أكد خبراء وسياسيون أن جماعة الإخوان الإرهابية لن تعود أبداً، وستظل فى انهيار حتى تنتهى وتنتهى معها خلطة استغلال الدين فى السياسة، بعد وضوح خيانتها للوطن وتبعيتها التامة لكل من يدفع لها، وأصبحت خنجراً مسموماً فى ظهر البلدان العربية.

"الزعفراني": الجماعة لعبة فى يد كل كاره لمصر

وقال خالد الزعفرانى، خبير الإسلام السياسى، إن تنظيم الإخوان أصبح لعبة فى يد الدول الكبرى والإقليمية، وكل من له صراعات أو مصالح فى مصر أو العالم العربى، ووضح بشكل كامل أنهم جماعة تقف ضد أوطانها وإرادة شعوبها، وموقفها الأخير مع تركيا فى ليبيا وشمال سوريا آخر نماذج بيع المبادئ ومساندة من يدفع للجماعة.

وأضاف «الزعفرانى» أن مصر لن تقبل عودة أو ظهور فكر الإخوان مرة أخرى، بسبب مواقف التنظيم، مشيراً إلى أن الجماعة منقسمة وسيزداد الانقسام ويتعمق كل يوم، على مستوى القيادات والصف الأوسط، وحتى فى القاعدة، فإخوان الإسكندرية مثلاً لم تعد لهم علاقة بالجماعة، وأصبحت المجموعات التى بها خارجة بشكل تام عن التنظيم ومستقلة عنه، اتبعوا الأسوأ فى التنظيم وهو فكر محمد كمال.

وقال ثروت الخرباوى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن الانشقاقات والصراعات ما زالت تضرب الإخوان وقياداتها بعد فشل دعواتها الأخيرة للمظاهرات وتجاهل المصريين لحملات الجماعة التحريضية، ضارباً مثلاً عربياً يقول «اتسع الفتق على الراتق» وهو ما يحدث حالياً داخل الإخوان، موضحاً أن التمزقات تزداد والانشقاقات الغاضبة من القيادات تتوالى فى الفترة الراهنة.

وأكد «الخرباوى» أن الجماعة تمزق نفسها، ويرجع سبب ذلك إلى أن قيادات الجماعة تعطى الشباب آمالاً كاذبة خادعة بالعودة إلى الحكم، ثم يتضح أن هذه الآمال مجرد سراب، فيزداد الشباب يأساً، وتتوالى الوعود والتأكيدات ويتوالى اليأس، وتصل أخبار فساد القيادات وثرائهم الفاحش للشباب فيزداد السخط عليهم.

"عيد": ستفقد ملاذاتها الآمنة فى تركيا وقطر

من جانبه قال سامح عيد، القيادى الإخوانى السابق، إن المؤشرات تؤكد أن جماعة الإخوان ستظل فى شتات تام وسيزداد، وهناك حديث عن نية قطر إبعاد الإخوان، وموقف «أردوغان» السياسى أصبح حرجاً وضعيفاً، بعد انشقاق «أوغلو» عنه وتكوينه حزباً جديداً، وسيؤثر ذلك بشكل كبير على الإخوان، فقد نرى فى عام 2020 فقدان التنظيم أهم ملاذاته الآمنة فى تركيا وقطر.

وأضاف أن قادة الإخوان أغنياء جداً ولن يؤثر شىء فيهم، وجيل الوسط أرسلته الجماعة للخليج، للعمل هناك والاختفاء عن الأنظار، أما الشباب فهم من سيكونون فى معاناة، بعد أن قلصت الجماعة منح الشباب فى الداخل والخارج، وأسر المسجونين، مؤكداً أن الجماعة لم تعد قادرة على الإنفاق إلا على التنظيميين والمقربين من القيادات فقط، وهو ما يسمى بالكتلة الصلبة للجماعة، أما المحبون وهم الكتلة المرنة فقد تخلت عنهم الجماعة بشكل كامل، ومن المتوقع أن تزداد حالة الضيق والفقر الشديد التى يعيشها التنظيم، وسيليه المزيد من الانكماش فى التنظيم.

"الهضيبي": تتجه إلى مزيد من التقوقع

وأكد الدكتور ياسر الهضيبى، نائب رئيس حزب الوفد، أن الإخوان سيشهدون مزيداً من التقوقع، والابتعاد عن الشارع، بعد أن اتضحت مقاصدهم وأهدافهم بقوة، مضيفاً أن الإخوان الذين هربوا خارج مصر مشردون فى عدد من الدول، ولم يعودوا يداً واحدة وازداد الخلاف بينهم.

