بإلغاء الاتفاقيتين وقطع العلاقات مع تركيا.. البرلمان الليبي يصفع أردوغان والسراج
السبت 04/يناير/2020 - 01:32 م
طباعة
أميرة الشريف
في صفعة قوية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبرلمانه، أحال اليوم السبت البرلمان الليبي، رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، ووزير خارجيته للنائب العام، كما صوت بالإجماع، على تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة لتعطيل المطارات والموانئ والمنافذ البرية، الواقعة تحت سيطرة الميليشيات، كما اتخذ مجلس النواب الليبي، وهو الهيئة الشرعية المنتخبة الوحيدة في البلاد، مجموعة من القرارات المهمة، أبرزها قطع العلاقات مع تركيا وإلغاء مذكرتي التفاهم البحرية والأمنية الموقعتين بين حكومة طرابلس ونظيرتها التركية.
وطالب مجلس النواب أيضا، مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بسحب الاعتراف من حكومة السراج.
وكان الجيش الوطني الليبي قد أكد أنه سيتصدى لأي وجود أجنبي، وتحديدا تركيا، على الأراضي الليبية، إذ قال القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، الجمعة، إن المعركة أصبحت حربا ضروسا في مواجهة مستعمر غاشم.
ووسط استهجان إقليمي ودولي من التدخل التركي في الشؤون الليبية، كان وافق البرلمان التركي، على إرسال قوات إلى ليبيا لدعم الميليشيات المسلحة التي تسيطر على مدينة طرابلس وتحمي حكومة فايز السراج، فيما سارعت عدة دول للتنديد محذرة من "مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته".
وطالب رئيس لجنة الدفاع في البرلمان بتوجيه تهمة الخيانة العظمى لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، وأعلن رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان الليبي أن البرلمان سيطلب من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة.
كما أشار إلى تشكيل فريق قانوني لمحكمة العدل الدولية لإبطال اتفاقية السراج مع تركيا، وطالبت لجنة الخارجية بالبرلمان بتحرك دولي وعربي لصد التدخل التركي في ليبيا.
وصوت 325 نائبا لصالح إرسال قوات تركية إلى ليبيا مقابل معارضة 184 عضوا، وذلك خلال جلسة طارئة عقدها البرلمان التركي بناء على طلب من الرئيس رجب طيب أردوغان.
وكان أردوغان والسراج، قد أبرما في نوفمبر الماضي، اتفاقية أمنية تتيح عمليا لأنقرة التدخل العسكري في ليبيا عبر نشر جنود ومرتزقة هناك، الأمر الذي قوبل بمعارضة ليبية وعربية ودولية واسعة.
كما وقع الطرفان اتفاقية ثانية للحدود البحرية، في خطوة صعدت خلافات بشأن احتياطيات غاز بحرية محتملة في شرق البحر المتوسط.
ويأتي تصويت اليوم على إلغاء المذكرتين، في أعقاب موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة طرابلس.
وقال حفتر في كلمة وجهها إلى الشعب الليبي إنه حان وقت "المواجهة وقبول التحدي ورص الصفوف ونبذ خلافاتنا فيما بيننا ونعلن الجهاد والنفير والتعبئة الشاملة ونحمل السلاح رجالا ونساء عسكريون ومدنيون".
وطالب حفتر الشعب التركي بأن ينتفض في وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والوقوف في وجه مخططاته التوسعية.
والسبت، أعلن الجيش الليبي أن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة تركية مسيرة، جنوب العاصمة طرابلس.
وهذه هي ثاني طائرة مسيرة تركية يسقطها سلاح الجو الليبي خلال يومين، إذ تمكن من إسقاط واحدة بين طريق المطار ومنطقة المشروع جنوب طرابلس.
وسبق للجيش الليبي أيضا أن أسقط طائرة مسيرة في 13 ديسمبر الماضي، بعد دخولها منطقة الحظر الجوي جنوبي العاصمة.
وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، خلال مداخلة هاتفية مع "سكاي نيوز عربية" منتصف الشهر الماضي، أن الجيش يطبق منطقة حظر جوي بنجاح فوق طرابلس، في إطار العملية العسكرية الشاملة لتحرير العاصمة من الميليشيات المتطرفة.
وتستند حكومة السراج إلى ميليشيات متطرفة تسيطر على طرابلس، وتدعمها أنقرة بالأسلحة والعتاد، فيما يشن الجيش الوطني الليبي حملة للقضاء على الجماعات المسلحة المتشددة في العاصمة الليبية.
وحذرت دول عدة، لا سيما التي لها حدود مع ليبيا، من أن يتسبب التدخل التركي العسكري في ليبيا في تفاقم الصراع في البلاد، وزعزعة استقرار وأمن المنطقة.
وتستخدم أنقرة جماعة الإخوان كورقة لتحقيق أطماعها التوسعية، حيث تشير وقائع متداولة على نطاق واسع، أن المشروع التركي اتخذ ليبيا مسرحا جديدا لتنفيذ أجنداته الخاصة.
ويري مراقبون أن تركيا تمضي في مخططاتها بدعم ميليشيات طرابلس وتأجيج الصراع والانقسامات في البلاد، وهو سيناريو مشابه لما يحدث في سوريا منذ سنوات، إذ جعلت أنقرة من الجيش السوري الحر وكيلا لها في المنطقة.
وظهرت نوايا أردوغان الشيطانية أكثر وضوحا بعد اقتراحه إنشاء ما سماه بالمنطقة الآمنة التي اعتبرها البعض، خطة لفرض هيمنته شمالي سوريا، وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.
وكان تقرير للأمم المتحدة ذكر في وقت سابق أن تركيا أرسلت بالفعل إمدادات عسكرية إلى حكومة الوفاق على الرغم من حظر تفرضه الأمم المتحدة وتقول إنها ستواصل دعمها.
ويخوض الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر "معركة حاسمة" لتحرير مدينة طرابلس من قبضة الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية، التي تمدها تركيا بالأسلحة.
