من غير إنكار ولا وجل وعلى لسان وزير الدفاع التركي أقرت أنقرة بإرسال العشرات من قواتها إلى ليبيا لدعم وتدريب الميليشيات الليبية الداعمة لحكومة الوفاق، وهو الدعم الذي استخدم فيه الرئيس أردوغان عناصر عسكرية تركية بالإضافة إلى مسلحي الفصائل الموالية لأنقرة في سوريا، والذين تحركهم تركيا كما تستوجب مصلحتها وأجندتها، فبعد استخدامهم في المعارك الدائرة بسوريا وتحديدًا بالشمال، قضى مخطط الرئيس التركي نقلهم إلى ليبيا.

 فعقب شهر من اتفاق أردوغان والسراج بتقديم الأول مساعدات للميليشيات في طرابلس لمواجهة الجيش الليبي وفي مراوغة جديدة، واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ادعاءاته بشأن دوافعه وراء إرسال جنود أتراك إلى ليبيا، وذهب إلى أن السبب في ذلك يعود إلى رغبته في ضمان استقرار العملية الأمنية هناك.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي الخميس 16 يناير، خلال اجتماع في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة لتقييم إجراءات الحكومة التركية خلال عام 2019.

وأكد أردوغان أن بلاده تعتزم إصدار تراخيص للمناطق البحرية المشمولة في الاتفاق مع ليبيا، والبدء بأعمال التنقيب فيها خلال هذا العام 2020.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه صحيفة الجارديان البريطانية، عن وصول آلاف من عناصر الميليشيات السورية المدعومة من أنقرة، إلى ليبيا قادمين من تركيا، لخوض القتال إلى جانب حكومة الوفاق التي اتهمها البرلمان الليبي بالخيانة العظمى، في حربها ضد الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

ونقلت الصحيفة في تقرير نشرته الأربعاء 16 يناير، عن مصادر سورية في تركيا وسوريا وليبيا، تأكيدها أن 300 عنصر من الفرقة الثانية لـ"الجيش الوطني السوري"، المدعوم من أنقرة، دخلوا تركيا من معبر حوار كلس العسكري في 24 ديسمبر الماضي، ثم تبعهم 350 آخرين يوم 29 من الشهر نفسه، وأنه جرى نقل تلك العناصر جوا إلى طرابلس، حيث انتشروا على الجبهات الأمامية شرقي العاصمة.

وأضاف التقرير أنه في الخامس من يناير الجاري، دخل نحو 1350 مقاتلا آخرين إلى تركيا من سوريا، وتم نشر بعضهم في ليبيا، فيما لا يزال الآخرون يتلقون التدريب في معسكرات جنوب تركيا، بينما يدرس مزيد من المقاتلين المنتمين إلى "فيلق الشام" السوري المعارض المدعوم أيضا من أنقرة إمكانية الذهاب إلى ليبيا، حسب الصحيفة.

وأفادت مصادر للصحيفة إن المقاتلين السوريين سيشكلون فرقة سيطلق عليها اسم زعيم المقاومة الليبية ضد الاحتلال الإيطالي "عمر المختار".

وذكرت مصادر في ميليشيات الجيش الوطني السوري، للجارديان، أن المقاتلين أبرموا عقودا لمدة 6 أشهر مع حكومة الوفاق مباشرة وليس مع الجيش التركي، ويتلقون بموجبها رواتب بقيمة ألفي دولار شهريا للمقاتل الواحد، مقارنة مع 70-90 دولارا شهريا فقط كانوا يتلقونها في بلادهم. كما تلقى هؤلاء المقاتلون وعودا بمنحهم الجنسية التركية.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن أربعة مقاتلين سوريين على الأقل قد قُتلوا في ليبيا، غير أن فصائلهم أعلنت أنهم لقوا مصرعهم في جبهات القتال ضد المقاتلين الأكراد بشمال شرقي سوريا. في الوقت نفسه، أرسلت أنقرة إلى الآن 35 فقط من جنودها إلى ليبيا بمهام استشارية.

يأتي هذا بعدما كشف المرصد السوري أن 3250 مرتزقاً تطوعوا في صفوف الموالين لأردوغان للقتال في ليبيا، مؤكداً مقتل 19 منهم في معارك طرابلس. 

بدوره، أعلن الجيش الوطني الليبي، مقتل إرهابيين سوريين في عملية نوعية نفذها أبناء العاصمة الليبية في وسط طرابلس. وأكدت مجموعة "شباب طرابلس"، التي نفذت العملية أن عناصرها مستمرون في استهداف كل قادة المليشيات والجنود المرتزقة في المدينة.

من ناحية أخرى اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان تركيا بانتهاكها حظر الأسلحة على ليبيا بسبب اتفاقيتها مع حكومة السراج، مشيراً إلى أنها تتحمل زيادة تدهور الأوضاع في ليبيا. 

وألقى لودريان في جلسة استماع برلمانية، باللوم على تركيا بشكل خاص بسبب الاتفاقية وزيادة تدهور الأوضاع، فيما أضاف أن جهود روسيا الأخيرة للاتفاق على وقف إطلاق النار لم تكن حاسمة وفشلت في حث جميع الأطراف على دعم الاتفاق قبل المحادثات الرئيسية يوم الأحد.

وأوضح أن العملية السياسية هي الحل الوحيد للخروج من المأزق في ليبيا، قائلا: "لن يكون هناك حل عسكري"، داعياً كافة الأطراف إلى احترام الهدنة ووقف إطلاق النار لأنه ضروري لمؤتمر برلين يوم الأحد.

وعلى صعيد متصل، وجه تجمع القوى الوطنية الليبية، رسالة إلى المشاركين في مؤتمر برلين المقرر، الأحد، بأن تركيا لا يمكن أن تكون وسيطاً نزيهاً في ظل انتهاكاتها لقرارات مجلس الأمن الخاصة بحظر السلاح ومكافحة الإرهاب وانحيازها لحكومة الوفاق برئاسة، فايز السراج. وفق ما نقلت قناة "ليبيا".

وأكد التجمع في رسالته، أن المشكلة الحقيقية في ليبيا أمنية وليست سياسية ولا يمكن حلها إلا بإنهاء وجود الميليشيات ونزع سلاحها وتسريحها، وفق جدول زمني محدد.

وأضاف بيان تجمع القوى الوطنية الليبية، أن القوات المسلحة بقيادة خليفة حفتر هي الضامن الوحيد لوحدة ليبيا واستقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها.