تزداد جرائم النظام التركي يوما بعد يوم، حيث كشفت تركيا عن نيتها من حبس عناصر داعش في سجونها بعدما قرر النظام إخلاء سبيل مقاتلي التنظيم الإرهابي في مخطط منه لإرسالهم إلي ليبيا.

المركز الأوروبى لمكافحة التطرف، ومقره ستوكهولم، كشف أن النظام التركى قد تعمد بالفعل ممارسة التضليل المعلوماتى للعدد الفعلى لعناصر داعش الموجودين داخل الإراضي التركية، بهدف الدفع بهم لخدمة مخططات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فى السيطرة على الشرق الأوسط وإرهاب حلفائه الغربيين فى حلف شمال الأطلنطى.

وتقوم تركيا الأن بنقل المئات من مقاتلى داعش من سوريا إلى ليبيا، حيث أخلي النظام التركي سبيل العديد من منتسبى داعش للدفع بهم إلى الساحة الليبية فى مهمة جديدة هناك.

ويأتي ذلك في أعقاب اتفاق تعاون عسكري وأمني توصل إليه إردوغان ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج أواخر نوفمبر الماضي، كما أكد متحدث باسم أردوغان أن حكومة السراج طلبت مساعدة عسكرية من تركيا.  

ووفق مراقبون فإن "سجناء داعش فى تركيا" لم يكونوا سجناء فى واقع الأمر بل كانوا فى معسكرات تجميع معظمها فى منطقة "اكاكلى" التركية القريبة من الحدود السورية بها كل وسائل الترفيه انتظارا لشن حملة إرهاب جديدة وأن مصابيهم كانوا يتلقون العلاج فى المشافى التركية تحت غطاء منظمات إغاثية وإنسانية تعمل تحت غطاء كامل من الحكومة التركية.

تقرير المركز الأوروبى لمكافحة التطرف، ذكر أن نسبة لا تتعدى 10% من منتسبى داعش الموجودين فى تركيا هم بالفعل "سجناء حقيقيين" ربما لقيامهم بارتكاب أعمال تخريبية ضد تركيا سواء فى داخلها أو فى مناطق توسعها فى سوريا، وأوضح التقرير أن أردوغان قد بدأ فى الإفراج عن سجناء داعش منذ مطلع العام الجارى فى عملية اتسمت بالسرية والتدرج وأن الإفراج شمل داعشيين صدرت بحقهم أحكام بالسجن من محاكم تركية وأن عدد منتسبى داعش ممن قرر أردوغان إطلاق سراحهم هذا العام بلغ 1163 داعشا حتى 24 أكتوبر الماضى .

وكان أردوغان قد طلب موافقة البرلمان على إرسال قوات إلى ليبيا بعد طلب قدمته حكومة الوفاق الليبية، بقيادة فايز السراج، في معركتها ضد قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر .

 وقد فشلت كل محاولات الوساطة في حلّ الأزمة الليبية، بما في ذلك اتفاق الصخيرات عام 2015 الذي انبثق عنه مجلس حكومة الوفاق.

ووقعت تركيا اتفاقين منفصلين الشهر الماضي مع حكومة الوفاق الوطني، أحدهما بشأن التعاون الأمني والعسكري والآخر يتعلق بالحدود البحرية في شرق البحر المتوسط. 

كما أرسلت أنقرة إمدادات عسكرية إلى حكومة الوفاق الوطني بالرغم من الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة، وذلك حسبما أفاد تقرير للمنظمة الدولية اطلعت عليه رويترز الشهر الماضي.

وتحرّكت المعارضة التركية ضد مشروع قانون يتيح نشر قوات في ليبيا، إذ أعلن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، أن هذا التحرك من شأنه أن "يفاقم الصراع في ليبيا"، في رد فعل على اتفاقية أبرمها الرئيس رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي، فايز السراج، تسمح بالتعاون العسكري بين الطرفين.