وقال الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن الإخوان لن يكون لهم وجود مجتمعى على المدى القريب، بعد أن أصبحوا خلايا ضعيفة وصغيرة، لن تستطيع النهوض داخل المجتمع مرة أخرى فى المستقبل القريب، لافتقادهم أهم عنصر من عناصر الوجود، وهو الحصول على الدعم المجتمعى.

وأكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أنه ليس هناك تخوف من الإخوان أو تحركاتهم فى 2020، بعد محاولاتهم العديدة التى أفشلها الشعب المصرى بوعيه، رغبة فى الاستقرار والأمن والأمان، وبالتالى لم يعد لديهم فرصة داخلياً فى أى تحرك، فى ظل توحد المصريين، واتفاقهم على مواجهة أى أمر يهدد البلد، ولن يسمحوا لأى فئة بزعزعة الاستقرار.

 لا يزال ملف تصنيف تنظيم الإخوان على قوائم الإرهاب في أمريكا يكتنفه الغموض، في وقت يؤكد فيه باحثون أن الولايات المتحدة الأمريكية تناور في هذا الملف، حيث لن تقدم واشنطن على تصنيف الجماعة كتنظيم إرهابى إلا إذا كان هناك مصلحة أمريكية فى ذلك. 

قالت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، إن هناك تيارا داخل الولايات المتحدة الأمريكية يسعى بشتى الطرق لتأجيل فتح ملف نشاط جماعة الإخوان فى واشنطن واعتبارها إرهابية، مشيرة إلى أن هذا التيار قد يؤجل مساعى الرئيس الأمربكى دونالد ترامب اعتبار الإخوان تنظيم إرهابى خلال عام 2020، لافتة فى ذات التوقيت إلى أن توغل الإخوان في واشنطن وتواجدهم المستمر في أكبر الصحف الأمريكية هو أمر متعلق بالسياسة الداخلية في أمريكا أكثر ما هو متعلق بالعلاقة بين أمريكا ودول الشرق الأوسط.

وقالت مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، إن التيار الليبرالي في الولايات المتحدة ما زال هو المسيطر الأكبر على أهم مؤسسات الدولة وأكبر وأشهر وسائل الإعلام، رغم وجود ترامب الجمهوري الشعبوي على رأس الدولة، لافتة إلى أن هذا التيار الليبرالي قد وضع نفسه في حالة تصادم مستمر، ليس فقط مع سياسات ترامب، ولكن أيضاً مع شخص ترامب، لما يمثله من هدم لكل ما يؤمن به الليبراليون من حيث التعددية والحريات الفردية في مقابل مصلحة الجماعة.

وأوضحت داليا زيادة أن ما يفعله الليبراليون الأمريكيون من فتح منصاتهم لتنظيم إرهابي مثل جماعة الإخوان، يأتى من باب مكايدة ترامب، هو جريمة لن يدركوا أبعادها ولا تأثيرها المدمر إلا بعد سنوات قليلة من الآن عندما ينجح الإخوان في تنفيذ خطتهم في السيطرة على أروقة السياسة الأمريكية، متلاعبين بقيم حقوق الإنسان والحريات مثلما فعلوا من قبل مع قيم الدين الإسلامي التي شوهوها وفسروها على هواهم ولخدمة مصالحهم، وهو ما بدأنا نشهد بوادره في إطار المجتمع المدني والحركات السياسية المعارضة لترامب.

وتابعت:  جرم الليبراليين الأمريكيين الأكبر يتمثل في محاولاتهم المستميتة لوقف أو تأجيل مسألة إدراج الإخوان على قوائم التنظيمات الإرهابية الدولية، التي سبق ووعد بها الرئيس ترامب في حملته الانتخابية، موضحة أنه كلما تقوم الولايات المتحدة بتصنيف جماعة أو فصيل من فصائل الإخوان، مثل وحركة حسم وتنظيم لواء الثورة في مصر، وجبهة النصرة في سوريا، وغيرهم، كتنظميات إرهابية نظن أننا اقتربنا من الهدف الأهم وهو تصنيف الجماعة الأم، جماعة الإخوان، كتنظيم إرهابي، لكن ما يحدث على أرض الواقع هو عكس ذلك، إذ يبدو أن هذه التصنيفات تقدم على سبيل المسكنات للدول العربية.

