وإثر مبادرة من أنقرة وموسكو ومباحثات دبلوماسية مكثفة فرضتها الخشية من تدويل إضافي للنزاع، دخل وقفٌ هشّ لإطلاق النار في ليبيا حيّز التنفيذ الأحد بعد أكثر من تسعة أشهر من المعارك الضارية عند أبواب طرابلس 

ودعا السراج الإثنين الليبيّين إلى "طيّ صفحة الماضي". وقال في خطاب بثه التلفزيون "أدعو كلّ الليبيّين إلى طيّ صفحة الماضي ونبذ الفرقة ورصّ الصفوف للانطلاق نحو السلام والاستقرار".

وقال رئيس "مجلس الدولة" في طرابلس خالد المشري القريب من السراج، إنّ توقيع هذا الاتّفاق سيُمهّد الطريق لإحياء العمليّة السياسيّة.

نقلت وكالات أنباء روسيّة عن ليف دينغوف رئيس فريق الاتّصال الروسيّ بشأن ليبيا، قوله إن حفتر والسراج سيحددان في موسكو "طرق تسوية مستقبلية في ليبيا بما في ذلك إمكان توقيع اتّفاق هدنة وتفاصيل هذه الوثيقة".

وأشار المشري إلى أنّه سيُرافق السرّاج إلى موسكو، بينما يُرافق رئيس البرلمان الليبيّ عقيلة صالح المشير حفتر الذي يسعى الى السيطرة على طرابلس.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية عن مصدر ليبي أنّ حفتر وصل بالفعل إلى موسكو.

وأشار دينغوف إلى أنّ كلاً من حفتر والسراج سيلتقيان "بشكل منفصل مع المسؤولين الروس ومع ممثلي الوفد التركي الذي يتعاون مع روسيا حول هذا الملفّ"، لافتا إلى أن مسؤولين من مصر والإمارات سيكونون موجودين ايضا على الارجح بصفتهم مراقبين في المحادثات.

ونشرت تركيا في بداية الشهر الحالي جنودا في ليبيا دعماً لحكومة الوفاق الوطني، واتهمت بإرسال مقاتلين سوريين موالين لها لمواجهة قوات حفتر. وعلى الرغم من نفيها المتكرر، اتُّهمت موسكو بنقل أسلحة وإرسال مئات المرتزقة لدعم قوات حفتر الذي يتمتع أيضا بدعم الإمارات ومصر.

ردود أفعال دولية

وفي هذا الإطار، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي ضرورة أن يكون وقف إطلاق النار في ليبيا "ذي صدقية ودائما ويمكن التحقق منه"، وفق ما أفاد الإليزيه الاثنين في بيان.

وفي القاهرة، ذكرت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث في اتصال هاتفي مع ميركل المسار السياسي لتسوية الأزمة الليبية.

وقالت الرئاسة في بيان أن ميركل أطلعت السيسي في الاتصال الهاتفي الذي جرى بمبادرة منها على "الجهود والاتصالات الألمانية الأخيرة ذات الصلة بالملف الليبي سعياً لبلورة مسار سياسي لتسوية القضية".

وأكدت أنهما "توافقا على أن أي مسار لحل سياسي لإنهاء الأزمة الليبية يجب أن يتم صياغته في إطار شامل يتناول كافة جوانب القضية من الناحية السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية".

بنود الاتفاق

وحسب مصادر صحفية مختلفة سوف تتضمن بنود اتفاقية وقف اطلاق النار هذه البنود:

وبحسب مصادرنا، فإن الاتفاق سيتضمن الآتي:

• روسيا تشرف على وقف إطلاق النار بإرسال وفود روسية إلى ليبيا للإشراف علي عملية وقف إطلاق النار.

• وقف إرسال قوات تركية إلى طرابلس، حيث تم الاتفاق على ذلك مع روسيا بتجميد إرسال قوات تركية إلى ليبيا في الوقت الحالي.

• إشراف دولي على وقف إطلاق النار والأمم المتحدة تشرف كطرف دولي على إيقاف إطلاق النار.

• الهدنة تشمل سحب القوات من "الوفاق" ومن قوات الجيش الوطني الليبي والعودة إلى الثكنات دون أي شروط والحل السياسي فقط.

• بعض الميليشيات المسلحة ستقوم بتسليم أسلحتها، وهو ما يتم الاتفاق عليه حالياً.

• تقسيم المهام والصلاحيات بين حكومة "الوفاق" من جهة والبرلمان الليبي وقائد الجيش، خليفة حفتر، من جهة أخرى.

• سيتم التوقيع على وثيقة ملزمة لكل من حفتر والسراج كل منهما ملزم بها ولا يمكن التراجع عنها.

• ستكون هناك مهام للجيش الوطني الليبي، أبرزها مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وسيكون ذلك فيما بعد بالتنسيق مع السراج.

• هناك مفاوضات لإدخال تعديلات على حكومة "الوفاق"، ولكن ما زالت في مرحلة مبكرة.

• إشراف دولي على منافذ بحرية وبرية والجيش الوطني يتولي مهام تأمين آبار النفط والغاز.

الوضع الميداني

ميدانيا سمع إطلاق نار متقطع من اسلحة خفيفة في جنوب العاصمة، لكن الجبهة بقيت هادئة بشكل عام.

ومنذ تدخل تركيا في ليبيا ووجود العديد من المجموعات المسلحة وخصوصا مجموعات جهادية ومهربو أسلحة، تخشى الأسرة الدولية أن يتم تدويل النزاع الليبي ويتسع.

ولقي وقف إطلاق النار ترحيب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة والجامعة العربية.

وتخشى أوروبا خصوصا أن تتحول ليبيا إلى "سوريا ثانية". وهي تريد خصوصا خفض ضغط المهاجرين على حدودها بعدما استقبلت في السنوات الأخيرة آلاف المهاجرين الذين قدموا من ليبيا وسوريا، ما أضعف التضامن داخل الاتحاد الأوروبي وساهم في صعود الشعبويين.

وتعتبر موسكو أن الأوروبيين والأميركيين مسؤولون إلى حد كبير عن النزاع في هذا البلد الغني بالنفط لأنهم دعموا عسكريا في عمليات قصف قام حلف شمال الأطلسي المتمردين الذين أطاحوا نظام معمر القذافي وقاموا بقتله في 2011.

ومنذ بداية عملية الجيش الوطني في طرابلس، قتل أكثر من 280 مدنيا وألفا مقاتل حسب أرقام الأمم المتحدة، ونزح 150 الف شخص.