهدف تهريب النقد الأجنبي، وتهريب العناصر المطلوبة أمنيا إلى بعض الدولة الأوروبية، وتوفير الدعم المادى لعناصر التنظيم بالداخل ، لارتكاب سلسلة من الأعمال العدائية بالدولة.

يعد عام 2019 هو عام المعارك الساخنة بين قيادات جماعة الإخوان وأنصارهم، تلك المعارك التى كشفت جوانب كثيرة خفية عن الأزمات والفضائح الخاصة بجماعة الإخوان، تلك الفضائح التى سعت الجماعة بشتى الطرق لإخفائها عن الأنظار، وأمرت قنواتها بالصمت عن تلك الفضائح بشكل كامل، هذه الفضائح تنوعت ما بين تسريبات صوتية تكشف جوانب السرقة واختلاس الأموال داخل الجماعة والذى تتورط فيه قيادات كبرى بالتنظيم، بالإضافة إلى معارك بين أنصار الجماعة الهاربين خارج مصر يكشفون فيها متاجرة الجماعة بالدين، ويتهمون بعضهم بالعمالة والخيانة، ليكشفوا أمام أنصارهم حجم الفساد والجرائم التى ترتكبها الجماعة.

تسريبات فضحت اللجان الإلكترونية للإخوان

ونستعرض أبرز تلك الفضائح الخاصة بالإخوان خلال عام 2019، ولعل أبرزها كان فى أبريل الماضى خرج تسريب صوتى لـ3 من عناصر الإخوان أثار جدلا واسعا، حيث خرج فيه أحمد أبو عمار، وهو أحد عناصر الجماعات الإرهابية هارب بدولة ليبيا، كشف خلال تسريب صوتى، عن كيفية حصولهم على تمويلات مالية ضخمة مقابل تأسيس حسابات على فيس بوك تضم آلاف المتابعين من رواد السوشيال ميديا.

التسريب الصوتى كشف لجوء الإخوانى ياسر العمدة إلى مجموعة من الهاربين، ومنهم شخص يدعى "أبو عمر المصرى" و"أحمد أبو عمار"، وأبو عمر المصرى، انضم للجماعة الإرهابية فى أواخر عام 2016 وهرب من السعودية إلى أحد الدول الأوروبية وتم إحباط مخطط اللهم ثورة، وأصبح ياسر العمدة "كارت محروق"، مما دفع إلى ظهور غيره، ألا وهو "أحمد أبو عمار" الذى يقول فى إحدى التسريبات الصوتية له: "طيب بالنسبة للنقاش النقطة هتكون بالنسبة لينا بتاعة هانى صبرى اللى هو بتاع إذاعة "هنا الثورة" اللى اتكلمنا فيها قبل كدة بيقولى طيب أنا عاوز أعمل حاجة فكر فيها ورد عليا قولتله ماشى، وقالى عايز نكون صفحة عددها يقدر بمئات الآلاف ونبدأ بـ100 ألف ولا حاجة ونكبرها، والشيخ خالد وأكثر من شخصية تتصدر المشهد فى الانتفاضة تمام لأن طبعا احنا عارفين هو أصلاً شكله فهم ههه الحوار كله بتاع ياسر تمام".

تسريبات أمير بسام الكاشفة للاختلاسات داخل الإخوان

من بين فضائح الإخوان أيضًا تسريبات القيادى الإخوانى البارز أمير بسام عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، والذى فضح فيه حجم السرقات فى أموال التمويلات داخل الجماعة، حيث كان التسريب الأول الذى يفضح حجم الفضائح داخل التنظيم، وكذلك النصب والاحتيال وانتشار الجرائم داخل الجماعة وتورط قيادات إخوانية كبيرة فى هذه السرقات.

