وسط استهجان إقليمي ودولي من التدخل التركي في الشؤون الليبية، وافق البرلمان التركي، على إرسال قوات إلى ليبيا لدعم الميليشيات المسلحة التي تسيطر على مدينة طرابلس وتحمي حكومة فايز السراج.

وصوت 325 نائبا لصالح إرسال قوات تركية إلى ليبيا مقابل معارضة 184 عضوا، وذلك خلال جلسة طارئة عقدها البرلمان التركي بناء على طلب من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكان قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إرسال قوات عسكرية إلي حكومة الوفاق الليبية، لدعم ميليشيات طرابلس، وتشير مساندة أردوغان لحكومة الوفاق، إلى تواطؤ أنقرة مع مشروع جماعة الإخوان الإرهابية، ويحقق أهدافها الاستراتيجية والتوسعية، إلي جانب تحقيق أردوغان لمآربه الاستعمارية في الشرق الأوسط.

وحذرت دول عدة، لا سيما التي لها حدود مع ليبيا، من أن يتسبب التدخل التركي العسكري في ليبيا في تفاقم الصراع في البلاد، وزعزعة استقرار وأمن المنطقة.

وتستخدم أنقرة جماعة الإخوان كورقة لتحقيق أطماعها التوسعية، حيث تشير وقائع متداولة على نطاق واسع، أن المشروع التركي اتخذ ليبيا مسرحا جديدا لتنفيذ أجنداته الخاصة.

ويري مراقبون أن تركيا تمضي في مخططاتها بدعم ميليشيات طرابلس وتأجيج الصراع والانقسامات في البلاد، وهو سيناريو مشابه لما يحدث في سوريا منذ سنوات، إذ جعلت أنقرة من الجيش السوري الحر وكيلا لها في المنطقة.

وظهرت نوايا أردوغان الشيطانية أكثر وضوحا بعد اقتراحه إنشاء ما سماه بالمنطقة الآمنة التي اعتبرها البعض، خطة لفرض هيمنته شمالي سوريا، وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.

إلي ذلك، أكد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن التدخلات العسكرية غير العربية في الأراضي العربية تظل مرفوضة إجمالا من الدول العربية.

وقال أبو الغيط: "قرار الجامعة بشأن التطورات في ليبيا يعكس موقفا عربيا رافضا للتدخلات التي تُفاقم الأزمات وتؤدي إلى تعقيدها وإطالة أمدها".

وأعرب المجلس عن "القلق الشديد" من التصعيد العسكري الذي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا، مشدداً على "ضرورة وقف الصراع العسكري".

من جانبه، صوت حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، ضد مشروع القرار، قائلا إنه سوف يورط تركيا في صراع آخر ويجعلها طرفا في "سفك دماء المسلمين".

ودعا الحزب حكومة أردوغان للبحث عن حل دبلوماسي في ليبيا بيد أن حزب أردوغان الحاكم في تحالف مع حزب قومي ويملك الاثنان أصواتا كافية لتمرير المشروع.

كانت طلبت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج دعماً عسكرياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكان أردوغان، وعدة مسؤولين في فريقه أكدوا أكثر من مرة تمسكهم بدعم حكومة الوفاق في وجه الجيش الليبي.

وتعد اتفاقية التفاهم التي وقعها أردوغان وفايز السراج، ذريعة تستخدمها تركيا للسيطرة على النفط والموارد الطبيعية التي تزخر بها ليبيا.

وقال أردوغان الأسبوع الماضي إن بلاده تلقت من حكومة الوفاق الليبية طلباً لإرسال قوات إلى ليبيا، مضيفاً بتصميم "سنفعل ذلك"!.

كما أضاف "ندعم حكومة الوفاق ضد الجيش الليبي بكل الوسائل". وتابع: "ستتم الموافقة على إرسال قوات إلى ليبيا"، مشدداً على أن "اتفاقيتنا مع الوفاق دخلت حيز التنفيذ بشكل كامل ودونت في سجلات الأمم المتحدة".

فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، أعلن الأربعاء 1 يناير الجاري أن أنقرة ربما تحجم عن إرسال قوات إلى ليبيا إذا أوقف الجيش الوطني الليبي هجومه على طرابلس، مضيفًا أنه بعد إقرار البرلمان مشروع القانون.. ربما يحدث أن نرى شيئاً مختلفاً.. موقفاً مختلفاً، ويقولون حسنا سننسحب ونوقف الهجوم.

واعتبر أن أنقرة تأمل أن يبعث مشروع القانون التركي برسالة "ردع للأطراف المتحاربة"، أكد الجيش والبرلمان الليبيان مراراً أن الاتفاق العسكري الموقع مع طرابلس غير شرعي ويعتبر تدخلاً سافراً وتعدياً على السيادة الليبية.

وجاءت تصريحات المسؤول التركي بعد أن أكد الجيش الليبي أكثر من مرة بعدم تراجعه عن معركة طرابلس قبل تحرير العاصمة الليبية من الميليشيات التي وصفها بالإرهابية.

كما تزامن التصريح التركي مع تقدمات ملحوظة للجيش خلال الأيام الماضية في المعركة، لاسيما جنوب طرابلس.

وذكرت تقارير إعلامية بينها المرصد السوري لحقوق الانسان، أن تركيا بدأت بالفعل نقل مقاتلين سوريين من الفصائل الموالية لها شمال سوريا إلى العاصمة الليبية.

وفي أحدث تلك التقارير، أفادت إذاعة "RFI" الفرنسية، الأربعاء، بوصول عدد كبير من "المقاتلين السوريين" إلى ليبيا عن طريق رحلات جوية غير مسجلة مشيرة إلى هبوط 4 طائرات تحمل مقاتلين سوريين من الألوية الموالية لأنقرة في مطار معيتيقة الليبي بين يوم الجمعة والأحد الماضيين، نقلا عن مصادر بالمطار.

كما أضافت بأن "المعلومات بخصوص حضور سوريين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، تتواتر الواحدة تلو الأخرى"، بعد نشر مقاطع فيديو وثقت حضورهم في العاصمة طرابلس.

وكان تقرير للأمم المتحدة ذكر في وقت سابق أن تركيا أرسلت بالفعل إمدادات عسكرية إلى حكومة الوفاق على الرغم من حظر تفرضه الأمم المتحدة وتقول إنها ستواصل دعمها.

ويخوض الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر "معركة حاسمة" لتحرير مدينة طرابلس من قبضة الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية، التي تمدها تركيا بالأسلحة.