تطورات متسارعة تشهدها الساحة الميدانية والسياسية في ليبيا، فالأزمة الليبية تدخل منعطفًا جديدًا بإعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأحد أن وحدات من الجيش التركي بدأت التحرك إلى ليبيا لدعم ميليشيا الوفاق.

وقال أردوغان خلال لقاء مع قناة "سي إن إن ترك"، "لا يمكننا التراجع خطوة واحدة عن هذا الأمر، إن جنودنا يغادرون الآن إلى ليبيا شيئًا فشيئًا"، مدعيًا أن مهمة جنوده في ليبيا هي التنسيق بين القوى المتصارعة هناك، وأضاف أن "العساكر الأتراك الذين أرسلوا حتى الآن عددهم قليل جدا، وأنهم خبراء وليسوا مجرد جنود عاديين، لكن عددهم سيزيد بالتدريج لاحقا".

ولفت أردوغان إلى أن أنقرة وحكومة الوفاق في طرابلس تعملان مع شركات دولية للتنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط.

وكان البرلمان التركي وافق الخميس الماضي على إرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك خلال جلسة طارئة عقدها البرلمان بناء على طلب من أردوغان، فيما أحال البرلمان الليبي أول أمس السبت، رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، ووزير خارجيته للنائب العام، كما صوت بالإجماع، على تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة لتعطيل المطارات والموانئ والمنافذ البرية، الواقعة تحت سيطرة الميليشيات، كما اتخذ مجلس النواب الليبي، وهو الهيئة الشرعية المنتخبة الوحيدة في البلاد، مجموعة من القرارات المهمة، أبرزها قطع العلاقات مع تركيا وإلغاء مذكرتي التفاهم البحرية والأمنية الموقعتين بين حكومة طرابلس ونظيرتها التركية.

هذا كما أعلن ‏البرلمان الليبي، اليوم الاثنين 6 يناير، موافقة محكمة البيضاء على طلبه إيقاف اتفاقية الوفاق وتركيا. وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان طلال الميهوب اليوم إن المصالح التركية في أي مكان ستكون ضمن الأهداف المشروعة للمقاومة الليبية.

وأشار الميهوب في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" الروسية للانباء إلى أن أي مصالح تركية في أي مكان ستكون ضمن الأهداف للقوات المسلحة وأبناء ليبيا المقاومين لمشروع الاستعمار وأن ليبيا لن تكون نزهة لهم.

وبحسب تقارير صحفية إرسال قوات تركية إلى ليبيا يأتي في أعقاب تحذيرات أطلقتها دول المنطقة والمجتمع الدولي، حيث سيساهم في إشعال الأزمة الليبية وتصعيد إقليمي غير مسبوق.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خرج، الجمعة، عن صمته حيال هذه المسألة بتحذيره تركيا، من دون أن يسميها، من إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، معتبرا أن "أي دعم أجنبي للأطراف المتحاربين" في ليبيا "لن يؤدي إلا إلى تعميق الصراع" في هذا البلد.

ومن شأن إرسال قوات تركية إلى ليبيا تصعيد النزاعات التي تعانيها هذه الدولة منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، وهي نزاعات تلقى أصداء إقليمية.

وعلى صعيد متصل، صوت نواب حزب الخير التركي المعارض برفض مذكرة الرئاسة التركية بشأن إرسال جنود ووحدات من الجيش التركي لغزو ليبيا وأوضحت رئيسة الحزب، ميرال أكشنار، أسباب التصويت بالرفض قائلة إن المذكرة كانت غامضة، وتمنح الرئيس سلطات غير واضحة، لذلك قرر الحزب التصويت ضد المجهول.

وقالت أكشينار خلال كلمتها في إحدى جلسات حزب الخير بالعاصمة التركية أنقرة، إن نواب الحزب صوتوا بـ"لا" لغزو ليبيا، مضيفة أن "الدرس هنا، في تجربة ليبيا، أنها سبب لأن نقول لا للمجهول".

وتابعت أكشينار: "لقد عملت رئيسة للبرلمان التركي لمدة 8 سنوات، ولأول مره نواجه مذكرة منحت رئيس الجمهورية جميع السلطات الغامضة، لا يوجد محيط لها، وغير واضحة".

ومن جانبه قال نائب حزب الشعوب الديمقراطي التركي، موسى بير أوغلو، إن إرسال الجنود الأتراك إلى ليبيا لا يعبر عن سياسة الدولة، بل يعبر عن سياسة "الإخوان المسلمين"، المتمثلة في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان.

ونقلت جريدة "إم إيه" التركية، عن بير أوغلو، قوله إن أحد أسباب وجود كتلة حزب العدالة والتنمية على رأس الدولة هو تنظيم الإخوان، الذي تمكن من وضع استراتيجياته الأساسية خلال فترة رئاسة أحمد داوود أوغلو لمجلس الوزراء، رغم فشل نهج الإخوان في الدول العربية مثل مصر وسوريا والسودان والجزائر.

وتابع بير أوغلو أن المسألة الليبية الحالية ليست جديدة على تركيا، "لقد شاهدنا كيف نقلوا السلاح عن طريق الطائرات التركية إلى الصومال والسودان"، مؤكدا أن تركيا دائما ما كانت طرفا في الحرب الأهلية في ليبيا، إلا أنه أكد أن تركيا لا تملك فرصة للوجود الدائم في ليبيا بسبب سيطرة قوات الجيش الليبي.