مثلما حقق العرب الثراء من بيع النفط للعالم فستحققه تركيا من بيع المياه"، تصريحات عام اطلقها الرئيس التركي الأسبق، تورجوت أوزال (1927 - 1993م) في عام 1993  وهو يوجز باختصار الخطة التركية للسيطرة على مياه منطقة الهلال الخصيب، لتدمير سورية والعراق ، وهي الخطة التي ينفذها الرئيس الإخواني رجب طيب أردوغان حاليًا بعزم وتصميم، مستغلًا الاضطرابات التي تعصف بسورية والوهن السياسي الذي يعاني منه العراق، للسيطرة على أنهار البلدين العربيين.

 فقد واصل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انتهاكته وسرقته لخيرات سوريا، والتي جاء اخطرها بسرقة المياه لتشكل تهديدا وجوديا لاهالي شمال وششرق سوريا بشكل عام وأهالي عفرين بشكل خاص.

وكشفت تقارير كردية عن انتهاء الاحتلال التركي شق قناة مياه لسرقة مياه نهر عفرين وجرها لمدينة الريحانية التركية، في الوقت الذي يعاني أهالي مدينة عفرين من نقص في المياه.

و أعلنت تركيا عن افتتاح "سد الريحانية" الذي يتغذى من قناة تم شقها مؤخرا من مدينة عفرين السورية إلى مدينة الريحانية التركية.

وتحت عنوان "حلم 50 سنة أصبح حقيقة" نشرت وسائل إعلام تركية تابعة لحزب العدالة والتنمية الإخواني، تقريرا عن افتتاح السد، وجر مياه عفرين لارواء أراضي الريحانية، متجاهلة العواقب القانونية والمآسي الإنسانية التي تخلفها سرقتهم للمياه السورية، حيث يعيش سكان عفرين في ندرة مياه الشرب.

واوضح الاحتلال التركي أن هذه المياهمخطط لها زراعة نحو 600 دونم من الأراضي الزراعية التابعة لمدينة الريحانية التركية على الحدود مع سوريا.

وتشير المصادر أن مياه عفرين، التي تم جرها من سوريا، واحتجازها خلف السد، ستروي 600 ألف دونم من الأراضي في المنطقة، وقال نائب حزب حزب العدالة والتنمية في الولاية، حسين شانفردي إنه سيتم أيضا تأمين 200 ألف من الأراضي من الفيضانات.

وتجاهل النائب أن جر المياه تسبب في غرق عدد من القرى، ومنها “حي محمد بي”…والأضرار بالبيئة، والنقص الحاد الذي تعيشه مدينة عفرين، التي تم ربطها بتركيا عبر ولاية اسكندرون.

مدير فرع DSI هاتاي محمد اكينجي -DSI وكالة حكومية مؤسسة تابعة لوزارة البيئة والغابات في تركيا وهي مسؤولة عن استخدام جميع الموارد المائية في تركي- اعترف بأن أن مصدر مياه سد الريحانية هو نهري عفرين، قائلا : "السد لديه موارد المياه الخاصة به. ونحن نعطي المياه من نهر عفرين".

 وكشف أن السد " سيحجز 1534 طن من المياه من عفرين، وأيضا سيوفر 20 مليون متر مكعب من المياه وأنظمة الاتمتة "

ليست هذه المرة الأولى التي تحاول فيها تركيا سرقة حق السوريين في المياه، ففي أكتوبر 2019 استهدفت القوات التركية، سد المنصورة شمالي شرقي سوريا والذي يمد مليوني سوري بمياه الشرب، وسط مخاوف من وقوع مئات القتلى بخلاف خسائر مادية وبيئية فادحة، وذلك ضمن الحملة العسكرية التي تشنها تركيا على سوريا.

تضرب أنقرة بجميع المواثيق الدولية عرض الحائط، وتصر على اعتبار نهري دجلة والفرات بأنهما نهران تركيان، وليسا دوليين لتحرم بذلك سورية والعراق من حقهما الطبيعي والجيوسياسي في هذين الموردين الرئيسين للمياه. تتمثل خطة الحرب التركية في إقامة عدة مشروعات كبرى للتحكم في المياه وتجفيف أنهار سورية والعراق.

