واصلت الميليشيات والفصائل السورية الموالية لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انتهاكتها لحقوق الإنسان في سوريا، عبر عمليات الخطف والنهب والقتل والسرقة والتهجير.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان حادثة جديدة تمثلت باختطاف أحد الفصائل المتواجدة في مدينة رأس العين (سري كانييه) لشاب كردي من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بعد عودته إلى منزله برفقة والدته.

سيطرت أنقرة وفصائل سورية موالية لها على منطقة حدودية بطول 120 كيلومتراً بين مدينتي رأس العين (شمال الحسكة) وتل أبيض (شمال الرقة)، قبل أن تعلق هجومها إثر وساطة أميركية واتفاق مع روسيا.

 وقالت مصادر المرصد السوري أن الفصيل حاول قتل الشاب لكن تدخل أهالي الحي حال دون ذلك، لقوم الفصيل باختطافه وسط مصير مجهول يلاحقه، مضيفة بأن والدة الشاب حاولت مراراً وتكراراً استرجاع ولدها عبر وجهاء وأعيان مقربين من الفصائل إلا أن محاولتها جميعها باءت بالفشل، وسط معلومات بأن الفصيل الذي اختطف الشاب هو “فرقة الحمزة”.

وكان المرصد السوري نشر في الـ 19 من شهر ديسمبر الفائت، أن الفصائل الموالية لأنقرة تواصل عملية نقل الحبوب من صوامع شركراك بريف الرقة الشمالي نحو الأراضي التركية، حيث جرى صباح اليوم نقل كميات جديدة من الحبوب إلى تركيا بمرافقة آليات تركية.

 وأضافت مصادر المرصد السوري أن العملية جرت على مرأى القوات الروسية المتواجدة في محيط المنطقة، دون أن تحرك ساكن، جدير بالذكر أن القوات التركية والفصائل كان قد بسطت سيطرتها على صوامع شركراك في الـ 18 من الشهر المنصرم، وتضم صوامع القرية كميات كبيرة جداً من مخزون القمح والحبوب.

ويتهم نازحون أكراد من المنطقة، ذات غالبية عربية خلافاً لغالبية المناطق الحدودية الأخرى ذات الغالبية الكردية، ومنظمات حقوقية المقاتلين الموالين لأنقرة بارتكاب أعمال نهب وسرقة ومصادرة منازل وتنفيذ إعدامات، على غرار ما حصل في منطقة عفرين الكردية في العام 2018 إثر سيطرتهم عليها أيضاً.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن نحو مئة ألف شخص من أصل أكثر من مئتي ألف نازح جراء الهجوم التركي بدأوا بالعودة إلى المنطقة. إلا أن المرصد السوري لحقوق الإنسان يوضح أن غالبية العائدين هم من العرب وليسوا أكرادا.

واتهمت منظمة العفو الدولية الفصائل الموالية لأنقرة بارتكاب "جرائم حرب" وتنفيذ عمليات قتل بإجراءات موجزة. كما قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير في 27 نوفمبر إن تلك الفصائل "نفذت إعدامات خارج القانون بحق المدنيين"، كما "منعت عودة العائلات الكردية النازحة جرّاء العمليات العسكرية التركية، ونهبت ممتلكاتها واستولت عليها أو احتلتها بصورة غير قانونية".

واعتبرت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، أنه "طالما تسيطر تركيا على هذه المناطق، عليها تحمُّل مسؤولية التحقيق في هذه الانتهاكات ووقفها"، مشيرة إلى أن "الجماعات التي تستخدمها لإدارة المنطقة (...) تُميز على أُسس عرقية".

وأدان مركز "عدل" لحقوق الإنسان، في بيان له: بشدة إزهاق أرواح السكان المدنيين في منطقة عفرين، من قِبَل الفصائل السورية المسلحة المرتبطة بتركيا، معلنا تضامنه الكامل مع أسر الضحايا، ومنهم أسرة الضحيتين حورية وأوسو.

وطالب مركز "عدل" المجتمع الدولي بحماية السكان المدنيين من القتل والبطش والتنكيل، والعمل على تأمين عودة المهجرين قسريًّا بأمان إلى مناطقهم التي نزحوا عنها بسبب الأعمال القتالية والخوف على حياتهم وأمنهم وسلامتهم الشخصية.

كما استنكرت المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – DAD، ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري من قبل الميليشيات والفصائل السورية الموالية لتركيا، مناشدة جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها باستمرار العمل الجدي والاسراع بخطواته من اجل التوصل لحل سياسي سلمي دائم للازمة السورية..

وطالبت بالعمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين من النساء والذكور والاطفال، أيا تكن الجهات الخاطفة، وكذلك الكشف الفوري عن مصير المفقودين من النساء والذكور والاطفال، بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري، مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين.

كما شدتدن على ازالة كل العراقيل والتبريرات المادية والمعنوية التي تعيق وصول الإمدادات الطبية والجراحية إلى جميع القرى والمدن السورية.

وأضافت : وكون القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة".