الوجه الأخر لأردوغان.. مقتل 451 لاجئا سوريا برصاص القوات التركية
الإثنين 20/يناير/2020 - 12:42 م
طباعة
علي رجب
فيما يتغني رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، بإستضافة اللائجين السوريين، ويستفيد منهم ماديا عبر ابتزاز أوروبا، يمارس النظام التركي عبر قوات حرس الحدود جرائم القتل العمد ضد اللائجين السوريين الذي يفرو من الصراع الدائر في إدلب والذي تدعم فيه أنقرة الجماعات الإرهابية.
وأخر جرائم أردوغان بحق اللاجئين السوريين، قتل مقتل امرأة نازحة من قرية معرشورين بريف إدلب الجنوبي، وأم لثلاثة أطفال برصاص حرس الحدود التركي «الجندرمة» ، وذلك خلال محاولتهم العبور إلى تركيا، كما أصيب شخصان آخران بجروح برصاص الجندرمة.
وبمقتل امرأة نازحة من قرية معرشورين ارتفع عدد القتلى السوريين برصاص جنود الأتراك إلى 451 لاجئا، بينهم ( 84 طفلا دون سن 18 عاما، و 58 امرأة) وفقا لمركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا.
كما اكد مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا، في تقرير له ، ارتفاع الإصابات بطلق ناري أو اعتداء إلى 433 مواطنا وهم من الذين يحاولون اجتياز الحدود هربا من الحرب المندلعة في سوريا منذ 8 سنوات أو من سكان القرى والبلدات السورية الحدودية أو المزارعين، وأصحاب الأراضي المتاخمة للحدود حيث يتم استهدافهم من قبل الجندرمة بالرصاص الحي.
وتتكرر حالات استهداف «الجندرمة» التركية للاجئين السوريين الذين يحاولون عبور الحدود من سوريا هربا من الحرب الدائرة في بلدهم، والتي تزايدت في الفترة الأخيرة نتيجة عودة القصف الروسي على مدينة أدلب، وفقدان الناس الثقة بالضامن التركي.
وتنشط حركة نقل اللاجئين من قبل تجار ومهربين في ريف إدلب مقابل حصولهم على مبالغ مالية كبيرة من العائلات التي تود التوجه إلى تركيا، إذ يتم فرض ما بين 2000 إلى 3000 دولار على كل شخص لاجتياز الحدود.
ورصد المرصد السوري لحقوق الانسان في سبتمبر2019 مقتل مواطن سوري من أبناء بلدة كورين بريف إدلب نتيجة إطلاق الجندرما التركية الرصاص نحوه أثناء محاولته العبور إلى الأراضي التركية من جهة ريف إدلب.
ونشر المرصد السوري في السادس من شهر أيلول الجاري، أنه لاتزال قوات حرس الحدود التركي ” الجندرما ” تنتهك المعايير الإنسانية والأخلاقية بحق اللاجئين على حدودها فمن سلم من رصاصاتهم على الشريط الحدودي لاقى مصيره من الضرب والإهانة داخل الحدود بعد الاعتقال، وفي سياق ذلك رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تعذيب الجندرما التركية لـ 8 مواطنين سوريين وضربهم بشكل وحشي لمدة 4 ساعات متواصلة مما تسبب بجروح ورضوض في أجسادهم، حيث تناوب على إهانتهم وضربهم 5 عناصر من قوات حرس الحدود أثناء محاولتهم العبور نحو الأراضي التركية بالقرب من قرية كاوركو شمال جسر الشغور بريف إدلب ومن ثم أعادتهم في اليوم التالي لداخل الأراضي السورية.
ونشر المرصد السوري في الـ7 من سبتمبر أنه وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد مواطنة جراء إصابتها برصاص قوات حرس الحدود التركية -الجندرما- وذلك بعد استهداف الجندرما لمخيم حلب بالقرب من بلدة دركوش الواقعة على الحدود السورية – التركية، على صعيد متصل أصيبت مواطنتان اثنتان برصاص حرس الحدود التركي أثناء محاولتهما العبور باتجاه الأراضي التركية من دركوش.
جرائم القوات التركية تخالف القوانين والاتفاقيات والمبادئ التوجيهية الدولية التى تستهدف حماية اللاجئين وايت اقرت في 1951، عندما وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين.
ففي حالة نشوب نزاع مسلح دولي، يتمتع مواطنو الدولة بعد فرارهم من الأعمال العدائية واستقرارهم في بلد العدو بالحماية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، على أساس أنهم أجانب يقيمون في أراضي طرف في النزاع. وتطالب الاتفاقية الرابعة البلد المضيف بمعاملة اللاجئين معاملة تفضيلية، والامتناع عن معاملتهم كأجانب أعداد على أساس جنسيتهم، كونهم لا يتمتعون بحماية أية حكومة.
كذلك يحظر البروتوكول الثاني (المادة 17) الترحيل القسري للمدنيين، إذ لا يجوز الأمر بترحيلهم إلا بصفة استثنائية، وهذا ما نصت عليه المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي اعتبرت الترحيل القسري للسكان من قبيل الجرائم ضد الإنسانية.
أما ضمان حماية اللاجئات فلا يتطلب الالتزام بمعاهدة 1951 والبروتوكول الملحق بها فحسب، بل أيضًا الالتزام بالصكوك الدولية الأخرى كونها تقدم إطار معايير دولية لحقوق الإنسان من أجل الاضطلاع بأنشطة حماية ومساعدة متعلقة باللاجئات.
لذلك ندد منظمت حقوقية بجرائم قوات «الجندرمة» التركية ضد للاجئين السوريينن مطالبة المجتمع الدولي بتوفير حماية للاجئين السوريين من رصاص حرس الحدود التركي.
كما طاب المرصد السوري لحقوق الانسان، أردوغان بالتدخل الفوري لإيقاف عملية الترحيل القسري التي يعمد لها بعض عناصر قوات الأمن لأشخاص يملكون بطاقة الحماية المؤقتة ولأشخاص لا يملكونها، حيث أن هناك أشخاص ممن جرى ترحيلهم هم معارضين للنظام السوري والمجموعات الجهادية المنتشرة في محافظة إدلب ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الفصائل، وسط مصير مجهول بات يلاحقهم ومخاوف من اعتقالهم من قبل الجهاديين.