انطلقت بالقاهرة اليوم اعمال الجلسة الثانية من دور الانعقاد الرابع، للبرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان وبمشاركة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية ورئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح.

ودعا عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي الى ضرورة توفير الدعم العربي للشعب الليبي  والعمل على تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك باعتبارها الحل الوحيد للدفاع عن كرامة الأمة ومقدرات شعوبها .

ووصف عقيلة صالح : الاتفاق التركي مع رئيس حكومة الوفاق  فائز السراج بأنه يهدف إلى دعم الميليشيات المسلحة واستكمال نهب ثروات ليبيا، مضيفا أن حكومة الوفاق لم تؤد اليمين الدستورية أمام البرلمان الليبي كما ينص الاتفاق السياسي، وبالتالي فهي غير شرعية ودعا عقيلة البرلمان العربي إلى سحب الاعتراف بحكومة الوفاق

وأكد رئيس البرلمان الليبي أن أي اتفاقيات دولية لا يوافق عليها البرلمان تعتبر لاغية ، مشيرا إلى أن استمرار المجتمع الدولي في الاعتراف بالمجلس السياسي لا يصب في صالح الشعب الليبي.

ووصف المجلس الرئاسي بالعمالة والخيانة داعيا الى موقف عربي موحد لدعم مجلس النواب الليبي باعتباره الجسم الشرعي الليبي الوحيد الذي يمثل الشعب الليبي

وقال ان ليبيا تتعرض لنزيف من الدماء والتدخلات الأجنبية السافرة في ظل تخلي المجتمع الدولي عن الشعب الليبي وتركه مطمعا للتدخلات الخارجية .

وهاجم عقيلة صالح التدخل التركي وادعاءات اردوغان بشأن ليبيا مؤكدا انه لا ارث للدولة العثمانية الا القمع والظلم والجهل والتخلف 

واستهجن العبث الذي يقوم به المجلس الرئاسي وعبثه بمؤسسات الدولة والاستيلاء على مقدرات الشعب الليبي وإلارتماء في احضان العصابات المسلحة والتنظيمات الارهابية .

وأكد "صالح" أن مجلس النواب هو الجسم الشرعي في ليبيا، ولا يعتد بأي إتفاقات دون موافقته ، مشددا على أن أي إتفاق يتم توقيعه بدون مواقفقة مجلس النواب باطل ولا أثر له.

وحث البرلمان العربي على اعتبار ما قام به المجلس الرئاسي من خروقات للإتفاق السياسي والإعلان الدستوري مساساً بسيادة ليبيا ووحدتها وسلامتها وسلامة الدول المجاورة وهو مايستوجب سحب الاعتراف به وأن يدعم البرلمان العربي حق الليبيين وجيشهم الوطني في مكافحة الإرهاب، والتصدي للغزو التركي.

وطالب بالدعم العلني لحق الليبيين في الدفاع عن أراضيهم، داعيا العرب إلى الاستفادة من التجارب السابقة التي مازالت الأمة تعاني من نتائجها.

وقال عقيلة صالح  إن الأمة العربية مقدر لها أن تكون مطمعا للغزاة والمغامرين تنال في كل  مرة من دولة عربية بعينها تستهدف استقرارها وسيادتها.

وأضاف إن المشكلة في غياب المبادرات العربية، إذ لم نستفد من العبر والدروس  الماضية، ولم نتخذ من الخطوات ما يجعل من أمتنا قادرة على مواجعة التحديات .

وأعرب عن أسفه أن المجتمع الدولي نصب مجلس رئاسيا في ليبيا يؤيد تصرفات أردوغان وووقع مذكرتي تفاهم تتعلق الأولى بتقسيم الحدود البحرية في المتوسط، والثانية تمنح لتركيا حق التدخل في ليبيا لمحاولة إنقاذ ما تبقى من ميلشيات وعصابات مسلحة تتركز في كيلومترات محدودة في طرابلس. وتتاجر في السلاح والبشر.

وقال إن الشعب الليبي أدرك خطورة ما يحاك ضده ، واختار مجلس النواب في انتخابات نزيهة ، وأسس قوات مسلحة نجحت في تطهير معظم البلاد من الإرهاب وقرييا ستحرر العاصمة المختطفة.

