أكد هشام النجار، الباحث الإسلامي، أن الرئيس والزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان لديه مشروع وطني عروبي يعتمد على تحقيق الاستقلال والتحرر من الاستعمار الأجنبي وتحقيق السيادة الوطنية بالتوازي مع إنجاز إصلاحات اجتماعية واقتصادية تحرر المصريين الذين عانوا من الظلم الطبقي وتعطيهم حقوقهم في ثروات بلادهم بعد أن كانت مرتهنة لطبقة الاغنياء والباشاوات، موضحا أن هذا المشروع كشف بشكل كبير كيف أن جماعة الاخوان مناهضة تماما فكرا وممارسة لمشاريع وخطط الاستقلال الوطني وتحقيق التماسك الاجتماعي والوحدة العربية.

وقال هشام النجار، لـ"اليوم السابع"، إنه بمراجعة التاريخ والمواقف والممارسات على الأرض والمناهج المكتوبة في منشوراتهم نجد أن الاخوان لديها مشروع معاكس وفي الاتجاه المقابل لارتهان مصر لإرادة قوى خارجية وأول سبب في اتخاذ ناصر إجراء ضدهم والبدء في تحجيم حضورهم في المشهد المصري هو تعاملهم وتعاونهم مع قوى خارجية وفي مقدمتهم الانجليز الذين سعوا عن طريق الإخوان لضرب مشروع عبد الناصر سواء لتحقيق الاستقلال الكامل عن المحتل الأجنبي أو مشروع تحقيق الوحدة العربية.

 وتابع الباحث الإسلامى: لم يجد الإنجليز أفضل من الإخوان لضرب هذا التوجه العروبي القومي بمشروع أيديولوجي يفرق بين المصريين ويصنفهم كمسلم ومسيحي ويفرق بين العرب بحجة السعي لتأسيس أممية إسلامية يتيقن الغربيون وجهاز الاستخبارات البريطاني المتعاون مع الإخوان أنها لن تتحقق وأنها مجرد أوهام لكن ساعدوا الاخوان في السير فيها بغرض ضرب وتفكيك مشروع الوحدة التي كانت في متناول المصريين والعرب إذا لم توجد عوائق ولم تتعرض للفتن والمؤامرات من الخارج عبر توظيف جماعة الاخوان وتزعم ذلك العميل الخائن صهر حسن البنا سعيد رمضان، مستطردا:  علاوة على أن جماعة الإخوان رفضت الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي أقدمت عليها ثورة يوليو أي أن الجماعة كانت معول هدم وإعاقة ومثلت ذراعا للقوى الخارجي لضرب مشوع الوحدة والاستقلال والتقدم وتحقيق العدالة الاجتماعية والرخاء الاقتصادي.

أكد طارق البشبيشى، القيادي السابق بجماعة الإخوان، أن العاملين بقنوات الإخوان التحريضية التى تبث من مدينة إسطنبول التركية، يعيشون مرحلة فقدان التوازن بسبب خسارة كل أوراقهم، خاصة بعد خسارة ورقة الإرهاب فى سيناء وورقة تحريض الشعب على المظاهرات وورقة تخويف المستثمرين من دخول أموالهم إلى مصر، لافتا إلى أن جماعة الإخوان خسرت العديد من الأوراق التى كانت تستخدمها ضد مصر مما أدى إلى انهيار قنواتها.

وقال القيادى السابق بجماعة الإخوان، لـ"اليوم السابع"، أن من بين الأوراق التى خسرتها قنوات الإخوان هى ورقة انهيار الاقتصاد وورقة التحريض الدولى وورقة الاستعانة بالرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى أن تلك القنوات التحريضية بدأت الآن فى جلد الذات والصراخ.

وبشأن استمرار التمويل الخارجى لتلك القنوات الإخوان، قال طارق البشبيشى، أن التمويل لا ينقطع أبدا ولكن أصبحت الأموال تنفق بلا أى نتيجة، موضحا أن كل الأهداف النحريضية الخاصة بالإخوان لم تتحقق والجماعة الآن فى مهب الريح ويشعرون بالرعب من المستقبل.

