فيما يخرج رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان واعظا للشعب التركي والشعوب العربية، منتقدا رفاهية الاغنياء، وكذلك في ظل ما يعانيه الشعب التركي من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة مع تراجع قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي وحروب الحليفة العثماني الطائشة والخسارة في سوريا والصومال العراق، يعيش رئيس حزب العدالة والتنمية التركي في ثراء فاحش تكشف اسطول السيارات الفارهة والطائرات الخاصة.

أسطول سيارات فارهة

 

فقد وصل عدد السيارات المخصصة للجهات الحكومية في تركيا إلى 125 ألف سيارة، بالإضافة إلى 268 سيارة فارهة مخصصة لرئاسة الجمهورية؛ هذه الأعداد لا يمكن مقارنتها بالسيارات الموجودة في الدول الأخرى؛ على سبيل المثال: عدد السيارات المخصصة للجهات الحكومية في ألمانيا 9 آلاف، و10 آلاف في اليابان، و8 آلاف في اليابان فقط.

 

هذا التفوق الذي تسجله تركيا لم يكن في عدد السيارات المخصصة للجهات الحكومية فقط، وإنما تفوقت أيضًا على العديد من الدول من حيث أسطول الطائرات الخاصة بالحكومة؛ على سبيل المثال: عدد الطائرات المخصصة للحكومة في ألمانيا 12 طائرة، و14 طائرة في فرنسا، و11 طائرة في إيطاليا، وطائرتان فقط في اليابان. أما تركيا فلديها 16 طائرة خاصة بالحكومة، بعد أن أضيف لأسطولها الطائرة الفارهة من طراز "Boeing 747-8" التي حصلت عليها رئاسة الجمهورية كهدية من أمير قطر.

 

عندما وصل حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم، كان رئيس الجمهورية التركي آنذاك أحمد نجدت سيزر. في تلك الفترة كانت رئاسة الجمهورية تمتلك سيارتين فقط متبقيتين من فترة حكم الرئيس الأسبق سليمان دميرال، أما الآن فتمتلك رئاسة الجمهورية وحدها 268 سيارة فارهة.

 

 

 

أسطول طائرات

أما الطائرات فقد كان نجدت سيزر يسافر على متن طائرة من طراز "Gulf-4" التابعة للقوات الجوية التركية، حيث كانت تمتلك طائرتين من هذا الطراز، أي أن رئاسة الجمهورية لم تكن تمتلك طائرات خاصة (VIP)، قبل أن يتولى حزب العدالة والتنمية مقاليد الحكم، ولكن كان هناك طائرات خاصة برئاسة الوزراء.

 

وفي 5 أبريل 2009، نشر الكاتب الصحافي أوغور جاباجي، معلومات حول الطائرات التي تستخدمها الدولة، من خلال مقاله في صحيفة "حريت"، قائلًا: "تم شراء طائرة من طراز "Gulfstream"  لرئاسة الوزراء في فترة حكم تورجوت أوزال. أما الطائرة (TC-ANA) من طراز "Gulfstream GIV" التي تم استلامها عام 1988، فقد أصدرت رئاسة الوزراء تعليمات بنقل تبعيتها إلى رئاسة الجمهورية.

 

 كما تم شراء طائرة من الطراز نفسه لصالح رئاسة أركان القوات المسلحة في عام 1992. بعد ذلك بدأت القوات الجوية استخدام الطائرة  GAPبناءً على ذلك، فإن الدولة التركية كانت تمتلك 3 طائرات خاصة بالحكومة حتى عام 2002، أي حتى تولي حزب العدالة والتنمية الحكم.

 

أما رئيس الوزراء الذي سبق حكم حزب العدالة والتنمية، بولنت أجاويت، فقد كان يعرف ببساطته في السياسة؛ إذ كان يفضل استخدام الطائرات الخاصة بشركة الخطوط الجوية التركية بدلًا من استخدام طائرة خاصة".

 

الآن لنلقِ نظرة على فترة حكم أردوغان... في عام 2004 أراد أردوغان شراء طائرة أكبر حجمًا. وتم شراء طائرة من طراز "Airbus A319 Corporate Jet" ذات 40 مقعدا الخاصة برئيس وزراء إيطاليا سيلفيو بيرلسكوني. بعدها بدأت عملية تضخيم أسطول الطائرات. في تلك الفترة كان من المعروف أن المديرية العامة للأمن، كانت تستخدم المروحية "TC-OBA" من طراز "S-92" الخاصة برئاسة الوزراء.

 

رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، خلال فترة توليه رئاسة الوزراء في عام 2015، كشف للمرة الأولى الستار عن وضع أسطول طائرات الدولة. حسب تقرير نشاط رئاسة الوزراء في هذا العام، فإن أسطول الطائرات الخاصة بالدولة كان 11 طائرة؛ أما التقرير الخاص بعام 2016، فقد تم إضافة 3 مروحيات من طراز "skorsky" إلى هذا الأسطول المكون من 11 طائرة.