وفى أواخر العام 2018 أفرجت تركيا عن 1354 من مقاتلى داعش من أصل 5500 داعشى اعترف الرئيس التركى فى 10 أكتوبر الماضى بوجودهم فى معتقلات تركية نصفهم من غير العرب وأنه ينوى ترحيلهم إلى دولهم، وهو ما يناقض ما كان قد أعلنه بن على يلدريم نائب أردوغان خلال مشاركته فى فبراير 2018 بمؤتمر ميونيخ للأمن أن تركيا تعتقل 10 آلاف من منتسبى داعش فى سجونها حاليا.

ورصد التقرير الأوروبى تصريح أردوغان نفسه فى 6 نوفمبر 2018 أمام برلمانه بأن عدد الدواعش "السجناء" فى تركيا هو 2000 داعشى فقط يناقض ما صرح به نائبه بن على يلدريم، وأكد التقرير أن الفارق العددى ما بين 10 آلاف حسبما أعلن يلدريم و2000 حسبما أعلن أردوغان يكشف عن أن ما لا يقل عن 8 آلاف من العناصر الإرهابية الداعشية قد صاروا طلقاء وقد عبأهم نظام أردوغان للقيام بمهمة جديدة وهو ما لم ينتبه إليه المجتمع الدولى فى حينه ، موضحا أن إفراج أردوغان عنهم لا يعنى أنهم "ليسوا تحت قبضة الدولة التركية" حيث أن هذا العدد سيكون هو القوة الضاربة "الداعشية" الجديدة التى سيتم الدفع بها إلى الساحة الليبية فى مهمة جديدة .

وأخفي أردوغان، خلال لقائه مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى البيت الأبيض يوم 13 نوفمبر 2019، حقيقة عدد منتسبى داعش الموجودين فى "سجون تركيا"، كما أصدر أردوغان قرارا فى الأول من يناير الماضى يسمح للاستخبارات التركية بمبادلة "عناصر داعش" فى أى وقت وفى أية تسويات لتبادل الأسرى الأتراك أو مقابل الحصول على معلومات مهمة دونما الحصول على إذن مسبق من البرلمان التركى الذى كان يحظر على الاستخبارات القيام بذلك .

وقال إردوغان، إن بلاده ستواصل إعادة مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي الموقوفين لديها إلى بلدانهم، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في مواقفه تجاه تركيا.

وطالب إردوغان، الاتحاد الأوروبي، بإعادة النظر في مواقفه تجاه بلاده، قائلاً: عليكم إعادة النظر في مواقفكم تجاه تركيا التي تحبس هذا الكم من عناصر (داعش) في سجونها، وتضبطهم في الجانب السوري».

 وأعلنت تركيا، في 12 نوفمبر الماضي بدء ترحيل مقاتلي داعش الأجانب الموقوفين لديها إلى بلادهم، وقالت إنها رحلت أميركياً ودانماركياً، وسترحل 9 ألمان و11 فرنسياً خلال أيام.

ووفق تقارير إعلامية، فإن تركيا كانت متواطئة مع التنظيم الإرهابي عن طريق تساهل القضاء التركى مع المتهمين المنتسبين لداعش ممن يتورطون فى أعمال إجرامية؛ فبتاريخ 21 ديسمبر الجاري قام النائب العام التركى بإخلاء سبيل عنصرين خطيرين تبين انتماؤهما لداعش وألقت الشرطة التركية القبض عليهما وبحوزتهما سيارة مسروقة مركب عليها لوحات أرقام زائفة وعثر بحوزتهما كذلك على جهاز إلكترونى متطور للتشويش الإشارى على الاتصالات وتمت واقعة الضبط بتاريخ 3 ديسمبر الجارى .