وفى وقت سابق اعترف طارق قاسم، أحد مقدمى البرامج بقنوات الإخوان وإعلامى سابق بقناة الشرق، بحالة التفاهة التى يتسم بها الإعلام الإخوانى، قائلا فى تصريح له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": إعلام الإخوان أصبح أشبه بإعلام "السخرية" و"السف والتريقة"، حيث كان هذا خواء وإفلاسا و شغل ناس "حافظة مش فاهمة".

وقال أحد مقدمى البرامج بقنوات الإخوان خلال اعترافه: مع استمرار الوقت تحولت القصة كلها لإفيهات و سف و تريقة، فى مواجهة نظام لديه أدوات وأجهزة لا تمزح و لا يعنيها أن تطلق عليها الافيهات آناء الليل و اطراف النهار، فقد كانت تلك الفلسفة بذرة الفناء لإعلام الإخوان لدى البعض لأنه لم يكن - و لم يصبح فيما بعد - لدى معسكر الإخوان طريقة غيرها، وهذا الكلام مهم التذكير به على هامش حالة التراجع و الخواء الكبيرة فى أداء و محتوى إعلام الإخوان لدرجة انه بات مملا حتى للعاملين فيه !

فور انتهاء مراسم دفن الخلافة الإسلامية العثمانية 1924، كثف الأديب والفيلسوف والصحافى اليهودى - النمساوى ليوبولد فايس، نشاطه فى كل مدن مصر، بما فيها الإسماعيلية والقاهرة، داعياً المسلمين إلى العناية بشئون دينهم!، وقضى أكثر وقته فى تحريض بعض المثقفين المسلمين ضد العلمانيين الذين كان يصفهم بالكفار، واللافت أن «فايس» مارس نشاطه معلناً ليهوديته!!!.

و«ليوبولد فايس» هذا أعلن إسلامه لاحقاً، ومنحته باكستان جنسيتها لدوره المؤثر فى استقلالها عن الهند، وعيّنته مندوباً لها فى الأمم المتحدة بعد أن غير اسمه إلى محمد أسد، وبعدها استقر فى إسبانيا، التى توفى فيها عام 1992.

وبعد وراثة فاروق مُلك مصر والسودان، تلاقت أهدافه مع الاستعمار البريطانى فى مواجهة التنظيمات اليسارية والقومية المضادة لهذا التحالف (الاستعمار - الملك)، بحركة أخرى مضادة لهما، فكان التوافق فى أواخر العشرينات على تفعيل دور جمعية «الإخوان المسلمون» الخيرية، وساعدوا حسن البنا على الإطاحة بمؤسسها الشيخ أحمد السكرى، وتولى قيادتها بصفته المرشد العام، بعد تغيير اسمها إلى جماعة «الإخوان المسلمون» ككيان سياسى.

وفشلت الجماعة فى الحد من نشاط اليساريين والقوميين، واكتفت جماعة الإخوان بتجنيد بعض أبناء الريف المصرى للهتاف للملك ووزرائه، ومعاداة أعداء الملكية والاستعمار. هذه الخطوة تمّت تحت رعاية المجلس الملكى البريطانى للعلاقات الدولية، بإشراف رجل المخابرات الماسونى السير أرنولد توينبى، كتوجه عام للسيطرة على المستعمرات، وهو ما تم بالتوازى مع مصر بتأسيس كيانات مماثلة للإخوان فى باكستان وإندونيسيا وغيرهما من الدول.

فى سنوات الثلاثينات والأربعينات من القرن العشرين ركز الاستعمار البريطانى على تعزيز ودعم نشاط جماعة «الإخوان المسلمون». وأكد ذلك كبار الإخوان ممن اختلفوا مع «البنا» آنذاك، مثل أحمد شاكر وعلى عشماوى، وأشاروا إلى أن السفارة البريطانية بعلم الملك وبعض خاصته فى مصر كانت تمول وتساند نشاط جماعة الإخوان المسلمين ضد قوى الاستعمار والملكية.