 

التقرير الخاص بعام 2015 كشف أيضًا أن مصاريف التشغيل والصيانة السنوية للأسطول المكون من 11 طائرة بلغت 25 مليون و900 ألف ليرة تركية. أما التقرير الخاص بعام 2016، فلم يذكر أي بند خاص بمصروفات التشغيل والصيانة الخاصة بالأسطول.

 

 

 

ومع تحول تركيا إلى نظام الرجل الواحد بتولي رجب طيب أردوغان رئاسة الجمهورية بصلاحيات أوسع، في عام 2016، شهد أسطول الطائرات زيادة كبيرة في أعداد الطائرات الجديدة؛ إذ تم شراء الطائرة رقم 12 من تونس مقابل 78 مليون دولار أمريكي، وهي طائرة من طراز "Airbus"، كان الرئيس التونسي المطاح به زين العابدين بن علي استقلها مرة واحدة فقط لاختبارها. أما الطائرة 13 و14 و15 فلم يكشف عن أي معلومات خاصة بها أمام الرأي العام؛ ولكن الطائرة رقم 16 في أسطول طائرات أردوغان كانت الأكثر إثارة للجدل.

 

أسطول الطائرات الخاصة بالحكومة التركية، وصل إلى 16 طائرة، بعد أن أضيف له الطائرة القطرية الأخيرة التي بلغت فيمتها 400 مليون دولار أمريكي، والتي زعم في البداية أنه تم شرائها من ميزانية المصروفات المغطاة الخاصة بالرئاسة الجمهورية، بيد أنه تبين فيما بعد أن أردوغان حصل عليها كهدية من أمير قطر. وقيل إن تكلفة تشغيل وصيانة هذا الأسطول الفاره من الطائرات تبلغ سنويًا نحو 38 مليون ليرة تركية.

 

وفي الوقت الذي بدأت فيه تركيا محاولة تخصيص مطار لرؤساء الدولة، وتحديدًا لشخص رئيس الجمهورية، كان الرأي العام في انتظار حلقة جديدة من سلسلة العبث؛ على سبيل المثال: رئيسة وزراء ألمانيا تستقل طائرة مقابل سداد قيمة الرحلة، أما إنجلترا فقد كان رئيس وزرائها يستقل المترو، بدلًا من تخصيص سيارة لمنصبه. أول ما يبادر إلى الأذهان، بشكل لا إرادي، هو سؤال: هل هذا لأنهم لا يملكون طائرات خاصة؟.

 

 

 

الكاتب الصحافي فاتح دنيز، يكشف في تقرير له على موقع "Airport" الإخباري المتخصص في شؤون الطيران والملاحة الجوية، عن عدد الطائرات الخاصة التي تمتلكها بعض الدول، وكانت النتيجة كالتالي:ألمانيا 12 طائرة خاصة، وففرنسا: 14 طائرة خاصة، وإإيطاليا 11 طائرة خاصة، واليابان 2 طائرة خاصة، وأذربيجان 3 طائرات خاصة، وتركيا تحت حكم أروغان فتمتلك 16 طائرة خاصة.

الغريب في الأمر، أن هذا الإسراف الذي تشهده تركيا، يتناقض تمامًا مع الظروف الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد. لذلك، من المهم للغاية دعوة المسؤولين في الدولة لوقف هذا الإسراف.

 

 

200 مليار دولار

بالتأكيد هذا العدد الكبير من أسطول الطائرات، لا يستخدمه رئيس الجمهورية وحده. هذا الهوس بالطائرات يشابهه هوسًا آخر بالسيارات الفارهة المخصصة للجهات الحكومية، والذي أصبح كالسرطان المنتشر في أركان الدولة من قمة هرم السلطة إلى سفحه.

 

وقد نقل الصحفي أحمد دونماز عن سفير أميركا السابق ريتشاردوني في تركيا قوله عام 2014 "لقد حددنا الأصول غير الرسمية لأردوغان، ووجدنا، وفقاً للنتائج، التي توصلنا إليها في هذا الشأن، أن ثروة أردوغان تقدر ﺒ 200 مليار دولار". وبالطبع لا أحد يعلم كم مئة مليار دولار بلغت ثروته في الوقت الحالي. وفي تصريح له أيضاً، قال عبد اللطيف شَنَر، رفيق أردوغان السابق، إن ثروة أردوغان تبلغ حوالي 300 مليار دولار، ولفقا لصحيفة "أحوال تركية".

