أكد المنسق العام للجنة العليا للإغاثة في اليمن، جمال بلفقيه، أن ميليشيات الحوثي الانقلابية تمارس سياسة ممنهجة لنهب المساعدات الإغاثية والدوائية في مناطق سيطرتها، من أجل تجويع المواطنين، وخلق أزمات إنسانية بهدف استغلالها سياسياً.

وأضاف في تصريح لـ«الاتحاد»، أن انتهاكات الحوثيين بحق المساعدات مستمرة حتى اللحظة، بدءاً من عرقلة وصول القوافل المحملة بالمساعدات الغذائية والطبية والمحروقات النفطية، وصولاً إلى قصف مطاحن الغذاء في الحديدة التابعة لبرنامج الغذاء العالمي، وتقييد البرامج والمشاريع الإنسانية في مناطق سيطرتهم، لافتاً إلى أن الحوثيين يستغلون الورقة الإنسانية لتحقيق أجندتهم واستعطاف المجتمع الدولي، إلا أن هذه الورقة سقطت عقب اتفاق السويد الذي تنصلت منه الميليشيات، خصوصاً في فتح طرق آمنة لمرور المواطنين، وإدخال المساعدات للمناطق المحاصرة.

وأشار إلى أن الميليشيات تقصف بشكل مباشر مخازن القمح بصوامع الغلال في الحديدة، بهدف حرق وإتلاف أكثر من 51 ألف طن تابع لبرنامج الغذاء العالمي، ومخصص لأكثر من 3 ملايين نسمة، موضحاً أن قذائف حوثية سقطت قبل أيام على أحد مخازن القمح، وأدى إلى إتلاف كمية كبيرة من تلك المساعدات الأممية.

وقال بلفقيه: إن ميليشيا الحوثي الانقلابية قامت باحتجاز ونهب 440 شاحنة تحمل مساعدات غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ووقود خاص بالمستشفيات بمحافظات الحديدة وإب وصنعاء، منذ وصول لجنة المراقبين الدوليين إلى الحديدة، عقب اتفاق السويد وحتى نهاية ديسمبر 2019، مضيفاً أن هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها عن هذه الجرائم، ولكن الميليشيا الانقلابية لم ترتدع، بسبب الصمت الدولي حيال هذه الجرائم بشكل أساسي، بل والامتناع عن معاقبة هؤلاء الانقلابيين، والقيام بإجراءات حقيقية تمنعهم من نهب المواد الإغاثية.

وأوضح منسق الإغاثة اليمنية، أن المنظمات الدولية تتعرض للكثير من الانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثيين، عبر تقييد الأنشطة والمشاريع الإغاثية التي تنفذها، وكذا احتجاز الفرق الميدانية التابعة للمنظمات، ومنع وصولهم إلى المتضررين والمستحقين، مشيراً إلى أن ميليشيات الحوثي قامت بتأسيس ما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي»، لابتزاز المنظمات الدولية والأممية، عبر فرض رسوم غير قانونية للسماح بتنفيذه في مناطق سيطرتهم. واعتبر المسؤول اليمني الانتهاكات الحوثية، بحق المساعدات الإنسانية عملاً إرهابياً وجريمة حرب، وتتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي، في ظل تزايد المعاناة الإنسانية للسكان في مناطق سيطرة الانقلابيين.

نفذت أمهات وأطفال المختطفين اليمنيين، أمس الأول الخميس، وقفة احتجاجية أمام مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالعاصمة صنعاء، للمطالبة بإطلاق سراح ذويهم المختطفين لدى ميليشيات الحوثي. ورفع الأطفال والأمهات لافتات وشعارات يأملون فيها بأن يكون العام الجديد 2020 عاماً للحرية والسلام وإطلاق سراح جميع المختطفين والمعتقلين تعسفاً والمخفيين قسراً، وإنهاء معاناة مئات الأسر التي فرقت القضبان شملها لخمس سنوات.

وعبر أطفال المختطفين الذين هتفوا «أطلقوا سراح بابا» وكتبوا بأناملهم الصغيرة «أشتاق لأبي» و«بابا أحبك» عن مدى شوقهم الكبير لآبائهم الذين حرموا منهم من دون وجه حق. وناشدت الأمهات الأطراف اليمنية النظر بعين الإنسانية لمئات الأمهات والأطفال الذين طالت بهم المعاناة من دون رحمة وإنسانية، مطالبات بإطلاق سراح أبنائهن دون قيد أو شرط.

اعتبرت الحكومة اليمنية، أن التوقيع على اتفاق مصفوفة الإجراءات العسكرية والأمنية لتنفيذ اتفاق الرياض يضع مدينة عدن وقاطنيها ك«مدينة خالية من السلاح» أمام مرحلة جديدة بعد عقود طويلة من دورات الصراع والعنف وعدم الاستقرار السياسي. وقال وزير الاعلام اليمني معمر الإرياني: إن العاصمة المؤقتة عدن على عتبات مرحلة جديدة يسودها الأمن والأمان والاستقرار والسكينة والتنمية والنماء والازدهار والمستقبل المشرق الذي ستؤسس له المشاريع التنموية ومشاريع تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية والمتنفسات العامة. ‏وأشار الإرياني إلى أن الاتفاق الذي يشرف على تنفيذه فريق المتابعة والتنسيق الميداني المشترك في عدن برئاسة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، يتضمن سحب وخروج التشكيلات العسكرية كافة من مدينة عدن إلى مواقع مختارة.

ازدادت حدة المواجهات في جبهات غرب الضالع وجنوب الحديدة بين القوات المشتركة وميليشيا الحوثي، إذ دارت معارك عنيفة بين الطرفين، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وامتدت المواجهات إلى مدينة الفاخر على أطراف محافظة إب مع اتساع رقعتها على أكثر من قطاع بالقرب من منطقة حمك غرب قعطبة شمالاً.

وحسب المصادر، فإنّ القوات المشتركة كبدت الميليشيا خسائر فادحة، وتقدمت في شمالي وغرب الضالع، حتى وصلت تخوم مناطق تقع في عمق محافظتي إب وتعز. وفي جنوب الحديدة.

قصفت الميليشيا، مواقع القوات المشتركة جنوب غرب التحيتا بقذائف الهاون. وأكّدت مصادر عسكرية في الساحل الغربي، أنّ الميليشيا قصفت مواقع القوات جنوب غرب المديرية بالهاون بشكل عنيف، وأنّ عدداً من القذائف المدفعية تساقطت قرب مواقع القوات المشتركة.

وتصدّت القوات المشتركة في الدريهمي، لثلاث محاولات نفذتها الميليشيا. وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة بالساحل الغربي، إنّ منتسبي هذه القوات سطروا ملحمة بطولية داخل الدريهمي خلال تصديهم وبمعنويات عالية لعناصر الميليشيا في ثلاث محاولات اختراق سعت من خلالها عناصر الميليشيا لتحقيق تقدم داخل المدينة وتزويد عناصرهم في أحد المواقع بالأسلحة.

ووفق ما ذكرته المصادر، فإنّ منتسبي القوات المشتركة سحقوا كل تلك المحاولات، مكبّدين الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، فيما عاد من تبقى من فلولها أدراجهم تاركين أسلحتهم في أرض المعركة.

إلى ذلك، نفّذت أمهات وأطفال المختطفين وقفة احتجاجية أمام مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في صنعاء. ورفعت الأمهات والأطفال لافتات تدعو لإطلاق سراح المختطفين والمعتقلين تعسفياً والمختفين قسرياً.

تنفيذ اتفاق

كشف السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، أن فريقي الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، ناقشا تنفيذ المرحلة الثانية من «اتفاق الرياض»، واتفقا على مسودة وبدأ تنفيذها من أمس، حيث تشمل الخطوات العسكرية والأمنية، وتعيين محافظ ومدير لأمن عدن والوقت المحدد لتنفيذها بموجب اتفاق الرياض، تحت إشراف قوات التحالف بقيادة السعودية.