وكان أبرز ما أفرزته جماعة الإخوان فى أربعينات القرن العشرين تأسيس النظام الخاص، جهازها لاغتيال وتصفية خصومها السياسيين وغير السياسيين، وقام ذاك الجهاز الرهيب باغتيال بعض السياسيين وقادة الأحزاب الرافضين للملك والإنجليز، وبمحاولة تفجير عدد من مراكز الشرطة فى وقت واحد -وهو ما تكرر كصورة طبق الأصل فى أحداث 25 يناير- كما كان ذلك الجهاز أحد المتهمين فى أحداث حريق القاهرة 1951.

مع قيام ثورة 23 يوليو 1952، انطلق أعضاء الجماعة الإرهابية ضدها وضد قيادة جمال عبدالناصر وحاولوا اغتياله، ودفعوا ثمن تآمرهم سجناً داخل البلاد، ونفياً خارجها لمن استطاع الهرب، ومع الرئيس السادات عادوا للحياة مرة أخرى، واغتالوه فى أوضح صورة لنكران الجميل.

ومع الرئيس مبارك زادت قدراتهم، مدعومين من قوى عالمية، مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، ومن قوى عربية أخرى، وفى اللحظة المناسبة -25 يناير 2011- كان تآمرهم الأبرز، ليس ضد نظام الحكم فقط، ولكن ضد الدولة المصرية كلها، وتطورت الأحداث التى انتهت بسطوهم على السلطة وحكم مصر لمدة عام واحد فقط انتهى بثورة الشعب المصرى ضد حكم المرشد فى ثورة 30 يونيو العظيمة.

بعد نحو 40 عاماً من التآمر والخيانة سطت الجماعة الإرهابية على الحكم، كان يتحرك خلالها أحد أبرز كوادرها خارج البلاد، وسيطاً بينها وأجهزة المخابرات العالمية، لضمان استمرار الدعم المالى والسياسى.

وهذا ما سنوضحه لاحقاً.

إدارة ترامب ما زالت تقيّم مسألة إدراج الإخوان منظمة إرهابيةإدارة ترامب ما زالت تقيّم مسألة إدراج الإخوان منظمة إرهابية

أعادت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الإثنين، بشأن موقف بلاده من إدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب، الجدل حول القرار المؤجل منذ فترة طويلة.  

من القاهرة إلى كوالالمبور.. تنظيم الإخوان لا يزال يبحث عن موطئ قدم

ورجح مراقبون تأخر الإدارة الأمريكية في الإعلان عن إدراج تنظيم الإخوان على قوائم الإرهاب لعدة أسباب؛ أبرزها التوتر السياسي الحالي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، والمصلحة المتبادلة بين الإدارة الأمريكية والإخوان، فضلا عن العلاقات المشتركة بين الولايات المتحدة وعدد من الدول الموالية للتنظيم.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنه كان واحداً من 8 نواب قدموا مشروع قانون في الكونجرس، مطالبين الإدارة الأمريكية السابقة بإدراج الإخوان على قائمة الإرهاب.

وقال في مجمل رده على سؤال حول ما إذا كانت إدارة ترامب تنوي اتخاذ تلك الخطوة في الوقت الحالي، وذلك بمشاركته في ندوة بمعهد هوفر بجامعة ستانفورد، إن إدارة ترامب ما زالت تنظر في ذلك وتقيّم الخطوة، لضمان أن يتم ذلك "بصورة صحيحة".

وأضاف بومبيو: "نحن ما زلنا نحاول معرفة كيفية تحقيق ذلك، هناك عناصر داخل الإخوان لا شك في أنهم إرهابيون، وهم مدرجون على قائمة الإرهاب، ونحاول أن نضمن أننا نقوم بالإدراج بشكل صحيح، ونحدد الموضوع بشكل صحيح، وضمان الأساس القانوني لذلك”.

وفسر وزير الخارجية الأمريكي أن عملية "الإدراج كمنظمة إرهابية" قد تبدو مجرد قرار، لكنها في الحقيقة تحتاج لكم من العمل لضمان وجود الأساس القانوني لذلك، ولضمان وجود البيانات الصحيحة قبل عملية الإدراج.

وأوضح الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير الشؤون الأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة، أن موضوع إدراج الإخوان كجماعة إرهابية مطروح منذ إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، مشيرا إلى أن الكونجرس شهد 16 محاولة لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية، ولكن لم تتبلور في أي قرار رسمي عن الإدارة الأمريكية حتى الآن.