وتبين أن المخلى سبيلهما هما من أخطر المطلوبين من عناصر داعش العملياتية فى سوريا أحدهما يدعى /محمد – ب/ ويبلغ من العمر 37 عاما والآخر يدعى /صلاح الدين – د/ ويبلغ من العمر 47 عاما، وقال مراقبون بالمركز الأوروبى لمكافحة التطرف والعنف إن سلطات الادعاء العام التركية باتت تأتمر بأمر أردوغان وتتساهل مع العناصر الداعشية وهو ما تكشف مؤخرا فى وقائع أخرى مشابهة كان من أبرزها إخلاء النيابة التركية فى 29 أكتوبر 2019 وبتعليمات من أردوغان سبيل عناصر من داعش ضبطتها المباحث التركية فى اسطنبول وهى تحضر لتنفيذ هجوم بسيارة مفخخة ضد أحد الأهداف الأجنبية فى تركيا انتقاما لمقتل أبوبكر البغدادى زعيم داعش.

غير أن وقائع سرقة السيارات فى تركيا منذ العام 2014 تقوم عناصر داعشية بارتكابها وتهريبها إلى سوريا والعراق واستخدامها فى تنفيذ العمليات بالسيارات المفخخة التى أودت بحياة ما لايقل عن 200 قتيل منذ عام 2014 وطالت مدينة غازى عنتاب التركية الواقعة على مقربة من الحدود السورية فى الأول من مايو 2016 وراح ضحيتها 18 قتيلا .

وتم تقديم 843 من عناصر متعاونة مع داعش إلى القضاء التركى منذ الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر الماضيين، فى تهم تتعلق بسرقة 422 سيارة دفع رباعى من التى تستخدمها داعش فى عملياتها فى سوريا والعراق وتم إيداع 95 متورطا فقط فى السجن وغالبيتهم لصوص أتراك، فيما تم إخلاء سبيل مشغليهم من داعش .

وحسب تقارير، تسعى تركيا لترحيل ما يصل إلى 2500 من عناصر داعش، من 60 دولة، أغلبهم سيرسلون لدول في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن 12 مركز ترحيل في البلاد تضم حالياً 813 منهم. 

من جانبها، أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، دور الرئيس التركي  في تقديم دعم عسكري ومالي، وتجنيد مرتزقة من سوريا، لدعم ميليشيات حكومة السراج في العاصمة الليبية طرابلس.

ووفق بيان عن المنظمة بأن "قيام أردوغان بفتح الباب على مصراعيه أمام الميليشيات المسلحة في شمال سوريا للانضمام إلى حكومة السراج في ليبيا مقابل أجر مادي، دليل على دعم تركيا وأردوغان للمرتزقة، وخرق لاتفاقيات الأمم المتحدة".

وتابع البيان بأن التقارير تؤكد أن "أول ميليشيا للمرتزقة التي تقرر إرسالها إلى ليبيا هي (لواء السلطان مراد التركماني)، وقد فتحت الفصائل المسلحة الموالية لتركيا في شمال سوريا، الباب أمام الراغبين في الانضمام إلى الميليشيات المتوجهة إلى ليبيا".

وأشار البيان إلى أنه من أجل "تشجيع الشباب للانضمام إلى تلك الميليشيات المسلحة أعلنت القوات التركية تخصيص راتب شهري بـ 2000 دولار أميركي لكل مقاتل يتوجه إلى ليبيا، علاوة على خدمات إضافية ستتكفل بها حكومة السراج".

ولفت البيان إلى أن هدف المخابرات التركية من تأسيس "لواء السلطان مراد"، يتمثل بتشكيل تنظيم تكون نواته عناصر تركمانية بحتة ذات أيديولوجيا قومية، لضمان ولائها الكامل لتركيا.

ووفق البيان، فإن الميليشيا التركمانية متورطة في العديد من العمليات "الدموية" بسوريا، هذا إلى جانب ارتكابها لمجازر ضد السكان الأصليين من الأقليات والطوائف الأخرى شمال سوريا، بما فيهم العرب والأكراد والأشوريين.

كذلك حمّل البيان "لواء السلطان مراد" مسؤولية أكبر عملية سرقة جماعية ونهب لممتلكات المدنيين في عفرين ذات الغالية الكردية، بعد استيلائها على المدينة في 18 مارس 2018 بفضل القوات التركية.