قُتل سبعة أشخاص على الأقل، وجُرح نحو 28، أمس الأحد، في هجوم صاروخي شنته ميليشيات الحوثي الانقلابية على عرض عسكري لقوات الحزام الأمني، في مدينة الضالع الجنوبية، التي تسيطر عليها القوات الجنوبية الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وذكرت مصادر محلية، ومسؤول في قوات الحزام الأمني، لـ«الاتحاد»: أن انفجاراً وقع بالقرب من المنصة الرئيسية، بمعلب رياضي بمدينة الضالع، بعد انتهاء عرض عسكري لقوات الحزام الأمني، شهد تخريج دفعة جديدة من القوات المدعومة من التحالف العربي، وتخوض معارك ضد ميليشيات الحوثي في مديريات دمت وقعطبة والحشاء شمال وغرب محافظة الضالع.

وقال المتحدث باسم قوات الحزام الأمني في الضالع، فؤاد جباري، إن الانفجار ناجم عن سقوط صاروخ باليستي، أطلقته ميليشيا الحوثي من مديرية دمت على العرض العسكري، مشيراً إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، بينهم مجندون ومدنيون، وإصابة 28 آخرين غالبيتهم من المدنيين الشباب، الذين كانوا يشاركون في تنظيم الفعالية، وأضاف: «الأهداف التي رسمها الحوثيون لهذا الهجوم لم تتحقق، بقدر إزهاقهم لأرواح هؤلاء الأبرياء».

وقال المتحدث باسم المقاومة الجنوبية، العقيد علي شايف الحريري، لـ«الاتحاد»: إن الهجوم الحوثي يأتي بعد الانتصارات المتتابعة، التي حققتها مؤخراً القوات الجنوبية اليمنية المشتركة، بدعم من التحالف في مختلف الجبهات شمال وغرب محافظة الضالع، وأكد المتحدث العسكري أن «الرد سيكون قاسياً ومؤلماً من قبل القوات المسلحة على هذا الاعتداء الغادر»، متوعداً بأن يدفع الحوثيون الثمن في جبهات القتال.

وكانت ميليشيات الحوثي استهدفت بصاروخ باليستي، مطلع أغسطس الماضي، عرضاً عسكرياً لقوات الحزام الأمني في مدينة عدن الجنوبية، ما أسفر عن مقتل 40 على الأقل، من أفراد قوات الحزام، بينهم قائد اللواء الأول دعم وإسناد، العميد منير اليافعي.

وهدد المتمردون الحوثيون، الذين يسيطرون على صنعاء ومناطق في شمال اليمن، مساء الأحد، بـ«الاستمرار في تنفيذ» عملياتهم العسكرية، ضد القوات الحكومية والقوات المشتركة المدعومتين من التحالف العربي.

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في مؤتمر صحفي بصنعاء: إن جماعته تعتمد على «فرض معادلات عسكرية جديدة تقوم على استراتيجيات الضربات المفاجئة، وفي المكان والزمان الذي لا يتوقعه» الطرف الآخر، مضيفاً أن الجماعة الانقلابية المسلحة «ستضرب وتستهدف كافة التحركات المعادية، والتي تشكل خطراً» عليها.

وواصلت ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس الأحد، تصعيدها العسكري وخروقاتها اليومية لاتفاق الهدنة في محافظة الحديدة الساحلية (غرب)، حيث يصمد وقف إطلاق النار منذ ديسمبر العام الماضي، وأفادت مصادر ميدانية في الحديدة لـ«الاتحاد» بأن ميليشيات الحوثي كثفت هجماتها الصاروخية والمدفعية على مواقع القوات الحكومية المشتركة المدعومة من التحالف العربي في مديريات الدريهمي والتحيتا وحيس ومنطقة الجاح الساحلية بمديرية بيت الفقيه. وأكدت المصادر، أن ميليشيات الحوثي قصفت بالمدفعية الثقيلة منازل مواطنين في حارة «بني رزة» شرق مدينة حيس المحررة جنوب محافطة الحديدة، مشيرةً إلى أن القصف أوقع أضراراً بالغة بمنزل المواطن محمد مطهر، وتسبب بإصابة أحد سكان المنزل.

