أفشلت القوات اليمنية المدعومة من التحالف العربي، أمس الاثنين، هجوماً لميليشيات الحوثي الانقلابية على مناطق محررة على أطراف مديرية حيفان التابعة لمحافظة تعز والمتاخمة لمحافظة لحج في جنوب غرب البلاد.

وذكرت مصادر عسكرية يمنية لـ«الاتحاد» أن قوات اللواء حزم مدعومة بالمقاومة الجنوبية صدت هجوماً واسعاً للميليشيات الحوثية على مناطق محررة في حيفان على الحدود بين محافظتي تعز ولحج، مؤكدة أن القوات تمكنت بعد اشتباكات عنيفة من دحر الميليشيات الحوثية وقتل وإصابة أكثر من عشرة من عناصرها.

وتعهد قائد اللواء الرابع حزم، العقيد وافي الصبيحي، بإفشال أية محاولة تسلل أو هجوم لميليشيات الحوثي باتجاه المناطق المحررة في حيفان، جنوب شرق تعز، لافتاً إلى أن الميليشيات الحوثية استقدمت مؤخراً تعزيزات عسكرية إلى مديرية حيفان من أجل إحراز تقدم صوب مناطق محافظة لحج.

وفي غرب محافظة تعز، قصفت قوات اللواء 14 عمالقة، المدعومة من التحالف العربي، أمس، تعزيزات ومواقع عسكرية لميليشيات الحوثي الانقلابية في جبال رسيان غرب منطقة البرح الاستراتيجية بمديرية مقبنة حيث يمر طريق استراتيجي يربط بين مدينتي تعز والحديدة.وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة الجنوبية أن عمليات الاستهداف النوعية التي نفذتها وحدة المدفعية على تجمعات ومواقع الحوثيين حققت إصابات مباشرة في صفوف الميليشيات التي تكبدت «خسائر فادحة في العتاد والأرواح».وأشار إلى أن جثث قتلى الميليشيات مازالت متناثرة في المواقع المستهدفة، مؤكداً أن القوات المشتركة مستمرة بتوجيه «ضربات نوعية» ضد الميليشيات الحوثية في جبهة البرح غربي تعز.

إلى ذلك، واصلت ميليشيا الحوثي الانقلابية، أمس، خروقاتها النارية للهدنة الإنسانية الهشة التي تصمد في محافظة الحديدة الساحلية منذ 18 ديسمبر 2018.وبحسب مصادر ميدانية، فإن ميليشيا الحوثي جددت قصفها المدفعي والصاروخي على مواقع القوات اليمنية المشتركة في مديريات الدريهمي والتحيتا وحيس ومنطقة الجاح الساحلية بمديرية بيت الفقيه.كما قصفت الميليشيا الحوثية، ولليوم الثاني على التوالي، بالمدفعية الثقيلة أحياء سكنية في مدينة حيس، جنوب محافظة الحديدة، مستهدفة أيضاً بأسلحة ثقيلة ومتوسطة تجمعات سكنية في مديرية التحيتا الساحلية.

أنهت الأجهزة الأمنية في محافظة الحديدة استعداداتها من أجل تولي مهام تأمين المحافظة وذلك تنفيذاً لاتفاق ستوكهولم الذي جرى إبرامه قبل عام بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي الانقلابية. وأفاد مسؤولون أمنيون في الحديدة «الاتحاد» أن وحدات أمنية من الشرطة المحلية وقوات الأمن الخاصة تم إعدادها وتجهيزها وتسليحها بشكل كامل بدعم من قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية وباتت اليوم جاهزة من أجل تولي تأمين الأمن وترسيخ الاستقرار في مدينة الحديدة وباقي مديريات المحافظة بحسب ما تم الاتفاق عليه في مباحثات ستوكهولم قبل عام.

وأوضحت المصادر أن القوات الأمنية المحلية تمركزت خلال الفترة الماضية في معسكر أبو موسى الاشعري في مدينة الخوخة جنوب الحديدة وتلقت تدريبات مكثفة بإشراف ودعم من قوات التحالف العربي المتمركزة في الساحل الغربي، مشيرة إلى أن القوات تلقت تدريبات على المداهمات والاقتحامات وتعقب الخلايا المسلحة ومحاربة الجريمة والإرهاب وغيرها من المهام الأمنية التي ستخدم خطة تأمين المحافظة عقب انسحاب الميليشيات الحوثية.

