ومؤخراً رعت روسيا هدنة بين الأطراف المتحاربة على مشارف طرابلس، إلا أنها فشلت في التوصل إلى اتفاق بين حفتر والسراج فى موسكو، لتتحول الأنظار مجدداً باتجاه العاصمة الألمانية برلين، حيث من المقرر عقد مؤتمر دولي لبحث الحل السياسي في ليبيا، بحضور كل الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة، الأحد المقبل.

وحسب الصحيفة البريطانية، فقد أكدت المصادر التي نقلت عنها، أن نحو 300 عنصر من الفرقة الثانية فيما يعرف بـ"الجيش الوطني السوري"، وهو مجموعة من المقاتلين تدعمهم أنقرة، دخلوا تركيا عبر معبر حور كلس العسكري في 24 ديسمبر 2019، كما دخلت مجموعة أخرى قوامها 350 عنصراً في 29 ديسمبر، مضيفة أن تلك العناصر "نقلت جواً إلى طرابلس"، معقل حكومة الوفاق، إذ تم إرسالهم إلى مواقع المواجهة شرقي العاصمة.

وذكرت الصحيفة أيضاً، أنه في الخامس من يناير الحالي، دخل نحو 1350 مقاتلاً إلى تركيا قادمين من سوريا، وأُرسل بعضهم إلى ليبيا، فيما لا يزال آخرون يتلقون التدريب في معسكرات جنوبي تركيا، معتبرة أن هذه الأرقام "فاقت التقديرات السابقة لأعداد المقاتلين السوريين الذين دخلوا إلى ليبيا".

وتابعت نقلاً عن المصادر ذاتها، إن "المقاتلين السوريين سيشكّلون فرقة سيطلقون عليها اسم، عمر المختار، زعيم المقاومة الليبية الذي ناضل ضد الاحتلال الإيطالي، وأُعدم عام 1931، وأصبح يتمتع بشعبية فى سوريا خلال ربيع عام 2011".

تقول "الغارديان"، إن مصادر في "الجيش الوطني السوري" أوضحت لها أن المقاتلين السوريين أبرموا عقودا مدة ستة أشهر مع حكومة الوفاق مباشرة، وليس مع الجيش التركي، وبموجبها، سيحصلون على رواتب بقيمة ألفي دولار شهرياً للمقاتل الواحد، وهو مبلغ أعلى بكثير من المقابل الذي كانوا يحصلون عليه في سوريا، وهو ما بين 450 إلى 550 ليرة تركية (أي نحو 52 إلى 72 دولاراً لكل مقاتل في الشهر).

في المقابل قطعت أنقرة على نفسها وعوداً لهؤلاء المقاتلين بالحصول على الجنسية التركية، كما ستقوم أنقرة بدفع الفواتير الطبية للجنود الجرحى، ومسؤولة عن إعادة القتلى إلى سوريا.

وتابعت، "لا يلقى التدخل التركي في ليبيا تأييداً في أنقرة على عكس التوغل في أكتوبر في الأراضي السورية لمواجهة المقاتلين الأكراد"، موضحة أن حكومة الوفاق الوطني "رفضت في البداية قبول المقاتلين السوريين بدلاً من القوات التركية"، لكنها قبلت الفكرة عندما اقتربت قوات حفتر من العاصمة.

وكان القتال اشتد على مشارف العاصمة قبل الوصول إلى الهدنة، إذ تمكّن الحيش الوطني الليبي بقيادة حفتر من السيطرة على سرت في وسط البلاد، وقالت "الغارديان"، إن أربعة مقاتلين سوريين على الأقل قُتلوا في ليبيا، غير أن فصائلهم أعلنت أنهم لقوا مصرعهم في جبهات المواجهة مع المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا.

ونفت كل من أنقرة وطرابلس، وكذلك فعل "الجيش الوطني السوري"، مراراً وتكراراً وجود مقاتلين سوريين في ليبيا، إلا أن رواد وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا الشهر الماضي لقطات مصورة بهاتف محمول لرجال لهجتهم سورية، ويدّعون أنهم ينتمون إلى "الجيش السوري الحر"، وأنهم موجودون في ليبيا "للدفاع عن الإسلام".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي، إن تركيا نفسها أرسلت حتى الآن 35 جندياً فقط إلى طرابلس بصفة استشارية.

وحسب كلوديا جازيني محللة الشؤون الليبية، فإن "الوضع مختلف تماماً عن سوريا، وأن مشاعر الليبيين معادية أنقرة، ورافضة هذا التدخل الذي قد يكون في صالح حفتر".

وأضافت، أن "تركيا أرسلت المقاتلين السوريين بدلاً من قواتها، لتتجنب الاصطدام مع المرتزقة الروس".

ومؤخراً أيضاً ذكرت تقارير عدة اشتراك مئات من المقاتلين والمرتزقة الروس إلى جانب قوات المشير حفتر، موضحة أنهم تابعون إلى شركة "فاغنر" الروسية، ورغم نفي موسكو الأمر، فإن الرئيس فلاديمير بوتين اعتبر خلال مؤتمر صحافي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قبل أيام "أن المقاتلين الروس فى ليبيا لا يمثلون الدولة الرسمية"، في إشارة إلى وجود مرتزقة روس.

الأنظار تتجه إلى برلين

وأعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة عن أمله في تحقيق "حد أدنى من التوافق الدولي" الأحد خلال مؤتمر برلين حول السلام في ليبيا، التي تشهد حرباً منذ سقوط نظام معمر القذافي قبل ثماني سنوات.

وصرح سلامة إلى إذاعة فرنسا الدولية أمس، "آمل أن ندخل مطلع عام 2020 بمنطق جديد يقضي بأن يؤمن مؤتمر برلين الحد الأدنى من التوافق الدولي حول المسار الذي يجب اتباعه".

وتشارك في المؤتمر الذي ينظم برعاية الأمم المتحدة الدول التي تدعم أحد طرفي النزاع أو ذات الصلة بشكل أو بآخر بعملية السلام، وبينها روسيا وتركيا والولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

ويهدف المؤتمر إلى الحد من التدخلات الخارجية التي تؤجج النزاع، وتوفير ظروف مواتية لاستئناف الحوار الليبي الداخلي مع الإعلان مسبقاً عن وقف دائم لإطلاق النار.

وتساءل سلامة، "هل هناك ازدواجية لدى الدول المعنية بليبيا؟ بالتأكيد، لكن من يخدع بذلك؟"، مشيراً إلى انتهاكات حظر الأمم المتحدة على تسليم أسلحة لليبيا من قبل "12 دولةً" عام 2019.

وليبيا الغارقة في الفوضى منذ عام 2011 تعيش نزاعاً بين حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، وقوات الجيش الليبي بقيادة حفتر في شرق البلاد.