يواجه راشد الغنوشى، رئيس حركة النهضة التونسية الإخوانية أزمة كبرى داخل حركته، بعد الاستقالات التى ضربت حركة النهضة خلال الأيام الماضية، فى ظل السياسات الخاطئة التى يتبعها الغنوشى داخل حركته، وتزايد غضب قيادات وأعضاء الحزب من القرارات والتحركات التى يقوم بها زعيم الحركة، حيث كشف خبراء فى الإسلام السياسى الأسباب التى دفعت قيادات الحركة لتقديم استقالاتهم.

فى هذا السياق أكد طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن هناك أزمات عديدة تواجه حركة النهضة الإخوانية التونسية، التى يتزعمها راشد الغنوشى خلال الفترة الراهنة، مشيرا إلى أن أبرز تلك الأزمات هى رغبة راشد الغنوشى فى ربط الإنجاز النهضوى الاخوانى التونسى بإنجاز تركيا التى يتزعمها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وهو ما تسبب فى تزايد أزمات تلك الحركة الإخوانية خلال الفترة الراهنة، فى ظل تزايد رفض الشارع التونسى لممارسات حركة الغنوشى.

وقال القيادى السابق بجماعة الإخوان، لـ"اليوم السابع"، إن محاولات راشد الغنوشى ربط حركة النهضة بتركيا يعد مقامرة يمكن أن تهدم ما حققته حركة النهضة وبالتالى تكتل كثير من السياسيين التونسيين الوطنيين ضد حركة النهضة.

وأشار طارق أبو السعد، إلى أن الاستقالات التى تضرب حركة النهضة فى الفترة الراهنة هى استقالات تأتى فى سياق رفض سياسات راشد الغنوشى، كما أنها معبر عن حقيقة ادعاء الغنوشى تخليه عن المشروع الإخوانى وتركيزه فى الشأن الوطنى.

واستطرد القيادى السابق بجماعة الإخوان: راشد الغنوشى ينحاز دائما للتنظيم الدولى الإخوانى ومصالحه وليس مصالح وطنه، متابعا: لعل القادم عزل الغنوشى وتحجيم حركة النهضة والعودة لمسار تونس المدنية.

وفى سياق متصل أكد عبد الشكور عامر، الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، أن هناك عدة أسباب أدت إلى ظهور الانشقاقات التى تضرب حركة النهضة الإخوانية فى الفترة الراهنة، مشيرا إلى أن أبرز تلك الأسباب هو انفراد راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة الإخوانية بالقرار، وتصعيد أتباعه ورجاله فى الحركة الإخوانية وترشيحهم فى الوظائف القيادية فى تونس، خاصة بعد وصول الغنوشى إلى منصب رئيس البرلمان التونسى.

وقال الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن السبب الثانى فى تلك الانشقاقات هو سقوط حكومة الحبيب الجملى التى شكلتها حركة النهضة، وحاولت استغلال الأغلبية التى حصلت عليها فى البرلمان التونسى للهيمنة على الحقائب الوزارية فى تونس، مشيرا إلى أن عدم حصول تلك الحكومة التابعة للنهضة على ثقة البرلمان التونسى وضعا حدا لمحاولات الحركة الإخوانية الهيمنة على الحكومة، وبالتالى وزادت معها الاستقالات داخل الحركة.

ولفت عبد الشكور عامر، إلى أن حركة النهضة الإخوانية تعيش الآن حالة ارتباك شديدة، ومن المحتمل أن تزيد حالات الانشقاقات داخل تلك الحركة خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيساهم فى سقوط تلك الحركة.

من جانبه أكد طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن حركة النهضة الإخوانية التى يتزعمها راشد الغنوشى، رئيس حركة النهضة التونسية يمر بحالة ارتباك شديدة للغاية، خاصة فى ظل الاستقالات التى تضرب الحركة فى الفترة الراهنة، والإعلان العديد من قيادات الحركة الإخوانية التونسية استقالاتهم، بجانب انتفاضة الشارع التركى ضد الزيارة الأخيرة التى أجراها راشد الغنوشى، بالرئيس التركى رجب طيب أردوغان خلال الأيام الماضية.

وقال القيادى السابق بجماعة الإخوان لـ"اليوم السابع"، إن الاستقالات والانشقاقات التى تضرب حركة النهضة الإخوانية خلال الفترة الراهنة تدل على الأزمة التى تمر بها حركة النهضة بعد فشلها فى تشكيل الحكومة التى كان يترأسها الحبيب الجملى، كما أنه بداية التحالفات السياسية المدنية ضد الحركة الإخوانية فى البرلمان التونسى.