وأوضحت المصادر أن الأجهزة الأمنية المحلية تم تشكيلها من القوات السابقة التي كانت متواجدة قبل انقلاب الميليشيات الحوثية في 2014 إلى جانب وحدات إضافية تم تدريبها وتأهيليها من أجل تنفيذ الخطة الشاملة التي جرى إعدادها لتطبيع الأوضاع في كافة مناطق الحديدة وترسيخ الأمن والاستقرار فيها.

من جانبه أكد وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي إلى أن القوات المشتركة المرابطة في الحديدة مستعدة وجاهزة لتحرير ما تبقى من مناطق خاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية ، مضيفا أن القوات الأمنية المسنودة بالقوات المشتركة على جاهزة عالية لخدمة الوطن لتحرير الحديدة وأبنائها الذين يعانون ويلات الحرب الحوثية منذ 5 أعوام.

وأضاف أن عدم عودة الميليشيات الحوثية الى رشدها وتنفيذ اتفاق السويد سيدفع بالقوات المشتركة داخل المدينة والساحل الغربي لإطلاق عمليات عسكرية واسعة من أجل تنفيذه بالقوة وتحرير ما تبقى من مناطق خاضعة لسيطرة الانقلابيين.

وأشار القديمي إلى أن القوات المشتركة والأمنية في الحديدة جاهزة للقيام بمسؤوليتها الوطنية تجاه أبناء المحافظة الذين يتعرضون لانتهاكات مستمرة على يد الميليشيات الحوثية التي تواصل خروقاتها في قصف المناطق المحررة وحصار الأهالي واتخاذهم دروعا بشرية، مطالبا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك السريع والضغط على الميليشيات الحوثية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم والانسحاب من المدينة والموانئ وتسليمها للقوات الأمنية المحلية وفق ما نص عليه الاتفاق.

وأوضح وكيل محافظة الحديدة أن مرور عام على توقيع اتفاق ستوكهولم مدة كافة لتعري وتكشف حقيقة الميليشيات الحوثية التي تواصل التنصل ورفض تنفيذ الاتفاق مستغلة حرص الحكومة والتحالف العربي في الالتزام بالتهدئة والهدنة الأممية للحفاظ على سلامة المدينة وسكانها، لافتا أن الميليشيات استغلت الاتفاق والتهدئة الأممية لتدمير البنى التحتية من مرافق خدمية ومؤسسات عامة واقتصادية وإيقاف مرتبات الموظفين واستغلال موانئ الحديدة لنهب إيراداتها وتهريب أسلحتها وصواريخها وطائراتها المسيرة القادمة من إيران.

وأضاف أن الوقت حان لعودة الحديدة إلى حضن اليمن خصوصا وأن القوات العسكرية والأمنية جاهزة لاستكمال تحرير المحافظة وتنتظر توجيهات القيادة السياسية، مؤكدا أن أبناء الشعب مستعدون للانتفاضة في بقية المحافظات ضد الميليشيات التي باتت ضعيفة وتتقوى بضعف المجتمع الدولي من اتخاذ أي خطوات بحقها.

صعدت الطائرات الحربية الروسية أمس، من قصفها الجوي على بلدات ريف حلب الجنوبي، بالتزامن مع قصف للجيش السوري على معرة النعمان وريفها. وقالت فرق الدفاع المدني، إنها تمكنت من إسعاف 4 مدنيين أصيبوا جراء القصف على قرى «الشيخ أحمد والبوابية» بريف حلب الجنوبي، كما طالت إحدى الغارات فرق الدفاع المدني في المنطقة خلال إسعافها المدنيين.

وفي معرة النعمان، تشهد المدينة والطرق التي يخرج منها الأهالي قصفاً عنيفاً، وطالت إحدى الغارات بالبراميل المتفجرة أطراف المدينة خلال قيام فرق الدفاع المدني على إسعاف مصابين، وسط أنباء عن سقوط قتيل من الدفاع المدني لا يزال تحت الأنقاض وطفل مدني.

ويأتي التصعيد الجوي بالتزامن مع تحركات عسكرية للجيش السوري والقوات الروسية على جبهات ريفي حماة وحلب، في نية لفتح جبهات إضافية بالتوازي مع المعارك الدائرة على جبهات ريف إدلب الجنوبي والشرقي. وقالت مصادر عسكرية إن تعزيزات عسكرية رصد وصولها لريف حماة الغربي منطقتي «جبل شحشبو وسهل الغاب»، تتضمن عناصر وآليات عسكرية ثقيلة.

وفي جنوب البلاد، انفجرت أمس، عبوة ناسفة زرعها مجهولون في محيط مدينة درعا وأدت لمقتل وجرح عدد من عناصر الجيش، في وقت تشهد فيه المحافظة تزايداً في عمليات الاغتيال والقتل تطال عدداً من عناصر الجيش والداعمين له من «فصائل التسوية».