وأرجع الخبير المصري أسباب تأخر القرار الأمريكي إلى عدة اعتبارات؛ أولها: علاقة المصلحة التي تربط الطرفين، مشيرا إلى أن "الإخوان" مسؤولة بشكل مباشر عن تنفيذ الأجندة الأمريكية في الشرق الأوسط، وأنها مجرد أداة توظفها تلك الإدارة لتحقيق أهداف محددة.

وقال، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ناقش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اللقاء الذي جمعهما عام 2018 وضع تنظيم الإخوان، وإن الأخير (ترامب) وعد باتخاذ إجراءات عاجلة بملف إدراج التنظيم على قوائم الإرهاب لكن لم يحدث.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي لديه رغبة لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية، لكن الدولة العميقة الممثلة في المؤسسات الأمريكية تسعى لعرقلة الموضوع.

وأوضح الدكتور أحمد سيد أحمد أن المؤسسات الأمريكية لا تزال تراهن على الإخوان كتنظيم لديه القدرة على التأثير، وتضع في اعتبارها أن الإخوان تنظيم منتشر في 80 دولة منها مصر، يعتمد على الأيديولوجيا الدينية، وهو ما يجعله وسيلة فعالة في تحقيق أجندات بعينها.

أما الاعتبار الثاني، بحسب الخبير المصري، الذي يقف عائقا أمام قرار الإدارة الأمريكية، فيتمثل في الإجراءات القانونية المتعلقة بالقرار.

وأوضح أنه "لا توجد مؤسسة أو تنظيم يسمى الإخوان داخل الولايات المتحدة، كما يصعب حصر المؤسسات التابعة له بشكل مباشر، لكنهم موجودون من خلال بعض الأفراد".

وحول الاعتبار الثالث، يتفق الدكتور أحمد سيد أحمد مع الباحثة المصرية داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية، على أن الولايات المتحدة ترتبط بعلاقات اقتصادية ودبلوماسية مع بعض الدول التي يتولى عناصر الإخوان الحكم فيها وأبرزها تركيا وماليزيا.

وتضيف الباحثة المصرية داليا زيادة، لـ"العين الإخبارية"، أن الصراع السياسي الداخلي بواشنطن بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي يؤثر بشكل مباشر في إصدار قرار نهائي بشأن تنظيم الإخوان، رغم اتفاق الطرفين على ضلوع الإخوان بالعمليات الإرهابية التي نُفذت في مصر.

وقالت زيادة إن بعض النواب الديمقراطيين يدعمون تنظيم الإخوان بشكل مباشر، ومنهم من حصل على تمويل مباشر لحملته الانتخابية من إمارة قطر، الداعمة لإرهاب الإخوان، مقابل دعم التنظيم المتطرف.

واتفق الباحثان على أنه "رغم توثيق عمليات الإخوان الإرهابية من حرق الكنائس وأقسام الشرطة وغيرها من المؤسسات المصرية عقب ثورة 30 يونيو/حزيران 2013، فإن الإدارة الأمريكية اكتفت بتصنيف حركتي حسم ولواء الثورة، المنبثقتين عن الإخوان كحركات إرهابية دون ذكر التنظيم الأم".

وفسرت ذلك بـ"رغبة الولايات المتحدة في تحاشي الإعلان عن موقفها من الإخوان والاكتفاء بإدراج حسم ولواء الثورة حركتين إرهابيتين".

أما طارق أبوالسعد، الباحث في حركات الإسلام السياسي، فيقول لـ "العين الإخبارية" إن الولايات المتحدة لن تدرج الإخوان على قوائم التنظيمات الإرهابية في وقت قريب، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية على اختلاف الرؤساء استخدمت ما يسمى "قوى الإسلام السياسي وتحديدا تنظيم الإخوان، للعب دور يتماهى مع مصالحها في الشرق الأوسط.