وبحسب هشام النجار، الباحث الإسلامى، فإن ملف تصنيف الجماعة كتنظيم إرهابى فى واشنطن خضع للكثير من المناورات فى الداخل الأمريكى ولن تخطو الإدارة الأمريكية خطوة كهذه إلا فى حالة وجود مصلحة تتعلق بوضع النظام السياسي والانتخابى. وتابع الباحث الإسلامى أن تداول هذا الملف حاليًا قد يكون للمناورة به فى ملف الانتخابات الرئاسية القادمة بجانب ملفات أخرى مثل ملف داعش وقتل ابو بكر البغدادي البغدادي وغيرها.

وفي وقت سابق، قال تقرير للمجلس الأطلنطى الأمريكى إن مساعى مجلس الأمن القومى الأمريكى لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية قد يجبر قطر على فك ارتباطها بالجماعة خوفا من الإضرار بعلاقتها بالولايات المتحدة أو حتى التعرض لعقوبات حال تقديم أدلة تثبت الدعم القطرى للتنظيم. 

 وأوضح التقرير أن العملية السياسية المتعلق بتصنيف الإخوان فى مجلس الأمن القومى يقودها بشكل أساسى قسم مكافحة الإرهاب، والتى لم تصل لاتفاق فى هذا الشأن، فقام قسم الشرق الأوسط الذى لم يرض عن النتيجة بالمحاولة مجددا، وهو ما لفت انتباه قطر، لأنه حتى فى حال عدم وجود موافقة بين الوكالات، لو قرر محاميو مجلس الأمن القومى أن الحدود القانونية قد استوفيت يمكن للمجلس صياغة مذكرة للتوقيع الرئاسة الذى يصنف الإخوان.

أثارت تسريبات إعلامية لوقائع اجتماعات سرية لـ«جماعة الإخوان المسلمين» السودانيين ضجة واسعة، وكشفت عن سيطرة الإسلامويين بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير على مفاصل الدولة في البلاد، طوال العقود الثلاثة الماضية.

وفي الحلقات الوثائقية التي بثتها وتبثها فضائية «العربية» لما يبدو أنه اجتماع سري بحضور البشير، ورجل الإسلاميين المتشدد علي عثمان محمد طه وآخرين، اعترف البشير بتفاصيل سيطرة الجماعة على السلطة، وتمكنها من الدولة، والتخطيط لانقلاب 30 يونيو (حزيران)، وبتدبيره من قبل عراب الإسلاميين حسن الترابي، ونائبه علي عثمان محمد طه، وبالجرائم الكبيرة التي ارتكبت أثناء حكمهم.

وأقر البشير بالصورة والصوت، بتبعية حكومته للحركة الإسلامية، وقال: «(الإخوان) موجودون في كل مفاصل ومؤسسات الدولة»، وتابع: «كل أعضاء المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني، وكل قيادات الدولة، أعضاء مجلس الشورى، موجودون داخل هذه القاعة»، ويقصد بها قاعة الاجتماع الذي نقلت عنه التسجيلات.

وأوضح البشير، أن «الإخوان» يسيطرون على مفاصل الدولة كافة، ويقول: «(الإخوان) ليسوا في القيادة فقط، بل كل مفاصل الدولة يسيطرون عليها»، وتابع: «على من يعيبون علينا السيطرة على مفاصل الدولة، وأننا أتينا بـ(الإخوان) ومكنّاهم، أن يشاهدوا ما حدث لـ(الإخوان) في مصر؛ لأن كل مفاصل الدولة كانت ضدهم، لذلك أخرجوا من الدولة في يوم واحد».

ويستنكر البشير وبلهجة حادة، الخلافات بين «الإخوان» بقوله: «عضو الحركة إذا طلبنا منه أخذ بندقيته والوقوف حارساً أمام هذا المبنى، فسيأخذ بندقيته ويقف حارساً»، ويتابع ملمحاً ببعض تمرد وكيفية تعامله المرتقب معه، بقوله: «هذا هو عضو الحركة، وهو إذا لم يفعل ما يطلب منه فهو ليس عضواً بالحركة، والذي لا يطيع الأوامر في المنشط والمكره، ليس عضواً في الحركة»، ويضيف: «سنكون واضحين جداً، عندما نقول لعضو الحركة احمل بندقيتك يحملها، اذهب يذهب، هذه عضوية الحركة التي نريدها».