أدى قرار الميليشيات الحوثية منع تداول الفئات الجديدة من العملة اليمنية المطبوعة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة من قبل البنك المركزي اليمني في عدن، إلى شلّ حركة المصارف وشح السيولة النقدية، وهو ما تسبب في حرمان عشرات آلاف الموظفين والمتقاعدين من الحصول على رواتبهم في مناطق سيطرة الانقلابيين، والممنوحة من قبل الحكومة الشرعية.

وكانت الجماعة الحوثية أعلنت أخيراً ضمن سعيها لمحاربة الحكومة الشرعية عن سحب الفئات النقدية المطبوعة حديثاً عبر البنك المركزي في عدن، ومنحت مهلة شهراً للسكان من أجل تسليم ما بحوزتهم من أموال، ووعدت بأنها ستقوم بتعويضهم ضمن سقف محدد إما بمبالغ نقدية من الفئات القديمة المتهالكة أو عبر ما تسميه «الريال الإلكتروني».

وطلبت الحكومة الشرعية من المجتمع الدولي والأمم المتحدة التدخل من أجل وقف التعسف الحوثي والحرب الاقتصادية العبثية التي أعلنتها الجماعة في سياق سعيها للتضييق على السكان ومفاقمة سوء الحالة الإنسانية المتردية. وأوضحت وزارة المالية في الحكومة اليمنية في بيان رسمي أمس أنها تلقت في اليومين الماضيين من البنوك والمصارف التي تعاقدت معها الوزارة والبنك لصرف رواتب الموظفين من العاملين في قطاعات مدنية مختلفة في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الانقلاب الحوثية مثل الصحة والتعليم العالي وغيرهما، ومعاشات نحو 40 ألف متقاعد في المناطق ذاتها، اعتذاراً عن عدم القدرة على دفع الرواتب. وذكر البيان الحكومي أن المصارف أكدت عدم قدرتها على الاستمرار في صرف الرواتب والمعاشات للموظفين والمتقاعدين في المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية، بسبب الإجراءات التي اتخذتها الجماعة بمنع تداول العملة الوطنية الصادرة في السنوات الثلاث الأخيرة في المناطق الواقعة تحت قبضتها الانقلابية.

وحمّلت وزارة المالية اليمنية الميليشيات الحوثية «كامل المسؤولية عن إعاقة عشرات آلاف الموظفين والمتقاعدين عن تسلم رواتبهم ومعاشاتهم التي انتظمت الحكومة في دفعها منذ أكثر من عام، رغم استمرار الميليشيات في نهب الإيرادات العامة وعدم توريدها للبنك المركزي في عدن». وأكدت المالية اليمنية أنها بموجب توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة معين عبد الملك «ملتزمة بصرف المرتبات في مناطق سيطرة الميليشيات الانقلابية متى ما أزيلت العوائق التي افتعلتها هذه الميليشيات، وفي الوقت الذي تتمكن فيه البنوك والمصارف من صرفها». وعدّ البيان أن «عدم قدرة البنوك على صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين في مناطق سيطرة الانقلاب واختلاق أزمة في السيولة المالية، مع ما يمثله من شاهد إضافي على إصرار الحوثيين على مفاقمة الأزمة الإنسانية وتجاهل احتياجات المواطنين الواقعين تحت سيطرتها، هو مجرد أول تبعات القرار التعسفي الخطير بمنع تداول العملة المفتقر لأي قدر من المسؤولية».

وفي حين عبّرت وزارة المالية عن أسفها لما وصفته بـ«الاستخفاف الذي تتعامل به ميليشيات الحوثي مع معاناة المواطنين وتعميقها»، طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بتحمّل مسؤولياتها تجاه هذه الإجراءات التي قالت إنها «تفاقم الكارثة الإنسانية التي تسببت بها الميليشيات منذ انقلابها على السلطة الشرعية وإشعالها للحرب».

وكانت مصادر حقوقية يمنية وناشطون أفادوا في وقت سابق بأنهم تلقوا من الحكومة الشرعية بلاغاً يعبر عن عدم قدرة الأخيرة على صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية ابتداءً من ديسمبر (كانون الأول) 2019 نتيجة قرار الحوثيين بإيقاف التعامل بالطبعة الجديدة من العملة المحلية، واعتذار الوسائط المصرفية عن عدم تسلم مرتبات الجهات المذكورة للمحافظات الشمالية بالأوراق الجديدة من العملة. وكشفت المصادر عن أن الرواتب التي تصرفها الشرعية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية تشمل قطاعات الصحة، والمتقاعدين المدنيين، والسلطة القضائية، وأساتذة الجامعات، وجهاز الرقابة والمحاسبة، وتبلغ أكثر من 10 مليارات ريال شهرياً (الدولار نحو 590 ريالاً).