ولفت طارق البشبيشى، إلى أن انفراد راشد الغنوشى بالقرار داخل الحركة، بالإضافة إلى الزيارة الأخيرة التى أجراها زعيم الحركة الإخوانية لتركيا، ولقاءه بالرئيس التركى رجب طيب أردوغان، دون علم أعضاء الحركة كانت سببا قويا لإعلان العديد من قيادات الحركة استقالاتهم.

وفى وقت سابق ضربت الاستقالات حركة النهضة التونسية الإخوانية خلال الساعات الماضية، عندما خرج عدد من قيادات لإعلان استقالتهم من تلك الحركة التى يتزعمها راشد الغنوشى، الذى أصبح رئيسا للبرلمان التونسى، وهو الأمر الذى يفسره محللون بأن سبب طريقة إدارة راشد الغنوشى للحركة الإخوانية، بجانب فشل الحركة فى تشكيل الحكومة التونسية الجديدة، حيث فشلت حكومة الحبيب الجملى فى الحصول على ثقة البرلمان التونسى.

تأتى تلك الاستقالات أيضا بعد أيام قليلة من زيارة أجراها راشد الغنوشى، إلى تركيا، والتقى خلالها بالرئيس التركى رجب طيب أردوغان، تلك الزيارة التى أثارت حالة كبيرة من السخط داخل الشارع التونسى، ودعت نواب فى البرلمان التونسى للدعوة إلى إسقاط الغنوشى من رئاسة البرلمان التونسى.

فى تقرير جديد أعدته مؤسسة ماعت، يكشف تفاصيل جديدة حول تحرك من الإدارة الأمريكية، لإدراج جماعة الإخوان كتنظيم إرهابى، وذلك بعد تأكد الإدارة الأمريكية بتورط الجماعة الإرهابية فى علاقاتها المشبوهة بينها وبين التنظيمات الإرهابية فى عدد من الدول، وعلى رأسها اليمن وسوريا وليبيا، والدول التى تشهد صراعًا كبيرًا على ساحاتها.

وكشف التقرير، أدلة وتحرك الإدارة الأمريكية لهذا الأمر، والسعى لإدراج هذه الجماعة كمنظمة إرهابية بعد التأكد من العلاقات التى تقيمها جماعة الإخوان مع الحرس الثورى الإيرانى، وتنديدهم بمقتل فيلق القدس قاسم سليمانى، أحد أخطر عناصر الحرس الثورى فى غارة أمريكية، وهو ما يؤكد سعى الإدارة الأمريكية لاتخاذ قرارها ضد الإخوان، وخاصة فى ظل التوترات التى تشهدها أمريكا وإيران، إضافة إلى فتح الكونجرس الأمريكى ملف الإخوان من جديد فى ظل تهديدهم المستمر ضد مصر والسعودية والإمارات، بدعم وتحرك من قطر وتركيا.

كان وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، قال الاثنين الماضى إنه كان واحداً من 8 نواب قدموا مشروع قانون فى الكونجرس، مطالبين الإدارة الأمريكية السابقة (إدارة الرئيس بارك أوباما) بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب.

وقال، فى مجمل رده على سؤال حول ما إذا كانت الإدارة الأمريكية تنوى اتخاذ تلك الخطوة فى الوقت الحالى، وذلك خلال جلسة حوارية له بمعهد هوفر بجامعة ستانفورد، إن الإدارة الحالية (إدارة الرئيس دونالد ترمب) مازالت تنظر فى ذلك وتقيّم الخطوة، لضمان أن تتم ذلك "بصورة صحيحة".

وأضاف بومبيو: "نحن ما زلنا نحاول معرفة كيفية تحقيق ذلك، هناك عناصر داخل الإخوان المسلمين لاشك فى أنهم إرهابيون، وهم مدرجون على قائمة الإرهاب.. نحن نحاول أن نضمن أننا نقوم بالإدراج بشكل صحيح، ونحدد الموضوع بشكل صحيح، وضمان الأساس القانونى لذلك".

واستطرد بومبيو شارحاً أن عملية "الإدراج كمنظمة إرهابية" قد تبدو مجرد قرار، لكنها فى الحقيقة تحتاج لكم من العمل لضمان وجود الأساس القانونى لذلك، ولضمان تواجد البيانات الصحيحة قبل عملية الإدراج.

سلطت صحيفة العرب اللندنية، الضوء في عددها الصادر، اليوم الجمعة، على حوار الرئيس عيدروس الزٌبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، لوكالة فرانس برس.

وقالت إن الزٌبيدي حمّل الشق الإخواني في سلطة الرئيس اليمني المؤقت عبدربّه منصور هادي، مسؤولية أي تعثّر في تنفيذ بنود اتفاق الرياض ما قد يؤدّي إلى انهياره.

