إخوان الجزائر ومحاولة السيطرة على المشهد السياسي
الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 01:17 م
طباعة
حسام الحداد
تعيش الجزائر منذ ـ22 فبراير2019، وحى الأن حالة حراك شعبي شمل جميع محافظات البلاد، حيث يطالب الجزائريون بتفكيك نظام بوتفليقة ومحاسبة الفاسدين من رموزه، غلا أن الأوضاع تغيرت بعض الشيء بعد الانتخابات الرئاسية التي جاءت ب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية، وفور إعلان فوزه بالسباق، أعلن تبون أنه يمد يده للجميع للحوار من أجل تجسيد مطالب الشارع عبر إصلاحات متدرجة تبدأ من ورشة تعديل الدستور. لكن الحراك الجزائري رفض مبادرة الرئيس الجديد معتبرا أن وصوله إلى السلطة يعتبر امتدادا لنظام بوتفليقة.
ولأن إخوان الجزائر يبحثون عن دور في السلطة الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب عبدالمجيد تبون، كما كان عليه الحال في عهد الرئيس الأسبق عبدالعزيز بوتفليقة، حيث دعمت حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي بالجزائر) بوتفليقة قبل أن تقفز من سفينة السلطة حين اقترب الأخير من السقوط.
وتسبب إعلان حركة مجتمع السلم المعروفة اختصارا بـ'حمس' للرئيس الأسبق (بوتفليقة) في انفراط عقد التحالف مع أحزاب إسلامية أخرى أقل وزن منها.
وعادت الحركة الإسلامية المحسوبة على تيار الإخوان المسلمين للاستثمار في الأزمة السياسية في الجزائر بأن ركبت موجة الاحتجاجات قبل أن تعلن تأييدها للرئيس المنتخب تبون.
وتشير تحركاتها إلى مسعى محموم لركوب سفينة السلطة من جديدة ضمن تحرك براغماتي يهدف لانتزاع دور لم تفلح الحركة في السابق في الحفاظ عليه. وفشلت كل جهودها في تشكيل تحالف قوي وازن في ساحة كان يسيطر عليها حزب واحد هو حزب جبهة التحرير الوطني الذي يحكم الجزائر منذ عقود، لكن إرث العشرية السوداء لايزال يثقل على إخوان الجزائر الطامحين للعودة للسلطة.
ودعت حمس الاثنين 30 ديسمبر 2019، إلى إعطاء الفرصة للرئيس الجديد للنجاح، معلنة انخراطها في الحوار الذي أعلنه تبون.
وقال عبدالرزاق مقري رئيس 'حمس' في مؤتمر صحفي من مقره بالعاصمة الجزائر "واجبنا وواجب كل القوى أن نعطي الفرصة كاملة للرئيس الجديد ليحقق النجاح ونتمنى له بكل صدق أن ينجح في مهمته لأن نجاحه هو في مصلحة البلاد".
وانتخب تبون في الجولة الأولى من اقتراع 12 ديسمبر الجاري، لكن 'حمس' أعلنت عدم المشاركة في السباق بمرشح أو دعم أي من المتنافسين دون الدعوة للمقاطعة.
وأكد رئيس الحركة أن إعلان دعم تبون مرده أنه "اختاره جزء من الشعب ونحن نحترم إرادة المواطنين ونحن سنتعامل معه كرئيس لكل الجزائريين كما تعاملنا مع كافة الرؤساء السابقين مهما كان موقفنا من طريقة تنظيم الانتخابات".
كما أعلن مقري أننا "سنكون طرفا في الحوار إذا تمت الدعوة إليه ونقدم أفكارنا، كما أن موقفنا من الحكومة الجديدة هو نفسه الموقف من الرئيس"، مضيفا "الموانع المعلنة لرفض الحوار مع النظام التي وضعها الحراك مثل رحيل رموز نظام بوتفليقة قد زالت".