وقال السفير السعودي، في تغريدات على «تويتر»، إن المرحلة الثانية في اتفاق الرياض تتضمن عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس 2019 إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها.

1000

أتلف الجيش الوطني اليمني، أمس، كمية جديدة من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي في مناطق متفرقة بمديرية باقم، حيث أتلف فريق هندسي تابع للجيش الوطني 1000 لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة في باقم شرق صعدة.

وقال ركن الهندسة العقيد ضيف الله الخولاني، إنّ عملية الإتلاف شملت 800 لغم أرضي مضاد للدروع، 60 عبوة ناسفة، 70 قذيفة غير منفجرة، فضلاً عن عشرات الذخائر.

وأوضح أن القذائف والألغام التي تم انتزاعها وإتلافها كانت متوزعة ما بين مزارع المواطنين والبيوت والطرقات والأماكن العامة في مديرية باقم.

شهد حصاد العمليات العسكرية في جبهات محافظة صعدة تنفيذ قرابة 76 عملية عسكرية تم من خلالها تحرير نحو 23% من مساحة المحافظة.

كما نفّذت وحدات الجيش الوطني في العام 2019 حسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، قرابة 21 عملية استدراج وضربات استباقية لأهداف متحركة، و48 عملية تمشيط للمناطق المحررة وتطهيرها من الألغام والعبوات، إضافة لانتزاع وإتلاف أكثر من 5830 لغماً وعبوة ناسفة، وتدمير 3 مراكز عمليات قتالية و4 ورش تصنيع ألغام ومخزن للأسلحة والذخائر.

وتنتشر قوات الجيش الوطني في 8 محاور قتالية في (8) مديريات بصعدة، وهي: الحشوة، كتاف والبقع، الصفراء، باقم، قطابر، رازح، شداء، الظاهر.

وتوزعت التقدمات الميدانية في المحافظة على محور باقم، متمثلاً بتحرير سلسلة جبال رمدان والنعمان المحاذية لجبال النار مرتفعات شرق (جبل شيحاط) وغرب (قرية آل مزهر)، جبال «الحمر» الاستراتيجية، سلسلة تباب ومرتفعات غرب جبال الطيرة والجوهرة الاستراتيجية، جبل ردمان المطل على خط إمداد جبهة باقم.

الأجزاء المتبقية من قرية آل رماح، الجبال «السود» وتبة «الخزان»، وما تبقى من قرى «آل معيض» والخط «الدولي» وقرية «سحار الشام» غرب باقم.

وتم إتلاف 430 لغماً وعبوة ناسفة بعد انتزاعها من مناطق آل صبحان، وآل محاقي، وآل الزماح بمديرية باقم. في حين بلغت خسائر الحوثيين البشرية في باقم: نحو 160 قتيلاً بينهم القيادي المشرف على قطاع باقم المدعو «أبو محمد الغولي».

وفي محور الملاحيظ، والذي شهد تحرير جبال النغيرة والصافية والضرائب والعشش والمسواح ووادي الصافية وتباب وادي خلب وكوع مران، تم تنفيذ 9 عمليات استدراج لمجاميع حوثية في سلاسل جبال الملاحيظ أدت إلى مقتل عشرات العناصر الحوثية، وإتلاف نحو 2000 لغم وعبوة ناسفة بعد انتزاعها من المناطق المحررة قبالة جبل الخرشعي بالملاحيظ.

وفي محور رازح، تم تحرير أعلى قمة في جبل الأذناب الاستراتيجي، وتأمين جبال «بني سعد» بين مديريتي رازح والظاهر، وقطع خطوط إمداد العدو في وادي «ليٌة» الممتد من الظاهر وحتى عمق حيدان. وبمحور الحشوة، تم تحرير جبال النهدين وسمر والذيبة وعدد من المناطق الجبلية.

وفي محور الصفراء، جرى تحرير سلسلة تباب «مكحلات» وتبة «راكان» وجبل نواف الاستراتيجي، ومرتفعات جبال «الدخاس» و«الخضاض».