ولفتت الصحيفة إلى تسجيل تقدّم طفيف في تنفيذ الاتّفاق الذي رعته المملكة العربية السعودية، في الأيام الأخيرة بعد أن تمّ الأسبوع الماضي التوقيع على مصفوفة انسحابات عسكرية متبادلة بين حكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي تقضي بعودة القوات المتفق عليها بين الطرفين إلى مواقعها السابقة.

وبحسب مصادرها، فأن أجنحة داخل حكومة الشرعية على صلة بجماعة الإخوان أو متوافقة مصلحيا مع أجندتها، تعمل على عرقلة استكمال تنفيذ الاتفاق.

وأوضحت أن جهود إفشال اتفاق الرياض ومحاولة دفعه إلى الانهيار تحركها مساعٍ قطرية تركية إلى عرقلة المسار الذي قطعه التحالف العربي بقيادة السعودية طيلة قرابة الأربع سنوات لإعادة الاستقرار إلى اليمن ومنع وقوعه في قبضة إيران والتنظيمات الإرهابية.

أربكت مقالة كتبها ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حسابات قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين إلى تركيا، حيث لوح خلالها بالتصالح مع مصر، قائلًا: «إن هناك ضرورة للجلوس مع مصر والتعاون معها»، نشرها موقع يني شفق التركي. 

وأشار خلال المقالة إلى أن أسباب التعاون  مع مصر أكثر من أسباب الحرب والعداء. وهو ما اعتبرته الإخوان صدمة، فالمقالة اعتبرها الساسة كالقنبلة الموقوتة التي ألقاها بوجه التنظيم الدولي للإخوان، والذين تحالفوا  من قبل مع تركيا علي تنفيذ مخطط إسقاط مصر، ومن أجل ذلك مولتهم بالأموال والسلاح. 

وبالفعل تولت عناصر الجماعة الإرهابية تنفيذ العمليات التخريبية في مصر، ومع التشديدات الأمنية والضربات الاستباقية التي أدت لتراجع العمليات النوعية للإخوان في مصر، لجأ تحالف الشر «تركيا والإخوان» إلى مخطط استهداف الاقتصاد المصري عن طريق كيانات إخوانية تدار من داخل شركات تجارية بمحافظات مصر، وحين تصدت لها الأجهزة الأمنية شن التحالف حربًا جديدة على مصر تمثلت في نشر الشائعات والأكاذيب وتلفيق التهم لمؤسسات الدولة المصرية.

منشقين من شباب الإخوان فضحوا على صفحاتهم تحركات التنظيم التركي واتصالاتهم المكثفة بالقصر الرئاسي في تركيا، وأعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة، وبعض قيادات التنظيم الدولي للأخوان بأوروبا في مقدمتهم القايدي إبراهيم منير من لسرعة التدخل لوقف أي مفاوضات بين مصر وتركيا، وقالوا في تعليقاتهم المتداولة عبر صفحاتهم الشخصية علي التواصل الإجتماعي، إن الإعلاميين الهاربين بتركيا في مقدمتهم أيمن نور وحمزه زوبع وأيمن نور ومحمد ناصر  وعدد كبير من مذيعي قناتي الشرق ومكملين اتفقوا على تكثيف الهجوم علي مصر وبث الفتن للوقيعة بين تركيا ومصر، وتبني الأراء التركية الرافضة لأي تواصل مع  مؤسسات الدولة في مصر.

وأرجع شباب الإخوان أسباب  تخوفات قادتهم وإلإعلاميين المحسوبين عليهم من حدوث  توافق أو تقري بوجهات النظر  بين مصر وتركيا إلي الخوف من تنفيذ تركيا لمطالب مصر السابقة بالإعتراف بالإخوان المسلمين جماعة إرهابية وطردهم من تركيا وغق قنواتهم التي دابت علي مهاجمة مصر وتسليم المطلوبين منهم .

“لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها”، يبدو أن هذه الحكمة الخالدة للشاعر أبو الطيب المتنبي، أصبحت المعبر الرسمي عن الموقف الجديد لتعامل القوى السياسية مع إخوان تونس، الذين ادعوا كثيرا انفصالهم عن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، ولكن الأحداث تثبت كل يوم أن الانتماء في الدم، وخاصة بعد ضرب راشد الغنوشي بالأمن القومي التونسي عرض الحائط، واجتماعه منفردًا مع أردوغان، في توقيت شديد الخطورة والحساسية بالمنطقة، لبحث ملفات لم يعرف أحد طبيعتها حتى الآن. 