 

كما ارتكب رجب طيب أردوغان أكبر وقائع الفساد على امتداد تاريخ الجمهورية التركية، ووفقاً لتقرير أعدته صحيفة "بيرغون" في مايو 2018، فقد تم تعديل قانون المناقصات العامة 186 مرة خلال فترة تولي حزب العدالة والتنمية، التي استمرت 187 شهرًا. ومع هذا، سيكون من السذاجة إذا قلنا إنهم كانوا يطوعون القانون في كل مرة لتوافق أفعالهم، ولكن التفسير الأكثر منطقية، هو أنهم يقومون بتكييف القوانين؛ حتى يتمكنوا من تحقيق عوائد أكبر من السرقات، والاستيلاء على أموال الشعب التركي. وأعتقد أن هذا التفسير غير مكتمل كذلك؛ لأن هناك أغراضاً أخرى دعتهم للإقدام على أمر كهذا. وهذه الأغراض كانت من متطلبات مرحلة أكثر تطوراً من مرحلة "المهنية". وأقصد هنا مرحلة "الحِرفية الكبرى".

 

ففي صباح يوم 17 ديسمبر 2013، صدر القرار، بناءً على أوامر من المدعين العامين جلال كارا ومحمد يوزجتش، وتحت إشراف نائب المدعي العام في إسطنبول زكريا أوز بالقبض على 89 شخصاً من بينهم باريش غولر نجل وزير الداخلية آنذاك معمر غولر، وصالح قَاعان نجل وزير الاقتصاد آنذاك ظفر جاغلايان، وعبد الله أوغوز بيرقدار نجل وزير البيئة آنذاك أردوغان بيرقدار، والمدير العام لمصرف "خلق بنك" سليمان أصلان، ورجلي الأعمال علي أغا أوغلو ورضا ضراب، ورئيس بلدية فاتح مصطفى دمير، ووجهت إليهم جميعاً تهم "الرشوة وسوء استغلال مناصبهم والتورط في قضايا فساد".

بناءً على ذلك، بدأت حكومة حزب العدالة والتنمية في 18 ديسمبر في إقالة العديد من رجال الأمن من رتب مختلفة من عملهم في مديرية الأمن في إسطنبول، من بينهم خمسة من مديري الأفرع، الذين أشرفوا على عمليات إلقاء القبض تلك. وفي يوم 19 ديسمبر، تم إبعاد قائد شرطة إسطنبول حسين تشابكين، وتعيينه في مكان آخر.

 

ثراء السيدة الأولي

ماذا يمكننا أن نقول أمام هذا أيضًا؛ السيدة الأولى أمينة زوجة أردوغان، تشارك في المؤتمرات الدولية الخاصة بالفقر، وتلقي كلمة وفي يدها حقيبة من ماركة  "Hermes"بقيمة 50 ألف دولار أمريكي، وفي عنقها قلادة بقيمة 70 ألف دولار أمريكي.

 

 

 

الشعب التركي تحت خط الفقر

الزوج والزوجة يرددان آيات من القرآن، ويتغنيان بشعارات الإسلام والأمة وما إلى ذلك، ولكنهما يعيشان حياة الرفاهية. أما أغلب من يصوتون لهم منخدعين بهذه الشعارات الرنانة، فيلبون احتياجات معيشتهم اليومية بصعوبة.

 

الحال نفسه ينطبق على الذين يلهثون وراء سراب الخلافة في تركيا والشرق الأوسط، حيث لا يمكنهم النجاة من الجوع والفقر والأزمات.

 

الحقيقة، أن أردوغان وعائلته يتغذون على دماء المسلمين، ولكن للأسف لا أحد يبالي من المسلمين بما يفعلونه.

 

وكشفت دراسة حديثة أجرها اتحاد العمال العموميين "كامو سين" أن حد الفقر بالنسبة للفرد في تركيا بلغ 581 دولارا وهو أعلى بمقدار الثلث عن الحد الأدنى للأجور في البلاد البالغ 369 دولارا.

 

ووجدت الدراسة أن الحد الأدنى لتكلفة المعيشة لأسرة مكونة من أربعة أفراد هي 1176 دولارًا في ديسمبر 2019، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور في تركيا.

 

وأوضحت أن الشخص الذي يعمل في وظيفة الحد الأدنى للأجور من شأنه أن يكسب أقل من الحد القريب للجوع حيث يبلغ الأجر 449 دولارا.

 

ووجدت الدراسة أيضًا أن عائلة مكونة من أربعة أفراد ستنفق 8.70 دولار على الطعام يوميًا للوفاء بالمعايير التي وضعتها المنظمات الطبية التركية، والتي تعني، أن الموظف العام الذي يتقاضى متوسط الراتب سينفق 38.58% من رواتبهم على الغذاء، و25.22% أخرى على السكن، حيث تصل قيمة متوسط الإيجار 172 دولارًا، استنادًا إلى بيانات من معهد الإحصاء التركي TÜİK.

 

ارتفع متوسط تكلفة المعيشة الشهرية بمقدار 730 ليرة في 2019، ما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية بنسبة 3.96%.

 

وقال الاتحاد إن زيادة الأجور التي تتناسب مع معدل التضخم ستعني في الواقع زيادة قدرها صفر%.