ويقول أمير بسام فى التسجيل الصوتى: "إزاى محمود حسين والابيارى وإبراهيم منير ياخدوا الفلوس بالشكل ده.. أنا زهدت فى الناس اللى موجودة أنت حضرتك عايزنى أصارحك اعترف أمامكم أن الأموال تتكتب باسمهم شقق وعمارات.. فى الأول تبرعوا ولموا فلوس وفى آخر اللقاء خدنا ملايين ولم يتكلم منكم أحد ولم يتحدث أحد، وراكبين عربيات فارهة الواحدة بـ100 ألف يورو، حقيقة أنا زهدت إنى أكون فى وسط هذا الجمع، أنا زهدت فعلا هيعملوا أيه، هم عندى ليسوا أى محل اعتبار الآن لا هو ولا إبراهيم منير ولا أى حد فيهم عايزين يفصلوا يفصلوا ويعلنوها على الملأ لما اعترف قدامكم كلكم ومحدش عاتبه".

وتابع: "زهدت فى هذه القيادة التى تمد أيديها لأيادى الناس وللأسف محدش بيحاسبها إزاى يسرقوا الفلوس ويشتروا بها شقق وعمارات وأنا عمليا تألمت كثير كثيرا خصوصا أنهم اعترفوا اعتراف صريح أمام الناس لأن فيه طلبة بيتذلوا علشان ياخدوا 200 ليرة كل شهر وفيه واحد زى محمود حسين واخد عربية بى أم دبلو".

أزمة ميكروفون مكملين

وفى مايو الماضى اشتعلت أزمة قنوات الإخوان، تلك الأزمة التى تمثلت فى إزاحة الأمين العام لجماعة الإخوان، محمود حسين، الهارب فى تركيا، لميكروفون قناة "مكملين" الإخوانية خلال حفل إفطار لجماعة الإخوان فى إسطنبول متواصلة، وهى القضية التى فجرها عصام تليمة، مدير مكتب يوسف القرضاوى السابق، لتشن قيادات إخوانية هجوما عنيفا على عصام تليمة، واتهمته بالتفاهة ومحاولة إشعال الانقسامات داخل التنظيم.

حينها اعتبر عصام تليمة، أن دفاع قيادات إخوانية عن تصرفات الأمين العام للجماعة محمود حسين هو انتماء لجماعة دون تحكيم العقل فى تصرفات قياداتها، قائلاً فى تغريدة له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": كل انتماء إلى فصيل يمنع من الإنصاف والتجرد هو كارثة وباب شر وتعميق للتعصب وتغذية للتعالى والغرور والانفصال عن الجماهير وتقوية للتناحر ودعم للاستقطابات المجتمعية، ويوشك أن يكون بابًا للوثنية الحركية وتمجيد الأفراد وتأخير للاتحاد.

معركة الحسبنة بين الإخوان

وخلال شهر ديسمبر الجارى، اشتعلت المعارك الداخلية بجماعة الإخوان الإرهابية، وظهر مدى الانحطاط الأخلاقى الذى يضرب أركان الجماعة، وآخرها عندما قام بعض قيادات وحلفاء الجماعة الهاربين فى تركيا وقطر ولندن، بفتح ملف أخطاء قيادات جماعة الإخوان، الأمر دفع هؤلاء القيادات بالرد عليهم بألفاظ خارجة طالت الآباء والأمهات، فضلا عن إطلاقهم الحسبنة وتريد قول "حسبنا الله ونعم الوكيل" كمحاولة منهم تظهر أنهم مظلومون وليسوا ظالمين.

معركة عاصم عبد الماجد وآيات عرابى

وفى شهر ديسمبر أيضًا اندلعت معركة كبيرة بين حلفاء الإخوان، حيث وجهوا الاتهامات المتبادلة بالعمالة والفشل بسبب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بعد أن أقدمت الإعلامية الهاربة آيات عرابى على الهجوم ضد أردوغان واتهامه بنشر الزنا فى تركيا، واتهمت عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، بالمتاجرة بالدين، ليرد الأخير ويتهمها بالعمالة، حيث كشفت هذه المعارك كل الصفات المتدنية داخل الإخوان بلسان قياداتها، ليس هذا فحسب بل تفضح تجارتهم بالدين، ومحاولة تحقيق مكاسب على حساب الأخلاق.