"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية

الجمعة 03/يناير/2020 - 10:27 ص
طباعة من يتصدى للمشروع إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) اليوم  3 يناير 2020.
الاتحاد: الحوثيون يقصفون قرى سكنية ومواقع عسكرية في الحديدة
شنت ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس الخميس، قصفاً مدفعياً وصاروخياً على مناطق متفرقة في محافظة الحديدة الساحلية، غرب اليمن، حيث تصمد هدنة إنسانية هشة منذ أكثر من عام بموجب اتفاق السويد المتعثر منذ إعلانه في 13 ديسمبر 2018. وذكرت مصادر ميدانية في الحديدة لـ«الاتحاد» أن ميليشيات الحوثي شنت العشرات من الهجمات بالقذائف المدفعية والصاروخية على مواقع تابعة للقوات اليمنية المشتركة، المدعومة من التحالف العربي، في مناطق عديدة بالمحافظة الحيوية بمينائها الاستراتيجي على البحر الأحمر.
وأوضحت المصادر أن القصف الحوثي استهدف مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الصالح الواقعة شمال شرق مدينة الحديدة، وأصاب أيضاً مواقع القوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي التي تبعد 20 كيلومتراً إلى الجنوب عن مدينة الحديدة. كما أطلقت ميليشيات الحوثي قذائف هاون وقذائف آر بي جي الصاروخية على مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح الساحلية غرب مديرية بيت الفقيه، الواقعة وسط المحافظة الساحلية.
وكثفت الميليشيا الحوثية هجماتها بالمدفعية الثقيلة على مواقع عسكرية وتجمعات سكنية قريبة شمال وجنوب غرب مديرية حيس جنوب المحافظة، وهاجمت منطقتي الجبلية والفازة بمديرية التحيتا الساحلية. وذكر مصدر في القوات المشتركة، الخميس، أن «الميليشيات الحوثية تواصل تصعيدها العسكري في أكثر من منطقة بمحافظة الحديدة، في سياق انتهاكاتها وخروقاتها اليومية للهدنة سعياً منها للقضاء على الجهود الرامية لإنجاح عملية السلام في الحديدة». وارتكبت ميليشيا الحوثي الانقلابية خلال العام الأول من الهدنة في محافظة الحديدة أكثر من 16 ألف خرق، بينها 990 هجوماً مباشراً، تسببت بمقتل 232 مدنياً وإصابة 2311 آخرين.

الاتحاد: الميليشيات تستولي على مقر اتحاد الكتاب والأدباء في ذمار
اقتحمت ميليشيات الحوثي الانقلابية مقر الاتحاد العام للأدباء والكتاب اليمنيين في محافظة ذمار (وسط). وأفاد مصدر في الاتحاد أن قوة مسلحة تابعة لقيادي حوثي، اقتحمت مبنى اتحاد الأدباء والكتاب في مدينة ذمار، ضمن محاولة الاستيلاء عليه وتسخيره لمصالحهم الخاصة والعسكرية، مشيراً إلى أن الميليشيات الحوثية قامت بالتمركز داخل المقر وترفض الخروج منه، رغم توجيهات صادرة عن قيادات أمنية ومحلية في السلطة القائمة بمحافظة ذمار.
وتعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها اقتحام مقر الاتحاد من قبل الميليشيات الحوثية، حيث تم الاستيلاء على المقر في العام 2018 قبل أن تتم استعادته وإخراج المسلحين المتمركزين فيه، عقب احتجاجات نفذها الكتاب والأدباء اليمنيين في محافظة ذمار.
ودان اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، في بيانه، عملية الاقتحام والاستيلاء على مقره في ذمار، والذي يندرج ضمن الانتهاكات المتواصلة بحق القطاع الثقافي في اليمن، مطالباً بالتحرك العاجل من أجل رفض تحويل المبنى إلى ثكنة عسكرية، واستخدامه لأغراض مشبوهة، من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية.
من جانب آخر، قتل عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، أثناء عملية سطو مسلح، نفذته بحق شركة صرافة محلية، في محافظة حجة، الخاضعة لسيطرتهم شمال غرب اليمن، وأفاد مصدر محلي أن ميليشيات حوثية اقتحمت شركة صرافة محلية في منطقة حجة الشرف، تحت مبرر مصادرة العملات النقدية الجديدة المطبوعة من قبل الحكومة اليمنية، مشيراً إلى أن مالك الشركة ونجله رفضا عملية نهب الأموال من الشركة، وقاما بالتصدي للعناصر الحوثية. وأشار المصدر، إلى أن اشتباكات اندلعت بين مالك الشركة وعناصر الميليشيات، ما أدى إلى مقتل 4 عناصر حوثية وإصابة آخرين، مضيفاً أن الحوثيين قاموا برمي قنبلة يدوية على مقر الشركة، ما أسفر عن مقتل مالكها ويدعى الخميسي ونجله، على الفور.

