للمزيد: الهجرة والنزوح إلى أوروبا.. مأزق إنساني تعيشه القارة العجوز

أجرى الإتحاد الأوروبي في ديسمبر 2018 مفاوضات مع مصر لإبرام اتفاق بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وأنشطة المهربين، حيث جرت تلك المفاوضات خلال اجتماعات مجلس الشراكة "المصري ــ الأوروبي" الذى انعقد في بروكسل، برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري والممثلة العليا للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فردريكا موجريني، إذ كان الهدف من إجراء تلك المفاوضات تشجيع مصر على تنفيذ دوريات ساحلية تتخطى مياهها الإقليمية، لمكافحة عمليات المهربين وإنقاذ المهاجرين ونقلهم إلى أراضيها.

للمزيد: الهجرة غير الشرعية.. «طوفان إرهاب» يهدد الأمن الفرنسي

وأعلنت مصر في مطلع عام 2018 انتهاء تلك الظاهرة في الداخل، عقب تبني استراتيجية شاملة للتصدي لها، بعد أن كانت مركزًا في السابق لإعادة تهجير المهاجرين غير الشرعيين بوصفها أقرب نقطة انطلاق إلى أوروبا عن طريق البحر.

وعكفت القاهرة على مراقبة السواحل، وغلق منافذ قوارب الهجرة غير الشرعية، والتصدي للسماسرة، إذ أحكمت أجهزة الأمن المكونة من قطاع حرس الحدود وخفر السواحل السيطرة على كل المنافذ الحدودية البحرية لمصر. 

وأبرمت مصر أيضًا اتفاقات دولية كان في مقدمتها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، بعد موافقة البرلمان المصري عليه، والتى تتضمن إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، والتنسيق مع الدول الساحلية، وخصوصًا إيطاليا واليونان وليبيا وقبرص، لتأمين الحدود الساحلية ومنع الهجرة غير الشرعية.

وبالفعل باتت قوات حرس الحدود المصرية هي المنوطة بالمسؤولية عن المناطق الساحلية، بالإضافة إلى السيطرة والتعامل مع وسائل التهريب، وتفتيش مراكب الصيد ومراقبتها حتى لا يتم تحميل أفراد هجرة غير مشروعة، ونتج عن هذا التصدي الأمني لمحاولات التسلل إلى القارة العجوز انخفاض أعداد الهجرة غير الشرعية على امتداد ساحل البحر المتوسط بطول 1030 كم.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري في فبراير 2019، تقريرًا أوضح فيه التقدير الدولي للدور المصري في مكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال نجاح مصر في منع أي قوارب تقل مهاجرين باتجاه أوروبا من مغادرة السواحل ‏المصرية منذ سبتمبر 2016، وأشاد رئيس وزراء النمسا سباستيان كورتز –آنذاك-، بالتجربة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، إذ قال «خلال العامين الماضيين لم تصل أي سفينة مهاجرين من مصر».