وتأكيداً لعدم جدوى الخلافات بينهم، يقول البشير: «المسؤولون في الحكومة والولاة، أعضاء المجلس التشريعي، أعضاء البرلمان، قيادة المؤتمر الوطني حركة إسلامية كلهم حركة إسلامية، فلماذا التنازع»؟

ويكشف البشير عن تفاصيل جريمة إعدام 28 ضابطاً من ضباط الجيش السوداني، معترفاً بأن حكومته قتلتهم «دفناً» بقوله: «أوصلناهم رمضان ثم دفناهم فانتهت الحكاية»، ويرجع البشير قتل ضباط رمضان إلى سباق بين مجموعتهم المحسوبة على حزب البعث العربي الاشتراكي، على الانقلاب على الحكم الديمقراطي، بقوله: «سبقناهم بـ48 ساعة، كان انقلابهم مخططاً له الأحد، ونحن نفذنا انقلابنا يوم الجمعة»، ويتابع: «هؤلاء جمعوا خيرة ضباط الجيش، ولم يكونوا عدداً محدوداً، صحيح البعثيين عددهم قليل لكن التنظيم فيه خيرة ضباط الجيش، لم يتوقفوا بعد انقلابنا، وسهرنا طوال ليلة السبت لإحباط محاولة البعثيين يوم السبت».

وبدأ البشير حانقاً من قرار حسن الترابي بحل الحركة الإسلامية عشية الانقلاب، وقدم شرحاً للانقلاب وقال: «سألته الدولة ملك من يا شيخ حسن، فنحن مقتنعون بأنها ملك للحركة الإسلامية»، ويوضح أن الشيخ الترابي أتاهم وهم ضباط وأبلغهم بأن «إخوانكم قرروا تسلم السلطة»، وهم لم يسألوا من هم إخوانهم، وقالوا: «سمعاً وطاعة».

وانتقد البشير بشدة الاعتداءات التي قام بها بعض الإسلاميين ضد بعض أهله، في الوقت الذي كان لا يتورع فيه من إهانة وإذلال بقية المواطنين، بقوله: إن الإسلاميين أذلوا ذويه وأهانوهم لكونهم شيوعيين أو اتحاديين ديمقراطيين، رغم إعلانهم الولاء لـ«ابنهم عمر البشير»، وبغضب قال البشير: «قلت لهم نحن نحكم لنعز أهل السودان كلهم، والنتيجة يذل أهلي، فلو ذبحوكم لا تؤيدوا الإنقاذ»، معترفاً بفصل مئات الآلاف من السودانيين من وظائفهم من أجل تمكين «الإخوان».

ويعترف الرجل الذي اشتهر بتهديداته للسودانيين بكتائب الظل أثناء الثورة الشعبية علي عثمان محمد طه، وبتوجيهه الشهير للقيادات العسكرية بإطلاق الرصاص صوب المعارضين بغرض القتل، والتي قالها بالإنجليزية (Shoot to kill)، يعترف بدوره في الانقلاب وبتمسكه ببقائه، وبتكراره مرة أخرى إذا تشابهات الظروف، بقوله: «بالمعطيات التي كانت سائدة في 1989 لو عاد التاريخ القهقري، فسنقف نفس الموقف، وسنقوم بالتغيير الذي حدث».

ويؤكد عثمان بعنجهية لافتة: «الدولة القائمة الآن هي دولة المشروع الإسلامي»، ويتابع: «إذا كنا نريد تشكيل رؤيتنا للمرحلة القادمة فينبغي أن يكون تحليلنا متوافقاً مع طبيعة الأحداث، والمواقف التي نتخذها يجب أن تكون واضحة وجلية ومتفقاً عليها»، ويستطرد: «أقولها بالصوت العالي ويشاركني في هذا معظم إخواننا إن لم يكن جميعهم، بالمعطيات التي كانت قائمة في 1989، لو عاد التاريخ القهقري، فسنقف نفس الموقف، وسنقوم بالتغير الذي حدث».

ويؤكد عثمان أن «الدولة القائمة – وقتها - هي دولة المشروع الإسلامي، التي يجب المحافظة عليها، وأن تكرس الجهود من أجل ذلك، باعتبارها منصة أولى تسعى (الحركة الإسلامية) لتنزيل مشروعها بواسطتها، وتجمع بها بين السلطان والقرآن».