وكان مصرفيون في صنعاء كشفوا لـ«الشرق الأوسط» عن أوجه كارثية القرار الحوثي؛ إذ أكدوا أن الجماعة الحوثية اتخذت هذا القرار بعد أن أصبحت الفئات النقدية المطبوعة من قبل الحكومة الشرعية بالمليارات في الأسواق، نظراً لتهالك الفئات القديمة وشحة السيولة منها، وهو ما يعني أنها فقط تهدف للاستيلاء على هذه الأموال، ومنح المواطنين أموالاً وهمية تسميها «الريال الإلكتروني». وأضافوا أنه «يفترض أن يحدث العكس، حيث يتم سحب الأموال التالفة من الأسواق ومن التجار بالتفاهم مع الحكومة الشرعية لطباعة فئات بديلة لها وفق القانون، لا سحب الأموال الجديدة، وإغراق السوق بالفئات النقدية التالفة».

وفي حين أدى القرار الحوثي إلى سخط واسع في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، كانت نقابة التجار اليمنيين دعت إلى البدء في إضراب مفتوح وشامل احتجاجاً على منع الميليشيات تداول العملة الجديدة وقرارها بمصادرتها. وتوعدت النقابة في بيان، بثته على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنها «ستبدأ إضراباً مفتوحاً من بداية يناير (كانون الثاني) المقبل للضغط على الجماعة من أجل إلغاء القرار الحوثي بمصادرة العملة ومنع تداولها، لجهة أنها باتت منتشرة في كل المناطق وسيتسبب منعها في إرباك الأسواق وعدم توفر السيولة».

ويقول مصرفيون في صنعاء إن القرار الحوثي أدى إلى وجود سوق سوداء في غضون أسبوع، حيث أقدم أغلب الصرافين الموالين للجماعة على تبديل الفئات النقدية الحديثة بفئات نقدية قديمة مقابل فقد نسبة من قيمتها الحقيقية. ويرجح المصرفيون أن الجماعة الحوثية وعبر وكلائها والتجار التابعين لها يحصلون على الفئات الجديدة، سواء بمصادرتها من التجار أو المصارف أو المواطنين أو سحبها مقابل «الريال الإلكتروني» الوهمي، ثم يقومون بشراء البضائع العينية من مناطق سيطرة الشرعية بهذه الأموال أو شراء العملات الأجنبية. ويعتقد المصرفيون الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن سبب ارتفاع قيمة الدولار في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية نسبياً عن مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يعود لإقبال الجماعة والشركات التابعة لها على شراء العملة الصعبة مقابل الفئات الحديثة من العملة المحلية المطبوعة عبر الحكومة الشرعية.

ويسخر ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي من القرار الحوثي، ويؤكدون أن قيادات الجماعة الحوثية يمنعون العملة الوطنية من التداول لكنهم على مستوى قادات الجماعة وأتباعها خصوصاً في معقلهم صعدة يتعاملون بالعملات الأجنبية وفي مقدمها الريال السعودي والدولار الأميركي.

وقبل أيام، كان «مصرف الكريمي» في محافظة الحديدة أفاد بأنه غير قادر على صرف حوالات رواتب الموظفين في المحافظة المقدمة من الحكومة الشرعية في عدن، بسبب عدم توفر السيولة النقدية من الفئات النقدية القديمة ومنع الجماعة الحوثية تداول الفئات الجديدة. ويعني ذلك أن عشرات آلاف الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة أصبحوا غير قادرين على الحصول على رواتبهم، مما سيفاقم من الحالة الإنسانية، ويعزز عدم قدرتهم على الحصول على الغذاء والدواء.

وكان البنك المركزي في عدن أكد في بيان رسمي أن كل الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المتداولة والمصدرة استناداً إلى قانون البنك رقم «14» لسنة 2000م والمعدل بالقانون رقم «21» لسنة 2003، تعدّ عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها الاسمية بصفتها وسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في اليمن، ما دامت تلك الأوراق النقدية سليمة وخالية من أي عيب أو نقص أو تشويه. وأوضح أنه «لا يجوز رفض التعامل بأي طبعة من العملة الوطنية الصادرة من البنك المركزي والتي أصدرت وفقاً للإجراءات القانونية استناداً لقانون البنك المركزي والقرار الجمهوري رقم (119) لسنة 2016 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي ونقل مقره الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن». وطلب البنك المركزي اليمني من المواطنين «توخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل جهة غير مخولة قانوناً (في إشارة إلى الميليشيات الحوثية) تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وسلب مدخرات المواطنين سواء بإلغاء عملة أو فرض أي وسائل دفع غير مرخصة قانوناً وذلك باستغلال الواقع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد».