الخليج: مسؤول يمني: الحوثيون يواصلون عرقلة اتفاق الحديدة
أكد محافظ الحديدة الحسن طاهر، استمرار خروقات ميليشيات جماعة الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وعرقلتها تنفيذ اتفاق الحديدة وإصرارها على مضاعفة معاناة المواطنين.
جاء ذلك خلال لقائه، أمس، في العاصمة السعودية الرياض، نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح، وجرى خلال اللقاء مناقشة المستجدات الميدانية وجهود السلطة المحلية في سبيل تحسين أوضاع المواطنين بالمناطق المحررة. كما جرى خلال اللقاء تأكيد ضرورة وأهمية بذل المزيد من الجهود، لتخفيف المعاناة ورص الصفوف لردع المشروع الحوثي الكهنوتي الهادف لزعزعة أمن اليمن واستقرار المنطقة.
إلى ذلك، صعّدت ميليشيات جماعة الحوثي الانقلابية، خروقاتها المسلحة والعسكرية مع دخول الهدنة الأممية في محافظة الحديدة، عامها الثاني، وذلك من خلال قيام الحوثيين بقصف بمختلف أنواع الأسلحة على مناطق متفرقة جنوب الحديدة. وأفادت مصادر عسكرية ميدانية، بأن ميليشيات الحوثي قصفت بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة الساحلية التابعة لمديرية التحيتا، حيث استخدمت الميليشيات خلال القصف قذائف مدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 وقذائف عيار 82، وقذائف RBG، كما أطلقت الميليشيات النار على القوات المشتركة في المنطقة ذاتها باستخدام معدلات البيكا وبسلاح الدوشكا وسلاح 14,5 وبالأسلحة القناصة.
ووجهت القوات المشتركة، ضربات موجعة لميليشيات جماعة الحوثي في عدد من جبهات القتال الواقعة شمالي غربي محافظة الضالع، جنوبي اليمن. وأكدت مصادر عسكرية، أن القوات المشتركة شنت هجمات مسلحة ضد مواقع وتجمعات الحوثيين في جبهات بتار والجب ومرخزة والفاخر وباب غلق، كما شنت القوات قصفاً مدفعياً على الحوثيين بمنطقة الحرملة في جبهة بتار، وأفادت المصادر باندلاع مواجهات مسلحة بين الجانبين في تلك الجبهات، تكبدت خلالها الميليشيات الحوثية خسائر بالأرواح والعتاد العسكري. ولفتت المصادر إلى استهداف القوات المشتركة مواقع الحوثيين بقذائف الهاون في كل من مرخزة وحبيل الكلب وباب غلق، كما دمرت القوات موقعاً لمدفعية الميليشيات الحوثية في منطقة النبيجة.
وفي السياق، رفعت القوات المشتركة أعلى درجات الجاهزية القتالية لمواجهة أي هجوم حوثي عقب رصد استقدام الجماعة الحوثية لتعزيزات مسلحة كبيرة تشمل عربات وأسلحة وذخائر وأفراد من محافظتي إب وذمار إلى عدد من جبهات القتال شمالي غربي الضالع.

الشرق الأوسط: تصعيد حوثي مستمر وعشرات الانتهاكات ضد النساء اليمنيات
أفادت مصادر حقوقية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» بأن الميليشيات الحوثية واصلت ارتكاب عشرات الجرائم والانتهاكات المتنوعة ضد النساء والفتيات اليمنيات في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها، رغم النداءات الإنسانية المتكررة لوقف هذه الجرائم من قبل منظمات دولية ومحلية.
وتنوعت انتهاكات الميليشيات الحوثية بحق النساء ما بين القتل والإصابة وحلق الرأس والاختطاف والعنف والاعتقال والتحرش الجنسي والتشريد، وهدر الكرامة وكذا الحرمان من أبسط الحقوق وغيرها من الجرائم والتعسفات والانتهاكات الأخرى. وكشفت المصادر عن تعرض أكثر من 22 فتاة للاختطاف في أحياء متفرقة من العاصمة صنعاء منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بحسب البلاغات المسجلة فقط من قبل أهالي الفتيات المختطفات واللواتي تتراوح أعمارهن ما بين (12 - و21 عاما).