بيد أن عثمان انتقد بعض ممارسات «إخوانه» معترفاً بخرقهم القوانين التي يشرعونها بأنفسهم من أجل مصالحهم، إذا لم تأتِ بمن يريدونه في المكان المحدد، وتابع: «الدولة بكاملها والحركة والحزب تسنّ قانوناً بواسطة البرلمان الذي يسيطر عليه أعضاؤها، لكنها بمجرد اكتشاف أنه لا يحقق أغراضهم يجمدونه ويسلبون حقوق الناس».

واعترف عثمان بدعم حكومته لتنظيمات «الإخوان» في كل من «فلسطين وموريتانيا وتونس والمغرب»، وأنهم استعرضوا أوضاع الحركات الإسلامية في هذه الأقطار، واستمعت لهم فأجمعوا على أن «التجربة الإسلامية السودانية، متقدمة في تجربتها وقدرتها على تقديم صورة للمشروع الإسلامي بأفضل مما هو عليه الحال في هذه البلدان».

وبدوره، يؤكد القيادي في تنظيم «الإخوان» عصام البشير دعم حكومة البشير للحركات الإسلامية، بقوله: «نؤكد أن دعمنا لهذه الحركات لم ينقطع يوماً، وإن تعددت الوسائل، وتنوعت الصور، تبعاً لتقدير المصالح والمفاسد»، في حين يقول القيادي أمين حسن عمر: «إذا كان إخوتنا في تونس مثلاً في حاجة إلى دورة تدريبية في كيفية إدارة الحملات الانتخابية، فسنعينهم، وإذا احتجنا لعونهم فسيعينونا».

بيد أن عضو المجلس التنسيقي لـ«قوى إعلان الحرية والتغيير» التي تمثل التحالف الحاكم بعد الثورة التي أسقطت نظام «الإخوان» محمد حسن عربي، قلل من أهمية تلك الاعترافات وأثرها على عمليات تصفية وتفكيك تمكين نظام الإنقاذ، بقوله إن إجراءات لجنة تفكيك نظام الإنقاذ ذات طابع إداري وليس قانونياً، تستند إلى قانون تفكيك نظام الإنقاذ، والذي يعطيها صلاحيات واسعة لتفكيك الواجهات والتنظيمات والنقابات، وأشكال التمكين الحزبي كافة.

وأوضح عربي، أن اللجنة التي يترأسها عضو مجلس السيادة ياسر العطا، تملك المعلومات اللازمة لأداء عملها، وليست في حاجة إلى اعترافات البشير و«الإخوان»، وقال: «اللجنة تملك المعلومات اللازمة لتفكيك التمكين ومكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة»، وتابع: «المعلومات التي أوردتها القناة معروفة لكل السودانيين، وليس فيها جديد فيما يتعلق بتفكيك نظام الإنقاذ».

لكن عربي يرى أن اعترافات البشير بدوره في الانقلاب، مستندات قانونية بموجب قانون الإثبات السوداني، وحجيتها – حال ثبوت صحتها – ذات طابع فني وتقني، وتعتبر حجة عليهم واعترافاً غير قضائي بموجب القانون، وتعد بيّنة مبدئية تسند قضية الاتهام، ستشكل في مرحلة تقييم الدعوى الجنائية بيّنة كافية لتوجيه الاتهام وإحالة المتهمين بموجبها للتحقيق.

وإشارة إلى ما ذكره البشير في إفاداته المسجلة بشأن جريمة قتل ضباط «محاولة رمضان»، يقول عربي: «النائب العام شكّل لجنة بسلطات نيابة جنائية للتحقيق في مجزرة شهداء رمضان، واعتراف النظام البائد بدفنهم اعترافاً ضمنياً بالقتل».

وأوضح عربي وهو محامٍ، أن لجنة النائب العام ستحقق ما إن كانت الإعدامات قد تمت وفقاً لأساس قانوني أم لا، وتابع: «ستجيب على معلومة ما إن كان الضباط قد قدموا لمحاكمات بموجب القانون، أم أنها مسرحية قانونية لتبرير المجزرة»، ويضيف: «بالنسبة لنا كقانونين لا توجد محاكمة عقوبتها الإعدام تتم في ساعات قلائل، ويتم خلالها الاستفراد بالمحكوم ضدهم، وعدم إتاحة الفرص لهم للدفاع عن أنفسهم، وعدم تمكينهم من استئناف الأحكام الصادرة في حقهم، فضلاً عن تنفيذ الإعدامات في اليوم نفسه»، ويستطرد: «بهذه الحيثيات هذه جريمة اتخذت تحت غطاء القانون والقضاء العسكريين، ولا سيما أن البشير وحركته وضباطه قد ارتكبوا الفعل ذاته».