فقد خفضت تركيا، في  فبراير 2018، مياه نهر الفرات عن سوريا لضرب الشمال السوري وإجبار أهله على النزوح، بالتزامن مع عملية عفرين التي شنتها وقتها للاستيلاء على مناطق شمال سوريا.

وخفضت تركيا وقتها منسوب مياه نهر الفرات إلى 321 درجة، وهي أدنى درجة لمنسوب المياه لتوليد الطاقة الكهربائية لدى السدود مخالفة الاتفاقية المبرمة مع سوريا والعراق بشأن نهر الفرات، فمن حق سوريا أن تأخذ حصتها من منسوب مياه نهر الفرات فيما يقدر بـ450 خزان في كل ثانية وهذا المنسوب (321 درجة) أدنى منسوب للمياه في السدود وهذا ما يؤدي إلى انقطاع مياه الشرب وتوليد الطاقة الكهربائية، وهدد هذا الأمر وقتها مليوني نسمة في محافظة حلب وانقطاع الكهرباء في إقليم الفرات والجزيرة.

وبخلاف ذلك أقامت تركيا عشرات السدود لحرمان سوريا والعراق من المياه من بينها سد إليسو الذي ستسبب في جفاف نهر دجلة في سوريا والعراق، غير وبدأت تركيا في يونيو 2018 ملء السد للتحكم في المياه، وحرمان سوريا من المياه والكهرباء.

وإلى جانب هذا السد وضعت تركيا مشروع "جنوب شرق الأناضول" ببناء حوالي 22 سد دفعة واحدة وسيؤدي إلى خفض حصة سوريا والعراق من نهر الفرات وحده من 30 مليار متر مكعب لتصبح 11 مليار متر مكعب.

وحذرت الإدارة الذاتية الكردية في مدينة الطبقة السورية شمالي البلاد من كارثة بيئية وإنسانية جراء احتكار تركيا لمياه نهر الفرات، حيث بارت الأراضي ودمرت المحاصيل بسبب قطع المياه عن السوريين عبر عدة سدود أقامتها على النهر لمنع وصول المياه إلى سوريا.

وقد أكدت لجنة الاقتصاد في الإدارة الذاتية بالطبقة أن هناك كارثة تهدد المنطقة جراء احتكار “تركيا” لمياه نهر الفرات، حيث وجد عشرات الفلاحين أنفسهم بلا مصدر مائي لإرواء محاصيلهم الزراعية، ناهيك عن أن النهر يعتبر المورد الأساسي لمياه الشرب.

وقالت اللجنة من خلال بيان لها: "سبب انقطاع التيار الكهربائي على المنطقة يعود إلى السياسة الفاشية التي تقوم بها السلطات التركية ضد أبناء المنطقة من خلال احتكارها لمياه نهر الفرات خلف سدودها التجمعية".

وبحسب البيان فإن سبب انقطاع التيار الكهربائي عن الطبقة وريفها يعود إلى:"انخفاض مستوى المياه المخزونة في البحيرات التي تتشكل خلف سدود المنطقة والتي تعد المصدر الرئيسي لتأمين الطاقة الكهربائية للمنطقة".

التحذيرات التي أطلقتها اللجنة الاقتصادية تأتي بالتزامن مع أخرى أطلقتها إدارة سد "الحرية" جنوب شرق "الطبقة"، التي قامت بإغلاق بوابات المفيض جراء النقص الكبير في منسوب المياه نتيجة حجز تركيا لمياه نهر الفرات، واعتبر البيان الصادر عن اللجنة الاقتصادية أن:"تركيا ستسبب بتنفيذها لتلك الأعمال تهديداً وخطراً على الحياة اليومية لأهالي الطبقة وأعمالهم الزراعية والصناعية".

وطالبت اللجنة في بيانها كافة المنظمات الدولية بمحاولة إيقاف "تركيا" عن:"سياستها الفاشية والإجرامية على الشعوب السورية".