ويتفق أبوالسعد مع الدكتور أحمد سيد أحمد حول التوقعات المستقبلية بشأن العلاقة بين الإخوان وأمريكا، حيث يؤكد أنها مرهونة بانقضاء المصلحة أو تغير السياسات الأمريكية بشأن منطقة الشرق الأوسط.

ويقول الدكتور سيد أحمد بشأن مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة والإخوان، فإنها مرهونة بتغيير مصالح واشنطن، بمعنى إذا حدث نوع من التعارض في المصالح قد تلجأ أمريكا لتصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي مثل الحرس الثوري الإيراني.

أكد اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، أن جماعة الإخوان الإرهابية هي العباءة الأيدولوجية لكل جماعات الإرهاب في المنطقة وفي العالم، حيث أنها تواصل تزيف الحقائق ضد الشعب المصري وذلك منذ عام 1928 أي 92 عاما من الكذب والتضليل الذي تشيعه هذه الجماعة الإرهابية.

وأضاف الشهاوي، في مدخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن هذه الجماعة كانت تعمل على أخونة كل مفاصل الدولة، وكان فكرهم يسوده العنف والخراب والتدمير والتطرف والإرهاب، وفي 28 يناير 2011، هم من قام بتدمير العديد من مراكز الشرطة وعربات الشرطة وقتل وتدمير.

وتابع الشهاوى، أن تاريخ الإخوان الإرهابي يحتوي على الكثير من عمليات القتل والدم والتخريب، وأن المصريين لن يخضعوا لابتزاز هذه الجماعة الإرهابية التي كانت تسعى لتخريب مصر.

شكل مجلس السيادة في السودان والحكومة لجنة لتفكيك نظام الرئيس المخلوع عمر البشير ومصادرة أموال جماعة الإخوان وحزب المؤتمر والتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبها النظام السابق وعمليات الفساد والسرقة، وسط مساعي من الإخوان ونظام البشير للفكاك من هذا الأمر، آخرها محاولة التمرد التي قام بها عناصر من جهاز المخابرات بتحريض من رئيس الجهاز السابق صلاح قوش ومستشار البشير السابق.

وفي هذا الشأن أوضح القيادي في الحزب الشيوعي السوداني "راشد سيد أحمد الشيخ" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن تشكيل الحكومة السودانية لجنة لتفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، جاء لفك التداخل القائم بين الدولة وحزب المؤتمر الوطني منذ انقلاب عام 1989 الذي نفذه البشير والإخوان بجانب العمل على تفكيك نظام التمكين الذي أقامه الإخوان فالحدود الفاصلة بين الحزب والدولة كانت منعدمة تمامًا.

وأشار القيادي السوداني إلى أن، حزب البشير أقام إمبراطوريات اقتصادية لدعم وتمويل نظامه ومؤسساته القمعية، كذلك لم تكن هناك ضوابط لهذه الأعمال ما سمح لهم بسرقة مال الشعب السوداني، لذا جاء القرار بالحجز على أموال هذه المؤسسات وإخضاعها لمراجعة قانونية وإذا ثبت تورطها في اختلاس أو فساد فستعود للشعب وهذا حق طبيعي وأحد أهداف ثورة ديسمبر 2018.

وأكد الشيخ أن، نظام البشير وأعوانه لم يتركوا جريمة إلا وارتكبوها، واصفًا نظام البشير بالفاشي والنازي طوال الثلاثين عامًا.

وتعليقًا على مدى نجاح لجنة تفكيك نظام حكم "الانقاذ" في تنفيذ أعمالها، أوضح أن اللجنة ستعمل وفقًا للقرارات التي صدرت لها ووفق الوثائق، وأن الشعب السوداني يراقب ويصحح ما تقوم به اللجنة.

وذكر أن، الشعب مستمر في ثورته لتحقيق مبادئ ثورته التي قام به، وأن السودانيين لا يسعون للانتقام وفي الوقت ذاته لن يفرطوا في حقوقهم فسيظلون يحمون ثورتهم بتطبيق القانون ومبادئ الثورة وهي "حرية عدالة سلام"، معتبرًا أن العدالة كانت مفقودة في السودان طوال الثلاثين عاما الماضية.