شنّت الميليشيات الحوثية في العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لها حملات دهم واسعة استهدفت عدداً من الفنادق السياحية والمقاهي والمتنزهات والحدائق العامة والخاصة، بحجة منع إقامة أي احتفالات لمناسبة رأس السنة الميلادية.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مسلحين حوثيين يقودهم مشرفو الجماعة على قطاع السياحة في المدينة داهموا الفنادق السياحية والمقاهي والمتنزهات والحدائق العامة والترفيهية وهددوا مالكيها بعدم إقامة أي احتفالات خاصة برأس السنة الميلادية. وتابعت المصادر أن مسلحي الجماعة وعناصرها الطائفيين أبلغوا ملاك أماكن الترفيه المختلفة بمنع إقامة أي مظاهر احتفالية برأس السنة الميلادية بناءً على أوامر من زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي، على اعتبار أن الاحتفال من المحرمات وفق ثقافة الجماعة.

وأوضح مستثمر يمني في القطاع السياحي لـ«الشرق الأوسط» أن مسلحين حوثيين اقتحموا، بطريقة همجية ثلاث منشآت ترفيهية تابعة له وهددوه بإغلاقها في حال سمح لأي كان بإقامة احتفالات رأس السنة. وقال المستثمر الذي طلب عدم ذكر اسمه خشية ملاحقة الميليشيات، إنه حاول مراراً إقناع مسلحي الجماعة بالسماح للمواطنين وغيرهم من غير اليمنيين بالاحتفال بهذه المناسبة، والتبرير لهم بأن سكان العالم بأسره يحتفلون بها ويتمنون من خلالها أن يكون العام الجديد عام سلام ومحبة، لكن محاولاته باءت بالفشل ولاقت معارضة شديدة من مسلحي الجماعة.

مالك أحد الفنادق السياحية في منطقة حدة، في العاصمة صنعاء، أكد هو الآخر أن الميليشيات أبلغته في أثناء نزولها الميداني إلى فندقه وفنادق سياحية أخرى، بصدور توجيهات عليا «تمنع وتحرم وتجرم الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية في العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات الخاضعة للانقلابيين». وأشار إلى أن الميليشيات حذّرته وغيره من المخالفة أو الاستهتار بتلك التوجيهات، كون العقوبة ستكون وخيمة وقاسية تجاه المخالفين لها. وتحدث مالك الفندق لـ«الشرق الأوسط»، عن أن قيادياً حوثياً يعمل في قطاع السياح الخاضع للميليشيات، طلب منه بذات الوقت وبصورة سرية، مبلغاً مالياً في أسلوب ابتزازي من أجل السماح له بإقامة الاحتفال في فندقه.

وتأتي هذه الجملة من التعسفات والانتهاكات المتكررة للميليشيات الانقلابية بحق مختلف الشرائح والأطياف اليمنية، كردة فعل طبيعية لمحاضرة زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي، التي ألقاها قبل أيام على أنصاره بعنوان «الهوية الإيمانية»، والتي قال فيها: «إن الغرب يريدون أن يصدّروا إلينا الرذائل والمفاسد والاختلاط والعلاقة الفوضوية بين الرجال والنساء وكل الأوبئة، لكي ينتشر مرض الإيدز، ونكون أمة هزيلة»، حسب زعمه.

وكرّس زعيم الجماعة الانقلابية خطابه لما سماه الحرص على «اتّباع الهوية الإيمانية»، في إشارة إلى معتقداته المذهبية المتطرفة فيما يخص العادات والتقاليد وضرورة الالتزام بالمظهر والهيئة التي يبدو عليها زعيم الميليشيات. وكثيراً ما ارتكب الحوثيون جرائم تشبه ما يقترفه تنظيم «داعش» في المناطق والدول التي ينشط فيها، مثل منع الاحتفالات وإغلاق المقاهي والمطاعم ومنع الأغاني، وإحراق أحزمة عباءات النساء، ومنع قَصّات الشعر، وإزالة الصور الدعائية الإعلانية لمستحضرات التجميل وغيرها من واجهة المحلات، بالإضافة إلى استمرار تعمد بث خطاب طائفي متشدد في رياض الأطفال والمدارس والجامعات وغيرها من الأماكن الواقعة تحت نفوذ الجماعة.