من جانبه حذر رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي من خطورة التدخلات والمُخططات العدوانية التي تقوم بها دول إقليمية، تستهدف إحياء مطامعها الاستعمارية، من خلال تكوين ميليشيات وأذرع لها داخل المجتمعات العربية وإرسال قوات عسكرية تنتهك سيادة الدول العربية وتضع يدها على ثرواتها.

ونبه "السلمي" إلى أن التطورات والمستجدات المتسارعة في العالم العربي وصلت إلى درجة غاية في الخطورة، في ظل ما تشهده بعض الدول العربية من صراعات وتدخلات خارجية وما تمثله من تهديدٍ مباشرٍ للأمن القومي العربي.

وأضاف "السلمي" إنه رغم كل التحديات والظروف الدقيقة التي تمر بها أمتنا العربية تبقى القضية الفلسطينية هي القضية الأولى والمحورية للعالم العربي"، مؤكدا  استمرار البرلمان العربي في نصرة الشعب الفلسطيني ودعمه في دفاعه عن أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة، حتى قيام دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وأكد على تضامن البرلمان العربي مع الشعب الليبي الشقيق، مرحباً بإعلان وقف إطلاق النار وداعياً كافة الأطراف للالتزام به باعتباره خطوة هامة لايجاد حل سياسي نهائي وشامل للازمة.

وشدد على رفض البرلمان العربي للقرار الذي صدر عن البرلمان التركي بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، الذي يُعد انتهاكاً لقرارت مجلس الأمن الدولي التي تحظر توريد الأسلحة لليبيا، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ موقف فوري وعاجل لمنع نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا، ومعروض على الجلسة اليوم مشروع قرار بهذا الشأن.

فيما أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي على حرص حكومة المملكة العربية السعودية واهتمامها الشديدين بوحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، وأنها لا تقبل بأي مساس بها أو تدخل يهدد استقرارها، مشيرا سموه إلى أن المملكة تبذل جهودها لضمان الوصول إلى حلول سياسية للأزمات في سوريا واليمن، وليبيا، والسودان.

وعبر وزير الخارجية السعودي  في كلمته امام افتتاح الجلسة الثانية من دور الانعقاد الرابع للبرلمان العربي بالقاهرة اليوم عن حرصه على المشاركة في افتتاح هذه الجلسة وتلبية دعوة رئيس البرلمان العربي تقديرًا للدور المهم الذي يقوم به البرلمان في خدمة قضايا الأمة العربية وتحقيق مصالح دولها وشعوبها.

وقال الأمير فيصل بن فرحان: إن المنطقة العربية تمر بمتغيرات وتحديات تمس جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية في العديد من دولها وتنعكس أحداثها المتسارعة على النواحي الإنسانية والتنموية والاجتماعية لشعوبنا، وتجعلنا جميعًا مطالبين بالتحرك الجاد، للتصدي لكافة التهديدات التي تواجه دولنا وشعوبنا، والمضي قدمًا نحو ما تصبو إليه الشعوب العربية من أمن واستقرار وتنمية.

وأفاد وزير الخارجية السعودي: بأن الأزمة الليبية كانت في صُلب اهتمامات السياسة الخارجية للمملكة حيث استمرت في دعوتها للأشقاء في ليبيا بضرورة ضبط النفس وتغليب المصلحة العليا لهذه البلاد الغالية بالحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية وسيادتها الإقليمية وإقامة حوار وطني حقيقي يقود إلى سلام شامل بين الاشقاء الليبيين.

وتابع قائلاً: إن منطقتنا والعالم أجمع تواجه تحديات أمنية كبيرة فقد تعرضت بعض الدول العربية لأعمال إرهابية آثمة وتدخلات خارجية مزعزعة للاستقرار تقوم بها جماعات وميليشيات متطرفة دينيًا وعقائديًا.

وأشار وزير الخارجية السعودي  في كلمته إلى سعي المملكة العربية السعودية بكل الوسائل الأمنية والسياسية والقانونية لمحاربة الإرهاب والتحذير من خطورته، وأنشأت تحالفات إقليمية ودولية، ورفضت ربط الإرهاب ظلمًا بالدين الإسلامي الحنيف، كما حذّرت المملكة الدول التي ترعى الأعمال الإرهابية وتدعم الميليشيات المسلحة التي تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية ،ودعت إلى الكف عن هذا العمل العدائي الخطير الذي يهدد استقرار أمن دولنا وسلامة شعوبنا ويخلق الفرقة والخلافات والطائفية.