وأشار السياسي السوداني إلى أن، السودان لن يحصل على قروض خارجية من أي جهة تضر بالشعب السوداني وأي شيء فيه ضرر للبلاد سيتم رفضه، فالسودانين لا يبيعوا إرادتهم الوطنية لأيا كان، وأن الخرطوم لديه موارد كثيرة للنهوض والتقدم إلا أن الأنظمة التي حكمت البلاد كانت خانعة لا ترى شيئا ومنبطحة للخارج.

وطالب الشيخ بأن، يبتعد السودان عن سياسة المحاور ويقف على قدميه ويستقل بقراره، وأن يحترم جيرته والتعامل معه يكون وفق المصالح المشتركة.

وتعليقا على، ضعف أو انتهاء جماعة الإخوان في السودان، قال إن التنظيم لا يمكن أن يختفي بسهولة، لأنه منذ نشأة التنظيم على يد حسن البنا عام 1928 في مصر لم يتسلم الإخوان الدولة كاملة ويقيموا مشروعهم إلا في السودان قاموا بعمل انقلاب 1989 بالتعاون بين البشير وظلوا مدة 30 عامًا في الحكم، ولهذا القضاء عليهم سيستغرق وقتًا وأيضا تولوا إدارة الدولة في مصر فقط لمدة عام فقط لكن تمت الثورة عليهم من قبل الشعب المصري.

وأشار إلى أن، الإخوان توجه فكري فاشيستي قمعي يقصي الآخر تحت رفع الراية الإسلامية تقية من أجل تخدير الناس أو إرهابهم فكريًا، مؤكدًا أن الإسلام دين قوي له احترامه ووجوده بعيدًا عن هؤلاء، وأن فرض تيار ديني سياسي فكر محدد على الأفراد يجب مقاومته، منوهًا أن نظام الإخوان ضعف في السودان لكنه ما زال موجود ويحاولون الآن استعادة ملكهم الغابر.

وتعليقًا على مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، قال إن موقف الخرطوم هو مع مصلحة السودان ودول الجوار مؤكدا رفضه لأي اتفاق يضر بالمياه التي هي عصب الحياة وتحديدا لدولتي المصب مصر والسودان، فيجب أن يكون هناك استقرار بالمنطقة وتبادل المنافع بشكل عادل يسمح للجميع بأن يقيم تنمية عادلة وأوضح أن عملية بناء السد يشوبها الكثير من المحاذير، مطالبًا بأن تكون الاتفاقيات المنظمة لنهر النيل عادلة للجميع.

وأكد الشيخ أن، شعب مصر لا يجب أن يتعرض للعطش وكذلك يجب الحفاظ على حقوق الآخرين وضمان حقوق متساوية للجميع في حوض النيل، مؤكدًا أن السودان لن يقبل أن يضار شعب مصر وحقوقه وفي نفس الوقت يجب حماية حقوق الآخرين، وأن قضية سد النهضة معقدة جدًا.

وأشار السياسي السوداني إلى، ضرورة التعامل بموضوعية مع مسألة السد دون ضغوط من أحد، معربًا عن أمله في أن تنجح الوساطة الأمريكية بشأن مفاوضات سد النهضة لكن هذا الأمر وفقًا لقوله مرهون بتفهم الأطراف الثلاثة للمفاوضات محذرًا من تفاقم الأمور التي قد تنتهي إلى ما لا يحمد عقباه في المنطقة برمتها.

واعتبر الشيخ أن، الأزمة الليبية حاليًا معقدة بشدة فقد كان لنظام البشير المخلوع تدخلات كبيرة لتأجيج الوضع في ليبيا وكذلك في مصر، فهذا يتفق تمامًا مع ما يسمونه الإخوان المشروع الحضاري الذي أتى به حسن الترابي عراب الإخوان وكذلك التحرك بطريقة معينة داخل السودان ذاته لكن فشلت هذه المشاريع بل تسببت في فصل جنوب السودان، وسبق أن دعموا الإخوان في مصر خلال فترة حكم محمد مرسي ودعموا الإخوان في طرابلس ودعم جماعة بوكو حرام الإرهابية وحركات أخرى في تشاد وأفريقيا الوسطى.

وشدد الشيخ على دعم الاستقرار في دول الجوار.