ماذا حدث؟ 

في واقعة دخيلة على الأعراف الدبلوماسية، اجتمع رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي ورئيس حركة النهضة الإخوانية، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في جلسة مغلقة، دون حضور الإعلام، أو إبلاغ السفارة التونسية في تركيا، ودون أن يستأذن رئيس الدولة، وكأنه لا يحترمه أو يؤسس لشرعية موازية، خاصة أن الدستور يضع السياسة الخارجية في يد الرئاسة دون غيرها. 

سر وضع عبد الناصر على قائمة أخطر أعداء الإخوان في التاريخ

الغرور الإخواني، لم يمر مرور الكرام، وسريعا اشتغلت وسائل التواصل الاجتماعي بالغضب ضد الغنوشي ودشن ساسة ونشطاء حملة شعبية للمطالبة بإعفاء رئيس حركة النهضة الإخوانية، من رئاسة البرلمان التونسي، وخاصة أنه فاشل حتى هذه اللحظة في إدارة المؤسسة التشريعية حسب قول العديد من النواب، وأكثر ما يدل على ذلك الضربة القاسية، التي تعرض لها الإخوان، برفض البرلمان حكومة الجملي التي اقترحتها حركة النهضة، لتعود المبادرة إلى رئيس البلاد قيس سعيّد الذي عليه حاليا اختيار شخصية جديدة لتشكيل الحكومة.

يجيد المراواغة وسيقدم تنازلات 

محمد دحروج، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، يرى أن راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي، ورئيس حركة النهضة التونسية، يجيد المراوغة والالتفاف، ولن يكون عنده من التنازل وتقديم الاعتذارات والتنازلات مقابل الابقاء على المكاسب السياسية التي يتمتع به إخوان تونس دون غيرهم.

وأوضح دحروج، أن الغنوشي يدرك جيدا أن الرئيس التونسي قيس بن سعيد،  ليس بالقوة، التي تجعله يتخذ إجراءت ضد الغنوشي والنهضة خاصة وأن لهم دين في رقبته.

وأشار الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إلى أن قيس سعيد كان يدرك أن زيارة الغنوشي لتركيا، لن يترتب عليها مواقف أو قرارات سواء علي الصعيد الداخلي أو الخارجي، وإنما هي فانتازيا لن يجني من ورائها الأتراك والتوانسة أي مصالح مشتركة، وهذا ما سيجعل تداعيات الزيارة لاتذكر، مردفا: أغلب الظن أنها ستنتهي بسجال وتراشق بالاتهامات والمزايدات دون تاثير على حد قوله.

أما عمرو على، الباحث والمحلل السياسي، فيوضح ان سفر راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي، ورئيس حركة النهضة التونسية، إلى تركيا فجأة ودون مقدمات، كان بإيعاز من أردوغان، الذي يريد حشد الجبهة الغربية لصالحه في معركة ليبيا. 

وأوضح أن توقيت سفر الغنوشي لتركيا، وتبرير حزب النهضة بان الزيارة جائت "شخصية " لتقديم التهنئة لتركيا واردوغان على إنتاج أول سيارة تصنيع تركي، حجة واهية، مردفا: الحقيقة أنها تأتي لتباحث الغنوشي مع أردوغان، حول المسألة الليبية، وبحث كيفية تمرير القوات التركية الى طرابلس. 

وأشار المحلل السياسي، إلى أن الغنوشي المنتمي لجماعة الاخوان الإرهابية، هو أحد ادوات التنظيم الدولي، موضحا أنه سيدفع من اجل ذلك مستقبله السياسي كرئيس للبرلمان، ولكن ليس في الوقت الحالي بسبب قواعد حركة النهضة الثابتة، التي ستمنع اقالته، مضيفا: قد يكون ذلك في الانتخابات القادمة لرئاسة البرلمان، خصوصا أن حصوله على المنصب في هذه المرة كان بتوافق من أغلب الأحزاب ومن الصعب حدوث ذلك لاحقا. 

وأكد «على» أن ما يحدث تحت قبة البرلمان التونسي، من شد وجزء بين الموالين والمعارضين للإخوان، جزء منه يأتي في مجال التجاذب الحزبي، الذي انتجته نتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة في تونس والتي أدت إلى عدم حصول حزب بعنيه على الأغلبية، التي تضمن له تشكيل الحكومة.

واختتم: موقف الغنوشي غير المبرر من السفر المفاجئ لتركيا، دفع الائتلافات والأحزاب مثل قلب تونس، للهجوم عليه، خاصة أن البلاد تعيش أزمة حادة من جراء التعثر في تشكيل حكومة جديدة، وربما تسفر عن حل البرلمان كله واللجوء الى اعادة الانتخابات كما ينص الدستور التونسي.