وتطرقت المصادر إلى وجود العشرات من حالات الاختطاف المماثلة، التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل الأهالي خشية العار والفضيحة المجتمعية، في حين أوضحت المصادر الحقوقية أن مثل تلك الأرقام من الاختطافات للنساء خلال شهر واحد تعد أرقاما قياسية وتنم عن تطور خطير تشهده صنعاء في زمن سيطرة وحكم الميليشيات الحوثية.
وفي الوقت الذي تؤكد المصادر أن مصير أغلب الفتيات لايزال مجهولا حتى الآن، رغم استمرارية المتابعة والبحث من قبل أهاليهن، أكدت أن الظاهرة عادت من جديد وبقوة لتغزو شوارع وأحياء العاصمة صنعاء.
ويأتي ارتفاع عدد الفتيات المختطفات في صنعاء العاصمة، وسط اتهامات حقوقية بتورط قيادات حوثية بشكل مباشر في تنامي تلك الظاهرة وتوسعها.
وذكرت المصادر أن عناصر نسائية تابعة لجماعة الانقلاب الحوثي اختطفن قبل نحو أسبوع، خمس فتيات من وسط العاصمة صنعاء، بتهمة لبس العباءات النسائية الخارجة عن المواصفات المحددة من قبل الجماعة.
وأوضحت أن القيادي الحوثي المدعو سلطان زابن والمعين من قبل الجماعة مسؤولا عن مباحث صنعاء والمتهم بجرائم جسيمة أقدم قبل يومين على اختطاف فتاة جديدة بصنعاء من منزلها في حي الدائري بالعاصمة اليمنية.
إلى ذلك، أقدم زعيم قبلي موالي للميليشيات الحوثية في مديرية المحابشة بمحافظة حجة، وفق ما أفادت به مصادر محلية، على اختطاف إحدى الفتيات وإخفائها، لمدة شهرين قبل أن يعلم أهلها أنه في منزله.
وفي أحدث تصريحات حكومية، اتهم وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية محمد عسكر الجماعة الحوثية باختطاف أكثر من 270 امرأة عن طريق منظمات نسوية تابعة لهم، وعرضوهن للتعذيب وتلفيق تهم تتعلق بالشرف.
وقال الوزير اليمني: «المرأة بصفة عامة من الفئات الأكثر ضعفا وتأثرا في حالات الحروب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فإما أن تكون قد فقدت زوجها أو ابنها أو أبيها، وفي بعض الأحيان تتحول المرأة إلى العائل الوحيد للأسرة».
وأشار إلى أن «بعض النساء اللاتي يتم اختطافهن يتم توجيه تهم لهن تتعلق بالجرائم الأخلاقية، وتكون في النهاية واحدة من ضحايا الشرف».
وتباعا لما تقوم به الميليشيات من جرائم قتل وقمع وتنكيل واختطاف وتعذيب جسدي بحق المرأة اليمنية، فقد انتقلت الجماعة الإرهابية مباشرة إلى مرحلة جديدة، تمثلت بحلق رؤوس النساء اليمنيات خصوصا ممن هن مسافرات على الطرق العامة.
وأشارت منظمة دولية إلى أن أحد الأساليب التي استخدمتها السلطات الفعلية للحوثيين في نقاط التفتيش تشمل حلاقة الرأس، وخاصة للعرائس الجدد المسافرات بين المحافظات للقاء أزواجهن.
وأكدت منظمة العفو الدولية، في آخر تقرير لها نُشر بمنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أنه غالباً ما يتردد الناجون من العنف مثل حلاقة الرأس في الإبلاغ عن سوء المعاملة، خوفاً من ردود الفعل السلبية من مجتمعهم ومسؤولي الحوثي.
وتشير تقارير المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية إلى أن آلاف من المواطنين الذين غادروا المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون للعمل، أو لتسلم الرواتب، أو لزيارة الأقارب، تعرضوا لانتهاكات ومخاطر عند نقاط التفتيش، منها التحرش بالنساء واعتقال الرجال.
وأوردت المنظمة في تقريرها أن امرأة، قالت: «كنت أسافر مع ثلاثة أطفال عندما أوقفتنا قوات الحوثي عند نقطة تفتيش، احتجزونا، دون طعام أو ماء أثناء الطقس الحار جداً، لقد توسلت إليهم أن يسمحوا لنا بالمرور لكنهم رفضوا، لقد أهانونا وهددونا بالاغتصاب، شعرنا بالذعر وبدأنا في البكاء، عندما انتهوا معنا، تركونا في الشارع ليلا بمنطقة منعزلة ومعزولة، كنا خائفين، ورعب الأطفال».