وجبل العدا وقرى عار والنقعة وعدد من المواقع المحيطة، وتأمين سلسلة جبال عار ووادي عار وجبال القصوص، إضافة لانتزاع وإتلاف قرابة 450 لغماً وعبوات متنوعة.

صعَّدت الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران، العام الماضي، من انتهاكاتها وجرائمها بحق الإعلاميين والصحافيين ووسائل الإعلام المختلفة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء وبقية المدن القابعة تحت سيطرتها، حتى بات كثير من اليمنيين يقول إن الجماعة تفوقت على تنظيم «داعش» الإرهابي في انتهاك الحريات الإعلامية.

وتحدثت تقارير محلية عن جملة من الجرائم والانتهاكات، مارستها جماعة الانقلاب خلال العام الماضي (2019) ضد إعلاميين وصحافيين وناشطين، وكذا وسائل إعلام محلية.

وتنوعت الانتهاكات ما بين القتل والإصابة، والاعتقال، والاعتداء، والإخفاء القسري، والمنع من مزاولة العمل والتصوير، والتهديد بالأذى والعنف والتعذيب، وإحالة للمحاكمات ومصادرة الممتلكات.

وأفاد التقرير السنوي لعام 2019، الذي أعده «مرصد الحريات الإعلامية»، بأنه سجل 143 انتهاكاً ضد الحريات الإعلامية في اليمن خلال العام الماضي، منها حالتا قتل، كما تعددت بقية الانتهاكات بين الإصابة والاختطاف والاعتداء واستهداف المؤسسات الإعلامية وغيرها.

وأوضح «المرصد»، أنه رصد في تقريره خلال الفترة نفسها، 9 حالات إصابة، و6 حالات اختطاف، و15 حالة اعتقال، و30 حالة اعتداء، و20 حالة تهديد، وحالة واحدة للإيقاف عن العمل، و11 انتهاكاً ضد مؤسسات إعلامية، بالإضافة إلى 49 حالة أدرجها التقرير تحت مسمى «حالات أخرى».

وذكر التقرير، أن عدداً من الصحافيين تمت إحالتهم بشكل تعسفي إلى النيابة. وتطرق إلى صدور توجيهات بعدم التصرف بممتلكات أكثر من 25 صحافياً ووسيلة إعلامية يمنية تمهيداً لمصادرتها.

وأشار «المرصد» إلى أن الصحافيين اليمنيين لا يزالون يعملون في بيئة معادية، نتيجة تزايد الممارسات القمعية والتعسفية الممنهجة ضدهم.

وبحسب تقرير الانتهاكات للحريات الإعلامية في اليمن، فقد تصدرت جماعة الحوثي الانقلابية قائمة مرتكبي الانتهاكات ضد الصحافيين في اليمن بواقع 75 انتهاكاً من إجمالي الحالات المسجلة خلال العام الماضي. كما لفت إلى تعرض 11 مؤسسة إعلامية خلال العام الماضي لانتهاكات مختلفة.

ورصد التقرير خلال الفترة نفسها 72 حالة انتهاك بالعاصمة صنعاء، وبين أن حالة الصمت الدولي وإفلات مرتكبي تلك الجرائم والانتهاكات من العقاب شجع من وحشية تعاملها واستهدافها للصحافيين، بما فيها جرائم القتل العمد والتعذيب وتهديد السلامة الشخصية للصحافيين.

وعلى صعيد متصل، أعلنت نقابة الصحافيين اليمنيين، في تقريرها السنوي، عن رصدها 134 حالة انتهاك للحريات الإعلامية، خلال عام 2019.

وقالت النقابة، إن تلك الانتهاكات تأتي في ظل ظروف وبيئة خطرة وعدائية تعيشها حرية الرأي والتعبير في اليمن، تُنتهج من خلالها سياسة العنف والقمع الممنهجين تجاه الصحافة والصحافيين.

