خرج النظام التركي ليتشدق بالحرية  الراى والتعبير، بعد ضبط إحدى اللجان الإلكترونية الإعلامية التركية غير الشرعية في مصر، في الوقت الذي تعاني فيه تركيا من حالة التضييق على الحريات وخاصة الحريات الصحفية مع اغلاق العشرات من الصحف واعتقال المئات من الصحفيين في سجون نظام رجب طيب أردوغان.

وأعرب المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن رفض مصر، جملةً وتفصيلاً، لما ورد في بيان وزارة خارجية تركيا والتصريحات التركية الأخرى حول الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات المصرية في التعامُل مع إحدى اللجان الإلكترونية الإعلامية التركية غير الشرعية في مصر، والتي عملت تحت غطاء شركة أسستها عناصر لجماعة الإخوان الإرهابية بدعم من تركيا، لنشر معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في مصر، وإرسالها لأوكارها في تركيا، سعياً لتشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والدولي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن جميع الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية المعنية في هذا الشأن تمت وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها حيال التصدي لمثل تلك الحالات الشاذة والخارجة عن القانون.

واستهجن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية صدور هذا البيان عن نظام يتربع بامتياز على مؤشرات حرية الصحافة حول العالم كأحد أسوأ الأنظمة انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية، ويقوم بدعم وتمويل جماعات متطرفة وميليشيات إرهابية في عدد من دول المنطقة رغبةً في تمكينها من التحكم في مصائر شعوبها بقوة السلاح وباتباع أساليب مارقة للترهيب والترويع، وذلك في مسع يائس من نظام أنقرة لتحقيق تطلعات شخصية ومآرب خاصة بغية استحضار ماضٍ مبني على وهم أمجاد زائفة.

وأضاف حافظ أنه كان أولىَ بخارجية تركيا، وهي تقذف بسموم نظامها عملاً بعوار دجله، أن تعي أن ذلك لن يمحي أو يشوش على واقع النظام المخزي الذي زج بتركيا في الوحل وجعلها تحتل موضع متقدم عالمياً في معدلات سجن الصحفيين، وآل بها لتقبع بالمرتبة 157 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام ٢٠١٩، حيث تم على سبيل المثال - وليس الحصر - إلغاء تصاريح ما يقرب من ٦٨٢ صحفي في تركيا خلال الفترة من نوفمبر ٢٠١٨ حتى مارس ٢٠١٩، وفقاً للعديد من التقارير ذات الصلة.

ومن صور الاعتقالات وقمع الحريات في  تركيا، ما نشره الكاتب الصحفي وخبير الضمان الضمان الاجتماعي الشهير علي تزال، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، نبأ إلقاء القبض عليه من قبل قوات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول، وقال في تغريدته: "يجري القبض عليّ الآن، لا أعرف سبب ذلك".

وعقب انتشار الخبر كانتشار النار في الهشيم، سارعت السلطات التركية، بإطلاق سراحه مرة أخرى، بعد سويعات من إلقاء القبض عليه، في إطار تحقيقات الداعمين لحركة الخدمة التي تتولاها نيابة إسطنبول، وذلك على الرغم من اشتهار الرجل بأفكاره اليسارية الليبرالية.

واقعة اعتقال الصحفي علي تزال ليست الأولى من نوعها في تركيا، وإنما تتوالى عمليات اعتقال الصحافيين والكتاب واحدا تلو الآخر؛ إذا أكدت لجنة حماية الصحافيين (CPJ) في تقريرها لعام 2019 أن تركيا تحتل المركز الثاني عالميًا في قائمة الدول الأكثر اعتقالًا للصحافيين، بعد الصين المتربعة على المركز الأول؛ بيد أن تركيا تكون قد شاركت الصين مركزها الأول باعتقال الكاتب الصحافي علي تزال.

التقرير الذي أعدته اللجنة التي تتخذ من ولاية نيويورك الأمريكية مركزًا لها، وصف تركيا والصين بأنهما "السجن الأكبر للصحافيين حول العالم"، مشيرًا إلى أن تركيا تتبوأ الصدارة على مستوى العالم في هذا الشأن، وذلك ليس لسنة واحدة، وإنما لثلاث سنوات متتالية.

ووفقا لتقرير حقوقية عديدة اصدرت حكومة رجب طيب أردوغان قرارات بغلق أكثر من 100 قناة إخبارية، وفصلت العديد من الصحافيين.

لجنة حماية الصحافيين أوضحت أيضًا في تقريرها أن الحكومة التركية أصدرت قرارات بغلق أكثر من 100 قناة إخبارية، وفصلت العديد من الصحافيين، وقالت في تقريرها: "أما الصحافيون الذين لم يدخلوا السجن في تركيا حتى الآن، فهم إما قيد المحاكمة في الوقت الحالي أو لجأوا إلى محاكم التمييز والاستئناف للطعن على القرارات الصادرة ضدهم. بينما صدرت أحكام غيابية في حق الكثير ممن يقيمون خارج البلاد، مع وضعهم على قوائم ترقب الوصول لاعتقالهم فور الوصول إلى تركيا".

كما أوضحت اللجنة أن الأنشطة والفعاليات الأساسية للعاملين الصحافيين يعتبرها الجهاز القضائي في تركيا، دليل إدانة، مؤكدة أن الصحافيين الذين تجري محاكمتهم لا يخضعون لمحاكمة بشكل عادل.

العبث بالصحافة لم يكن بعيدًا عن رئيس الجمهورية ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان، إذ إنه أدرك قبل مسرحية الانقلاب المزيف، الذي كان هو نفسه بطله الوهمي، أنه لن يتمكن من الوصول إلى هدفه من خلال زيادة القمع والضغط. ولجأ أردوغان إلى إحداث تغييرات في نظام البلاد من خلال المؤامرة التي حاكها بالاتفاق مع الدولة العميقة ضد القوات المسلحة التركية.

أردوغان الذي يدير البلاد بنظام الإسلام السياسي، حول تركيا إلى سجن مفتوح؛ حتى إن كافة النجاحات التي حققها منذ أن جاء إلى سدة الحكم في عام 2003 وحتى عام 2011، ذهبت مع الريح، ويبدو أنه استردها مرة أخرى.

أما حزب العدالة والتنمية الحاكم، والذي بات يسيطر عليه الخوف من شبح خسارة الاستحقاقات الانتخابية القادمة، فيريد مواصلة إمبراطوريته للتخويف والترهيب من خلال اعتقال ما تبقى من الصحافيين المعارضين الذين باتوا يعدون على الأصابع.