في مقابل ذلك أطلق ناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي، تغريدات ساخرة من ممارسات وسلوكيات الجماعة الحوثية، معتبرين أن تلك التصرفات نابعة من منهج فكري متطرف، عبّر ويعبّر عنها زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي في أكثر من خطاب وأكثر من مناسبة.

ويقول ناشطون يمنيون: «بينما يستعد الناس في شتى أنحاء العالم لاستقبال العام الجديد بالترحاب والبهجة والفرحة وبالورود وأشجار الأمنيات وتوزيع الهدايا ومنح الأطفال مساحة واسعة من الترفيه والمرح وإثراء براءتهم بالحب والتآلف والسلام، تواصل الميليشيات الإجرامية احتفالها بهذه المناسبة وغيرها من المناسبات بطريقتها الخاصة من خلال تجنيدها للأطفال صغار السن وتقديمهم كوقود ومحارق للموت في عدد من جبهاتها القتالية».

وانتقد ناشطون يمنيون أعمال القمع الحوثي، وقال بعضهم: «بدلاً من توزيع الميليشيات الحوثية الهدايا والألعاب على الأطفال في مثل هكذا مناسبة، توزع الشحن الطائفي ومختلف أنواع الأسلحة عليهم وتسوّقهم إلى محارق الموت وجبهات العبث التي أغرقت اليمن فيها، تلبيةً لتوجيهات وأوامر سادتها في إيران».

أسقطت قوات الجيش الوطني طائرة مسيّرة تابعة للميليشيات الحوثية في محافظة مأرب الواقعة شمال شرقي البلاد. وقالت مصادر عسكرية، إن الطائرة أُسقطت أثناء تحليقها بالقرب من نقطة وضيح شمال حقول صافر النفطية بمحافظة مأرب.

وجاء هذا تزامناً مع استهداف ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس، قرية الصمة في منطقة الحصن بمديرية لودر، شمال محافظة أبين (جنوب) بصواريخ كاتيوشا من دون تسجيل أي خسائر بشرية في صفوف المدنيين. وذكر مصدر محلي، أن «صاروخاً وقع في مكان خالٍ من السكان». لكنه تحدث عن سقوط قتيل مدني وإصابة 4 آخرين، الأحد، بانفجار ألغام حوثية في مديرية نعمان بمحافظة البيضاء (وسط). يذكر أن قوات الجيش الوطني كانت حرّرت منتصف العام الماضي مديرية نعمان بشكل كامل.

وفي تعز، سقط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الانقلاب، خلال الساعات الماضية، بقصف مدفعي شنتها القوات المشتركة من الجيش الوطني على مواقع ميليشيات الانقلاب في البرح غرب المحافظة. وقالت مصادر عسكرية، نقل عنها المركز الإعلامي لقوات ألوية العمالقة، المرابطة في جبهة الساحل الغربي، أن «وحدة المدفعية التابعة لقوات اللواء 14 عمالقة ضمن القوات المشتركة، قصفت تجمعات ومواقع لميليشيات الحوثي في جبال رسيان غرب البرح بقذائف مدفعية الهاون»، وكبدت الميليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

في المقابل، تواصل ميليشيات الانقلاب تصعيدها العسكري في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة، المطلة على البحر الأحمر، غرباً. وشنت الميليشيات قصفاً مدفعياً على مدينة حيس، جنوب الحديدة. وقالت مصادر، إن «قذيفة أطلقتها الميليشيات أصابت منزل المواطن داؤود حضرمي الكائن في حي ربع الحضرمي وسط المدينة، وأدى إلى إصابة أحد سكان المنزل ويدعى عرفات داؤود الحضرمي».

في سياق متصل، أعلنت منظمة مدنية يمنية غير حكومية عن تسجيل انتهاك ميليشيات الحوثي أكثر من 10 آلاف انتهاك في محافظة الضالع جنوب خلال أربعة أعوام. وأوضحت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن هذه الانتهاكات تنوعت بين الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية وتعذيب المختطفين، وتعمد استهداف الأحياء الآهلة بالسكان والأسواق الشعبية بأنواع القذائف كافة غير الموجهة كقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا وزراعة الألغام في الأراضي الزراعية والطرق الفرعية.