ووثق التقرير المئات من حالات الانتهاك التي ارتكبت بحق صحافيين. وقال إن مرتكبي تلك الانتهاكات أظهروا خصومة شديدة تجاه الحريات الصحافية، وانتهجوا سياسة تنكيل وتخوين تجاه كل صاحب رأي ومناوئ لها.

وشمل تقرير النقابة حالتي قتل من قبل ميليشيات الحوثي، وطالت الصحافيين زياد الشرعبي في مدينة المخا الساحلية، وغالب بلحش في محافظة الضالع (جنوب) ليرتفع عدد الصحافيين الذين قتلوا منذ بداية الحرب وحتى اليوم في اليمن، بحسبها إلى 35 صحافياً ومصوراً وعاملاً في المجال الإعلامي.

واستنكرت النقابة إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من العقاب. الأمر الذي جعلها تؤكد في تقريرها، أن تلك الجرائم لن تسقط بالتقادم، وأنه لا بد للجناة أن ينالوا جزاءهم الرادع.

وتحدثت عن أن ميليشيات الحوثي الانقلابية تصدرت معدل الانتهاكات بحق الصحافيين والإعلاميين بـ62 حالة من إجمالي الانتهاكات بنسبة 46.3 في المائة، في حين قيّدت 13 حالة من الانتهاكات ضد جهات مجهولة وبنسبة 9.7 في المائة.

ووفقاً للتقرير، فقد تنوعت بعض الانتهاكات بين الاختطافات بـ31 حالة بنسبة 23.1 في المائة من إجمالي الانتهاكات، ثم الاعتداءات بـ24 حالة بنسبة 17.9 في المائة، والمحاكمات والتحقيقات بـ23 حالة بنسبة 17.2 في المائة، والتعذيب بعدد 15 حالة بنسبة 11.2 في المائة، ثم المنع من التغطية الصحافية ومنح حقوق الصحافيين بـ13 حالة بنسبة 9.7 في المائة، ثم التهديد والتحريض على الصحافيين بعدد 11 حالة بنسبة 8.2 في المائة، يلي ذلك حجب المواقع الإلكترونية بـ10 حالات بنسبة 7.5 في المائة، ومصادرة الصحف وممتلكات الصحافيين بـ5 حالات بنسبة 3.7 في المائة، وأخيرا حالتي قتل بنسبة 1.5 في المائة.

ورصدت النقابة في تقريرها، تورط الميليشيات الحوثية في ارتكاب 5 جرائم اختطاف واحتجاز وإيقاف وملاحقة العشرات من الصحافيين والمصورين.

كما رصد التقرير 24 حالة اعتداء طاولت صحافيين ومصورين ومنازلهم ومقرات إعلامية، منها 10 حالات شروع بالقتل بنسبة 42 في المائة من إجمالي الانتهاكات، و8 حالات اعتداء بالضرب بنسبة 33 في المائة، و6 حالات اعتداء على مقرات إعلامية ومنازل صحافيين بنسبة 25 في المائة من إجمالي الاعتداءات.

وفيما يتعلق بحالات المنع، فقد أورد التقرير 13 حالة منع، توزعت بعضها ما بين 4 حالات منع من التغطية الصحافية، 3 حالات منع من مزاولة العمل، وحالة منع قيادة نقابة الصحافيين من زيارة المختطفين في سجن الأمن السياسي في صنعاء.

وفيما يخص التهديدات وحملات التحريض، رصدت النقابة 11 حالة منها 4 حالات بالضرب والأذى، و4 حالات تحريض، و3 حالات تهديد بالتصفية الجسدية.

وبخصوص حالات حجب المواقع، فقد سجل التقرير 10 حالات حجب لمواقع إلكترونية من الميليشيات الحوثية، ليرتفع عدد التي حجبتها الجماعة الحوثية منذ بداية الحرب إلى 200 موقع إلكتروني محلي وعربي ودولي. وسجل تقرير النقابة 5 حالات مصادرة للصحف وممتلكات الصحافيين من كاميرات وهواتف ومستلزمات خاصة بالعمل الصحافي.