حذر تقرير صادر عن رابطة أمهات المختطفين اليمنيين بمحافظة إب من تردي الأوضاع الصحية لنحو 200 مختطف ومخفي قسرا يقبعون في سجون ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأضافت الرابطة أن المئات من المعتقلين لدى الميليشيات الحوثية يتعرضون منذ أربعة أعوام للإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والحرمان من الرعاية الصحية، مضيفة أن القلق يتضاعف على أبنائهن في فصل الشتاء، محملة الحوثيين مسؤولية حياة وحرية المختطفين والمخفين قسرًا.

أشارت أمهات المختطفين في إب أن «198»مختطفا مازالوا مختطفين يتعرضون لتعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان من الرعاية الصحية، داخل سجون جماعة الحوثي ومنع الدواء عنهم وتعمد قتلهم بالموت البطي حيث قتل العشرات منهم تحت التعذيب خلال الخمسة الأعوام الماضية، موضحة أن خمسة مختطفين معرضون للخطر لإصابتهم بأمراض القلب وقصور وظائف الكلى والكبد.

وحمل البيان جماعة الحوثي مسؤولية حياة وسلامة وحرية المختطفين والمخفيين قسراً، كما ناشد المنظمات الحقوقية والإنسانية وعلى رأسها المفوضية السامية والصليب الأحمر مساعدة الأمهات لإنقاذ المخفيين بالكشف عن مصيرهم.

يبدو أن ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن قد أخذتها العزة بالإثم وتتمادى في ارتكاب جرائمها بحق المدنيين في مناطق عدة تتعرض بين الفينة والأخرى إلى هجمات غادرة، وهي عادة دأبت عليها طوال سنوات الانقلاب وما زالت.

من الأدلة على هذا التمادي، الحادث الإرهابي الذي استهدف منصة ميدان الصمود في الضالع، مخلفاً عشرات الضحايا بينهم أطفال ومدنيون، ويبدو أن هذه الجريمة هي مقدمة لمزيد من التصعيد في تلك المحافظة، لا سيما أنها تأتي بعد أيام من استهداف ثلاث منظمات دولية تعمل في المجال الإغاثي والإنساني في المحافظة التي تتكبد فيها الميليشيات خسائر بالجملة على يد قوات الجيش اليمن وأبناء المنطقة من منتسبي الحزام الأمني.

لم يكن حظ المحافظات الأخرى أفضل من الضالع، فأبناء الحديدة وتعز والبيضاء يعيشون على وقع الاعتداءات يومياً، وبالتوازي مع استهداف الضالع، كان سكان حيس تحت الترويع بفعل القصف العشوائي القادم من جيوب الميليشيات في المنطقة، وهي جرائم تصر ميليشيات الانقلاب على انتهاجها وسط صمت المنظمات الدولية التي يفترض أن تتحرك وتوقف هذه الانتهاكات وتحاسب مقترفيها.

وفي تحد للرأي العام العالمي والقوانين الدولية، تعهدت الميليشيات عبر متحدثها، في مؤتمر صحفي، بالاستمرار في تنفيذ ما وصفته ب«المهام والواجبات»، في إصرار واضح على ارتكاب المزيد من الفظائع بحق المدنيين. وفي تصريحات إعلامية هدفها التغطية على الانكسارات الأخيرة التي عصفت بميليشيات الحوثي، اعتبر متحدث الميليشيات الإرهابية، قصف تجمعات المدنيين والأبرياء معادلات عسكرية جديدة. ويمثل الإصرار على الجريمة استهتاراً بكل الدعوات الرامية إلى إنهاء الصراع وإفشال كل التفاهمات وأولها «اتفاق السويد» الموقع في ديسمبر من العام الماضي، ومازال حبراً على ورق ولم يحقق المطلوب منه. ومنذ ذلك التوقيع، ارتكبت الميليشيات أكثر من 13 ألف خرق، وكان الثابت الوحيد من وراء كل ذلك هو معاناة المدنيين، ولا شيء غير ذلك.

