يدفع الصومال ثمن سيطرة رجل قطر فهد ياسين، مدير وكالة الاستخبارات والأمن القومي الصومالي،  على المؤسسات الامنية والقرار السياسي في البلاد، باستمرار عمليات الارهابية في الوقت الذي يخطط فيه لعدم لاجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في الصومال، متزرعا بالأوضاع السياسية والأمنية.

وشهدت الصومال هجوم بسيارة مفخخة يقودها إنتحاري صباح اليوم السبت في إكس كونترول أفجوي جنوبي العاصمة مقديشو اليوم السبت اعدى الى مقتل  73 شخصا، على الأقل، وفقا لما صرح به محمد يوسف، مدير مستشفى المدينة بالعاصمة الصومالية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال يوسف إن عدد المصابين الذي نقلوا إلى المستشفى وصل حتى إلى 54 شخصا، مرشح للزيادة لأن المكان كان مكتظا بالمارة الذين بينهم طلاب مدارس وقت الانفجار.

وهرعت سيارات الإسعاف إلي مكان الحادث لإجلاء المصابين إلي المستشفيات ولم تتحمل جهة حتى الآن مسئوليتها عن الهجوم الذي يحمل بصمات حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

مراقبون ربطوا بين ارتفاع الهجمات الارهابية التي تشهدها البلاد ومخطط رجل قطر لعدم اجراءا انتخابات عامة بالبلاد في ظل غضب القوى السياسية الصومالية من التغلغل القطري التركي في البلاد، فلجأ فهد ياسين الى اصدقائه القدماء في تنظيم حركة الشباب من أجل   تصدير صورة عدم الاستقرار السياسي ووجود مبرر  لتأجيل الانتخابات التشريعية بالبلاد.

التفجيرات تتزامن أيضا مع مناقشات ساخنة في البرمان الصومالي حول قانون الانتخابات، لتحديد النموذج الانتخابي الذي سيطبق في الصومال والذي شهد معارضة واسعة من قوى سياسية لمقترح رجل قطر فهد ياسين وتنظيم الاخوان  والرئيس محمد عبد الله فرماجو.

وأوضحت التقارير أن الرئيس فرماجو ونائب رئيس الوزراء مهدي محمد غوليد ومسئولين آخرين يسعون إلى إجراء انتخابات “صوت واحد لشخص واحد” يشارك فيها عدد محدود من ممثلي الشعب بعد جمعهم في مقديشو، مشيرة إلى أن الأحزاب السياسية والولايات الإقليمية والبرلمان ورئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري يعارضون ذلك ويطالبون بنظام انتخابي معقول نظرا لعدم إمكانية إجراء انتخابات عامة في البلاد.

وكشفت تقارير عن خلاف بين الرئيس محمد عبد الله فرماجو ومبعوث الأمم المتحدة إلى الصومال جيمس سوان.

وأشارت إلى أن الرئيس لا تعجبه التحركات السياسية التي يقوم بها المبعوث الدولي في الفترة الأخيرة ومشاوراته المتعلقة بالانتخابات مع مختلف الأطراف الصومالية بما فيها رؤساء الولايات وقادة الأحزاب المعارضة ومسئولو منظمات المجتمع المدني الذين يختلفون مع الرئيس في الرأي فيما يخص الانتخابات القادمة.

وقد نشر في موقع بعثة الأمم المتحدة في الصومال في 19 ديسمبر 2019 بيان مشترك أصدرته بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال “أميصوم” وكندا والدنمارك وإثيوبيا والاتحاد الأوروبي وفندلندا وفرنسا وألمانيا ومنظمة الإيغاد وإيطاليا وكينيا والنرويج والسويد وسويسرا والمملكة لمتحدة والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وحدد البيان البنود التي يجب الالتزام بها في الاتنخابات الفيدرالية الصومالية المتوقع إجراؤها في البلاد في 2020/2021.

 ودعا شركاء الصومال أولا إلى احترام الدستور وإجراء الانتخابات في موعدها، رافضين التمديد للحكومة أو البرلمان الفيدراليين، ومطالبين بضمان حصول الصوماليين على التمثيل العادل ومنح فرصة للشعب في اختيار ممثليه في انتخابات “صوت واحد لشخص واحد”، ومنح دور للاحزاب السياسية وضمان حصول المرأة الصومالية على 30% من نواب البرلمان القادم، وكذلك مشاركة معقولة للنازحين في الداخل في الانتخابات القادمة التي دعو إلى أن تكون تحظى بدعم أصحاب المصلحة السياسية وأن يمكن إجراؤها بالنزاهة والشفافية وتوفير الموارد الاقتصادية لها وأن تسفر عن انتخاب قيادة تتمتع بالشرعية والحفاظ على ولاية اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وطالب الشركاء الدوليون في بيانهم البرلمان الفيدرالي بغرفيته على المصادقة على قانوني الانتخابات والأحزاب قبل نهاية ديسمبر الجاري.