حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من مغبة إرسال قوات عسكرية أجنبية إلى ليبيا، وقال غويتريس في بيان، أمس الجمعة، إن "أي دعم أجنبي للأطراف المتحاربة" في ليبيا "لن يؤدي إلا إلى تعميق الصراع" في هذا البلد، بحسب "فرانس برس".

وأضاف البيان أن "الأمين العام يكرر التأكيد على أن الانتهاكات المستمرة لحظر الأسلحة المفروض بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1970 الصادر في2011 وتعديلاته في القرارات اللاحقة تزيد الأمور سوءا".

وجدد "دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا وعودة جميع الأطراف إلى الحوار السياسي".

من ناحية أخرى، أبدى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، قلقه العميق إزاء تدهور الوضع في ليبيا واستمرار معاناة الشعب الليبي، بحسب بيان للمفوضية نقلته وكالة الأنباء الألمانية اليوم السبت.

وجاء في البيان أن "التهديدات العديدة للتدخل السياسي والعسكري في الشؤون الداخلية لليبيا، تزيد خطر اندلاع مواجهة لا تمتّ دوافعها بصلة إلى المصالح الأساسية للشعب الليبي وتطلعاته إلى الحرية والسلام والديمقراطية والتنمية".

وأضاف البيان: "يكرر رئيس المفوضية التزام الاتحاد الأفريقي الثابت بحل سياسي شامل تقوم فيه جميع الاطراف الفاعلة السياسية والاجتماعية بالدور القيادي". 

وتابع: "يدعو رئيس المفوضية كذلك المجتمع الدولي إلى الانضمام إلى أفريقيا في بذل الجهود لتشجيع التوصل إلى حل سريع وسلمي لهذه الأزمة التي لها عواقب وخيمة من جميع النواحي على ليبيا والمنطقة والقارة ككل".

وتأتى تحذير رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي غداة موافقة البرلمان التركي على مذكرة للرئيس رجب طيب أردوغان، تجيز إرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة طرابلس التي يترأسها فائز السراج.

ومن شأن إرسال قوات تركية إلى ليبيا تصعيد النزاعات التي تعانيها البلاد، منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، وهي نزاعات تلقى أصداء إقليمية.

وكان أردوغان والسراج، قد أبرما في نوفمبر الماضي اتفاقا يتيح عمليا لأنقرة التدخل العسكري في ليبيا عبر نشر جنود ومرتزقة هناك، الأمر الذي قوبل بمعارضة ليبية وعربية ودولية واسعة.

وعلى صعيد متصل، أكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب المصري المهندس محمد فرج عامر إن قرار البرلمان التركى بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا باطل ومخالف للقانون الدولى.

وقال عامر في بيان له اليوم السبت، أن التدخل التركى في الشئون الليبية امر مرفوض، مؤكدا ضرورة مواجهة النظام الإرهابى التركى ممثلا في رجب طيب اردوغان الذى يهدد منطقة شمال أفريقيا والدول الأوروبية.

وقال إن التدخل العسكرى التركى في ليبيا لن يكون بقوات من الجيش التركى ولكن سيكون من خلال نقل الارهابيين والدواعش من سوريا والعراق إلى ليبيا ودعم المليشيات الإرهابية المسلحة التابعة للخائن لوطنه المدعو فايز السراج الذى يعد رأس الافعى في تفاقم الأزمات داخل ليبيا بعد اتفاقه الباطل الذى وقعه مع الإرهابى رجب طيب أردوغان.

وأكد أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعتبر أمن ليبيا امتداد للأمن القومى المصرى والعربى ولن تسمح أبدا بتهديد حدودها مؤكدا ان مصر لديها القدرة التامة في حماية جميع حدودها بما فيها الحدود على الجانب الليبى التى تصل لنحو 1200 كيلو متر مطالبا المجتمع الدولى خاصة الامم المتحدة ومجلس الامن ان يواجه هذا الإجراء التركى بكل قوة وحسم لمخالفته لأبسط قواعد القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية وأكد ان هذا الإجراء التركى بانه محاولة سيكون مصيرها الفشل الذريع لاحتلال ليبيا وسيدفع ثمنها الارهابيين رجب طيب أردوغان وفايز السراج.

وفي السياق ذاته، قال النائب سعيد أمغيب عضو مجلس النواب الليبي إن التدخل التركي في ليبيا لم يعد شأنا ليبيا فقط، إنما يعني المنطقة بأكملها إقليميا ومتوسطيا، معلنا تأييده للبيان الصادر عن الجامعة العربية، الذي يرفض تدخلات تركيا ويطالب مجلس الأمن بإصدار قرار لردع هذه الدولة الباغية، مطالبا كل دول الجوار والدول الأفريقية بالوقوف بجانب ليبيا في هذه المرحلة.

وأضاف أمغيب، في تصريحات له أن مجلس النواب الليبي سيكلف اللجنة القانونية برفع قضايا ضد رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ومليشياته ووزير داخليته باشا آغا، لطلبهم الصريح تدخلا تركيا في ليبيا بشكل فعلي، وهذه تعتبر جريمة تصل إلى مرتبة الخيانة العظمى.

وحذر من خطورة وجود أعداد كبيرة من المرتزقة على الأراضي الليبية ومدهم بالسلاح، مؤكدا أن هذا الأمر سيساعد في عودة تنظيم داعش الإرهابي إلى ليبيا بقوة ويهدد الأمن القومي لكل دول الجوار، كما سيهدد دول أوروبا المطلة على البحر المتوسط، موجها التحية إلى القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الذي أعلن حالة النفير العام والجهاد لمواجهة العدوان التركي.

وتابع أمغيب قائلا "إن الشعب الليبي الشريف قال كلمته، وسوف يرى أردوغان الذي لا يعرف شدة بأسنا من هم الليبيون الشرفاء أحفاد المجاهدين الأبطال، وحجم التلاحم الشعبي من كل المدن والقبائل الليبية العريقة مع جيشهم الباسل ودعمهم للقيادة العامة للجيش سوف تدهش الأتراك العثمانيين وعملائهم في الخارج والداخل".

وكان البرلمان الليبي أحال اليوم السبت 4 يناير رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، ووزير خارجيته للنائب العام، كما ألغي مذكرتي التفاهم البحرية والأمنية الموقعتين بين أردوغان والسراج، كذلك وافق البرلمان على قطع العلاقات مع تركيا وإغلاق السفارات بين البلدين.