حذرت منظمات تنموية وحقوقية من خطورة قرار ميليشيا الحوثي الانقلابية، منع تداول الطبعات الجديدة من العملة اليمنية في مناطق سيطرتها، مؤكدة أن هذا القرار من شأنه تحميل المواطن اليمني تبعات مالية لا تقل كارثية عن تبعات الحرب العسكرية.

ودعا منتدى رواد التنمية، ميليشيا الحوثي إلى التراجع عن قرارها، الذي قالت إنه "ضاعف من معاناة السكان في مناطق سيطرتها"، وطالب بإلغاء القرار من دون قيد أو شرط.

وأضاف المنتدى، في بيان أن "القرار سيضيف معاناة جديدة لملايين اليمنيين الذين يعيشون في مناطق سيطرة الحوثيين، والذين وجدوا أنفسهم في المستشفيات والأسواق بأوراق نقدية مُجرَّم فجأة تداولها".

وأشار إلى انخفاض قيمة أي مدخرات لليمنيين تتجاوز مبلغ 100 ألف ريال من العملة الجديدة، حيث لا يستطيعون مقايضتها بالعملة القديمة إلا بخسارة كبيرة، بجانب الخسائر الكارثية التي ستكبدها أي شركات تجارية لديها أموال نقدية بالعملة الجديدة.

تفتيت وإنهاء الجمهورية اليمنية

وأكد البيان أن مثل هذا القرار هو بالمعنى السياسي مأسسة وتدشين لتفتيت وإنهاء الجمهورية اليمنية ككيان واحد، "إذ أصبح عموم اليمنيين فجأة بعملتين مختلفتين في أجزاء مختلفة من اليمن".

ودعا منتدى رواد التنمية (يضم مجموعة من الخبراء اليمنيين ذوي الخبرة والمعرفة الواسعتين في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية)، مكتب المبعوث الأممي والاتحاد الأوروبي والبعثات الدولية إلى الضغط على ميليشيا الحوثي لوقف التدخلات السياسية في عمل القطاع البنكي.

بدورها، استنكرت منظمة سام للحقوق والحريات، قرار جماعة الحوثي بمصادرة مدخرات المواطنين وذوي الدخل المحدود من العملات الجديدة والمتداولة منذ يناير 2017، مؤكدة أن القرار من شأنه تحميل المواطن اليمني تبعات مالية لا تقل كارثية عن تبعات الحرب العسكرية.

وأعربت المنظمة في بيان ، عن قلقها تجاه تطورات الموقف الاقتصادي المتدهور في الجمهورية اليمنية، بفعل قرار التصعيد المفاجئ لجماعة الحوثي، ضد العملة المحلية حديثة الإصدار.

سياسات تدميرية

وأكدت، أن المواطن اليمني الذي بالكاد يحصل على الريال الورقي من مصادره الخاصة، وليس مما توفره حكومة الحوثيين، التي تسيطر على موارده منذ انقلابها في سبتمبر 2014 فقد الثقة بكل شيء.

وكانت ميليشيات الحوثي قد أعلنت في التاسع عشر من الشهر الجاري، عن حظر تداول الأوراق النقدية المطبوعة حديثاً، معلنة عن إجراءات لسحبها، وتوعدت بعقوبات على المخالفين.

وأفادت الحكومة الشرعية أن قرار الميليشيات بمنع تداول العملة الجديدة، يندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها منذ انقلابها لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية.

واستخدمت ميليشيا الحوثي قرار حظر النقود الجديدة كذريعة لمصادرة ملايين الريالات من البنوك وشركات الصرافة والتجار.

اتهم وكيل محافظة الحديدة اليمنية، وليد القديمي، الأمم المتحدة بتوفير غطاء لميليشيا الحوثي بتدمير البنى التحتية والمصانع التي كانت تشغل أكثر من 40 ألف عامل.