وتتسم الجماعة الانقلابية بالإفراط في العنف ضد المرأة اليمنية، وتعرضت النساء بمناطق سيطرتها إلى انتهاكات من قبل الجماعة تمثلت في الإخفاء القسري، والاعتقال والقتل والاغتصاب، والسب والشتم، والتسريح من وظائفهن الحكومية، والتشهير.
وبحسب تقارير مسحية فإن العديد من النساء تحملن عبئا إضافيا، وأدواراً جديدة ومسؤوليات، بسبب إصابة أو غياب الرجال، الذين دفعتهم ميليشيات الحوثي إلى الموت والقتال من أجل أجندتها الطائفية، وقتلها للمدنيين الأبرياء.
وفيما يتعلق بإقدام الميليشيات على القيام بخطوات وصفت بـ«الدخيلة» على المجتمع اليمني، والخاصة بحلق رؤوس بعض النساء أثناء سفرهن، وصفها ناشطون محليون في صنعاء، بأنها تصرفات وأفعال غريبة وتتشابه تماما مع ما يقوم به تنظيم «داعش» الإرهابي تجاه المدنيين في كل من العراق وسوريا.
ويقول الناشطون اليمنيون إن «الميليشيات باتت بكل ممارساتها وتوجهاتها تمثل «داعش اليمن وذلك نتيجة منعها لكل شيء مباح بمناطق سيطرتها».
وعلى مدى خمسة أعوام من الحرب العبثية، التي أشعلت فتيل نيرانها الجماعة الانقلابية، دفعت النساء اليمنيات أثماناً باهظة جرّاء الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها الانقلابيون وما زالوا، حيث تعرض الآلاف من النساء إلى ممارسات وتعسفات همجية سعت الجماعة من خلالها إلى ابتزاز الأسر وجني الأموال لدعم حربها العبثية.
وفي تقرير حديث لمنظمة «رايتس رادار» ومقرها في هولندا، أوضحت أن ظاهرة اختطاف الفتيات والطالبات والنساء في العاصمة اليمنية صنعاء وفي المناطق التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي تصاعدت بصورة غير معهودة وغير مسبوقة.
وأعلنت المنظمة، في تقريرها، رصد اختطاف أكثر من 35 فتاة وطالبة علم من شوارع العاصمة صنعاء، والواقعة تحت سلطة الحوثيين خلال الفترة القصيرة الماضية. واتهمت المنظمة قيادات بالجماعة بالتورط في اختطاف بعضهن. وقالت إنها تستخدم المواد المخدرة في اختطاف الفتيات اليمنيات. وعن دوافع الاختطاف، أفادت المنظمة بأن بعض الفتيات تم اختطافهن للضغط على أُسرهن، بينما البعض اختطفن ربما لبلاغات كاذبة وكيدية، فيما تم اختطاف أخريات لحسابات أخرى لم تعرف بعد. مشيرة إلى أن الفتيات المختطفات لا يعرفن مكان احتجازهن وإخفائهن.
وحذرت المنظمة من دخول هذه المشكلة فصلا جديدا ولما له من تداعيات ونتائج خطيرة ومركبة ومدمرة تطال النساء الضحايا وأسرهن، خصوصا في المجتمع اليمني المحافظ.
وعلى صلة بالموضوع، أعلنت منظمة حقوقية يمنية، أن عدد النساء المخطوفات والمخفيات قسرا في مناطق سيطرة الحوثيين وصل لأكثر من 160 امرأة. وذكرت أن المعتقلات بسجون ميليشيات الحوثي يتعرضن لتعذيب وحشي، بشكل يفوق ما تعرض ويتعرض له المعتقلون بسجون «غوانتانامو» و«أبو غريب»، على حد وصفها. وأكدت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في أحدث بيان لها هذا الأسبوع أن المعتقلات اليمنيات يعانين ظروفا سيئة ومأساوية جراء الاعتداءات الجسدية والجنسية عليهن. ولفتت إلى أن «بعض الضحايا دخلن في حالات نفسية سيئة جراء التعذيب الممنهج والمتعمد»، وقالت إنها وثقت «عددا من محاولات انتحار الضحايا في تلك السجون، فضلا عن إصابة بعض المعتقلات والمخفيات قسرا بعاهات وإعاقات جسدية جراء التعذيب الوحشي الذي مورس عليهن دون رحمة».