وقالت الشبكة في تقريرها الذي أصدرته أمس، إنها رصدت «نحو 10509 انتهاكات في محافظة الضالع جنوب اليمن خلال الفترة من 8 أغسطس (آب) 2015 وحتى 10 ديسمبر (كانون الأول) من العام الحالي». وأضافت، أن «فريقها الميداني استطاع رصد 453 حالة قتل طالت المدنيين بينهم 23 امرأة، و17 طفلاً توزعت على مديرية دمت وجبن ومنطقة مريس والفاخر ومديرية قعطبة، في حين وثق الفريق 1624 حالة إصابة، بينهم 62 حالة إصابة أطفال، و42 حالة إصابة نساء، و1032 حالة اعتقال تعسفي طالت المدنيين تم الإفراج عن 788، وبقي في سجونها 244 معتقلاً في سجون الميليشيات الحوثية حتى اللحظة أغلبهم تم نقلهم إلى المحافظات المجاورة مثل إب وذمار، و25 حالة تعذيب وسوء معاملة للمعتقلين».

كما رصد الفريق الميداني «2015 انتهاكاً بحق الممتلكات الخاصة، منها 27 حالة تفجير منازل، و312 حالة اقتحام وتفتيش، و2 حالة حرق بمادة البنزين و202 حالة اقتحام ونهب، و178 حالة نهب واحتلال، و548 حالة تدمير جزئي، و12 حالة قصف نتح منه حريق، و148 حالة قصف نتج منه تدمير كلي، و563 حالة قصف ونهب واحتلال، بإضافة إلى تفجير 3 جسور عامة وإغلاق 20 مقراً لمنظمات وجمعيات خيرية»، إضافة إلى توثيق «363 حالة انتهاك ونهب طالت الممتلكات الخاصة للمدنيين، منها 216 حالة نهب أثاث المنازل، و7 حالة نهب سيارات مختلفة الأنواع، وحالتي نهب ومصادرة شاحنات، و6 حالات مصادرة دراجات نارية، و132 حالة نهب محال تجارية».

وأشار التقرير الحقوقي إلى رصد «480 أسرة حالة تهجير قسري و9 حالات إغلاق مدارسة تعليمية وتعطيل الدراسة وتحويلها إلى مراكز إيواء للنازحين والمشردين، وتحويل مدرستين إلى ثكنات عسكرية للميليشيات الحوثية وإغلاق 4 مدارس أهلية أخرى».

اتهم وكيل محافظة الحديدة اليمنية، وليد القديمي، الأمم المتحدة بتوفير غطاء لميليشيا الحوثي بتدمير البنى التحتية والمصانع التي كانت تشغل أكثر من 40 ألف عامل.

وقال المسؤول اليمني، خلال زيارة تفقدية لمعسكر قوات الأمن العام وقوات الأمن الخاصة في محافظة الحديدة غربي اليمن، أول من أمس، إن اتفاق ستوكهولم الذي انقضى عام على توقيعه وفَّر غطاء قانونياً كي ترتكب ميليشيا الحوثي جرائمها دون مساءلة.

وأضاف أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي التزما بضمان تنفيذ الميليشيا اتفاق السويد والانسحاب من المدينة والموانئ، مشيراً إلى أن الاتفاق يقضي عامه الأول دون التزام ميليشيا الحوثي ببنوده.

وأكد القديمي أن اتفاق ستوكهولم ينصّ على وجود قوات أمن محلية لتأمين محافظة الحديدة، وأن القوات الأمنية جاهزة للقيام بذلك.

البيان: تقرير حقوقي: آلاف الانتهاكات الحوثية في الضالع

كشف تقرير حقوقي أن ميليشيا الحوثي الموالية لإيران ارتكبت عشرة آلاف انتهاك في محافظة الضالع اليمنية، طوال سنوات الحرب وحتى الآن.

وجاء في تقرير للشبكة اليمنية للحقوق والحريات أنها رصدت 453 حالة قتل طالت المدنيين، بينهم 17 طفلاً، في مديرية دمت وجبن ومنطقة مريس والفاخر التابعة لمديرية قعطبة.

كما وثقت 1624 حالة إصابة، بينهم 62 طفلاً، و1032 حالة اعتقال تعسفي طالت المدنيين، وتم الإفراج عن 788، فيما لا يزال 244 في سجون الميليشيا، وكشفت عن 25 حالة تعذيب وسوء معاملة للمعتقلين.

تفجير منازل

ووفق ما أكده تقرير الشبكة، فقد تم رصد 2015 انتهاكاً بحق الممتلكات الخاصة، منها 27 حالة تفجير منازل، و312 حالة اقتحام وتفتيش، وحالتا حرق و202 حالة اقتحام ونهب، و178 حالة نهب واحتلال، و548 حالة تدمير جزئي، و12 واقعة قصف نتح عنه حريق.