وقال المسؤول اليمني، خلال زيارة تفقدية لمعسكر قوات الأمن العام وقوات الأمن الخاصة في محافظة الحديدة غرب اليمن، الأحد، إن اتفاق ستوكهولم الذي انقضى عام على توقيعه وفَّر غطاء قانونياً كي ترتكب ميليشيا الحوثي جرائمها دون مساءلة.

وأضاف أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي التزموا بضمان تنفيذ الميليشيا لاتفاق السويد والانسحاب من المدينة والموانئ، مشيراً إلى أن الاتفاق يقضي عامه الأول دون التزام ميليشيا الحوثي ببنوده.

وأكد القديمي أن اتفاق ستوكهولم ينصّ على وجود قوات أمن محلية لتأمين محافظة الحديدة، وأن القوات الأمنية جاهزة للقيام بذلك.

وتوعد ميليشيا الحوثي، في حال عدم التزامها بالاتفاق، بدخول القوات المشتركة إلى المدينة لتقوم بمسؤوليتها في حماية المدنيين.

كما اتهم ميليشيا الحوثي بمواصلة خرق الاتفاق من خلال قصف المناطق المأهولة بالسكان في حيس والتحيتا والجبلية والدريهمي بشكل يومي.

اعتبرت مصادر سياسية يمنية مطلعة أن تصاعد الهجوم الذي يستهدف التحالف العربي والمجلس الانتقالي الجنوبي، يعكس بشكل مباشر التقارب في مواقف إيران وتركيا وقطر والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان في اليمن.

ووصفت المصادر في تصريح لـ”العرب” الهجوم المتزامن الذي طال التحالف العربي والمجلس الانتقالي في كل من شبوة والضالع واستئناف الحوثيين هجماتهم على الأراضي السعودية وتلويحهم بشن هجمات جديدة على السعودية والإمارات بأنه على صلة وثيقة بالتنسيق المشترك بين طهران وأنقرة والدوحة ومسقط والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان حيال عدد من الملفات الساخنة في المنطقة وفي مقدمتها الملف اليمني.

وعلى وقع الدعوات التي أطلقها ناشطون من إخوان اليمن على مواقع التواصل الاجتماعي لدعوة تركيا للتدخل في الأزمة اليمنية، شهدت محافظة شبوة جنوب اليمن تصعيدا جديدا، إثر محاولة قوات تابعة لجماعة الإخوان الاحتكاك بقوات تابعة للتحالف والنخبة الشبوانية في معسكر العلم.

ووفقا لمصادر محلية، فقد قامت قوات الأمن الخاصة في محافظة شبوة الواقعة تحت سيطرة حزب الإصلاح باستحداث نقطة أمنية وموقع عسكري بالقرب من معسكر التحالف في منطقة العلم في استفزاز واضح للتحالف العربي، بعد أيام من قيام هذه القوات باعتراض آليات تابعة للتحالف كانت في طريقها إلى المعسكر.

وفي محاولة لخلق المبررات حول التصعيد العسكري في شبوة، قال مصدر عسكري يمني بمحافظة شبوة في تصريح صحافي إن سبب انتشار قوات الجيش في محيط معسكر العلم الذي تتواجد فيه القوات الإماراتية، قيام ما وصفه بالمجاميع التخريبية المسلحة باستهداف أعمال شق أنبوب النفط.

وأوضح المصدر “أن المجاميع المسلحة أطلقت فجرا النار على نقاط تابعة للجيش في المنطقة وعلى شاحنات وحاولت تفجير أنبوب النفط الذي يتم التجهيز له في المنطقة”.

مساع لفرض السيطرة التامة على محافظة شبوة الساحلية الغنية بالنفط والغاز وتهيئة موانئها لاستقبال الدعم التركي القادم لحزب الإصلاح

وتأتي هذه التحركات في محافظة شبوة مع حراك سياسي للبدء بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل لجان ميدانية لهذا الغرض، كما تتزامن مع التسريبات التي تحدثت عن دخول الأتراك على خط الأزمة اليمنية، وتبادل الزيارات بين إخوان اليمن وتركيا التي أوفدت خبراء أتراكا إلى محافظة مأرب دخلوا اليمن عبر منفذ “صرفيت” بالمهرة في الثاني عشر من الشهر الجاري، تحت لافتة هيئة الإغاثة التركية.