وبينما بيّنت المنظمة أن الميليشيات الحوثية حولت «فللا» وبدرومات بعض المباني بصنعاء إلى سجون وحشية لليمنيات، اعتبرت أن القائمين على تلك الجرائم البشعة تجردوا من إنسانيتهم وآدميتهم، بل ويتلذذون بما يمارسونه من إجرام وإيذاء للنساء. ودعا البيان إلى تحرك عاجل من المجتمع الدولي لإغلاق هذه المعتقلات وإخضاع الضحايا لبرامج تأهيل نفسية، وبدء التحرك لمقاضاة القيادات الحوثية المتورطة في ارتكاب هذه الجرائم التي تعد من الجرائم ضد الإنسانية.

العربية نت: حكومة اليمن تحذر من إجراء حوثي يحرم آلافاً من رواتبهم
بعد أن أصدرت ميليشيا الحوثي تعميماً بمنع تداول العملة الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في عدن ومصادرتها، أكد رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، معين عبدالملك، الأربعاء، أن المساس بالعملة الوطنية يعتبر اعتداء غير مقبول على السيادة الوطنية.
وأعلن عبدالملك أن حكومته لن تتخلى عن سيادة الدولة النقدية، وستتخذ كل الإجراءات والخطوات اللازمة من أجل الحفاظ على الأمن القومي والمعيشي للمواطنين، بحسب تعبيره.
كما لفت رئيس الحكومة خلال اجتماعه في العاصمة المؤقتة عدن بمجلس إدارة البنك المركزي اليمني، إلى حرص الحكومة على الحفاظ على استقلالية وحيادية البنك المركزي في أداء مهامه وواجباته وعدم إقحامه في التجاذبات والصراعات القائمة، نظرا لما يترتب على ذلك من انعكاسات سلبية وكارثية على حياة المواطنين المعيشية، محذّراً من الإجراءات غير القانونية لميليشيات الحوثي المتضمنة منع تداول العملة الوطنية الجديدة.

لا رواتب للمتقاعدين
وأشار إلى أن هذا التصرف من شأنه حرمان عشرات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين في مناطق سيطرة الميليشيات من استلام رواتبهم التي انتظمت الحكومة في دفعها منذ أكثر من عام، رغم استمرار الميليشيات في نهب الإيرادات العامة بمناطق سيطرتها وعدم توريدها إلى البنك المركزي.
إلى ذلك دعا رئيس الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة والبنك وصندوق النقد الدوليين والمجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الإجراءات غير المسؤولة لميليشيا الانقلاب الحوثية، التي تفاقم الكارثة الإنسانية التي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة الشرعية.
كما ناقش الاجتماع عدداً من التدابير المتعلقة بالحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية، وإجراءات مواجهة السياسات التدميرية المتبعة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية لضرب الاقتصاد الوطني ومفاقمة الوضع الإنساني والمعيشي للشعب اليمني.
سياسات تدمّر الاقتصاد
وحمل الاجتماع، ميليشيات الحوثي كامل المسؤولية عن التداعيات الإنسانية المترتبة عن هذه الإجراءات العبثية الخطيرة التي تفتقر إلى المسؤولية، وتندرج ضمن السياسات التدميرية لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة ونهب أموال المواطنين، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه الإجراءات، ووضع حد للتلاعب والمتاجرة بحياة المواطنين وتعميق الكارثة الإنسانية التي تسببت بها ميليشيات الحوثي الانقلابية، بحسب الاجتماع.
كما حذر البنوك التجارية ومحلات الصرافة من أي تماهٍ مع سياسات الانقلابيين التدميرية.
إضراب في صنعاء
من جهة أخرى، نفذ عددٌ من تجار العاصمة صنعاء، إضراباً جزئيا دعت له نقابة التجار اليمنيين، الأربعاء، احتجاجاً على منع ميليشيات الحوثي الانقلابية، تداول العملة النقدية الجديدة في مناطق سيطرتها و التعسفات التي يتعرضون لها.
وقالت نقابة التجار، في بيان مقتضب، إن الإضراب الجزئي نجح في العاصمة صنعاء، وعدد من المحافظات اليمنية، حيث استمر لأربع ساعات، بحسب تحديد النقابة.
كما كشفت نقابة التجار اليمنيين عن برنامج تصعيدي، في حالة عدم النظر إلى التجار وتسهيل أمورهم وتخفيف الأعباء الجمركيه، والضريبية، وغيرها من التعسفات والجبايات المالية.

شارك