تدمير جسور

التقرير ذكر أن 148 حالة قصف، نتج عنه تدمير كلي، و563 واقعة قصف ونهب واحتلال.

بالإضافة إلى تفجير ثلاثة جسور عامة، وإغلاق 20 مقراً لمنظمات وجمعيات خيرية، و363 حالة انتهاك ونهب، طالت الممتلكات الخاصة للمدنيين، منها 216 حالة نهب أثاث المنازل، و7 حالات نهب سيارات، وحالتا نهب ومصادرة شاحنات، و6 حالات مصادرة دراجات نارية، و132 حالة نهب محلات تجارية.

تهجير السكّان

ووثق تقرير الشبكة تهجير 4800 أسرة، وإغلاق تسع مدارس وتحويلها إلى مراكز إيواء للنازحين والمشردين.

ولفتت الشبكة إلى أن الميليشيا الحوثية حولت مدرستين إلى ثكنات عسكرية، فضلاً عن إغلاق 4 مدارس أهلية. وسجل الفريق تجنيد الميليشيا الحوثية 200 طفل وزجهم في جبهات القتال.

وفي ما يخص انتهاكات حرية الفكر ودور العبادة، فقد وثق الفريق 13 حالة انتهاك، منها حالتا احتلال لدار القرآن والعلوم الشرعية بدمت، وتحويلها إلى سجن وثكنة عسكرية.

بالإضافة إلى احتلال دار عفراء للبنات، فضلاً عن خمس حالات اعتقال خطباء، وست حالات فرض أئمة وخطباء من عناصر ميليشيا الحوثي.

طرد مفخخ

أفادت مصادر حكومية يمنية أن القيادي الحوثي علي الشرفي، قتل داخل منزله بطرد مفخخ أرسل إليه هدية على أنه «القسم الجهادي» للميليشيا الحوثية.

وذكرت المصادر أن الطرد انفجر عند فتحه، ما أدى إلى مقتل الشرفي، وانفصال رأسه عن جسده. وأرجعت المصادر أسباب الحادثة إلى صراع الأجنحة داخل ميليشيا الحوثي الموالية لإيران.

دخلت عمليات التصفيات البينية داخل أجنحة ميليشيات الحوثي الانقلابية، مرحلة جديدة، وذلك بالكشف، أمس الاثنين، عن "هدايا قاتلة" لتخلص القيادات الحوثية من بعضها.

وكشفت مصادر خاصة، عن مصرع قيادي بارز في ميليشيا الحوثي، إثر انفجار طرْدٍ متفجر أرسل إليه في منزله بحي الصافية وسط العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة الميليشيات.

وأفادت المصادر أن القيادي الحوثي المدعو علي الشرفي، لقي مصرعه في منزله عند قيامه بفتح طرد أرسل إليه كهدية، بحسب ما نقله موقع "نيوزيمن" الإخباري المحلي عن هذه المصادر.

وأوضحت أن الطرد عبارة عن حقيبة "ملازم" عنونت بـ"ملازم القسم الجهادي"، وانفجرت عند فتحه لها مما أدى إلى مقتله وانفصل رأسه عن جسده.

وأكدت المصادر أن ما جرى يعد مؤشراً واضحاً لصراع الأجنحة ومسلسل التصفيات البينية داخل ميليشيا الحوثي، أو اختراقاً أمنياً كبيراً جعل أبرز المشرفين مكشوفين بالاسم ومكان الإقامة بعد سنوات من التخفي خلف الأسماء المستعارة.

يشار إلى أن الأشهر الماضية شهدت تفجر الصراع بين أجنحة الميليشيات الحوثية، ليطفو على السطح عبر موجة تصفيات بينية وصلت إلى دار زعيم الحوثيين بمصرع أخيه إبراهيم الحوثي، الذي جرى تصفيته وآخرين برفقته في منزل وسط صنعاء، وسبقه عمليات قتل واغتيال لعشرات القيادات، ضمن الصراع الداخلي بين قادة الميليشيات.

وتزايدت بشكل لافت وتيرة الصراع بين قيادات ميليشيات الحوثي الانقلابية، والتي بدأت تأخذ أشكالاً جديدة ومتعددة، أبرزها التصفيات الجسدية والاعتقالات، وتدور أسبابها حول خلافات تقاسم الأموال المنهوبة والنفوذ فيما تبقى من مناطق سيطرتها.