وفي ذات السياق أكدت مصادر ميدانية ما سبق وأن تناولته وسائل إعلام عن مؤشرات على استعداد جماعة الإخوان في اليمن لمواجهة جديدة في محافظة شبوة بعد تعزيز القوات التابعة لحزب الإصلاح هناك بعتاد ومعدات عسكرية حديثة، آتى بعضها من مصادر غير معروفة يعتقد أنها بتمويل قطري، عبر وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري وقيادات أخرى موالية للدوحة ومسقط.

ويرى مراقبون أن الهدف من هذه التحركات الأخيرة في شبوة هو فرض السيطرة التامة على المحافظة الساحلية الغنية بالنفط والغاز وتهيئة موانئها لاستقبال الدعم التركي القادم لحزب الإصلاح.

ويشير إصرار بعض الأطراف اليمنية على تفجير الوضع في شبوة والحيلولة دون تنفيذ اتفاق الرياض الذي يقضي بانسحاب القوات العسكرية التي دخلت شبوة في أعقاب مواجهات أغسطس الماضي، إلى دخول التنظيم الدولي للإخوان على خط الضغوط والتأثير الممانع لخروج شبوة من قبضة فرع التنظيم في اليمن باعتبار المحافظة أول منفذ بحري لمناطق سيطرة الإخوان التي تشمل رقعة ممتدة من وادي حضرموت إلى الجوف ومأرب وصولا إلى شبوة.

وقد كشفت “العرب” في وقت سابق عن إيفاد التنظيم القيادي الإخواني اليمني البارز ومسؤول اليمن في التنظيم الدولي والمقيم في قطر شيخان الدبعي إلى مأرب لهذا الغرض، حيث قام بزيارة سرية لبعض مناطق شبوة التي يراهن عليها الإخوان في مسلسل صراعهم الطويل القادم من خلال تحويلها إلى مركز اقتصادي كمنصة لتصدير النفط والغاز من مأرب وشبوة وبناء منطقة اقتصادية لإخوان اليمن والتنظيم الدولي عموما.

وفي مؤشرات أخرى على تصاعد الأعمال المنسقة ضد التحالف العربي والمجلس الانتقالي على الصعيدين العسكري والسياسي، استهدفت الميليشيات الحوثية، الأحد، عرضا عسكريا في مدينة الضالع، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين، وفقا لقوات الحزام الأمني التي أكدت في بيان لها سقوط صاروخ على العروض التي تقام فيها حفلات تخرج الدفعات العسكرية، في تكرار للحادث الذي استهدف عرضا عسكريا في عدن في أغسطس الماضي وتسبب في مقتل نحو 36 شخصا على الأقل بينهم القائد البارز في الحزام الأمني المكنى بأبواليمامة.

وتزامن الاستهداف العسكري لقوات الانتقالي في الضالع التي تخوض مواجهة شرسة مع الحوثيين منذ ما يقارب العام، مع تصاعد نشاط مكون سياسي جنوبي مدعوم من الدوحة ومسقط وطهران، ويسعى ليكون رأس الحربة في المواجهة مع التحالف العربي والمجلس الانتقالي في جنوب اليمن.

ودعا مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي الذي يضم سياسيين جنوبيين موالين للدوحة وطهران ومسقط، السبت، ما وصفه بـ”قوات الاحتلال” الأجنبية إلى مغادرة الأراضي اليمنية، والسماح لليمنيين بتقرير مصيرهم بأنفسهم، في إشارة إلى قوات التحالف العربي بقيادة السعودية.

وجاء البيان عقب إشهار المجلس لفرعه في محافظة حضرموت، في سياق نشاطه الداخلي والخارجي الذي تضمن لقاءات مع سياسيين يمنيين في بيروت ودمشق وبغداد وطهران أجراها وفد المجلس برئاسة أمينه العام آزال عمر الجاوي الموالي للحوثيين.