وكشف التقرير عن أن 16 صحافياً لا يزالون مختطفين لدى جماعة الانقلاب الحوثية، وأغلبهم منذ عام 2015، في حين يواصل تنظيم «القاعدة» في حضرموت اختطاف الصحافي محمد المقري منذ عام 2015.

وأشار إلى أن الصحافيين المختطفين لا يزالون يتعرضون للضرب والتعذيب الجسدي والمعنوي، ويحرمون من حق التطبيب والتغذية الجيدة ويعانون حالة صحية صعبة بسبب ظروف الاعتقال القاسية.

وفي حين وثق التقرير 22 حالة محاكمة واستدعاء للصحافيين قامت بها الميليشيات الانقلابية بمناطق سيطرتها. سجل في الوقت ذاته 15 حالة تعذيب طالت صحافيين مختطفين لديها والمحتجزين حالياً في سجون جهاز الأمن السياسي (المخابرات) في صنعاء.

وجدد تقرير النقابة مطالبتها العاجلة بإطلاق سراح الصحافيين المختطفين كافة، وإيقاف مسلسل التنكيل بهم، وجرجرتهم في محاكمات وصفها بـ«الهزلية»، وقال إنها تتنافى مع مبادئ العدالة وقيم الحرية.

ويؤكد ناشطون وإعلاميون يمنيون، أن مناطق سيطرة الميليشيات تشهد أسوأ مرحلة في تاريخ الصحافة اليمنية، نتيجة الانقلاب الحوثي الذي شهدته البلاد في سبتمبر (أيلول) 2014.

وطبقاً للإعلاميين والناشطين، فقد واجه المئات من الصحافيين والإعلاميين اليمنيين مع تلك المرحلة الحرجة، أشد الجرائم الانتهاكات والتعسفات التي شملت بعضها القتل والاعتقال والتهديد والإقصاء والملاحقة والاختطاف والتعذيب وغيرها.

وأوضحوا أن هامش الحريات الإعلامية يضيق يوماً بعد آخر، خصوصاً بمناطق سيطرة الحوثيين، والتي تتصاعد فيها بشكل متواصل حدة الانتهاكات المتعددة بحق الصحافيين.

ولا تزال جماعة الانقلاب - وفق ناشطين يمنيين - وكما هي بنهاية كل عام، تتصدر المراتب الأولى في قوائم مرتكبي الانتهاكات ضد حرية الصحافة والإعلام على المستوى الداخلي، بناءً على التقارير الصادرة سنوياً عن منظمات وشبكات ومراكز محلية معنية بحرية الإعلام والصحافة.

ويقول مختصون يمنيون معنيون بالحريات الإعلامية، إن الميليشيات الحوثية تأتي ثاني جماعة في العالم تُهدد حياة الصحافيين بعد تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث يعيش الصحافيون بمناطق سيطرتها حالة من التكميم والكبت المصحوبة بأوضاع معيشية صعبة ومأساوية.

وفي تقرير سابق لمنظمة «صدى للإعلاميين اليمنيين»، أكدت، نجاة 30 صحافياً يمنياً من القتل خلال السنوات الثلاث الماضية، معظمهم أصيبوا بالرصاص، والقنص المباشر من قبل ميليشيات الحوثي.

ووفق التقرير، «فإن نسبة من أصيبوا بالرصاص والقنص المباشر 60 في المائة»، كما ذكر التقرير أن ميليشيات الحوثي حاولت خلال الأعوام «2015، 2016، 2017» قتل أكثر من 21 صحافياً وعاملاً في حقل الإعلام.

وبخلاف محاولات قتل الصحافيين، فقد تعرض 54 صحافياً وعاملاً في حقل الإعلام لاعتداءات جسدية تنوعت بين الاعتداء بالضرب، والضرب والتوقيف، والضرب وإطلاق النار.

وقال التقرير، إن حوادث الاعتداءات الجسدية تركزت في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية؛ إذ بلغ عدد الصحافيين الذين تعرضوا فيها للاعتداء 40 صحافياً، ومثلت نسبة 74في المائة من إجمالي الاعتداءات الجسدية.